ضرورت ایجاد فهرست افراد و گروههای تروریستی
نبود تعریف جامع و مورد وفاق جامعه بینالمللی از تروریسم، سبب شده است که فهرستی واحد و مورد قبول همگان از سوی یک نهاد متولی صادر نشود.
حمیدرضا اکبرپور*: نبود تعریف جامع و مورد وفاق جامعه بینالمللی از تروریسم، سبب شده است که فهرستی واحد و مورد قبول همگان از سوی یک نهاد متولی صادر نشود.
دراینمیان نقش سازمان ملل متحد بیگمان باید پررنگتر میبود؛ اما شورای امنیت بهعنوان رکن اساسی این نهاد جهانشمول، مهمترین اقدامش ارائه فهرستی بوده که در ارتباط با داعش، القاعده و افراد، گروهها، شرکتها و نهادهای مرتبط با آنهاست. این فهرست از سوی کمیته تحریم القاعده و داعش ارائه میشود که براساس قطعنامههای ۱۲۶۷، ۱۹۸۹ و ۲۲۵۳ شورای امنیت تشکیل شده است.
البته صادرنشدن فهرست جامع از سوی سازمان ملل قابل درک است؛ زیرا همانگونه که ذکر شد، تعریف جهانشمولی از تروریسم وجود ندارد. هرچند شورای امنیت تلاش کرده است تا در برخی قطعنامهها بر حسب ضرورت کارکردی خود تعریفی ارائه دهد؛ اما تعریف جامع و مانع، نیاز به تدوین و تصویب کنوانسیون یا معاهدهای جهانی دارد.
همین تفرق تعاریف تروریسم، سبب شده است که به طور معمول اکثر کشورهای درگیر با مسائل تروریستی، فهرستی از افراد و گروههای تروریستی یا حامیان تروریسم را صادر کنند. این فهرستها بنا به منافع ملی، موقعیت و ضرورت، از سوی کشورها مورد بازبینی قرار میگیرند و بهروزرسانی میشوند. از مصادیق این امر، اقدام ایالات متحده، اتحادیه اروپا، استرالیا، هند و بسیاری از کشورهای دیگر است که فهرستهایی را از سوی نهادهای رسمی مرتبط با مبارزه با تروریسم، تدوین و منتشر کردهاند.
صدور این فهرستهای ملی، جدای از اقدامات نشئتگرفته از قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت، دلایل دیگری هم دارد. ضرورت شناسایی تقابل، تقاضای محکومیت بینالمللی، تحریم گسترده در سطح ملی و بینالمللی (بسته به ظرفیت بینالمللی دولت تحریمکننده) و محدودکردن فعالیت گروههای تروریستی ازجمله مهمترین دلایل صدور فهرست افراد و گروههای تروریستی از سوی کشورهاست. این موارد میتواند گروه ذکرشده در فهرست را تحت فشار قرار دهد تا در رویکرد خود تجدیدنظر کند و از فهرست خارج شود.
اما در کنار دلایل صدور این فهرستها، ضرورتهایی هم برای این میتوان متصور شد. صدور این فهرست میتواند در اطلاعرسانی به افراد و نهادهای ملی و بینالمللی بسیار مثمرثمر باشد و به آنان هشدار دهد که در صورت مراوده با این گروهها، دچار عقوبت قانونی خواهند شد. بدونشک نبود این فهرست میتواند به موارد ناخواستهای بینجامد که حتی استنادات قانونی در راه مبارزه با افراد و گروههای تروریستی را هم تحتالشعاع قرار دهد. از سوی دیگر این فهرست میتواند در تحقیقات علمی و دانشگاهی مثمرثمر باشد. شناسایی راهبرد مبارزه با تروریسم یک کشور و نقد و پایش آن با ذکر همین مصادیق فهرستشده امکانپذیر است.
ایران بهعنوان کشوری که همواره با تروریسم دستوپنجه نرم کرده است؛ اما فاقد لیستی جامع و کامل از سازمان تروریستی شناساییشده از سوی خود است. این مسئله با توجه به دلایل و ضروریات ذکرشده برای تدوین فهرست مذکور، بسیار جای تأمل دارد. این مسئله زمانی بغرنجتر میشود که بدانیم براساس آخرین گزارش مؤسسه اقتصاد و صلح که با عنوان شاخص جهانی تروریسم منتشر میشود، ایران در احاطه خطرناکترین کشورهای درگیر با تروریسم است. براساس جدیدترین گزارش این نهاد، عراق، افغانستان، سوریه و پاکستان جزء 10 کشور اول فهرست تحت تأثیر تروریسم هستند.
براساساین میطلبد که نهادهای درگیر با تروریسم ازجمله وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و شورای امنیت ملی به یک هماهنگی در سطح ملی برسند و در راستای تدوین و انتشار یک فهرست از افراد و گروههای تروریستی اقدام کنند.
با توجه به ضروریات و دلایل ذکرشده برای ایجاد فهرست و البته موقعیت در معرض خطر ایران با محاصره در سونامی تروریسم، اقدامی عاجل در این زمینه ضروری است.
بدونشک این اقدام باید با تکیه بر روندهای تجربهشده جهانی باشد تا خود به معضلی در راستای تضییع حقوق افراد تبدیل نشود. بهویژه ترسیم چگونگی دادخواهی برای افراد فهرستشده و روند حذف از لیست باید بهروشنی مشخص شود.
*دکترای حقوق بینالملل عمومی و پژوهشگر میهمان مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه