بعد از افزایش قیمت مواد غذایی به بهانه مبارزه با قاچاق، این بار تعرفه صادرات غذا حذف شد
یک بام و دو هوای سیاست‌ها
درست در شرایطی که چین به احتکار غذا روی آورده و بزرگ‌ترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی، به دلیل نگرانی از قحطی، صادرات خود را محدود کرده‌اند، وزارت کشاورزی ایران عوارض صادراتی پنج محصول غذایی از‌جمله مرغ، تخم‌مرغ، شیرخشک، خامه و چربی را حذف کرد! این اقدام دولت در حالی رخ داده که چندی پیش اعلام کرده بود به دلیل فاصله قیمت‌ها در بازار ایران و جهان نگران قاچاق غذا به خارج از مرزها و کمبود آن است!
شرق: درست در شرایطی که چین به احتکار غذا روی آورده و بزرگ‌ترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی، به دلیل نگرانی از قحطی، صادرات خود را محدود کرده‌اند، وزارت کشاورزی ایران عوارض صادراتی پنج محصول غذایی از‌جمله مرغ، تخم‌مرغ، شیرخشک، خامه و چربی را حذف کرد! این اقدام دولت در حالی رخ داده که چندی پیش اعلام کرده بود به دلیل فاصله قیمت‌ها در بازار ایران و جهان نگران قاچاق غذا به خارج از مرزها و کمبود آن است!
سایه ناامنی بر بازار غذای جهان
جنگ روسیه و اوکراین بازار غذای جهان را ناامن کرده است؛ آن‌قدر که سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی یا فائو نسبت به بروز قحطی در برخی نقاط جهان هشدار داده و هفته‌نامه اکونومیست گزارشی نوشته که جنگ اوکراین به سیستم غذایی جهان آسیب زده است و صادرات غلات و دانه‌های روغنی اوکراین عمدتا متوقف شده و صادرات روسیه نیز مورد تهدید قرار گرفته است. این دو کشور مجموعا 12 درصد تجارت جهانی کالری را در اختیار دارند. از ابتدای سال 2022 قیمت گندم رشد 53درصدی داشته و تنها در یک روز در ماه می شش درصد به این رقم افزوده شده است.
این گزارش افزود: دبیرکل سازمان ملل هشدار داده در ماه‌های آینده ممکن است با کمبود جهانی مواد غذایی مواجه شویم که می‌تواند سال‌ها طول بکشد. قیمت بالای کالاهای اساسی تعداد افرادی را که نمی‌توانند مطمئن باشند به غذای کافی دسترسی پیدا کنند از 440 میلیون نفر به 1.6 میلیارد نفر افزایش داده است. حدود 250 میلیون نفر در آستانه قحطی هستند. اگر جنگ اوکراین ادامه پیدا کند و عرضه مواد غذایی از روسیه و اوکراین محدود شود، صدها میلیون نفر دیگر دچار فقر خواهند شد، ناآرامی‌های سیاسی گسترش پیدا خواهد کرد و کودکان دچار نقصان می‌شوند و مردم گرسنگی می‌کشند.
اکونومیست در پایان نوشت: پوتین نباید از غذا به‌عنوان سلاح استفاده کند، کمبودها نتیجه غیرقابل اجتناب جنگ نیستند، رهبران جهان باید گرسنگی را به‌عنوان یک مشکل جهانی ببینند که به‌طور اضطراری باید به آن پرداخت.
در همین زمینه برخی دیگر از رسانه‌های جهان مانند خبرگزاری نیکی ژاپن درباره احتکار غذا توسط برخی کشورها از‌جمله چین نوشته‌اند. عصر ایران در این زمینه نوشته است که دولت چین ظاهرا به دلیل ترس از قحطی در حال ذخیره‌سازی غلات است.
بر اساس داده‌های وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا، انتظار می‌رود چین در نیمه اول سال زراعی 2022، 69 درصد ذخایر ذرت جهان، 60 درصد ذخایر برنج و 51 درصد از ذخایر گندم دنیا را در اختیار داشته باشد.
