گزارش «شرق» از ماجرای حذف رشته موسیقی برای دختران شیرازی
اول مهر پشت نیمکت مینشینند؟
همچنان ۶۱ دختری که ثبتنامشان در رشته موسیقی هنرستان کامیاب منتفی شده بود، منتظر نتیجه ابلاغیههای آموزش و پرورش هستند. موضوعی که در روزهای گذشته با خبر حذف رشته موسیقی برای دختران در شیراز منتشر شد و در پی این اتفاق علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت هم اعلام میکند: تا پایان پیگیر خواهیم بود و به احتمال ۹۹ درصد هیچگونه مشکلی وجود نخواهد داشت
نسترن فرخه: همچنان ۶۱ دختری که ثبتنامشان در رشته موسیقی هنرستان کامیاب منتفی شده بود، منتظر نتیجه ابلاغیههای آموزش و پرورش هستند. موضوعی که در روزهای گذشته با خبر حذف رشته موسیقی برای دختران در شیراز منتشر شد و در پی این اتفاق علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت هم اعلام میکند: تا پایان پیگیر خواهیم بود و به احتمال ۹۹ درصد هیچگونه مشکلی وجود نخواهد داشت.بعد از ثبتنام دختران در رشته موسیقی این هنرستان، به اولیای آنها اطلاع داده میشود که ثبتنامها منتفی است و برای بررسی ماجرا اولیای دانشآموزان به اداره کل آموزش و پرورش میروند تا خواستار پاسخی باشند که به آنها گفته میشود باید از تهران مجوز بیاید. البته یکی از مسئولان این هنرستان دخترانه نبود منابع مالی از طرف آموزش و پرورش را برای توقف این رشته برای دختران اعلام کرده؛ درحالیکه ثبتنام در هنرستانهای پسرانه درگیر این مشکل نشدند.
ما هم مخالف این تبعیض جنسیتی هستیم
علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت، درمورد ماجرای حذف رشته موسیقی در هنرستانهای دخترانه شیراز و واکنش والدین دانشآموزان هنرستان کامیاب به «شرق» میگوید: درباره این موضوع فکر میکنم مشکل در حال حلشدن است، فقط نکاتی که در این زمینه وجود دارد، این است که ابتدا باید ریشهیابی شود که علت اعلام این خبر به والدین چه بوده است، در واقع اگر بحث جنسیتی باشد، ما هم مخالف این تبعیض بین دختران و پسران برای رشتهای که بخواهند ادامه دهند، هستیم؛ اما اگر بحثهای دیگری باشد، باید آن را بررسی کرد، فعلا درمورد دلیل این اتفاق سخنگوی ستاد ثبتنام فارس اعلام کرده ما به وزارت آموزش و پرورش اعلام کردیم که آیا در این رشته پذیرش انجام بدهیم یا نه که پاسخی از آموزش و پرورش برای ما نیامده، بعد هم پیغام میرود که افراد نمیتوانند در این رشته ثبتنام کنند و رسانهای میشود، دوباره با آموزش و پرورش ارتباط برقرار میکنند تا مشکل را حل کنند و الان منتظر دستورالعمل هستند تا ثبتنام انجام شود. امرایی اضافه میکند: طبق اصل ۲۰ قانون اساسی برای تبعیض جنسیتی جایگاهی قائل نشده و فکر هم نمیکنم دلیل آموزش و پرورش تبعیض جنسیتی باشد؛ البته همچنان ما پیگیر هستیم تا ثبتنام این بندگان خدا انجام شود. ما نباید کاری کنیم که مانع ادامه تحصیل هر شخصی که با علاقه رشتهای را میخواند، شویم.
عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت در پاسخ به اینکه آیا این دانشآموزان اول مهر برای رشته موسیقی در کلاس حاضر خواهند شد؟ میگوید: ببینید، مسئله در حال پیگیری است و تا پایان ما پیگیر خواهیم بود و به احتمال ۹۹ درصد هیچگونه مشکلی وجود نخواهد داشت، ثبتنامشان انجام میشود، یک آزمونی دارند که آن را انجام میدهند و بعد ادامه تحصیل میدهند. این موضوع در هنرستانهای دیگر هم اتفاق میافتد. الان پایه یازدهم و دوازدهم در همان هنرستان درس میخوانند و این مشکلی که پیش آمد، برای پایههای دهم بوده که ثبتنام نشدند. آنچه به بنده اعلام شده، این بوده که آموزش و پرورش مجوز را در اسرع وقت به اداره ارسال نکرده و با رسانهایشدن، موضوع در حال حلشدن است. حتی جلساتی با اولیای دانشآموزان برگزار شده که ۶۱ نفر هستند. ما هم تا پایان حل مشکل پیگیر هستیم.
تبعیض جنسیتی یک امر غیرعادلانه و باطل
محمدصالح نقرهکار، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، با اشاره به حق تحصیل و منع محدودیت جنسیتی در انتخاب رشته، به «شرق» میگوید: درمورد این موضوع خاص منشأ این تصمیم برای من مشخص نیست که آیا کمبود امکانات بوده یا یک تصمیم اداری یا اجرائی؛ بنابراین در وهله اول باید منشأ اتخاذ این تصمیم مشخص شود؛ اما از حیث موازین حقوق عمومی اصولا قانونگذار یا مقرراتگذار که مبادرت به وضع نظامات آمره برای شهروندان میکند، باید به اصول حقوق عمومی و اداری پایبند باشد و ازجمله مهمترین آن حقوق تبعیضستیزی و منع تبعیض نسبت به تحصیل است؛ پس هرگونه اقدامی که دلالت بر تبعیض جنسیتی و هر نوع از تبعیض ناروا که برای شهروندان ممنوعیت ایجاد میکند و محدودیت برای دسترسی به موضوعی مثل آموزش، تحصیل هنر و سایر مسائل برای شهروندان را فراهم میکند، از منظر حقوق عمومی و اداری یک امر غیرعادلانه و باطل است. قانونگذار و مقرراتگذار طبق اصول هدف شایسته باید نسبت به این موارد حساس باشد و آن را مورد توجه قرار دهد.نقرهکار درمورد اینکه آیا اگر محدودیت جنسیتی از طرف آموزشگاه، مدرسه و... ایجاد شود، والدین حق واکنش قانونی دارند؟ میگوید: تصمیمات و اقدامات مراجع اجرائی و دولتی قابلیت اعتراض در سیستم اداری و نظارت قضائی طبق مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری را دارد. درمورد بحث حق بر آموزش که به اصل ۳۰ قانون اساسی مربوط است، دلالتهای متعددی وجود دارد و آیینهای قابل اتکایی در نظام آموزش و پرورش ما است که باید به آنها استناد شود؛ ولی آنچه من به آن استناد کردم، اصول حقوق عمومی و اداری درمورد منع تبعیض یا نقض حق آموزش با اعمال تبعیض نارواست. برای همین به صورت کلی مورد توجه است که مقررات اجازه نداده که تبعیض ناروا به هر شکل و صورتی اتفاق بیفتد و یکی از اقداماتی که دیوان عدالت اداری میکند و باعث نقض تصمیمات و احراز حقوق تخلف برای اقدامات مقام اداری میشود، این است که تصمیماتشان موجبات تصمیم ناروا برای شهروندان در حوزههای مختلف ازجمله حق بر آموزش را فراهم میکند.