تشکیل سازمان رأی در محلات پایتخت

  نظام‌نامه مدیریت محله در صحن شورای شهر تهران به تصویب رسید. طرحی که منتقدان زیادی دارد و کلیات آن تنها با 11 رأی به تصویب رسید. حتی کسانی که گفته می‌شد ایده اولیه این نظام‌نامه از سوی آنها مطرح شده از میانه راه به منتقدان آن تبدیل شدند. با مهدی شیرزاد، رئیس دبیرخانه مرکزی ستاد راهبری مشارکت‌های اجتماعی در محلات تهران (مدیریت محله) در دوره پنجم مدیریت شهری تهران، درخصوص نهادهای فعال در محلات به گفت‌وگو نشسته‌ایم؛ اما بخش زیادی از این گفت‌وگو به نواقص و مشکلات این نظام‌نامه اختصاص دارد. در بخشی از این گفت‌وگو ترانه یلدا، معمار و شهرساز و کنشگر اجتماعی هم همراه ما بود. او بارها در جریان مصاحبه یادآوری کرد: اگر می‌خواهیم در محلات مشارکت مردم را جلب کنیم، این مسیری که رفته‌اند و می‌روند، راهش نیست. این ماجرا بوروکراتیک شده؛ یعنی رئیس محلات تهران خود را به قانون وصل می‌کنند، نه آنچه در 353 محله هست.... . این گفت‌وگو پیش از بررسی نهایی این طرح در صحن شورا انجام شده و اعضای شورای شهر بخش‌های باقی‌مانده را با سرعت و به توصیف پرویز سروری به‌صورت انقلابی تصویب کردند.

‌ شاید بسیاری از شهروندان تهرانی ندانند که چه نهادهای محله‌ای فعالی وجود دارند. در ابتدا یک توضیح کلی درباره این نهادها بدهید تا اهمیت تصمیم‌گیری برای مدیریت محله مشخص شود.

در سطح محله‌ها، تعدادی نهاد محله‌ای فعال هستند. تهران 353 محله دارد و در 343 محله زیرساختی به نام سرای محله داریم. در برخی از محله‌ها، سرای محله بیش از یک ساختمان دارد. مجموعا ساختمان‌های سراهای محله حدود 370 ساختمان است و در آنها خدمت‌رسانی می‌کنند. حدود 330 ساختمان در تملک شهرداری و حدود 40 ساختمان اجاره‌ای است. حول این زیرساخت، در سرای محله، یک‌سری نهادهای محله‌ای شکل گرفته‌اند که اولین آن، شورایاری است. شورایاری به عنوان بازوی مشورتی و نظارتی شورای شهر تعریف می‌شد که در انتخابات، اعضا با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شدند و انتخاباتش توسط شهرداری، زیر نظر شورا برگزار می‌شد. نهاد دوم هیئت امناست. هیئت امنای محله، یک ترکیب حقیقی و حقوقی دارد که در گذشته هفت نفر عضو شورایاری بودند و نماینده شهرداری ناحیه، نماینده مدیران مدارس، نماینده ائمه جماعات محله، نماینده هیئات مذهبی، نماینده سمن‌های فعال در محله و نماینده بسیج، شش عضو حقوقی شورایاری بودند که هرکدام توسط یک ارگان معرفی می‌شد؛ نماینده هیئت مذهبی را سازمان تبلیغات معرفی می‌کرد، نماینده سمن‌ها را ستاد سمن‌ها، نماینده بسیج را سپاه، نماینده ائمه جماعات را امور مساجد و نماینده مدیران مدارس را آموزش و پرورش معرفی می‌کرد. هیئت امنا نهاد کارآمدی نبود. اکثر این نمایندگان حقوقی در جلسات شرکت نمی‌کردند و اکثر جلسه‌های هیئت امنا به رسمیت نمی‌رسید؛ اما ما در این زمینه سخت‌گیری نمی‌کردیم. به همین دلیل، بسیاری از مصوبات هیئت امنا، شأنیت قانونی نداشت، چون جلسات‌شان رسمی نبود و اعضای حقوقی هیئت امنا غالبا وقتی در جلسات شرکت می‌کردند که برای فعالیت نهاد متبوع‌شان پول می‌خواستند. سیاست‌گذاری این دو نهاد با ستاد هماهنگی شورایاری‌های شورای اسلامی شهر تهران بود. نهاد سوم مدیر محله است. برخی معتقد بودند شورایاری و هیئت امنا شأن تقنینی دارد و مدیر محله، شأن اجرائی دارد و منتخب هیئت امنا بود. در گذشته روند این بود که معاون اجتماعی منطقه چند نفر را به ستاد مدیریت محله معرفی می‌کرد و معمولا هم این افراد از کسانی بودند که با رابطه معرفی می‌شدند و سپس کارشناسان ستاد مدیریت محله تحت عنوان مصاحبه، یک سؤال و جواب ساده می‌کردند و بعد، نتیجه را به منطقه منعکس می‌کردند که از این سه گزینه که گفتند این دو را قبول داریم و منطقه هم این دو گزینه را به هیئت امنا معرفی می‌کرد و هیئت امنا یک نفر از آنها را به عنوان مدیر محله انتخاب می‌کرد. تغییر مهمی که در دوره ما رخ داد این بود که ما یک فراخوان منطقه‌ای گذاشتیم و شاخص‌هایی برای مدیران محلات تعریف کردیم. به‌طور مثال گفتیم هر فردی تحصیلاتش لیسانس است یا سنش بین 23 تا 63 سال و ساکن منطقه است، می‌تواند وارد پروسه انتخاب مدیر محله شود. برای یک‌سری از ویژگی‌ها نیز امتیاز قائل شدیم؛ مثلا اگر فرد ساکن محله بود یا تحصیلات مرتبط داشت یا فوق لیسانس یا دکترا داشت، امتیاز می‌گرفت. به مناطق گفته بودیم از بین داوطلبان برای هر محله 10 نفر به ما معرفی کنند. این 10 نفر را به کانون ارزیابی بردیم و براساس خروجی کانون ارزیابی، بین سه تا پنج نفر از کسانی را که نمرات بالاتری داشتند، به هیئت امنا معرفی کردیم و هیئت امنا یک نفر از آنها را به‌عنوان مدیر محله انتخاب کرد. اجرای ایده فراخوان مدیر محله یک کار قشنگ، زمان‌بر و سخت بود. اگر قرار بود یکباره 350 مدیر محله را که بعضی از آنان افراد کارآمدی نبودند، تغییر دهیم، فشار اجتماعی زیادی ایجاد می‌شد. حدود 70درصد ترکیب شورایاران در انتخابات دوره پنجم تغییر کرد. یک نگرانی داشتیم مبنی بر اینکه با این تغییر، شورایاران جدید بخواهند افراد خود را به عنوان مدیر محله منصوب کنند. بعضی از مدیران محله‌ها افراد باکیفیتی بودند و نمی‌خواستیم آنها را از دست بدهیم و ایده کانون ارزیابی و فراخوان، این کمک را به ما کرد که افراد با کیفیت‌مان را حفظ کنیم.