این به آن معناست که کمتر از 20 درصد از جمعیت جهان موفق شده‌اند بیش از نیمی از ذرت و سایر غلات جهان را ذخیره کنند که منجر به افزایش شدید قیمت در سراسر جهان شده و ممکن است کشورهای بیشتری را به قحطی بکشاند. از آن سمت برخی تولیدکنندگان بزرگ غذا مانند هند یا کشورهای آمریکای جنوبی برای صادرات محصولات غذایی خود محدودیت‌هایی وضع کرده‌اند.
در ایران اما ماجرا به گونه دیگری پیش رفته است. چندی پیش دولت ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی را حذف کرد؛ به این بهانه که فاصله قیمت غذا در ایران و جهان موجب قاچاق آن و بروز کمبود در بازار داخلی می‌شود.
حالا با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی ایرنا به نقل از جواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی خبر داده است که عوارض صادراتی پنج کالای کشاورزی از‌جمله گوشت مرغ، تخم‌مرغ، شیرخشک، خامه و چربی حذف می‌شود!
با این اتفاقات برخی از مصرف‌کنندگان کمپین‌های نخریدن راه انداخته‌اند و تصاویری از معدوم‌سازی جوجه‌های یک‌روزه در فضای مجازی منتشر شده است و از آن سمت تولیدکنندگان می‌گویند هزینه تولید غذا در ایران بالا رفته و با توجه به افزایش قیمت غذا در ایران و غیررقابتی‌شدن آن در بازار جهان، صادرات هم صرفه اقتصادی چندانی ندارد!
به این ترتیب نه تولیدکننده راضی است و نه مصرف‌کننده و آن‌طور که از اظهارات تولیدکنندگان محصولات غذایی برمی‌آید، تصمیمات ناگهانی دولت در ماه‌های اخیر چنان هرج‌ومرجی در کسب‌وکار آنها و معیشت مردم ایجاد کرده که دیگر نه آنها توان تولید دارند، نه مردم توان خرید و نه حتی دیگر صادرات توجیه اقتصادی دارد.
20 هزار تومان زیان هر کیلوگرم مرغ!
به‌تازگی در شبکه‌های اجتماعی ویدئویی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد شرکت تعاونی تولیدی آذرجوجه اردبیل، در پی گرانی نهاده‌های تولید و دان مرغ مجبور شده هزاران جوجه را معدوم کند!
محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی، به «شرق» می‌گوید از صحت این خبر در اردبیل خبر ندارد اما با توجه به شرایطی که در بازار حاکم است، صحت این اتفاق دور از ذهن نیست. او می‌گوید: مشکل گرانی دان مرغ وجود دارد و تولیدکننده‌ای که نهاده را با ارز نیمایی تهیه کرده و حالا جوجه‌اش را نمی‌خرند، ممکن است این کار را بکند چون نمی‌تواند با جوجه کاری کند. جوجه را نمی‌توان در سردخانه نگه داشت، از زمان تولد جوجه حداکثر ظرف 48 ساعت باید وارد چرخه تولید نهایی شود. در حالی که قیمت دان مرغ با قیمت ارزان جوجه در بازار اصلا همخوانی ندارد و کیلویی 20 هزار تومان زیان دربر دارد. پرورش‌دهنده یا جوجه را نمی‌خرد یا آن‌قدر خرید را به تعویق می‌اندازد تا ارزان شود چون برای او هم صرفه ندارد.
یوسفی توضیح می‌دهد: در حال حاضر مشکل اصلی صنعت مرغداری این است که تولیداتشان با قیمت واقعی به فروش نمی‌رسد؛ همه اعم از بخش تولید جوجه و پرورش مرغ گوشتی زیان می‌دهند. تأمین نهاده از محل ارز نیمایی انجام شده و مرغداران با قیمت‌های نهایی جدید نهاده می‌گیرند. در سوی دیگر اگرچه قیمت مصرف‌کننده کیلویی 60 هزار تومان تعیین شده اما قیمت فروش در بازار الان این نیست. کافی است سری به میدان بهمن که مرکز خرده‌فروشی است بزنید؛ از صبح فروش مرغ با قیمت کیلویی 50 هزار تومان شروع می‌شود و تا عصر به کیلویی 40 تومان هم می‌رسد. این زیان مرغداران است و نمی‌تواند ادامه پیدا کند. این وضعیت باعث شده پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی عقب‌نشینی کنند و جوجه را با قیمت 8 تا 10 هزار تومان هم نخرند. بنابراین نرخ جوجه الان به سه هزار تومان رسیده است! مرغداری که جوجه‌اش را با زیان رد می‌کند، نمی‌تواند ادامه بدهد و چاره‌ای ندارد جز اینکه تولیدش را کم کند؛ تولیدش را کم کند نهایتا با کمبود مرغ مواجه می‌شویم. تمام بازار به صورت زنجیره‌وار به هم متصل است.
