زهرا کریمی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران در گفت‌وگو با «شرق» مطرح کرد
امتیازدهی‌های جدید؛ خط بطلانی بر شایسته‌سالاری
براساس آمار‌ها و نتایج تحقیقات ارائه‌شده در زمینه تبعیض جنسیتی مشاغل، تقریبا نیمی از کارکنان در تمام دنیا در مشاغل خاص جنسیتی که در آن، اکثریت شاغلان از یک جنس هستند، اشتغال دارند. در واقع غیر از برخی مشاغل خاص، میزان اشتغال مردان بسیار بیشتر از زنان است.
براساس آمار‌ها و نتایج تحقیقات ارائه‌شده در زمینه تبعیض جنسیتی مشاغل، تقریبا نیمی از کارکنان در تمام دنیا در مشاغل خاص جنسیتی که در آن، اکثریت شاغلان از یک جنس هستند، اشتغال دارند. در واقع غیر از برخی مشاغل خاص، میزان اشتغال مردان بسیار بیشتر از زنان است. این نبود انعطاف در بازار کار، باعث کاهش فرصت‌های شغلی برابر به‌خصوص برای زنان می‌شود و کارایی اقتصادی را کاهش می‌دهد. علاوه‌بر‌این نوع تبعیض براساس جنسیت، نابرابری‌های نرخ دستمزد و مرتبه شغلی نیز بسیار است. در این شرایط، در سال‌های اخیر ما در ایران شاهد امتیازدهی‌هایی براساس شرایط تأهل و فرزندآوری بودیم که درنهایت به تبعیض و نابرابری در میان قشر وسیع‌تری از جامعه منجر خواهد شد؛ یعنی این بار صحبت مردان و زنان و تمایز بین آنها نیست. صحبت از تبعیض میان مردان و زنان مجرد و متأهل است. شرایطی که قرارنگرفتن در آن، به دلیل موانع بسیاری است که اتفاقا رفع آن موانع نیز از وظایف اصلی حاکمیت است. به بهانه امتیازدهی‌های اخیر برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش و عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها، مبنی بر امتیاز تأهل و فرزندآوری در پذیرش، «شرق» گفت‌وگویی با زهرا کریمی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران، داشت که در ادامه می‌خوانید.
او درباره تبعیض و نابرابری‌ای که در ادامه این امتیازات دیده می‌شود، گفت: «باور سنتی در تمام جهان وجود داشته که مردان نان‌آور خانه هستند و باید از نظر کسب درآمد در اولویت قرار بگیرند. این باور در دهه‌های اخیر در تمام دنیا تغییر کرده و به نحو فزاینده‌ای زنان سرپرست خانوار شده‌اند و اکنون این بحث به طور جدی مطرح است که باید از زنان سرپرست خانوار حمایت کرد. بخش بزرگی از خانوارهای زن سرپرست، مربوط به خانوارهای تک‌نفره است. زنان مجردی که بسیاری از آنان اصلا ازدواج نکرده‌اند. سابقا مهم‌ترین تبعیض در بازار کار بین زنان و مردان وجود داشت که توجیه‌پذیر نبود و امروز شرایط جدیدی به این تبعیض اضافه شده و آن متأهل‌بودن و فرزندآوری است و بر‌اساس‌این برای برخی از متقاضیان کار امتیاز اضافی در نظر گرفته شده است. براساس این مقررات، در واقع به افرادی اولویت اشتغال داده می‌شود که ضرورتا توان حضور در شرایط رقابتی را ندارند».
این اقتصاددان، با اشاره به اینکه بی‌توجهی به شایسته‌سالاری یکی از مشکلات بسیار عمده در اقتصاد ایران است، افزود: «در بسیاری موارد شاهد انواع انتقاد‌ها، شکایت‌ها و گلایه‌ها هستیم، مبنی بر اینکه افرادی جایگاه‌ها و سمت‌هایی را اشغال کرده‌اند که شایسته آن نیستند؛ ولی به دلیل داشتن ارتباط با جناح‌های خاص این مشاغل را به دست می‌آورند. حالا در مقررات جدید، شرایط و امتیازهایی برای تأهل و فرزندآوری مطرح شده است. در چنین وضعیتی، شایسته‌سالاری اهمیت خود را از دست داده است؛ یعنی با اقتصادی مواجه هستیم که ملاک‌های متنوعی برای انتخاب افراد برای مشاغل مختلف تعیین می‌کند که احتمال پذیرش فردی شایسته برای یک پست معین را ضعیف و ضعیف‌تر می‌کند. شرایط بازار کار هیچ‌گاه به این صورت نیست که تعداد مشخصی فرصت شغلی برای فعالیت‌های متفاوت وجود داشته باشد؛ و اگر صندلی‌های شغلی را به افرادی بدهیم، جا برای دیگران نباشد. در واقع وقتی صندلی‌های شغلی با افراد غیرمتخصص و ناکارآمد پر می‌شود، به‌مرور توان اقتصادی کاهش می‌یابد و فرصت‌های شغلی کمتر می‌شود؛ چراکه اقتصاد در این شرایط ضعیف‌تر عمل می‌کند و برعکس، زمانی که شایسته‌‌ترین افراد بدون توجه به جناح سیاسی، وابستگی‌های مختلف، جنسیت، مجرد یا متأهل‌بودن و تنها براساس شایستگی و مهارت