در گفت‌وگو با حسن مرادی، نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر ارشد حوزه انرژی بررسی شد
واشنگتن و تحریم‌های نقطه‌زن
سیاست فشار هوشمند بایدن به جای سیاست فشار حداکثری ترامپ جواب می‌دهد؟
پنجشنبه گذشته دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای دو فرد و ۹ شرکت عمدتا چینی و اماراتی را با بهانه دورزدن تحریمها و حمایت از صادرات محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرد. در میان شرکت‌های تحریم‌شده نام دو شرکت بورسی پتروشیمی؛ شرکت پتروشیمی فناوران سهامی عام، شرکت پتروشیمی خارک سهامی عام و یک شرکت فرابورسی مارون مستقر در ایران نیز به چشم می‌‌‌خورد. یک شرکت حمل‌ونقل اماراتی به نام «جی اکس الشحن» و یک شرکت تجاری به نام «اسکای زون تریدینگ» هم در این فهرست دیده می‌شود.
شرق: پنجشنبه گذشته دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای دو فرد و ۹ شرکت عمدتا چینی و اماراتی را با بهانه دورزدن تحریمها و حمایت از صادرات محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرد. در میان شرکت‌های تحریم‌شده نام دو شرکت بورسی پتروشیمی؛ شرکت پتروشیمی فناوران سهامی عام، شرکت پتروشیمی خارک سهامی عام و یک شرکت فرابورسی مارون مستقر در ایران نیز به چشم می‌‌‌خورد. یک شرکت حمل‌ونقل اماراتی به نام «جی اکس الشحن» و یک شرکت تجاری به نام «اسکای زون تریدینگ» هم در این فهرست دیده می‌شود. علاوه بر دو شرکت مذکور و چندین شرکت چینی و اماراتی دیگر، دو فرد به نام‌های محمد شهید رکن‌الدین بهور و جینگ فنگ گائو به دلیل کمک مادی، حمایت و ارائه مصالح، فناوری و کالاهای لازم به شرکت پتروشیمی تریلیانس مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفتند. در شرایطی که پس از صدور قطع‌نامه شورای حکام آژانس و تشدید تنش تهران – واشنگتن، عملا احیای برجام محلی از اعراب ندارد، گویا دولت بایدن سیاست فشار هوشمند و تحریم نقطه‌زن را به جای سیاست فشار حداکثری و تحریم کور دولت ترامپ در پیش گرفته است. از این منظر تحریم صنعت پتروشیمی ایران به‌عنوان یکی از صنایع کلیدی ایران برای تداوم درآمدهای کشور در زمان تحریم مصداقی از تحریم‌های نقطه‌زن ایالات متحده علیه ایران است. اما این تحریم‌های هوشمند کاخ سفید تا چه اندازه مؤثر خواهد بود؟ این سؤالی است که «شرق» پاسخش را در گفت‌وگویی با حسن مرادی، نماینده پیشین مجلس، استاد دانشگاه تهران و تحلیلگر ارشد حوزه انرژی و حقوق انرژی پی گرفته است.
به موازات صدور قطع‌نامه شورای حکام آژانس و تندتر‌شدن تنش تهران – واشنگتن شاهد اعمال دور جدید تحریم صنعت پتروشیمی ایران بودیم. آیا در این شرایط که دولت سیزدهم نیم‌نگاهی جدی به درآمدهای حوزه پتروشیمی دارد خیز تحریم‌های جدید دولت بایدن برای صنعت پتروشیمی می‌تواند چالشی افزون بر چالش‌های دیگر برای درآمدهای کشور در این حوزه (پتروشیمی و صنایع تبدیلی) باشد؟ آیا اساسا صنعت پتروشیمی کشور ذیل اقتضائات خاص خود مانند صنعت نفت تحریم‌پذیر است؟
در این زمینه باید چند نکته کلیدی را مورد ارزیابی قرار داد؛ نخست اقتضائات صنعت پتروشیمی ایران است. اساسا اقتضائات تولید صادرات و فروش صنایع پتروشیمی متفاوت از صنعت نفت کشور است؛ بنابراین سیاست به‌صفر‌رساندن فروش نفت ایران درباره صنعت پتروشمی محقق نمی‌شود.
چرا؟
چون شدت گستردگی و تنوع محصولات پتروشیمی کشور به قدری زیاد است که اساسا مسئله تحریم کل صنعت پتروشیمی ایران غیر‌ممکن است. زنجیره تولید و گستردگی محصولات پتروشیمی و مشتریان ایران در این حوزه صنایع تبدیلی سبب می‌شود عملا پیگیری و کنترل آن از سوی آمریکا بسیار سخت باشد. پتروشیمی حداقل ۳۵۰ نوع محصول با صدها خریدار به ده‌ها مقصد صادراتی دارد. به‌همین‌دلیل انعطاف‌پذیری‌اش بالاست. به‌عبارتی صنعت پتروشیمی شرایط مختلفی در حمل زمینی و دریایی دارد و تنوع محصول و تمایل جدی مشتریان برای خرید این محصولات به دلیل نیاز وافر آنها نمی‌گذارد این صنعت تحریم‌پذیر باشد.