در این شرایط چه صادراتی؟
به گفته یوسفی پس از آزادسازی قیمت فروش مرغ، فروش از نظر حجم تغییری نداشته و کم نشده ولی همچنان با مشکلات قیمتی مواجه است.
رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی درباره حذف عوارض صادرات مرغ صراحتا عنوان می‌کند: صادرات با شرایط کشور ما بسیار بسیار اشتباه است. صادرات شوخی نیست، شرایط و ضوابط خاصی دارد. مشتری خارجی که مرغ یا تخم‌مرغ از ما می‌خواهد، از ما قرارداد و تعهد می‌خواهد درباره اینکه چقدر و تا چه زمان می‌توانیم صادر کنیم؟ فکر کنید ما با پذیرش تمام این ضوابط شروع به صادرات می‌کنیم، بعد یکدفعه در داخل قیمت‌ها بالا برود. در این صورت دولت بلافاصله می‌خواهد صادرات را متوقف کند. در این شرایط چه صادراتی؟ این هم می‌شود صادرات؟ در صنف ما و با برنامه‌های ضدونقیضی که اجرا می‌شود صادرات فقط یعنی پذیرش ریسک شدید. اگر برای مثال قراردادی ببندیم و با شرایط داخل نتوانیم از پس تعهد بربیاییم باید خسارت سنگین بدهیم.
شرکت‌های لبنی در یک‌قدمی تعطیلی
محمدرضا اسماعیلی، مدیرعامل سابق اتحادیه صنایع لبنی ایران هم دخالت‌های دولت در بازار غذا را مخرب می‌داند و به «شرق» توضیح می‌دهد: وقتی قیمت مواد لبنی بالا می‌رود فروش آن قطعا با ریزش مواجه می‌شود و مردم از اینکه از این محصولات مفید استفاده کنند، محروم می‌شوند. در طرف دیگر، افزایش قیمت‌ها برای تولیدکنندگان هم زیان‌زده است. تا پیش از این ما با تناژ مشخصی محصول لبنی تولید می‌کردیم، الان برای ادامه تولید همان تناژ، هم مبلغ سرمایه در گردش بالاتری نیاز داریم و هم هزینه بیشتری باید متحمل شویم چون هزینه‌های آزمایش و بسته‌بندی هم به تبع آن بالا رفته است.
به گفته او با بالارفتن قیمت محصولات لبنی مردم شدیدا به استفاده کالاهای سنتی لبنی روی آوردند؛ چراکه هزینه‌های آزمایش، کنترل کیفی و بسته‌بندی ندارند. در نتیجه هشدار می‌دهد که باید منتظر باشیم این موضوع عواقب خطرناکی را در سال‌های آینده نشان دهد از‌جمله شیوع و انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام.
اسماعیلی می‌افزاید: در فرایند تولید بخشی هست تحت عنوان سرمادهی که برخی از باکتری‌ها و میکروب‌ها نیاز به این فرایند دارند، اما در بخش سنتی این بخش وجود ندارد و در سلامت محصول نهایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، تردید وجود دارد. برای همین بارها گفته‌ایم باید همراه با آزادسازی تدبیری اتخاذ می‌شد برای قشر آسیب‌پذیر، افراد و کودکانی که با کمبود کلسیم مواجه هستند و... . نمی‌توان که بی‌برنامه فقط آزادسازی انجام داد. این سیاست‌های اشتباه آسیب‌زاست، اما کسی از تولیدکنندگان هیچ نظری در‌این‌باره نمی‌خواهد. خودشان تصمیم می‌گیرند و اعلام می‌کنند که لبنیات فلان قیمت، در حالی که این افزایش قیمت به صرف تولیدکننده هم نیست.