انتخاب می‌شوند، قطعا اقتصاد قوی‌تر عمل خواهد کرد و تعداد صندلی‌های شغلی افزایش خواهد یافت. به‌علاوه تأکید بر شایسته‌سالاری، جوانان را دلگرم می‌کند که با انگیزه بیشتری برای دانش‌آموختن و کسب مهارت فعالیت کنند. امروزه اگر در دانشگاه‌ها از دانشجویان بپرسیم چه افرادی بهترین مشاغل را در آینده به دست خواهند آورد، بدون‌تردید پاسخ می‌دهند آنها که روابط بهتری دارند! حالا با وجود تسلط این دید منفی نسبت به تبعیض در یافتن شغل، به‌خصوص در مؤسسات دولتی و شبه‌دولتی، امتیاز تأهل و فرزندآوری نیز به مقررات جذب نیروی کار اضافه شده است. به‌این‌ترتیب قطعا بخش درخور‌توجهی از افراد شایسته برای بسیاری از مشاغل جذب نخواهند شد. جالب است که علی‌اکبر دهخدا هیچ وقت ازدواج نکرد؛ بنابراین با شرایط امروزی، افراد توانمند و میهن‌دوستی مانند دهخدا، برای کار در مشاغل مختلف در مؤسسات دولتی و شبه‌دولتی شانس چندانی نخواهند داشت. قطعا وقتی بر لزوم ازدواج تأکید می‌شود و اینکه افراد متأهل، حتما چند فرزند داشته باشند، مسلما ناهنجاری‌ها و مشکلات اقتصادی ما تشدید خواهد شد. فرد تحصیل‌کرده و فرهیخته‌ای که تشخیص داده افرادی که تاکنون بر سر راهش قرار گرفته‌اند، برای یک زندگی مشترک مناسب نبوده و مجرد مانده، با این شرایط به علت مجردبودنش، حق و امتیاز داشتن شغلی مناسب را از دست می‌دهد. جالب است که در بخش‌نامه‌ها امتیازهای افراد متأهل و دارای فرزند اعلام شده و گفته شده که «اگر فرد متأهل و مجرد در شرایط مساوی پذیرش قرار داشته باشند، اولویت با متأهل است». بر‌اساس‌این عملا می‌بینیم که مثلا اگر یک آقای متأهل با داشتن چند فرزند، امتیازی مساوی با یک خانم مجرد داشته باشد، برای گرفتن شغل در اولویت است. در این شرایط خط بطلانی بر شایسته‌سالاری کشیده می‌شود».
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران درباره چشم‌انداز چنین اقداماتی برای تشویق به ازدواج، گفت: «قطعا وضعیت نابسامان اقتصادی، گرایش به ازدواج را در میان اقشار تحصیل‌کرده ضعیف می‌کند؛ چراکه بسیاری از جوانان مجرد نگران‌اند که چطور می‌توانند با این وضعیت بازار کار و بی‌ثباتی شغل و درآمدهای پایین از یک سو و اجاره‌‌بهای بالای مسکن و هزینه‌های سرسام‌آور، از خانواده خود جدا شده و به طور مستقل، مسکن و شرایط اولیه زندگی را تهیه کنند. مسلما وضعیت اقتصادی، مانعی بزرگ برای ازدواج است و اگر با تلاش بسیار این مانع را برطرف کنند، قطعا با شرایط معیشتی کنونی، تمایل به فرزندآوری بسیار کم خواهد شد. پس اگر بدون توجه به شرایط نامناسب اقتصادی، بر ازدواج و فرزندآوری اصرار شود، عملا نتیجه‌بخش نخواهد بود. اگر افرادی، با توجه به مقررات جدید امتیاز تأهل برای اشتغال، ازدواج کنند، آینده چنین زندگی مشترکی چه خواهد بود؛ بنابراین من نکته مثبتی در این امتیازدهی نمی‌بینم و ممکن است که به ناهنجاری‌ها دامن بزند».
به گفته کریمی، اگر افراد تحصیل‌کرده و جوانان ما، به علت‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و... گرایشی به ازدواج نداشته باشند، قطعا این بخش‌نامه‌ها و قوانین، انگیزه محکم و قوی برای ازدواج ایجاد نخواهد کرد و حتی ممکن است برخی افراد به خاطر استفاده از چنین امتیازاتی، فردی را برای یک ازدواج صوری و روی کاغذ پیدا کنند؛ یعنی ازدواجی که به تشکیل خانواده و فرزندآوری منجر نخواهد شد؛ ازدواجی که احتمال طلاق در آن بسیار بالا خواهد بود؛ در‌این‌صورت با افزایش آمار طلاق چه خواهیم کرد؟ آن‌هم در شرایطی که آمار طلاق در کشور بسیار بالاست. به سخنی دیگر، باید پرسید خانواده‌ای که بر اثر چنین مشوق‌هایی شکل می‌گیرد، چقدر دوام خواهد داشت؟ تصور می‌کنم افرادی که چنین طرح‌هایی را مطرح می‌کنند، ارزیابی دقیقی از وضعیت اقتصادی و پیامدهای اجرای چنین سیاست‌هایی ندارند. این سیاست بی‌تردید تأثیر منفی جدی بر شایسته‌سالاری و عملکرد اقتصادی خواهد داشت. به‌علاوه چنین قوانینی ممکن است گرایش جوانان به مهاجرت ر ا تشویق کند و به افول بیشتر سرمایه انسانی و اجتماعی کشور منجر شود. من نسبت به تأثیر مثبت این‌گونه قوانین و کارسازبودن این امتیازدهی‌ها خوش‌بین نیستم.
