سرگردان میان دوگانه نظارت-حمایت

شوراهای اسلامی شهرها در ساختار حقوقی-سیاسی ایران، شرایط بغرنجی دارند. 

 نکته اول اینکه در نسبت شورا به‌مثابه پارلمان شهری از یک سو و شهرداری به‌عنوان دستگاه اجرائی مدیریت شهری از دیگر سو ابهاماتی وجود دارد که بعضا منجر به انباشتگی انتظارات و مطالبات شهروندان از نمایندگان‌شان در شورای شهر شده و‌ موجب‌ بر‌وز‌ نارضایتی‌هایی می‌شود؛ چرا‌که الگو و  مفهوم «حکمرانی محلی - حکومت ملی» آن‌چنان که باید در قوانین موضوعه، آیین‌نامه‌ها و مقررات فرادست تسری نیافته و بخش درخور توجهی از اختیاراتی که منطقا باید در ید شوراها باشد، در اختیار آنان نیست. شوراها بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب‌ شهرداران، فردی –‌قاعدتا‌- صاحب صلاحیت برای اداره شهر را برمی‌گزینند و بر مبنای همین قانون، بر عملکرد او نظارت کرده و برای اداره شهرداری مقرراتی وضع می‌کنند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصول متعددی به شوراها اختصاص یافته و یکی از فصول این قانون نیز کاملا به شوراها اختصاص دارد. قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب‌ شهرداران، با تأخیری حدودا 17‌ساله پس از تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی، به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و نیز اولین انتخابات شوراهای اسلامی با تأخیری تقریبا 20‌ساله در اسفند 77 برگزار می‌شود و به موجب آن، شوراها در ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ و هم‌زمان با پیام حضرت امام خمینی درخصوص شوراها آغاز به کار می‌کنند. 

در آن زمان، این امر موجب شد بخش مهمی از اختیارات وضع مقررات برای شهرداری‌ها و نظارت بر عملکرد آنان که منطقا و بر اساس قانون اساسی می‌بایست در ید شوراها باشد، به دلیل همان وقفه و تأخیر حدودا 20‌ساله، قانونا یا در رویه‌های عرفی، به دستگاه‌های دولتی به‌ویژه وزارت کشور و در مواردی وزارت راه و شهرسازی و برخی دستگاه‌های دیگر  واگذار شود و شورا در رابطه با برخی امور مربوط به شهرداری، در حوزه‌های مقرره‌گذاری یا نظارتی فاقد اختیارات کافی باشد و عملا مفهوم و الگوی «حکمرانی محلی - حکومت ملی» ناقص متولد شود.  نکته دیگری که می‌توان در وصف وضعیت بغرنج شورا به آن اشاره کرد، سرگردانی اعضای پارلمان‌های شهری میان دوگانه نظارت و حمایت است. اکثریت اعضای شورا، فردی را به‌عنوان شهردار انتخاب می‌کنند و منطقا خود را در محضر افکار عمومی نسبت به عملکرد شهردار و شهرداری پاسخ‌گو می‌بینند. همچنین گویی وظیفه‌ای اخلاقی بر دوش اعضای شوراهای اسلامی شهرها وجود دارد که از شهردار منتخب خود حمایت و عرصه را برای موفقیت او فراهم کنند. این امر زمانی بیشتر چهره می‌نمایاند که توجه کنیم در شهرهای بزرگ، اعم از مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها، امر انتخابی با امر سیاسی گره خورده است و اکثریت اعضای شوراها به دلیل همسویی سیاسی و جریانی، به‌طور طبیعی حمایت از شهردار منتخب خود را امری ضروری می‌دانند. تا اینجا، اشکالی در کار نیست؛ اما این ساختار، در مواردی اشکالات خود را به رخ می‌کشد. نخست اینکه در چنین ساختاری، اعضای پارلمان شهری نظارت خود را بر شهردار منتخب‌شان چگونه اعمال خواهند کرد؟ آیا عواملی همچون همسویی سیاسی و جریانی، وظیفه اخلاقی حمایت از شهردار منتخب و فراهم‌آوردن شرایط مناسب برای موفقیت او، موجب کوتاهی در اعمال نظارت مؤثر نخواهد شد؟ آیا در تنگنای این دوگانگی میان «حمایت و نظارت»، نمایندگان مردم در پارلمان شهری، وظایف نظارتی خود را به انجام خواهند رساند؟ و از دیگر سو، با توجه به شأن نمایندگی مردم در شورای اسلامی شهر، چگونه تعارضات میان مطالبات شهروندی و عملکرد دستگاه اجرائی (شهرداری) را به نقطه تعادل خواهند رساند؟

به این عناوین می‌توان موارد دیگری نیز افزود؛ مسائلی که مختص این شورا و آن شورا و این دوره و آن دوره نیست و در شش دوره نظام شورا – شهرداری، موجب بروز تبعاتی همچون اعمال ناکافی اراده شهروندان در مدیریت شهری و ضعف نظارت شده است. اگرچه اثرات و ثمرات حضور شورا در ساختار مدیریت شهری را نمی‌توان و نباید نادیده انگاشت؛ چرا‌که همین ساختار فعلی نیز تصمیم‌گیری برای اداره شهر را تا حدود قابل قبولی از اتاق‌های دربسته شهرداری بیرون کشیده و به برکت وجود آن، اراده شهروندان در اداره شهر را به میزان درخور توجهی محقق کرده است.