|

رئیس بخش مخاطرات و ریسک مرکز تحقیقات راه و شهرسازی به «شرق» می‌گوید که فقط یک ماه کار عملیاتی نیاز است اما بودجه نیست!

متروپل در شهرری

رئیس بخش مخاطرات و ریسک مرکز تحقیقات راه و شهرسازی به «شرق» می‌گوید که فقط یک ماه کار عملیاتی نیاز است اما بودجه نیست!

«زمین زیر ساختمان‌های مسکونی شهرری خالی شده است»؛ این پیام هشدار را یک چاه‌کن با فیلم‌برداری موبایلی از زیر سطح زمین نشان می‌دهد. ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شده و البته علی بیت‌اللهی، رئیس بخش مخاطرات و ریسک مرکز تحقیقات راه و شهرسازی آن را تأیید می‌کند و به «شرق» می‌گوید که رشته قنات‌های زیر خاک منطقه خشک و تهی شده‌اند و هر آن امکان فرونشست زمین وجود دارد. او توضیح می‌دهد که به نظر می‌رسد محل فرونشست تا ۳۰متری ساختمان‌های مسکونی باشد اما این فقط «یک حدس است» و نقشه‌برداری دقیقی در جنوب شهرری وجود ندارد.

متروپل در شهرری

مهفام سلیمان‌بیگی: «زمین زیر ساختمان‌های مسکونی شهرری خالی شده است»؛ این پیام هشدار را یک چاه‌کن با فیلم‌برداری موبایلی از زیر سطح زمین نشان می‌دهد. ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شده و البته علی بیت‌اللهی، رئیس بخش مخاطرات و ریسک مرکز تحقیقات راه و شهرسازی آن را تأیید می‌کند و به «شرق» می‌گوید که رشته قنات‌های زیر خاک منطقه خشک و تهی شده‌اند و هر آن امکان فرونشست زمین وجود دارد. او توضیح می‌دهد که به نظر می‌رسد محل فرونشست تا ۳۰متری ساختمان‌های مسکونی باشد اما این فقط «یک حدس است» و نقشه‌برداری دقیقی در جنوب شهرری وجود ندارد.

به گفته بیت‌اللهی این اتفاق می‌تواند به راحتی واقعه متروپل را تکرار کند. اتفاقی که تنها با یک عملیات کوتاه‌مدت یک‌ماهه قابل پیشگیری است، اما مسئله به حال خود رها شده و دولت از سال ۹۸ تاکنون بودجه‌ای هم برای تحقیقات درباره فرونشست زمین نداده است. بر اساس آمار مرکز تحقیقات راه و شهرسازی چیزی حدود ۲۵ میلیون نفر ایرانی در ۸.۵ میلیون واحد مسکونی زندگی می‌کنند که بر اساس گزارش انجمن اقتصاد شهری و مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، روی زون‌های (مناطق) مستعد فرونشست قرار دارند. این مطالعات نشان می‌دهد در حال حاضر در ۶۰۹ دشت و ۳۱ استان کشور با پدیده فرونشست مواجه هستیم.

خوش‌شانس بوده‌ایم که زمین فرو نرفته است!

درست یک سال از زمانی که خطر فرونشست دشت‌های کشور از سوی مراکز پژوهشی مطرح شد‌‌، می‌گذرد. مطالعاتی که شهرری را صدر فهرست مناطق خطرناک ایران از نظر فرونشست زمین قرار داده بود.

حالا در سالگرد یک‌سالگی آن مطالعات و هشدارها، ویدئویی کوتاه با روایت یک چاه‌کن منتشر شده با عنوان «خطر در کمین اهالی شهرری». در این ویدئو مقنی نشان می‌دهد که زیر بخشی از ساختمان‌های شهرری که به گفته او 450 خانواده در آن ساکن هستند، یک حفره عمیق ایجاد شده است.

منطقه ۲۰ در همسایگی دشت شهریار قرار گرفته و متوسط فرونشست زمین در این دشت چندین برابر متوسط نشست زمین در شهر تهران است. بنابراین خطر خالی‌شدن زیر پای اهالی‌اش هیچ‌وقت چندان دور از ذهن نبوده اما تماشای ویدئوی منتشرشده از حفره‌های زیر معابر در شهرری دلهره‌ها را در‌این‌باره دوچندان کرده است. اولین بار سروصدای فرونشست در ری از سال 98 آغاز شد؛ زمانی که ری در یک هفته چندین فروریزش را تجربه کرد. البته علت این فروریزش‌ها لرزش‌هایی عنوان شد که توسط دستگاه تی‌بی‌ام برای حفاری تونل خط ۶ مترو صورت می‌گرفت! با‌این‌حال شرایط ری حتی بعد از حفر این خط مترو هم ادامه یافت؛ چراکه پای گسل ری و آب‌های زیرزمینی هم به میان کشیده شده بود.

