پستوی مالی شهرداری

‌هم پیامک آمد و هم بر دیوارهای شهر اطلاع‌رسانی شد؛ از بیلبوردهای دعوت به جشن 10‌کیلومتری غدیر در خیابان ولیعصر، از چهارراه ولیعصر تا پارک‌وی. قرار بود خیابانی بسته نشود و خط ویژه اتوبوس‌های تندرو باز باشند؛ اما کسانی که دوشنبه غروب به خیابان آمده بودند، معتقد بودند بسته‌شدن این خیابان، ترافیک بخش زیادی از تهران را سنگین کرد. مردم ساعت‌ها در ترافیک ماندند، جمعیت زیادی به ایستگاه‌های مترو هجوم آورده بود و آژانس‌های اینترنتی هم درخواست مسافران غروب روز عید را بی‌پاسخ گذاشتند. ترافیک تا ساعت‌های پایانی شب ادامه داشت. زمانی که خیابان خالی از جمعیت شد، شهر ماند و انبوهی از زباله. کوهی از لیوان و ظروف غذای یک‌بار‌مصرف.

مردمی که آمدند از بی‌برنامگی و عدم مدیریت اجرائی این جشن مردمی گلایه‌مند بودند و آنها هم که قصد شرکت در مراسم را نداشتند، از ساعت‌ها انتظار در ترافیک شکایت داشتند. بااین‌حال، اعضای شورای شهر تهران در جلسه روز گذشته شورای شهر ترافیک را طبیعی توصیف کردند و معتقد بودند پیش‌بینی چنین استقبالی از برنامه نشده بود. هرچند یکی از اعضای شورای شهر اعلام کرد برخی میهمانان این جشن از سایر استان‌ها آمده بودند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، معتقد بود اگر پیش از این مسئولان برگزارکننده توصیه‌هایی به خانواده‌ها می‌کردند، شاید کمتر دچار چنین ترافیکی می‌شدیم؛ اما به‌هر‌ترتیب اکثر خانواده‌ها تمایل داشتند با وسایل شخصی به محل مراسم بیایند و به تبع شاهد چنین ترافیکی بودیم. ‌علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر نیز به برخی از انتقادهایی که به این مراسم شده بود، اشاره کرد و منتقدان را کسانی دانست که تنها نیمه خالی لیوان را می‌بینند. او گفت: خیابان ولیعصر اختصاصی بچه‌حزب‌اللهی‌ها نبود، در مراسم دیروز زنان روسری‌افتاده هم بودند.‌ نادعلی با اشاره به اینکه برخی از رسانه‌ها در برگزاری هر مراسمی سعی دارند نیمه خالی لیوان را ببینند و حرف‌هایی گفته می‌شود که سعی دارند ناامیدی را در جامعه تزریق کنند، گفت: می‌خواستند بگویند یک روز از سال یک خیابان بزرگ از شهر در اختیار بچه‌حزب‌اللهی‌ها و چادری‌هاست؛ اما در این مراسم مانند ۲۲ بهمن از همه تیپ‌های مختلف حضور داشتند. تصاویر موجود از برگزاری این مراسم نشان می‌دهد تمامی اقشار جامعه و با هر پوششی و حتی کسانی که روسری‌ آنها افتاده بود نیز به دلیل علاقه به امیرالمؤمنین شرکت داشتند.

حبیب کاشانی نیز معتقد بود به‌رغم کاستی‌ها، کار ارزشمندی انجام شد و اجماع و وحدتی اتفاق افتاد و از ظرفیت‌های مردمی به‌خوبی استفاده شد و شهرداری نیز به‌عنوان نخ تسبیح این هم‌افزایی عمل کرد. مردم خودجوش در این مراسم شرکت کردند و حتی از استان‌های دیگر آمده بودند که در این مراسم حضور داشته باشند. البته فضا کم بود و اکثر مردم با ماشین‌های شخصی آمده بودند و شلوغی و ازدحام جمعیت موجب ایجاد ترافیک سنگین شد. گفته می‌شد هزینه‌های این جشن از ظرفیت‌های مردمی تأمین شده است. محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه شورای شهر تهران، در این رابطه گفته است: شهرداری تهران همان‌طور‌که در حوزه شهر، نگهداشت شهر، حمل‌ونقل، ترافیک و مانند اینها وظایفی دارد، در حوزه فرهنگی-اجتماعی و ایجاد نشاط نیز وظایفی دارد. تا‌کنون به اینکه بخواهد هزینه‌ها درست انجام نشده باشد، برنخوردم و اگر چنین موردی باشد، حتما تذکر می‌دهیم. جشنی که برای غدیر برگزار می‌شود حتما لازم است. بعد از چندین سال که هم کرونا بوده و در سطح شهر برای خانواده‌ها و مردم برنامه‌ای نداشتیم و هم اینکه در دوره قبلی به این مسائل کمتر توجه شده بود، نیاز به چنین مراسم‌هایی داریم. عید غدیر بزرگ‌ترین عید ماست و ضمن اینکه یک همایش خانوادگی در نظر گرفته شده، تا جایی که می‌دانم بیشتر هزینه‌های این مراسم را خود مردم، گروه‌های خیریه، گروه‌های جهادی و هیئت‌های مذهبی پیگیری و تأمین می‌کنند و هزینه بخشی از اینها به شهرداری ارتباطی ندارد و شهرداری از اینها حمایت می‌کند.