محدودیت هم نداشتیم و اگر شورایاری گزینه‌ای داشت، در فرایند کانون ارزیابی شرکت می‌کرد و اگر نمره می‌آورد، او را معرفی می‌کردیم و مانعی برای کسی نداشتیم. نتیجه این شد که از کانون ارزیابی حدود 30 درصد مدیران محلات ریزش کردند و 70 درصدشان ماندند. 70 درصد را به هیئت امنا معرفی کردیم و در نهایت 54 درصد مدیران محلات قبلی تغییر کردند و 46درصد ماندند و این اتفاق بسیار مهم و خوبی بود. ذیل مدیر محله، در هر سرای محله 11 خانه وجود داشت که هرکدام از این خانه‌ها، یک مسئول خانه داشتند. سیاست‌گذاری هرکدام از این خانه‌ها با یکی از ادارات کل معاونت اجتماعی و بعضا بخش‌های دیگر شهرداری بود. راجع به این خانه‌ها یک تغییر بزرگ ایجاد کردیم. برخی از این خانه‌ها عبارت بودند از خانه فرهنگ و هنر، خانه ادبیات، خانه سلامت، خانه ورزش، خانه کودک، خانه خدمات اجتماعی و کارآفرینی، خانه تسنیم، خانه دوام و ایمنی، خانه قرآن و عترت و خانه آی‌تی. در هیچ سرای محله‌ای این 11 خانه هم‌زمان تشکیل نشده بود و برای همین یکی از مهم‌ترین تغییراتی که دادیم، این بود که گفتیم در هر سرای محله اجبارا باید سه خانه وجود داشته باشد؛ یعنی خانه سلامت، خانه جامعه و فرهنگ و خانه دوام و ایمنی. افزون بر آن، اجازه دادیم هر محله متناسب با پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های محله‌ای به شکل اختیاری تا پنج خانه را خودش انتخاب کند؛ یعنی به جای 11 خانه حداکثر هشت خانه داشته باشد که سه خانه، اجباری شد تا شهرداری تضمین کند حداقل خدمت در همه محله‌ها ارائه می‌شود و شکل‌گیری پنج خانه هم به اختیار خود مدیر محله و سرای محله باشد. آیین‌نامه خانه‌ها و کانون‌ها را ابلاغ کردیم و شرایط بسیار آسانی گذاشتیم تا شهروندان به‌سادگی و بدون طی‌کردن تشریفات زائد بتوانند در کانون‌ها و خانه‌های سراهای محلات عضو شوند.

‌سراهای محلات از چه دوره‌ای شکل گرفت؟

مبتکر ایده تأسیس سراهای محله آقای ایازی بودند که تاریخچه جالبی هم دارد. در دوره‌ای که ایشان معاون فرهنگی - اجتماعی شهرداری بودند، بخش عمده‌ای از این ساختمان‌ها تملک و ساخته شد و در ادوار مختلف سعی شد اینها نگه داشته و حفظ شوند و در واقع به این زیرساخت چیزی افزوده بشود.

‌ترانه یلدا: چقدر برنامه‌های سراهای محله از دل محلات می‌جوشد؟ وقتی ما به این سراها مراجعه می‌کردیم، بیشترشان غیرفعال و نیمه‌فعال بودند. سراهای محلات شمال شهر که هیچ اما در محلات جنوبی تهران هم با وجود آنکه مشارکت بیشتر بود، رضایت‌بخش نبود...