حالا علی بیت‌اللهی، دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، درباره این ویدئو به «شرق» می‌گوید: «این فیلم که در امتداد خیابان شهدای ایرانی در جنوبی‌ترین محدوده منطقه 20 در شهرری گرفته شده، بسیار مهم بود. ما ارزیابی‌های دقیقی از ابعاد و میزان گسترش حفره به زیر ساختمان‌ها نداریم. با‌این‌حال می‌دانیم پتانسیل خطر وجود دارد و ضرورت دارد که ارزیابی دقیق و فنی، مهندسی صورت بگیرد؛ چون به نظر می‌رسد تا اینجای کار با خوش‌شانسی حادثه نیافریده است». به گفته او فیلمی که منتشر شده ابعاد حفره را به خوبی نشان می‌دهد اما گسترش و امتدادش را نشان نمی‌دهد. باید دید زیر ساختمان‌ها هم رفته یا نه؟ بنابراین باید نقشه‌برداری زیرسطحی انجام شود تا بدانیم زیر ساختمان‌ها تا کجا درگیر است و آیا رشته حفرات و فرسایش‌ها امتداد دارند یا نه؟

کدام ساختمان‌ها در خطرند؟

بیت‌اللهی معتقد است اگر این منطقه به همین شکل رها شود، خاک از سقف حفره‌ها ریزش می‌کند و آرام به نزدیک سطح می‌رسد و ناگهان ریزش اتفاق می‌افتد. اینکه این فرایند چقدر طول می‌کشد بستگی به جنس و چسبندگی خاک دارد. اگر چسندگی ضعیف باشد، خیلی سریع گسترش پیدا می‌کند.

او می‌افزاید: به‌خصوص با اینکه ابعاد حفره که در ویدئو می‌بینیم بسیار زیاد است و حتی از قامت چاه‌کن هم بیشتر است، از نظر امتداد هم دست‌کم در ویدئو حدود شش متر نمایان شده و نمی‌دانیم تا کجا ادامه پیدا کرده است. این حفره از نظر موقعیت در لبه کناری خیابان شهدای شرکت ایرانیت، نرسیده به سلمان فارسی قرار دارد و از این نظر تا ساختمان‌ها چیزی حدود 30 متر فاصله است. باز هم تأکید می‌کنم که از روی فیلم قابل تشخیص نیست که حفره به زیر ساختمان‌ها رسیده یا نه؟ اگر حفره به زیر ساختمان‌ها رسیده باشد باید فورا مقاوم‌سازی انجام شود، اگر هم نرسیده باشد، باید بلافاصله با اقداماتی جلوی گسترش حفره تا ساختمان‌ها را گرفت. این عضو هیئت علمی تأکید می‌کند: من آمار دقیق ندارم اما اگر حفره پیشرفت کرده باشد، فکر می‌کنم در حد زیر سطح یک بلوک ساختمانی باشد. به گفته او برای جلوگیری از فروریزش در این منطقه تمهیداتی وجود دارد و می‌توان از تکرار حادثه‌ای شبیه متروپل جلوگیری کرد. به همین منظور هم گزارش‌هایی گردآوری و برای شهرداری منطقه و شهرداری تهران فرستاده شده است.

قنات‌های شخصی معابر را می‌بلعند

آن‌طور که بیت‌اللهی می‌گوید نتایجی بررسی‌ها نشان می‌دهد وجود قنات‌ها که عمده آنها هم بلااستفاده و بدون صاحب رها شده، نقش اساسی در بروز فروریزش دارند. به این معنی که قبلا انتقال آب‌های زیرسطحی در شهر تهران، از شمال به جنوب برای باغات و مزارع جنوبی در حوالی ری و اطراف آن، از طریق رشته‌قنات‌هایی صورت می‌گرفته که هر کدامشان مالک خصوصی داشتند. حتی الان هم سند هر کدام از این قنات‌ها مثل سند ملکی از نظر حقوقی مالکیت خصوصی دارد.