اما به‌جز تشکر اعضای شورای شهر تهران از جشن 10کیلومتری غدیر در تهران، اعضای شورای شهر تهران نخستین گزارش حسابرسی در دوره ششم را هم قرائت کردند. ‌مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، با انتقاد از عملکرد دوره گذشته مدیریت شهری در حوزه حسابرسی‌ها گفت: متأسفانه در دوره گذشته هیچ گزارش حسابرسی‌ای ارائه نشده است. مبنای تمامی اقدامات در شورای شهر و مجموعه شهرداری تهران حسابرسی است ولی نه‌تنها گزارشی قرائت نشده بلکه گزارشی نیز تهیه نشده است.

در بخش دیگری از این جلسه، مهدی اقراریان با بیان بر اینکه بار اقداماتی که شورای شهر پنجم انجام نداده، بر دوش شورای ششم افتاده است، تأکید کرد: متخلفان در این حوزه باید به دستگاه‌های نظارتی معرفی شوند. اعضای دوره گذشته تذکرات متعددی دادند، ولی به‌گونه دیگری عمل کردند و اکنون باید پاسخ‌گوی اقدامات خود باشند.

وی ادامه داد: پرونده اشتباهات شورای پنجم کماکان مفتوح است و آنها باید اعلام کنند چرا گزارشی از حسابرسان دریافت نکرده‌اند.

پرویز سروری نیز در ادامه طرح این موضوع گفت: شفافیت شعار مدیریت قبلی بود‌ اما به‌هیچ‌وجه حسابرسی صورت نگرفته و این به‌معنای ترک فعل اعضای شورای پنجم قلمداد می‌شود و کمیسیون برنامه‌و‌بودجه شورای شهر در‌حال‌حاضر بیش از ۳۰۰ گزارش حسابرسی را آماده کرده است.

مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران نیز در جریان ارائه گزارش حسابرسی از منطقه 3 تهران از فروش چند فضای فرهنگی و هنری خبر داد و گفت: در چند سال گذشته تلاش کردیم سرانه‌های فضاهای فرهنگی و ورزشی را در تهران گسترش دهیم‌ اما در دوره گذشته مدیریت شهری ظلم مضاعفی به حوزه فرهنگ شده است.

وی افزود: برای نمونه سرای محله دروس که قطعه دوم در خیابان پاسداران بوده، با قیمت نازل فروخته شده و از دست مردم منطقه خارج شده است.‌ پیرهادی ادامه داد: همچنین سرای محله کاووسیه در شرف انعقاد قرارداد فروش است که شهردار تهران باید جلوی فروش آن را بگیرد؛ چرا‌که این سرای محله، تنها سرای محله کاووسیه است.‌ عضو شورای اسلامی شهر تهران از کمیسیون فرهنگی-اجتماعی شورای شهر خواست تا این موضوع را پیگیری کند.

وی با تأکید بر اینکه نمی‌توان زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی را فروخت و سرانه‌های فرهنگی و اجتماعی را در شهر کاهش داد، گفت: یکی دیگر از اتفاقات تلخ در دوره گذشته مدیریت شهری، فروش نگارخانه زمرد بود.

وی ادامه داد: این نگارخانه در دوره‌های گذشته مدیریت شهری به‌سختی تهیه شد و حتی مرحوم مرادخانی برای افتتاحیه آن حضور پیدا کرد و فروش این نگارخانه کم‌لطفی به اصحاب هنر بود. پیرهادی همچنین با بیان اینکه دلمان از برخی وقایع که در شهر تهران اتفاق افتاده است، به درد می‌آید، گفت: یکی دیگر از اتفاقات دوره گذشته، فروش ساختمان مرکز خدمات اجتماعی منطقه ۳ تهران بود.

