دولت‌ها و زورآزمایی بی‌ثمر با غول مسکن

‌از اواسط دهه 40 که برنامه چهارم توسعه کشور در دست اجرا بود، کمبود مسکن به‌عنوان یک مشکل ملی در کشورمان مطرح شد. ابتدا فقط در سطح تهران و برخی شهرهای بزرگ که به‌ دنبال مهاجرت گسترده پذیرای جمعیتی انبوه شده‌ بودند، این مشکل خود را نشان داد، اما در دهه‌های بعد بخش بزرگ‌تری از کشور گرفتار آن شد. بر اساس گزارش سال 1346 سازمان برنامه و بودجه، 40 درصد خانوارهای شهری فقط یک اتاق و 30 درصد دیگر دو اتاق برای زندگی در اختیار داشتند.

در دهه 60 دولت توانست با تقویت تعاونی‌های مسکن تا حد زیادی این مشکل را مهار کرده و شدت بحران را کاهش دهد. در دهه‌های بعد هم دولت‌ها هرکدام با شیوه خاص خود تلاش کردند تا این مشکل در حال‌ رشد را مهار کنند، اما وضعیت امروز کشور نشان‌دهنده این است که توفیق چندانی از این تلاش‌ها نصیب نشده‌ است. از اواخر دهه 60 تاکنون، از یک‌ سو دولت‌ها به‌تدریج قدرتشان در میدان مبارزه با مشکل مسکن کم شده و از سوی دیگر ابعاد مشکل گسترده‌تر و مهار آن دشوار و دشوارتر شده‌ است. درست مشابه وضعیتی که پهلوانی قصد زورآزمایی با غول قصه را دارد، اما با تعلل و کار امروز به فردا افکندن به‌تدریج قدرت و زور بازویش را از دست می‌دهد و در مقابل هر روز بر قطر بازوی غول و قدرت افسانه‌ای او افزوده می‌شود.‌دولت‌ها در سال‌های گذشته سیاست‌های مختلفی را برای مقابله با این غول آزموده‌اند. افزایش سقف وام مسکن، ایجاد شهرهای جدید، واگذاری زمین در حومه شهرها در قالب طرح مسکن مهر، تلاش برای نوسازی بافت فرسوده، واگذاری زمین‌های متعلق به دولت برای متقاضیان فاقد مسکن و... ازجمله تدابیری هستند که دولت‌ها در دوران مسئولیت خود مطرح کرده و با امید به برنده‌شدن وارد میدان مبارزه با این غول شده‌اند. طرح‌هایی از نوع ساماندهی بازار مسکن استیجاری نیز هرچند شرایط را به نفع خانوارهای فاقد مسکن قدری تغییر می‌دهند، اما چاره کار نیستند. اولین معنی توسل به چنین طرحی این است که متولیان امر در میدان خانه‌دارکردن مردم که پیام اصل 31 قانون اساسی است، خود را ناتوان یافته‌اند و تلاش دارند با چنین شیوه‌هایی از خانوارهای فاقد مسکن حمایت کنند.

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین عوامل ناکامی سیاست‌ها و تدابیر دولت‌ها در حوزه مسکن در چند دهه اخیر، بی‌توجهی به عامل اصلی تشدید این دشواری است. در چند دهه گذشته نقدینگی در اقتصاد ما با سرعتی سرسام‌آور رشد داشته‌ است. در شرایط رکودی و در وضعیتی که اکثر کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ گرفتار دشواری‌های مالی هستند، بخش عمده این نقدینگی تزریق‌شده به اقتصاد روانه بازار املاک و مستغلات شده، زیرا فرصت مناسب دیگری برای کسب سود به‌ویژه از فعالیت‌های مولد در اقتصاد کشور وجود نداشته‌ است.‌ شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازانه در بازار املاک و مستغلات موجبات رشد سریع قیمت مسکن و درنتیجه ناامیدشدن بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد جامعه از خانه‌دارشدن را فراهم کرده است. اگر متولیان اقتصاد کشور در چند دهه گذشته قدرت تخریبی تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن را به درستی ارزیابی می‌کردند، طبعا تدابیری برای جلوگیری از جاری‌شدن سیلاب نقدینگی در بخش مسکن به‌کار می‌بستند. اما با مرور اخبار اقتصادی سال‌های گذشته می‌توان ادعا کرد چنین خطری هرگز موجبات نگرانی آنان را فراهم نکرده و حتی در بیشتر موارد رشد قیمت املاک را فرصتی برای کسب سود برای بنگاه‌های اقتصادی و حتی غیراقتصادی تحت امر خود تلقی کرده و به این ترتیب بر قدرت تخریبی تقاضای سفته‌بازانه افزوده‌اند. فعالیت سرسختانه بانک‌ها در حوزه تجارت مستغلات برای سالیان طولانی و انتقال بخش مهمی از منابع بانکی به این بازار از آثار این بی‌توجهی بود.‌ اینک با شرایطی روبه‌رو هستیم که در سایه بی‌توجهی بلندمدت متولیان امر، سیلاب نقدینگی با قدرت تمام وارد بخش مسکن شده و عرصه را بر شهروندان تنگ کرده‌ است. در چنین موقعیتی، تدابیری از نوع انبوه‌سازی مسکن در حومه شهرها یا افزایش سقف تسهیلات مسکن و... هرگز نمی‌توانند چاره کار باشند، زیرا طراحان چنین تدابیری به مسئله کلیدی بازار مسکن که وجود تقاضای سفته‌بازانه بسیار قدرتمند است، توجهی ندارند. ‌اولین قدم برای اصلاح امور در بازار مسکن، تعریف مسکن به‌عنوان یک کالای ضروری حیاتی و نه یک متاع سهل‌البیع است. چنین کالایی هرگز نباید در چرخه خرید و احتکار و سوداگری قرار بگیرد و اسباب کسب سود بی‌دردسر برای صاحبان نقدینگی شود. در صورت پذیرش این اصل، دولت باید تمام تلاش خود را برای اخراج نقدینگی سرگردان از این بازار به‌کار ببندد. با اخراج نقدینگی سرگردان و با مهار تدریجی تقاضای سفته‌بازانه مسکن، عضلات غول مسکن عظمت افسانه‌ای خود را از دست خواهد داد و دولت بهتر و راحت‌تر خواهد توانست پنجه در پنجه این غول بیندازد.