شاید یک بدشناسی ما این بود که دو سال از زمان فعالیت‌های ما با دوران کرونا هم‌زمان شد اما این مسئله را که در جنوب شهر مشارکت‌ها بیشتر بود و در شمال شهر تقریبا مشارکت نبود، تا حد زیادی تأیید می‌کنم؛ ولی شکل مشارکت شمال و جنوب شهر هم فرق داشت و در برخی از موضوعات، در شمال شهر هم انگیزه‌هایی بود. مجموعا جمعیتی در حدود سه‌هزارو 200 نفر شورایار و هزارو 500 تا هزارو 600 نفر عضو هیئت امنا داشتیم که سرجمع بیش از پنج‌ هزار نفر می‌شدند. مسئولان خانه‌ها و مدیران محلات در مجموع حدود سه‌هزارو 550 نفر بودند که از سراهای محلات ارتزاق می‌کردند. حضور در هیئت امنا و شورایاری‌ها داوطلبانه است و اعضا حقوق‌بگیر نیستند. سیاست‌گذاری‌ای که راجع به سرای محلات اتفاق افتاده، جمعیتی بیش از 9 هزار نفر را مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می‌داد.

‌اولین بار که موضوع غیرقانونی‌بودن شورایاری‌ها مطرح شد چه زمانی بود؟

تا جایی که به خاطر دارم، سال 84 برای اولین بار وزارت کشور در دیوان عدالت اداری شکایتی را طرح کرد. بند 7 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به شوراهای شهر اختیار می‌دهد که نهاد مدنی یا تعاونی تأسیس کنند؛ به این معنا، شورای شهر تنها نهاد حاکمیتی است که اجازه تأسیس NGO یا نهاد مدنی دارد. در بند هفت ماده 80 آمده: «اقدام درخصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید، توزیع و مصرف و نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط»؛ یعنی انجمن و نهادی که می‌خواهد تأسیس شود باید با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط باشد که چنین توافقی درباره شورایاری‌ها وجود نداشته است. وزارت کشور با نفس تشکیل این انجمن مسئله نداشت و مسئله‌اش این بود که می‌گفت برگزاری انتخابات فراگیر فقط در صلاحیت وزارت کشور است و هیچ نهاد دیگری غیر از وزارت کشور، حق ندارد انتخابات سراسری برگزار کند. وقتی شکایت اولیه صورت گرفت، نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع حساس شدند. با رایزنی‌هایی که انجام شد، وزارت کشور شکایتش را پس گرفت؛ اما سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را رها نکرد. سازمان بازرسی کل کشور در آستانه انتخابات چهارم اجازه برگزاری انتخابات شورایاری را نداد که آن زمان احمد مسجدجامعی پیگیری کرد و نزد اسحاق جهانگیری رفت و او هم مصوبه هیئت دولت را گرفت؛ با فشار جهانگیری انتخابات دوره چهارم برگزار شد اما شورای شهر به سازمان بازرسی کل کشور قول داد که تا انتخابات بعدی، مشکل حقوقی شورایاری‌ها را حل کند که این اتفاق نیفتاد. بازرسی کل کشور گفته بود که اگر تعیین تکلیف نشود، اجازه انتخابات نمی‌دهد. این بار، آقایان مسجدجامعی، میرلوحی و رسولی با ریاست‌جمهوری صحبت کردند و خانم جنیدی خیلی کمک‌شان کرد. در نهایت با پیگیری دکتر حناچی مصوبه دیگری از هیئت وزیران گرفتند و با مصوبه هیئت وزیران انتخابات شورایاری برگزار شد. حتی تا روز قبل از برگزاری انتخابات، سازمان بازرسی کل کشور گفت این انتخابات قانونی نیست ولی شهرداری آن را زیر نظر شورای شهر برگزار کرد.

این مصوبه و انتخابات فقط برای تهران بود. سازمان بازرسی کل کشور دو مسئله دارد که یکی راجع به نحوه برگزاری انتخابات است و مسئله دیگرش این است که اساسا اینها چه شأنی دارند که در موضوعات، ذی‌مدخل می‌شوند و مهم‌تر از این، آنکه شهرداری روی چه حسابی و با چه ضابطه و قانونی اموال و ملک در اختیار اینها می‌گذارد؟ شورای شهر مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن، بهره‌برداری بعضی از زیرساخت‌ها و امکاناتی که در سطح و مقیاس محله‌ای در اختیار شهرداری و متعلق به اوست، به هیئت امنای محله واگذار شود و تفکیک کرده بود که بهره‌برداری کدام‌یک از سوی چه کسی صورت بگیرد. یکی از مهم‌ترین امکاناتی که به موجب این مصوبه بهره‌برداری آن عملا با شورایاران بود، زمین‌های ورزشی کوچک‌مقیاسی بود که در محله‌هاست که آدرس، نحوه بهره‌برداری و نگهداشت خیلی از اینها معلوم نبود. وقتی مدیریت شهری دوره پنجم آمد، حدود 408 زمین ورزشی شهرداری در اختیار شورایاری بود. آن‌موقع سازمان ورزش حداقل 200 تا 400 میلیون تومان باید هزینه نگهداشت سالانه این زمین‌های ورزشی را می‌داد.