حتی سیاست فشار هوشمند؟
حتی تحریم هوشمند ناشی از سیاست فشار هوشمند؛ ببینید چه تحریم هوشمند بایدن و چه تحریم‌های همه‌جانبه مربوط به سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ نمی‌تواند صنعت پتروشیمی کشور را محدود کند؛ چرا‌که پتروشیمی مانند نفت مبادی مشخص صادراتی و نفتکش‌های عظیم قابل ردیابی ندارد. اتفاقا پیرو این نکته مسئله کلیدی دوم مطرح می‌شود و آن هم ناظر به تلاش برای ارتقای این صنعت است؛ یعنی به هر میزان که ما به سمت تحقق هرچه بیشتر صنایع تبدیلی مانند صنعت پتروشیمی پیش برویم و بتوانیم محصولات اولیه را به محصولات نهایی متنوع تبدیل کنیم، میزان آسیب‌پذیری صنایع پتروشیمی از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا کاهش خواهد یافت، ضمن آنکه درآمدهای ارزی کشور نیز رشد چشمگیری پیدا خواهد کرد. در این زمینه ایران می‌تواند با تکیه بر صادرات محصولات پلیمری از طریق زمینی، آسیب تحریم‌های پتروشیمی را به حداقل برساند. پس ما هیچ راهی جز پیگیری صنایع تبدیلی و افزایش محصولات متنوع با ارزش افزوده بیشتر نداریم. نکته سوم هم به حوزه امنیتی باز‌می‌گردد. متأسفانه چه بخواهیم و چه نخواهیم در دولت رئیسی نیز مانند دولت روحانی برخی نفوذی‌ها در کشور هستند که گرای تحریمی را به آمریکایی‌ها می‌دهند و به همین دلیل است که فضا برای پیش‌بردن سیاست تحریم هوشمند و به قول شما تحریم نقطه‌زن به جای تحریم همه‌جانبه وجود دارد. پس اگرچه پتروشیمی صنعتی تحریم‌پذیر نیست و تاب‌آوری بالایی دارد؛ اما باید خودمان را برای هر اتفاق و شرایطی آماده کنیم. به هر حال تلاش کاخ سفید برای از‌بین‌بردن درآمدهای کشور جدی است. این جدیت پس از صدور قطع‌نامه شورای حکام بیشتر هم شده است؛ ولی با استفاده از تجارب تحریم‌های گذشته، ایران می‌تواند از قابلیت کشورهای همسایه و بازار این کشورها برای صادرات محصولات پتروشیمی استفاده کند و می‌تواند از این فرصت بهره ببرد. کمااینکه بازار عراق، افغانستان، پاکستان، هند و... همواره برای صنعت پتروشمی کشور یک فرصت بوده است.
اما جناب مرادی با وجود مواضع دلگرم‌کننده شما به نظر می‌رسد که خیز جدی ایالات متحده آمریکا برای تحریم صنعت پتروشیمی می‌تواند نگرانی‌هایی برای کاهش درآمدهای کشور ایجاد کند. آیا تداوم و تشدید تحریم‌های نقطه‌زن و سیاست فشار هوشمند نمی‌تواند صنعت پتروشیمی را از رمق بیندازد؟
من پیش‌تر هم گفتم کسی منکر وجود جاسوس‌های تحریمی در کشور نیست. به هر حال این جاسوس‌ها وظیفه‌شان دادن اطلاعات دقیق به کاخ سفید است تا مشخص شود چه شرکت‌هایی محصولات پتروشیمی ایران را خریداری می‌کنند و چه کشورهایی به دنبال تعامل با صنعت پتروشیمی ما هستند. همان‌گونه که نظیر این فعالیت‌های جاسوسی در صنعت نفت هم وجود دارد؛ ولی نکته اینجاست که تقاضا برای خرید محصولات پتروشیمی ایران بیشتر از تولید و عرضه کشور است؛ چون محصولات پتروشیمی، صنایع تبدیلی و مشتقات نفتی خریداران بیشتری با قیمت‌های بالاتری نسبت به نفت خام دارد. شرکت‌های تولیدکننده محصولات نهایی به دنبال خرید محصولات پتروشیمی حتی به صورت خام هستند. در ضمن تحریم صنعت پتروشیمی ایران تازگی ندارد. بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ نیز این صنعت مورد تحریم بوده است. اولین تحریم صادرات محصولات پتروشیمی مربوط به تحریم شورای امنیت سازمان ملل بود که در قطع‌نامه ۱۹۲۹ در ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ صورت گرفت و پس از آن در ۳۰ آبان ۱۳۹۰ از سوی رئیس‌جمهور وقت آمریکا تشدید شد. در این زمینه باراک اوباما، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا رسما قانون منع ارائه کالا، خدمات، فناوری یا حمایت از ایران