اخراج غیرقانونی کارگر
سالهاست به کارگران، مشاورههای حقوقی در زمینه مسائل کاریشان میدهم. اما بعد از همهگیری ویروس کرونا با خیلی از مراجعهکنندگان بیکارشده به واسطه کرونا مواجه شدم که اکثرا هم سردرگم بودند. یعنی کارگران بیکار یا اخراجشده بعد از همهگیری کرونا بیشتر از قبل شده است و آمار و ارقام کارگران رسمی که متقاضی بیمه بیکاری در شهر تهران بودند، حداقل این فرضیه تجربی من را تأیید میکند
فرشاد اسماعیلی-پژوهشگر و مشاور حقوق کار: سالهاست به کارگران، مشاورههای حقوقی در زمینه مسائل کاریشان میدهم. اما بعد از همهگیری ویروس کرونا با خیلی از مراجعهکنندگان بیکارشده به واسطه کرونا مواجه شدم که اکثرا هم سردرگم بودند. یعنی کارگران بیکار یا اخراجشده بعد از همهگیری کرونا بیشتر از قبل شده است و آمار و ارقام کارگران رسمی که متقاضی بیمه بیکاری در شهر تهران بودند، حداقل این فرضیه تجربی من را تأیید میکند. در این مدت از طریق شبکههای اجتماعی با صدها نفر از کارگرانی که برای مشاوره در زمینه اخراج و مسائل مربوط به آن مراجعه کردهاند، گفتوگو کرده یا به آنها مشاوره دادهام. یکی از ارکان «کار شایسته» داشتن امنیت شغلی کامل است. در سالهای اخیر همزمان با شیوع ویرس کرونا اشکال قطع یا کاهش همکاری نیز شیوع بیشتری یافته است. به عبارتی دلایل برای اخراج کارگر یا تشریفات قطع همکاری با کارگر توجیهات جدید و متنوعی پیدا کرده که البته در ماهیت اخراج غیرقانونی نمیتواند تزلزلی ایجاد کند. بنابراین در این شماره از ستون آرای کارگری به یکی از آرای دیوان در زمینه اخراج و شرایط اخراج غیرقانونی اشاره کرده و مفاد آن را توضیح میدهم و طبعا به درد کارگر خواهد خورد. در قانون کار جمهوری اسلامی ایران دو گونه اخراج کارگر بیان شده است: اخراج موجه و قانونی و اخراج غیرقانونی و ناموجه. اخراج موجه و قانونی در مواد 27، 20 و اخراج غیرموجه نیز در ماده 165 قانون کار مقرر شده است. مهمترین مستند اخراج قانونی کارگر، ماده 27 قانون کار است که بر اساس آن قصور کارگر یا تخلف او از آییننامههای انضباطی، مجوز فسخ قرارداد از سوی کارفرما یعنی همان اخراج است که شرایط مختلفی دارد.
شراط اخراج کارگر
1 ـ قصور کارگر و نقض آییننامههای انضباطی کارگاه پس از تذکر کتبی کارفرما
2 ـ اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار مبنی بر اخراج کارگر
3-در صورت نبود شورای اسلامی کار نظر مثبت انجمن صنفی لازم است.
دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شرایط اخراج کارگر
شماره: 115
مورخ 16/3/1389
بر اساس رأی بالا که توسط هیئت عمومی دیوان صادر شده به موجب ماده 27 قانون کار و تبصره یک آن، فسخ قرارداد کار توسط کارفرما منوط به احراز قصور کارگر از انجام وظایف یا نقض آییننامههای انضباطی با تذکر کتبی کارفرما و کسب نظر مثبت شورای اسلامی یا انجمن صنفی یا هیئت تشخیص حسب مورد است و اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات فوق فاقد محمل قانونی است و این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای همه شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع و لازمالاجراست. بنابراین اخراج کارگر در صورتی موجه است که نکات و ملاحظات زیر در آن رعایت شده باشد، نکاتی که بعضا در قوانین و مقررات به صراحت نیامده و از دل آرای قضائی کارگری بیرون کشیده شده است:
اخراج کارگر بدون رعایت شرایط مذکور در ماده 27 قانون کار و تبصره یک آن فاقد محمل قانونی است (دادنامه شماره 1473 و 1474 مورخ 12/12/ 1386 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری). طبق ماده 27 قانون کار، اخذ نظریه مثبت شورای اسلامی کارگاه در اخراج کارگر ضروری است (دادنامه شماره 118 مورخ 24/8/1376 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری).
در احکام ناظر بر اعاده به کار کارگران، کارگر در کار قبلی یا همطراز باید بهکارگیری شود و تنزل شغل کارگران اخراجی بازگشت به کار داده شده ممنوع است (دادنامه شماره 42 مورخ 28/1/1397 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) با توجه به ماده 27 قانون کار قصور کارگر در انجام وظایف محوله بعد از تذکر کتبی و عدم رعایت تعهدات قبلی موجبات اخراج او را فراهم خواهد کرد و جلب نظر انجمن صنفی و شورای اسلامی کار مجوز اخراج او خواهد بود. مطابق ماده 27 قانون کار تنها تشریفاتی که کارفرما برای اخراج کارگر ملزم به رعایت آن است، کسب نظر مثبت شورای اسلامی کار و پرداخت حق سنوات به کارگر است. بر اساس تبصره 1 ماده 27، چنانچه کارگاهی مشمول قانون شوراهای اسلامی کار نبوده و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده و یا فاقد نماینده کارگر باشد، اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است و هیئت تشخیص که مرجع رسیدگی به اختلافات است به جای این تشکلها نقشآفرینی میکند. مطابق ماده 27 قانون کار کارگر میتواند از اخراج خود به هیئتهای تشخیص و حل اختلاف شکایت کند. در مواردی که اخراج کارگر غیرقانونی تشخیص داده میشود، کارگر به کار اعاده و از حقالسعی ایام عدم اشتغال و حق بیمه و احتساب سنوات برخوردار خواهد شد. بنابراین تشخیص موجهبودن اخراج کارگر برابر ماده 165 در هیئتهای تشخیص و حل اختلاف منوط به این است که با احراز شرایط ماده 27 قانون کار اخراج را موجه تشخیص دهند.