برای همین بخشی از شورایاری‌ها چندان از شما دل خوشی ندارند؟

اولین نقطه شروع سوءتفاهم و بعضا کدورت شورایاری‌ها با من از سر همین ماجرا آغاز شد. اولین اقدام بنده، این بود که این 408 زمین ورزشی را از آنها پس گرفتم، ولی آنها را تعطیل نکردم. البته شورای پنجم نیز چندی بعد در قانون برنامه سوم توسعه شهر تهران، ماده‌ای را تصویب کرد که بهره‌برداری از تمام این زمین‌ها و اماکن ورزشی در اختیار سازمان ورزش قرار بگیرد. در دوره گذار شورایاری‌ها، اولین اقدام ما این بود که تمام زمین‌های ورزشی را پس گرفتیم و در اختیار مناطق شهرداری قرار دادیم.

همان‌طور که عرض کردم، مسئله حقوقی سازمان بازرسی کل کشور دو مورد است؛ یکی اینکه برگزاری انتخابات فراگیر باید به موجب قانون و در صلاحیت وزارت کشور باشد. دو اینکه اموالی که در اختیار شورایاری‌ها قرار گرفته، خارج از آیین‌نامه مالی - معاملاتی شهرداری بوده است و محمل قانونی ندارد.

کلیات طرح نظام‌نامه مدیریت محله به‌تازگی در شورا به تصویب رسیده، نقدهای جدی در این زمینه مطرح است. اعضای شورای شهر مدعی هستند با این نظام‌نامه دست‌کم بخشی از ظرفیت شورایاری‌ها در تصمیمات محله‌ای فعال می‌شود.

شورا اساسا راجع به شورایاری باید مصوبه مجلس را بگیرد. مسئله دوم که درباره نحوه واگذاری اموال و املاک به ارکان مدیریت محله است، در این نظام‌نامه ساکت می‌ماند و به یک معنا دغدغه نهادهای نظارتی را حل نمی‌کند. در جلسه شورا گفتند بعدها آیین‌نامه و دستورالعمل نوشته می‌شود و چون طرح بوده نمی‌توانند دخالت در اجرا کنند و... . اگر این‌طور است خب طرح نمی‌دادند و شهرداری را مجبور می‌کردند لایحه بدهد. ماده 65 هم تأکید می‌کند که شهرداری لایحه بدهد. ما لایحه را داده بودیم ولی شورای پنجم کلیاتش را رد کرد. بالاخره یک دور، شهرداری لایحه داده و بهتر بود مسیر لایحه طی می‌شد و دوباره به شورا می‌رفت و بررسی می‌کردند و مشکلات را حل می‌کردند. اقدامات صورت‌گرفته در دوره ما برای این نبود که کلا در شورایاری‌ها بسته شود. بحث قاعده‌مند‌شدن شورایاری بود و اینکه شورایاری، شورایاری محله باشد نه صرفا شورایاری ساختمان سرای محله! اعضای شورا در مسئله شورایاری‌ها گیر کرده‌‌اند و تحت فشار هستند. ما هم تحت فشار بودیم. اما ایشان موقع انتخابات وعده دادند و گفتند «مشکل شورایاری را حل می‌کنیم، چون شورای پنجم عرضه نداشته رایزنی کند»؛ حال پرسش این است که آن وعده و وعیدها در دوره حاکمیت یکدست به کجا رسید؟ البته در دوره پنجم پیگیری‌هایی شد و در نهایت، رأی اولیه دیوان در رأی مورخ 17 اسفند 1399 قدری تعدیل شد و دیوان با اعمال ماده 13 موافقت نکرد.

درباره شورایاری دو تلقی وجود داشت؛ در یک تلقی، شورایاری به‌عنوان شورای محله بود و در یک تلقی شورایاری یک انجمن شهری بود که بر سر این دو تلقی به‌شدت اختلاف نظر بود. اصل هفتم قانون اساسی شوراها را از ارکان اصلی اداره کشور می‌داند که شورای شهر، بخش، روستا و محل است. در تلقی اول می‌گویند شورای محل در قانون اساسی آمده است، اما در اصل هفتم گفته شده نحوه کار شوراها و تشکیل‌شان به موجب قانون معین می‌شود. در قانون اساسی هرکجا گفته شده به موجب قانون معین می‌شود، یعنی قانون مصوب مجلس که راجع به شورای محله قانون نداریم. در دوره‌ای شورای محله تشکیل شد و بعد وقتی تقسیمات کشوری در وزارت کشور تغییر کرد و شورای محله حذف شد. وقتی قانون وجود ندارد، نمی‌توان به قانون اساسی استناد کرد و گفت شورای محله داریم. قانون اساسی شوراها را یکی از ارکان اجرائی کشور می‌داند و می‌گوید شوراها، اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند. بحث این است که چون در اساسنامه شورایاری قید شده که شورایاری بازوی مشورتی و نظارتی شورای شهر است، شأن اداره‌کنندگی و تصمیم‌گیری ندارد و به همین دلیل نمی‌شود شورایاری را به‌عنوان شورای محل یا رکن تصمیم‌گیری و اداره‌کننده در نظر گرفت.

ترانه یلدا: یک موضوع جوهر و ذات این داستان است. اگر قرار شود ذات شورایاری مربوط به این شود که مردم محل در امور خودشان مشارکت داشته و حتی در بودجه‌های شهرداری تصمیم‌ساز باشند، اگر قرار است جلب مشارکت مردم صورت گیرد، این راهش نیست. این ماجرا بوروکراتیک شده؛ یعنی شما به‌عنوان رئیس محلات تهران خود را به قانون وصل می‌کنید، نه آنچه در 353 محله هست.