را که باعث گسترش تولید صنایع پتروشیمی می‌شود، امضا کرد. در چهارم فروردین سال ۱۳۹۱ منع فروش تجهیزات و تکنولوژی به ایران از سوی اتحادیه اروپا تشدید و در هشتم مرداد ۱۳۹۱ تحریم نهاد‌های مالی و فردی مرتبط با خرید محصولات پتروشیمی به آن اضافه شد. همچنین تحریم‌های پتروشیمی در تاریخ‌های 30 آذر سال ۱۳۹۱ و 13 خرداد سال ۱۳۹۲ تشدید شد تا جایی که صادرات محصولات پتروشیمی و نقل و انتقالات مالی را با دشواری مواجه کرد. ما در خرداد ۹۸ هم شاهد تحریم «هلدینگ خلیج فارس» بودیم که بزرگ‌ترین هلدینگ صادراتی صنعت نفت پتروشیمی کشور است. 15 شهریور 1399 بود که آمریکا شش شرکت را به دلیل آنچه همکاری با شرکت پتروشیمی تریلاینس در ایران، امارات متحده عربی و چین و نقض تحریم‌های ایران خوانده، به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد که شامل شرکت پتروشیمی زاگرس در ایران، پتروتک اف‌زی‌ای در امارات متحده عربی، شرکت انرژی تریو در امارات متحده عربی، شرکت فناوری ژینگو در چین، شرکت چینی انرژی دایناپکس در هنگ‌کنگ و شرکت چینی دینرین در هنگ‌کنگ می‌شدند. ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ هم دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای تحریم‌های جدیدی را علیه اقتصاد ایران اعمال کرد که مهم‌ترین آن تحریم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و ۳۹ شرکت وابسته به صنایع پتروشیمی ایران است که تحریم شدند. این دفتر در بیانیه خود رسما اعلام کرد که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران ارتباط دارد و به‌تنهایی نیمی از صادرات پتروشیمی ایران را عهده‌دار است که مورد تحریم قرار گرفت. در ادامه کاخ سفید 28 اسفند 98 از تحریم ۹ نهاد در آفریقای جنوبی، هنگ‌کنگ، چین و نیز سه فرد ایرانی به دلیل انجام مبادلات مالی درخور‌توجه در زمینه خرید، اکتساب، فروش، صادرات و بازاریابی محصولات پتروشیمی ایران خبر داد. پس با وجود تمام تلاش‌های آمریکا و به‌اصطلاح خیز تحریم‌های وزارت خزانهداری و وزارت امور خارجه این کشور، چه در دوره اوباما، چه در زمان ترامپ و چه در دولت فعلی بایدن و نیز تحرکات جاسوسان‌شان هیچ کشوری نمی‌تواند جای ایران را در بازار پتروشیمی بگیرد.
این تحریم‌هایی که اشاره کردید به جای خود، اما درآمد ارزی صنعت پتروشیمی در وانفسای تأثیر بازار ارز بر مدیریت قیمت‌ها هر لحظه با چالش تحریم مواجه است.
درآمد صنعت پتروشیمی ایران که دستخوش نوسان نشده است.
یعنی شما افزایش درآمد چهار میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی ایران از ۲۳ میلیارد دلار سال گذشته تا ۲۷ میلیارد دلار امسال را درست می‌دانید؟
بله، واقعیت آن است اکنون که بحث تحریم پتروشیمی مطرح شده، ما می‌توانیم به دلیل گریدها، تحریمها را بی‌اثر کنیم و حتی با تخفیف، محصولات خود را به فروش برسانیم. البته در راستای نکته شما من هم معتقدم که یکی از مشکلات بخش پتروشیمی در دوران تحریم موضوع نقل و انتقالات ارزی است. هرچند در دورانی که برجام در حوزه اقتصادی پابرجا بود نیز نقل و انتقالات از طریق بانک‌ها انجام نمی‌شد و مشکلاتی در این زمینه برای صنعت پتروشیمی وجود داشت که بارها مسئولان انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی نسبت به این موضوع گله کرده بودند؛ ولی قطعا در شرایط کنونی که دوباره صنعت پتروشیمی ایران دچار تحریم شده، شرایط سخت‌تر از گذشته است. در سایه همین نکته اکنون هزینه نقل و انتقالات مالی افزایش چشمگیری پیدا کرده است؛ اما باز با این وضع نباید نگران ورود منابع ارزی حاصل از فروش صنایع پتروشیمی به کشور بود؛ چرا‌که حجم ارز پتروشیمی به‌مراتب کمتر از ارز حاصل از صادرات نفت خام و گاز است.
