آیا چین هنوز ابزاری برای جاه‌طلبی‌های خود دارد؟

‌ برای اولین‌بار از سال 1976، اقتصاد ایالات متحده با وجود افزایش مداوم نرخ تورم و رکود، رشد قوی‌تری (مثبت 2.8 درصد) نسبت به چین (مثبت 2 درصد) را تجربه می‌کند. آیا سال 2022 پایان معجزه اقتصادی چین خواهد بود؟ چندین شاخص اقتصادی حاکی از آن است که رؤیای شی جین‌پینگ برای رسیدن کشورش به رتبه قدرت برتر جهانی در سال 2049 (صدمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین)، محقق نخواهد شد. پس از انباشت چندین سال رشد دورقمی، اقتصاد چین وارد مرحله نزولی شده که با همه‌گیری کووید19 از سال 2020 و سیاست‌های اقتصادی فاجعه‌بار رئیس‌جمهور چین شتاب گرفته است. بدون تحقق وعده رشد با کیفیت بالا، پکن قادر به تضمین ثبات سیاسی و اجتماعی و دستیابی به اهداف ژئوپلیتیکی خود نخواهد بود. ظهور محتاطانه و طولانی‌مدت اقتصاد چین در صحنه جهانی که از سوی دنگ شیائوپینگ 1904-1997 با حمایت از «پنهان‌کردن توانایی‌ها و منتظر فرصت مناسب‌ بودن» آغاز شد، چین را قادر کرد تا در طول سال مالی بحرانی 2008 توازن قوا را در نهایت به نفع خود نگه دارد؛ درحالی‌که به نظر می‌رسید غرب غرق در ضعف‌های داخلی خود شده است. شی جین‌پینگ این موضع را با تغذیه چینی‌ها با خشم علیه کشورهای غربی که از «قرن تحقیر» به ارث رسیده بود، تثبیت کرد. پس از آن وزنه اقتصادی چین به اهرم نفوذ بین‌المللی این کشور بر شرایط اقتصادی و سیاسی شرکای جدیدش تبدیل شد. در طول دهه 2010، دستاوردهای این توسعه‌‌طلبی اقتصادی به پروژه ژئواستراتژیک پرچم‌دار پکن، یعنی احداث جاده‌های ابریشم جدید که ابزار اصلی دستیابی به قدرت در سه قاره و همچنین تقویت و مدرن‌‌سازی نیروی نظامی و گسترش تعهدات چندجانبه محسوب می‌شود، دامن زد. سرانجام رشد سالانه تولید ناخالص ملی با رقمی بالاتر از شش درصد، منجر به تثبیت مشروعیت حزب ملی کمونیست چین و توجیه محدودیت‌های بیشتر آزادی شد. اکنون به نظر می‌رسد این عصر طلایی به دلیل ضعف‌های جدی از قبیل سرمایه‌گذاری بیش از حد، بدهی‌های هنگفت و کاهش نیروی کار که با واکنش سیاسی فاجعه‌بار رهبران چین به همه‌گیری کووید19 در طول دو سال تشدید شد، رو به پایان باشد. به دلیل فقدان واکسن ملی مؤثر و همچنین بی‌‌میلی حزب ملی کمونیست چین برای تهیه واکسن‌های غربی، مهار جمعیت تنها راه‌‌حل مقابله با ویروس در نظر گرفته شد و این موضوع آشکارا به بهای کاهش تولید صنعتی، افزایش بی‌کاری، فرار سرمایه‌ها و کاهش ارزش پول ملی تمام شد. شرایط ژئوپلیتیکی و اقتصادی کنونی جهان نیز کمکی به این موضوع نمی‌کند؛ زیرا بانک جهانی از سناریوی رکود تورمی مشابه با دهه 1970 (رکود و کاهش رشد همراه با افزایش تورم) و کاهش تقاضای جهانی برای محصولات صادراتی چین که منبع اصلی درآمد کشور است، واهمه دارد. اقتصاد چین به‌شدت به منابع خارجی انرژی، غلات و سایر محصولات اساسی وارداتی که قیمت آنها رو به افزایش است، وابستگی دارد. حمایت ضمنی شی جین‌پینگ از تهاجم روسیه به اوکراین نیز یک لغزش دیپلماتیک به حساب می‌آید؛ زیرا ایالات متحده و اتحادیه اروپا نمایندگان بازارهای بزرگ چین هستند. پکن که در‌حال‌حاضر از محدودیت‌های غرب در زمینه انتقال فناوری رنج می‌برد، با تهدید انتقال زنجیره تأمین شرکت‌های چند‌ملیتی بزرگ به آسیای جنوب شرقی یا سایر مناطق با‌ثبات‌ مواجه است. راه‌حل‌های ارائه‌شده از سوی شی جین‌پینگ که اساسا شامل سرمایه‌گذاری بیش از حد در زمینه زیرساخت‌ها می‌شود، در متوقف‌کردن این رکود چشمگیر و تعدیل اقتصادی ناکارآمد بوده و در واقع تا حدی مسئول وضعیت فعلی کشور است. با وجود نقش مصرف‌کنندگان چینی در بهبود اوضاع اقتصادی در سال 2021، هیچ سیاستی برای بالا‌بردن قدرت خرید مردم و حمایت از مصرف داخلی و کاهش نابرابری اعمال نشده است. ترس از بی‌کاری و از دست دادن درآمد مرتبط با دوره‌های متوالی محدودیت، اعتماد مردم به حزب ملی کمونیست چین و به‌‌‌طور گسترده به آینده کوتاه‌‌مدت را از میان برده است. آغاز بحران اقتصادی منجر به بحران سیاسی می‌شود. از آنجا که انفعال شی جین‌پینگ و شکست استراتژی او در مبارزه با کووید19 به‌‌طور علنی مورد مناقشه عموم قرار گرفته است، دولتمردان چین خواستار اقدام قاطع برای جلوگیری از بحران مالی هستند. بیستمین کنگره حزب ملی کمونیست چین پاییز امسال برگزار می‌شود؛ در‌صورتی‌که شی جین‌پینگ خواهان حفظ مسئولیت خود باشد، باید در فکر اعطای امتیازات باشد. چین که درگیر چالش‌های داخلی است، سهم فزاینده‌ای از منابع اقتصادی خود را بسیج کرده و خود را ملزم به تجدیدنظر در ظرفیت‌های دستیابی به قدرت می‌بیند. سرمایه‌گذاری‌های خارجی فعلی و آتی در حوزه‌های غیرنظامی و نظامی از قبیل پروژه‌های فضایی، با ناکامی مواجه خواهند شد. وام‌های در نظر گرفته‌شده برای توسعه جاده‌های ابریشم جدید در آسیا و آفریقا از 75 میلیارد دلار در سال 2016 با 96 درصد کاهش به چهار میلیارد تقلیل یافته و ارزش کلی پروژه از 255 میلیارد دلار بین سال‌های 2010 و 2019 به کمتر از 81 میلیارد دلار در سال 2020 رسیده است. حکومت چین باید بین دو گزینه دستیابی به قدرت خارجی و مدیریت ناآرامی‌های اجتماعی ناشی از تزلزل اقتصادی، یکی را انتخاب کند. در چنین شرایطی بعید است پکن تمایلی به تیره‌کردن روابط خود با واشنگتن به‌ویژه درباره تایوان داشته باشد. شکست در رقابت بر سر قدرت با ایالات متحده آمریکا برای رهبران چین همواره کابوسی بوده است که خواهان اجتناب از آن بوده‌اند، حال آنکه این امر حتی قبل از شروع رقابت واقعی در حال شکل‌گیری است.