او تأکید می‌کند: «با دخالت دولت در قیمت‌گذاری مشتریان تولیدکنندگان محصولات لبنی بسیار کم شده است تا جایی که برخی همکاران تصمیم دارند کارخانه‌هایشان را تعطیل کنند».
در موضوع صادرات نیز اسماعیلی با تولیدکننده سایر اقلام غذایی هم‌نظر است و صادرات در بی‌ثباتی را ناممکن می‌داند: «روی قیمت‌های داخل کشور هیچ ثباتی وجود ندارد، هر روز با یک تصمیم جدید همه شرایط تغییر می‌کند. فرض کنید که من به عنوان تولیدکننده با یک خریدار خارجی وارد مذاکره می‌شوم که فلان محصول با فلان قیمت به دستش برسد، اما آیا قیمت‌ها در ایران ثابت است؟ هر روز هزینه مواد مورد نیاز پتروشیمی کارخانه، حقوق کارگران و هزاران مورد دیگر تغییر می‌کند، من چطور قرار است با این شرایط برای صادرات برنامه‌ریزی کنم. در این شرایط فقط کاهش تعرفه صادرات کافی نیست. ما اصلا تصمیم‌گیرنده نیستیم که بتوانیم برنامه بریزیم و بازاریابی کنیم».
یک بام و دو هوای دولت در بازار غذا
گذشته از گرانی که صدای انتقاد مردم را بلند کرده است و تولیدکنندگانی که در معرض ورشکستگی هستند، یا به تعبیر دولت همان جراحی اقتصادی، دولت درست زمانی در حال حمایت از صادرات محصولات غذایی است که بیشتر کشورهای دنیا رو به واردات بیشتر و ذخیره‌سازی در پی بحران جهانی کمبود غذا آورده‌اند!
کاوه زرگران، عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران، در‌این‌باره به «شرق» توضیح می‌دهد: مارکت جهانی صنایع غذایی پس از جنگ روسیه و اوکراین دستخوش تغییرات بزرگی شده و چون میزان عرضه و تقاضا با هم برابری نمی‌کند، موجب شده قیمت برخی اقلام بسیار رشد کند؛ از‌جمله گندم و روغن آفتابگردان. در این شرایط که صادرات اوکراین متوقف شده و صادرات روسیه هم با محدودیت و عوارض بسیار بالا انجام می‌شود، بسیاری از کشورها تصمیم گرفته‌اند ذخایرشان را بالا ببرند؛ از‌جمله کشورهای شمال آفریقا مثل مصر یا چین که شروع به خرید عمده کردند. همچنین بسیاری از کشورهایی که خودشان در سال‌های گذشته تولیدکننده و صادرکننده بودند، محدودیت صادرات گذاشته‌اند و شروع به افزایش ذخایرشان کرده‌اند؛ نمونه آن هم کشور هند است. شرایط بازارهای جهانی ایجاب می‌کند که ذخایر کشورها بیش از گذشته باشد.
البته به اعتقاد او با توجه به اینکه در داخل حمایت جدی از صادرکنندگان نمی‌شود، صادرات توجیه اقتصادی نخواهد داشت و بعید است افزایش خروج محصولات غذایی از کشور، مردم داخل را با بحرانی از این جنس مواجه کند. زرگران تصریح می‌کند: در گذشته درباره صادرات کالاهایی که با ارز چهارهزارو 200 تومانی صادر می‌شدند چون قیمتشان تفاوت چشمگیری با قیمت جهانی داشت، صادرکننده‌ها مزیت صادراتی خوبی در بسیاری از اقلام داشتند و آمار صادرات بسیار بالا رفت. بعد از آزادسازی ارز قیمت‌ها برابر شد. در کشورهای دیگر برای صادرکنندگانشان مشوق‌های صادراتی در نظر می‌گیرند اما ما اینها را نداشته و نداریم. حالا با آزادسازی قیمت ارز چهارهزارو 200 تومانی ما با افزایش قیمتی در داخل مواجه می‌شویم که هنوز بخشی از آنها باقی مانده و خودش را نشان نداده است. این افزایش موجب می‌شود صادرات دیگر توجیه نداشته باشد، حتی با کاهش تعرفه‌های صادراتی. در واقع کاهش تعرفه مزیت خاصی برای صادرکننده ندارد که به آن ترغیب شود.