‌انگیزه شورای ششم از طرح نظام‌نامه محلات چیست؟

انگیزه شورا برای تصویب نظام‌نامه واضح است و دارند سازمان رأی درست می‌کنند و کار سیاسی می‌کنند. ایشان ادعا دارند سراهای محلات و مدیریت محله روی هواست. نزدیک به 10 ماه است مدیریت جدید شهری کار را دست گرفته و در دوره‌ای روی کار آمدند که کرونا تقریبا تمام شد. باید توضیح دهند چرا همچنان وضعیت سراهای محلات روی هواست. این مسئله از نظر من بیشتر ناشی از ضعف اجرائی است. در این نظام‌نامه به مسائل اصلی سرای محله پرداخته نمی‌شود. بین مدیر محله و مدیریت محله باید تفاوت قائل شد. وقتی گفته می‌شود مدیریت محله، منظور کل مجموعه است؛ یعنی ارکانی دارد که این ارکان شامل هیئت امنا، مدیر محله، سرای محله، ستاد راهبری مرکزی و دبیرخانه ستاد مدیریت محله است. مدیر محله شخصی است که محل کارش سرای محله است. من با این مسئله که مدیر محله را مدیر سرای محله بنامند به‌شدت مخالف بودم؛ با این کار، مدیر محله را تبدیل به یک مدیر ساختمان می‌کردند. اصل استدلال ما این بود که مدیر محله، یک کارگزار جلب مشارکت محلی است. مهم‌ترین مشکلی که نهاد مدیریت محله دارد، این است که جایگاه حقوقی‌ آن روشن نیست.

پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی زیادی داریم که در تار‌و‌پود جامعه است، اما به قانون ننشسته و حتی به نهاد هم تبدیل نشده است، باوجود این همچنان زنده هستند؛ مثلا موسیقی که در تار‌و‌پود جامعه ماست، با اینکه ارکستر سمفونیکی قابل مقایسه با کشورهای بزرگ نداریم و نهادهایی قوی در زمینه موسیقی نداریم، ولی یک پدیده محکم اجتماعی است و نمی‌توان آواز، تصنیف و ردیف را از موسیقی حذف کرد. حتی وقتی می‌خواهند روضه بخوانند، روضه را در دستگاه می‌خوانند و روضه سنتی در قالب ردیف‌های آوازی است. نهادی شکل گرفته و تأسیس شده و یک صورت قانونی هم پیدا کرده، بدون اینکه پتانسیل و ظرفیت اجتماعی درباره‌اش شکل گرفته یا وجود داشته باشد. این نشان می‌دهد که لزوما با قانونی‌کردن و مصوب‌کردن یک امر اجتماعی، این امر اجتماعی واقع نمی‌شود؛ یعنی نمی‌توانید بگویید یک مصوبه در شورای شهر راجع به مشارکت‌های مردمی یا جلب مشارکت مردمی می‌گذاریم و فکر کنیم با گذاشتن این مصوبه، مشارکت مردمی در جامعه و محله واقع می‌شود. این، یک پتانسیل و جوشش اجتماعی می‌خواهد که قانون به این پتانسیل اجتماعی جهت دهد و موانع پیش‌روی آن را تسهیل کند تا بتواند نمود و بروز پیدا کند. چه در دوره شورای اول و دوره اصلاحات و چه در این دوره که چنین چیزهایی تصویب می‌شود، خام‌اندیشی است که کسی فکر کند لزوما با مصوبه گذاشتن، می‌توان مشارکت مردم را جلب یا یک امر اجتماعی را محقق کرد. قانون نوشتن و مصوبه، قاعده دارد و این‌طور نیست که چند کلمه پشت سر هم بنویسند و قانون شود یا اینکه کسی شفاهی چیزی بگوید و آن را قانون کنند. در هیچ جای دنیا این‌طور نیست که وقتی هنوز درباره کلیات رأی نگرفته‌اند، وارد جزئیات شوند و در آن، با پیشنهاد شفاهی مصوبه بگذرانند. در نوشتن مصوبات مرتبط با موضوع شورایاری، جنبه حقوقی ماجرا دیده نشده است. نهادی به نام مدیریت محله با ارکانی تأسیس شده و ساختمان یا زیرساختی به اسم سرای محله تأسیس شده که معلوم نیست این سرای محله چه تعریف حقوقی یا شخصیت حقوقی‌ای دارد و معلوم نیست سرای محله، مؤسسه، شرکت، شعبه‌ای از شهرداری یا ان‌جی‌او است یا...؟ شهرداری نمی‌پذیرد که سرای محله، شعبه‌ای از شهرداری است که اگر می‌پذیرفت، اشکالی نداشت! می‌گوید ساختمانش مال اوست ولی اداره‌اش با او نیست. حقوق مدیر محله را شهرداری نمی‌دهد و خودگردان است. باید خودش دربیاورد و خودش هزینه کند. جایگاه حقوقی مدیر محله هم معلوم نیست؛ معلوم نیست مدیر محله، پیمانکار شهرداری است یا مستأجر شهرداری یا شریک شهرداری‌؟ مدیر محله قطعا کارمند شهرداری نیست، اما اینکه نسبت حقوقی آن با شهرداری و سرای محله چیست، معلوم نیست و حتی معلوم نیست چه کسی کارفرمای اوست؛ یعنی معلوم نیست شهرداری یا شورایاری یا هیئت امنا کارفرمای مدیر محله است و نتیجه این شده که سه‌هزارو 500 نفر نزدیک به 10، 12 سال است در سرای محله کار می‌کنند و معلوم نیست چه کسی باید بیمه آنها را بپردازد و هیچ‌کس مسئولیت نمی‌پذیرد که حق بیمه‌شان را بدهد و در نتیجه، انبوهی پرونده شکایت بیمه به وجود آمده که این میلیاردها تومان خسارت به شهرداری است؛ مثلا مدیر محله، پرسنل سرای محله یا نگهبان سرای محله شکایت کرده‌اند و مدعی‌اند کار کرده‌اند و حق و حقوقشان را نگرفته‌اند.