بااین‌حال، اعضای دوره گذشته بررسی‌نشدن گزارش‌های حسابرسی در صحن را رد می‌کنند و معتقدند این نوع اظهار‌نظرها سیاسی است. بهروز شیخ‌رودی، معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم، در این رابطه به «شرق» گفت‌:‌ نظارت مالی مد‌نظر قانون‌گذار در حوزه نظارت مالی شوراهای اسلامی شهر، ماهیت تکمیل‌کنندگی سلسله‌مراتبی کار است؛ یعنی اینکه مثلا شورای چهارم حسابرس را برای سال مالی 1393 سازمان املاک و مستغلات انتخاب کرد و حسابرس گزارش خود را به شورا پنجم تحویل داد و شورای پنجم هم این گزارش را به‌عنوان یکی از گزارش‌های حسابرسی در دویست‌وچهل‌ویکمین جلسه خود در 20 مهر 1399 بررسی و تصویب کرد. اینکه یک دوره شورا بیاید حسابرس را خودش انتخاب کند و گزارش‌های آن حسابرس را هم خودش رسیدگی کند که به دست شورای بعدی نیفتد، امری است که با ماهیت نظارت مالی مدنظر قانون‌گذار مغایر است و آنهایی که می‌آیند در یک روز گزارش‌های سه سال یک واحد اجرائی شهرداری را ارائه، بررسی و تصویب می‌کنند، قصد و نیتشان خیر نیست؛ چون ماهیت نظارت مالی تسلسل‌وار است.

وی ادامه داد:‌ آخرین گزارش حسابرسی ارائه‌شده در دوره پنجم مربوط به شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) برای سال 1394 است و شورای ششم می‌بایست در تکمیل چرخه نظارت مالی سراغ بررسی و تصویب گزارش‌های حسابرسی سازمان‌ها، شرکت‌ها، مناطق و واحدهای ستادی باقی‌مانده می‌رفت و سپس گزارش حسابرسی صورت‌های مالی شهرداری تهران برای سال 1394 یا همان گزارش حسابرسی تلفیقی را تصویب می‌کرد و بعد سال 1395 و سپس سراغ سال 1396 می‌آمد! این رویه نظارت مالی شوراهاست و نمی‌توان گفت آقایان نمی‌دانند‌ بلکه می‌دانند و با دو سال پرش یکباره سراغ سال 1396 آمده‌اند که در اینجا ترک فعل و بی‌تفاوتی به اجرای درست قانون مشهود و آشکار است.

شیخ‌رودی یادآور شد:‌ وقتی شما گزارش‌های حسابرسی سال‌های 1394 و 1395 را رسیدگی نمی‌کنید، نمی‌توانید ادعای کار حرفه‌ای کنید. این کار سیاسی‌کاری بیش نیست و به چیز دندان‌گیری هم نمی‌رسند؛ چون اگر از ماهیت حسابرسی شناخت داشتند، این اقدامات را انجام نمی‌دادند. گزارش‌های حسابرسی یک گزارش فنی و حرفه‌ای است که تعبیرات و تصورات سیاسی از آن خیلی جواب نمی‌دهد و وقتی می‌بینیم با دو سال پرش می‌رسند به ابتدای یک دوره مدیریت شهری و حتی در انتخاب گزارش‌ها برای ارائه نیز سراغ مناطق می‌روند و بعد هم گزارش‌های حسابرسی سه سال مستقل از هم را که بر اساس قانون دارای استقلال نسبت به هم هستند، در یک جلسه ارائه می‌کنند، با این ذهنیت مواجه می‌شویم که با یک حساب نارسی مواجه هستیم تا حسابرسی؛ چون شورا‌نشینان هم می‌خواهند برای جبران خرید اتوبوس دست‌دوم با شو روی عملکرد مدیران شهری پیشین برای خود اعتباری دست‌و‌پا کنند و هم زمینه رسیدگی به گزارش‌های حسابرسی دوره ششم را در همین دوره فراهم کنند و نگذارند تجربه دوره چهارم که گزارش‌های حسابرسی‌اش برای تصویب به دست شورای پنجم افتاد، تکرار شود.

متأسفانه در میانه این جدال‌های سیاسی، آنچه نادیده گرفته می‌شود «حق نظارت مالی مردم» بر اداره شهرداری است؛ چیزی که قانون‌گذار در قانون بلدیه و سپس قانون شوراها به‌عنوان حق مسلم مردم، ادای آن را با ترتیباتی مشخص بر عهده اعضای شورای شهر گذاشته است. اکنون اما ظاهرا اعضای شورای ششم به دنبال آن نیستند که این حق را برای سال‌های 1394 و 1395 به رسمیت بشناسند و این بخش از تاریکخانه مالیه شهری تهران باید همچنان تاریک بماند.