البته حالا دیگر به دلیل توسعه شهری بسیاری از اراضی که قنات‌ها مسئول انتقال آبشان بودند، از بین رفته و به ساختمان تبدیل شده‌اند؛ بنابراین قنات‌ها هم از حیز انتفاع ساقط شده‌اند. در واقع در حالی که مالک خصوصی دارند اما رها شده و به صورت فیزیکی فاقد مالک هستند. بنابراین خبری از صیانت و رسیدگی به آنها هم نیست و زیر سطح این قنات‌ها ریزش‌هایی اتفاق می‌افتد.

به گفته او در سال‌های اخیر به دلیل افزایش ترافیک و ارتعاشات محیطی، ریزش‌های زیرسطحی تشدید هم شده‌اند و حفره‌ها دائم به سطح زمین نزدیک می‌شوند. به طوری که این فروریزش ممکن است در معابر یا زیر ساختمان‌ها خودش را نشان دهد. دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی یکی دیگر از عوامل ریزش‌های زیرسطحی بزرگ‌ترشدن حفره‌ها را میزان آب موجود در قنات‌ها عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: الان که فصل تابستان است و آب‌های زیرسطحی بسیار کم است، رشته‌قنات‌ها آب کمتری دارد اما در پاییز و زمستان که نزولات جوی بیشتر است و آب به این رشته‌قنوات نفوذ می‌کند، آب‌ها با قدرت شستگی بالا در قنات‌ها جریان پیدا می‌کند و ابعاد حفره را بزرگ‌تر می‌کند.

نقشه دقیقی از قنات‌ها وجود ندارد

به گفته بیت‌اللهی قنات‌های پراکنده در زیر شهر تهران باید تعیین تکلیف شود در غیر این صورت باید منتظر حادثه باشیم.

او توضیح می‌دهد: قسمتی از این قنات‌ها مالک حقیقی دارد، مثل همین قنات زیرمنطقه‌ای که از آن صحبت می‌کنیم؛ این قنات دهه‌خیر نام دارد و متعلق به روستای دهه‌خیر در پنج‌کیلومتری جنوب تهران است. درست است که این قنات مالک سندی دارد اما بالای 90 درصد قنات‌هایی که مالک خصوصی دارند مالکیتشان فقط در سند است و در واقعیت رها شده‌اند. ما پیشنهاد دادیم چون فضای سبز شهرداری از آب این قنوات استفاده می‌کند، مسئولیت حفظ و نگهداری‌شان از نظر رسمی و حقوقی به شهرداری‌ها محول شود. این امکان از طریق آگهی رسمی در روزنامه وجود دارد و حالا تبدیل به یک ضرورت در تهران شده است. آن‌طور که او می‌گوید حتی نقشه دقیقی از قنات‌ها هم وجود ندارد و اولین کاری که باید صورت بگیرد دست‌کم تهیه یک نقشه دقیق از قنات‌هاست؛ چون همین حالا رشته‌قنات دهه‌خیر که موضوع صحبت ماست اصلا در نقشه قنوات شهر تهران نیامده است!

به فرونشست بودجه‌ای ندادند

در ادامه این عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اشاره می‌کند که کلیه اقدامات مورد نیاز برای حل خطر فرونشست در این مناطق و مناطق مشابه نیاز به تخصیص اعتبار دارد؛ درحالی که از سال 98 تاکنون بودجه‌ای برای فرونشست در نظر گرفته نشده است.

او می‌گوید: کارها هزینه‌دار است و باید از سمت نهادی اعتبار داده شود تا اندازه‌گیری‌ها و آزمایش‌ها آغاز شود. مرکز تحقیقات راه و شهرسازی طبق قانون مدیریت بحران موظف است ارزیابی انجام دهد اما باید اعتباری هم تخصیص داده می‌شد که نشده است. با‌این‌حال امیدواریم حتی اگر به صورت ردیف قانونی هم برای این دست مسائل بودجه تخصیص پیدا نمی‌کند، برای این مسئله به صورت ضروری و خاص تمهیداتی انجام و اعتباری داده شود تا تحقیقات و اقدامات اجرائی آغاز شود. طبق اظهارات بیت‌اللهی، وزارت کشور، ستاد بحران و شهرداری منطقه لازم است هماهنگی و اقدام کنند وگرنه عملیات اجرائی برای پیشگیری از حادثه در این نقطه چندان زمان‌بر نیست و به راحتی می‌شود ظرف یک ماه اقدامات اجرائی را انجام داد.