70 درصد از سه‌هزارو 500 نفری که در سرای محله بودند، خانم‌های متأهلی بودند که به شکل پاره‌وقت در سرای محله کار می‌کردند و حضورشان داوطلبانه نبود و واقعا دستمزدی کمتر از آنچه باید، می‌گرفتند. اما وقتی فردی شکایت می‌کرد ادعا می‌کرد تمام‌وقت در سرای محله کار کرده و اضافه کار و تعطیلی کار هم می‌خواست. بعد از آنکه شهرداری محکوم می‌شد، مأمور تأمین اجتماعی می‌آمد و به شهرداری منطقه می‌گفت فقط بگویید از کدام حساب‌تان برداشت کنم! این دیگر جای چانه‌زدن ندارد و رأسا از حساب شهرداری برمی‌دارند. مواردی بوده که رأسا 120، 200، 150 و 70 میلیون از حساب‌های شهرداری‌های مناطق برای یک نفر، یک شکایت و یک پرونده برداشت‌ شده و اگر اینها را جمع بزنید، عددهای بزرگی به دست می‌آید. مشابه این ماجرا هنوز اتفاق نیفتاده ولی در شرف رخ‌دادن است؛ چون دولت هم پول ندارد و به سمت کسب درآمد از مالیات رفته است. مأمور مالیات می‌آید و می‌گوید اینجا فعالیت انتفاعی و درآمدزا رخ می‌دهد و باید مالیاتش را بدهید. اگر شهرداری قبول کند که سرای محله مال اوست، باید مسئولیت‌هایش را بپذیرد؛ آن‌گاه طبق قانون شهرداری‌ها، خیلی از جنبه‌های شهرداری مثل خدمات عمومی‌اش از مالیات معاف است. اینها جزء خدمات عمومی می‌شود و معاف از مالیات است و باید تعیین تکلیف کنند که سرای محله چه شخصیت حقوقی است. این، مسئله اصلی سراهای محلات است.

این نظام‌نامه اساسا درباره این مسئله مسکوت است و هیچ چیزی نمی‌گوید. سرای محله تعریف شده که خودگردان باشد. در سال 96 و در دوره‌ای که محمدعلی نجفی شهردار بود، یک دستورالعمل ابلاغ شد که حتی هزینه‌های انشعابات سراهای محلات را که در گذشته شهرداری پرداخت می‌کرد، سرای محله بپردازد. تنها کمکی که شهرداری به سرای محله می‌کرد، این بود که یک ردیف نگهداشت برای ساختمان‌های سراهای محله داشت که عدد این ردیف هم در مجموع 22 منطقه، عدد بزرگی نبود و حداکثر 30، 40 میلیارد تومان می‌شد. بار بزرگی از موضوعات مرتبط با سرای محله روی دوش خود سرای محله و مدیریت محله است. سرای محله به شکلی به حیاط خلوت شهرداری منطقه و ناحیه تبدیل شده؛ یعنی یک زیرساخت درآمدزاست و پولش به خزانه نمی‌رود. خیلی اوقات هزینه‌هایی را که شهرداری منطقه یا ناحیه از نظر ذی‌حساب نمی‌توانستند بگذرانند، روی دوش سرای محله می‌انداختند؛ مثلا معاونان اجتماعی و فرهنگی مناطق برای خرید جوایز مسابقات دچار مشکل بودند یا اگر شهردار یک منطقه می‌خواست به دیدن خانواده‌ای برود، باید هدیه‌ای همراه خودش می‌برد و بسیاری اوقات این هزینه‌ها را -که هزینه‌های کمی هم نبود- روی دوش سرای محله می‌انداختند یا اگر هزینه جشنی برای هیئتی یا مسجدی بود، هزینه آن را روی دوش سرای محله می‌انداختند که این نحوه عمل، شکل شفاف و سالمی ندارد. دو دسته کسانی بودند که رابطه مالی‌شان با سراهای محلات شفاف نبود: یکی شورایاری‌ها و دیگری شهرداری ناحیه و منطقه بودند. یکی از کارهایی که در دوره قبل کردیم، این بود که ارتباط مالی شورایاری را با سرای محله به طور کامل قطع کردیم و گفتیم شورایاری یک نهاد مدنی محلی است که وظیفه دارد در سطح محله کار کند و شأن شورایاری نیست که گرفتار تأمین آب و برق سرای محله یا کلاس برگزار‌کردن شود. درمورد ناحیه هم نگاه‌مان این بود که حیاط خلوت بودن سرای محله، پدیده سالمی نیست و می‌تواند شبهه‌برانگیز شود. همکاران ما خیلی سالم کار کردند و در شرایط سختی کار کردند؛ ولی گاهی محدودیت‌های اجرائی باعث می‌شد فشارهای مضاعفی به سراهای محله و مدیران محلات وارد شود؛ اعضای هیئت امنا هم بسیاری اوقات، توقعاتی مانند چراغانی‌کردن، اردو‌بردن، شیرینی فلان جشن و... داشتند که همه هزینه است و برای بسیاری از اینها ردیف‌های پیش‌بینی‌شده مشخصی در شهرداری وجود ندارد؛ پس یک مدیر محله با انبوهی از هزینه‌ها داریم که بودجه هم به او نمی‌دهند و به او گفته شده باید خودش کسب درآمد کند و خودش خرج کند و حقوق خود و پرسنلش را باید خودش بدهد و گاهی او را ملزم می‌کنند که حتما باید 11 خانه داشته باشد؛ این مدیر محله برای کسب درآمد باید چه کار کند؟ در کل شهر تهران به طور میانگین حدود 37 تا 40 درصد درآمدهای سراهای محلات از فعالیت‌های آموزشی مثل کلاس چرتکه، کلاس زبان و... است و حدود 35 تا 37 درصد هم از فعالیت‌های ورزشی و از محل زمین چمن‌ها یا باشگاه‌های ورزشی است. جمع این دو فعالیت حدود 70 درصد است و 70 درصد درآمدهای سراهای محلات با آمدن کرونا صفر شد و درآمدزایی نداشتند. اگر سازمان ورزش و بقیه جاها از دولت کمک‌هزینه گرفتند، ما هیچ کمک‌هزینه‌ای به سرای محله ندادیم و اختیار قانونی‌اش را نداشتیم. تلاش زیادی کردیم که بدهیم؛ اما موفق نشدیم و نتیجه‌اش این شد که یا باید تصمیم می‌گرفتیم این زیرساخت را تعطیل کنیم یا باید تلاش می‌کردیم سر پا بماند. سر پا نگهش داشتیم؛ چون به اعتقاد ما، شبکه مویرگی سراهای محلات، مزیت نسبی شهرداری تهران و مدیریت شهری است و می‌خواستیم در دوره کرونا از آن استفاده کنیم. طرح شهید سلیمانی که غربالگری خانه به خانه و محله به محله بود و بسیج و سپاه اجرایش کردند، خیلی‌هایش در سراهای محلات با مشارکت سرای محله پیش رفت. 85 سرای محله ما شریک طرح شهید سلیمانی شدند؛ پس برای مبارزه با کرونا نیاز داشتیم که این زیرساخت سر پا باشد. حتی در روزهای نوروز، منتخبی از سراهای محلات را باز گذاشتیم که خرج هم داشت. از‌این‌رو با شروع کرونا مدیران محلات رفتند به سمت اینکه فضاهای کلاسی و بقیه فضاهایی را که بدون استفاده مانده بود، به‌عنوان دفتر کار و... اجاره دهند و چون قیمت ملک و اجاره در تهران گران است، برای بسیاری از کسانی که اجاره می‌کردند، می‌صرفید با یک قیمت پایین‌تر در سرای محله، یک دفتر را اجاره کنند.

اعضای شورای ششم که آمدند، بدون توجه به اقتضائات شرایط کرونا و مشکلاتی که داشتیم، شروع به سخنرانی و داد و فریاد کردند که سرای محله پاساژ و دفتر کار شده است. چه کار باید بکنند؟ یا باید آن را تعطیل کنند یا برای اینکه سر پا بماند، به آنها بودجه بدهند. ما چشم‌مان را روی چیزهایی بستیم، برای اینکه چنین نهادی را باز و سر پا نگه داریم اما هیچ وقت تأیید نکردیم این تیپ فعالیت بخواهد پس از کرونا ادامه پیدا کند. الان که ادامه پیدا کرده، آقایان جواب دهند که چرا ادامه‌اش داده‌اند؟ مسئله دوم که وجود دارد و مسکوت است، این است که اعضای شورا بودجه تصویب‌کردن در دست‌شان است و اگر شورا می‌خواهد سرای محله، پاساژ نباشد، برایش بودجه پیش‌بینی کنند و برایش ردیف و هزینه‌کرد ببینند و ذی‌حساب را هم بازخواست کنند و به حوزه اجتماعی، معاونت اجتماعی و ستاد مدیریت محله بودجه بدهند تا ستاد مدیریت محله، مدیریت کند و بین سرای محلات بودجه تقسیم کند. این مسئله، هم تعیین تکلیف نشده و در نظام‌نامه به آن پرداخته نشده که آیا سرای محله همچنان به شکل خودگردان اداره شود یا بودجه‌بگیر شهرداری شود. از سه‌هزارو 500 نفر که در سرای محله کار می‌کردند، در زمان کرونا نزدیک به هزار تا هزارو 500 نفر ریزش کردند و تعدیل شدند؛ چون منابع درآمدی و کار وجود نداشته است. به نظرم الان حدود دو هزار نفر در سراهای محلات کار می‌کنند و روشن است که با تصویب هیئت امنا، با اینکه مدیر محله را شهرداری منطقه معرفی کند، پرسنل سرای محله هم تغییر می‌کنند و رئیس کلانتری یا نماینده فلان حوزه علمیه که عضو هیئت امنا می‌شوند، آدم معرفی می‌کنند و وارد مناسباتی می‌شوند که عملا کارکرد زیرساخت سرای محله از بین می‌رود و این دو هزار نفر از کار بی‌کار می‌شوند. اینها کسانی هستند که حق و حقوق‌شان درست داده نشده و برای همه آنها، ممکن است پرونده شکایت بیمه باز شود که حل‌وفصل هر‌کدام از این پرونده‌ها از بدنه شهرداری، مدیران شهرداری و حوزه اجتماعی، وقت مفصل می‌گیرد. در اکثر پرونده‌ها هم شهرداری محکوم خواهد شد و زمانی که محکوم شود، برایش بار مالی دارد که باید آن را بدهد. یکی از دعواهای ما در دوره گذشته در بخش حقوقی شهرداری این بود که در جلسات رسیدگی که تشکیل می‌شد، کسی نمی‌رفت دفاع کند و استدلال‌شان این بود که «اگر برویم و دفاع کنیم، این اماره‌ای می‌شود برای اینکه سرای محله متعلق به شهرداری است و چون ادعای ما این است که این سراها هیچ‌گونه وابستگی به شهرداری ندارند، اصلا نماینده حقوقی نمی‌فرستیم که دفاع کند!».

در این نظام‌نامه، نماینده پایگاه‌های بسیج که یک نفر بوده، به دو نفر افزایش یافته است. نماینده نخبگان محله قبلا وجود نداشته و او را اضافه کرده‌اند. نماینده ائمه جماعات یک نفر بوده که دو نفر شده. نماینده سمن‌ها همان یک نفر است. به نمایندگان گروه‌های جهادی و خیریه‌های محله‌ای یک نفر اضافه شده، نماینده هیئات مذهبی همان یک نفر است. نماینده حوزه‌های علمیه فعال در سطح محله یک نفر و نماینده کلانتری‌ها یک نفر است. به‌راستی آیا در سطح همه محلات، حوزه علمیه یا کلانتری داریم؟ نماینده مدارس محله همان یک نفر است. به نمایندگان مجموعه‌های ورزشی محله یک نفر و به نماینده مجموعه‌های فرهنگی-هنری سطح منطقه با معرفی سازمان فرهنگی-هنری یک نفر اضافه کرده‌اند. نماینده شهرداری همان است که بود. انتخاب مدیر محله را به پیشنهاد شهرداری منطقه و تصویب هیئت امنا گذاشته‌اند. ناظران شورای اسلامی شهر تهران نیز با معرفی ستاد هماهنگی مشارکت‌های محله‌ای چیده خواهند شد و گفته شده یک‌سوم از ترکیب هیئت امنا باید این ناظران باشند و ترکیب را بین 9 تا 21 نفر چیده‌اند. جالب است که می‌گویند جلسات این ترکیب، با هفت نفر رسمی می‌شود!

‌این نظام‌نامه منتقدان زیادی دارد و هر‌کدام لیست جداگانه‌ای هم از نواقص آن ارائه می‌دهند... .

این نظام‌نامه اشکالات زیادی دارد و در اول متن و مقدمه تعاریفی آوردند که هیچ جای متن از آنها استفاده نشده است. نظام‌نامه متن منسجم و منقحی نیست. آقای سروری در جلسه شورا در جواب اشکال آقای امانی می‌گوید: «در مجمع محلاتی که تشکیل می‌شود، شورایاران هستند»؛ ولی در این نظام‌نامه چیزی به نام مجمع محلات نیست! در این نظام‌نامه، بازرس تعیین کردند و ناحیه را بازرس کردند؛ یعنی ناحیه‌ای که بنا به دلایلی که عرض شد از دخالت مالی در سرای محله منع شد، مسئول نظارت و بازرسی مالی کردند؛ یعنی مدیر اجتماعی ناحیه خواهد گفت اگر فلان هزینه را تأمین نکنید، اسنادتان را امضا نمی‌کنم. چیزی به نام امین اموال اضافه کردند؛ امین اموال یعنی چه و قرار است چه کار کند؟ در نظام‌نامه‌ای که آوردند مدیر محله باید به امین اموال، بازرس، تک‌تک اعضای هیئت امنا، ناظران، اعضای شورایاری، معاون اجتماعی منطقه، شهردار منطقه و شهردار ناحیه جواب پس دهد. اینها شرایط را پیچیده‌تر کردند و افرادی را به هیئت امنا اضافه کردند که از سرای محله توقع خواهند داشت. بدتر از همه یک ترکیب پر‌تعداد و عالی را برای ستاد راهبری مشارکت‌های محلی در نظر گرفته‌اند که اساسا از ترکیبش پیداست که جلساتش در این سطح یا تشکیل نمی‌شود یا با حضور نمایندگان این افراد تشکیل می‌شود یا تشکیل می‌شود که صرفا شهرداری تأمین‌کننده هزینه‌های سایر دستگاه‌ها شود و اختیار یک زیرساخت شهری مهم از دست شهرداری تهران خارج شود. مهم‌تر اینکه خام‌اندیشانه تصور کرده‌اند چنین ترکیبی خود را مقید به سیاست‌های ستاد هماهنگی مشارکت‌های محله‌ای خواهد دانست! عملا با تصویب این نظام‌نامه، شورا حتی برخی اختیارات خود را نیز از خود سلب می‌کند.