شهرداری ؛ نهاد عمومی غیر دولتی یا بنگاه سودمحور
امروزه توسعه کشورها تا حد زیادی در بستر توسعه پایدار شهرها محقق می‌شود. به همین دلیل جایگاه حکمرانی خوب شهری، نسبت به گذشته ارتقای قابل‌توجهی یافته است.
سجاد احمدوند- رئیس پیشین مرکز تحول و نوسازی شهرداری تهران: امروزه توسعه کشورها تا حد زیادی در بستر توسعه پایدار شهرها محقق می‌شود. به همین دلیل جایگاه حکمرانی خوب شهری، نسبت به گذشته ارتقای قابل‌توجهی یافته است. اهمیت شهرها در حوزه‌های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و نیز هدایت روند توسعه متوازن و پایدار، در سطوح ملی موجب شده است کارآمدی نظام حکمرانی شهری و به‌خصوص نقش شهرداری‌ها به‌عنوان قلب تپنده و هماهنگ‌کننده این نظام اقتصادی- اجتماعی اهمیتی دو‌چندان یابد.
از آنجا که مدل مدیریت در مقیاس محلی در کشور ما «مدل شورا _ شهرداری» است و دور‌نمای عملیاتی‌شدن شوراها در سال ۱۳۷۸، این بوده است که در راستای اصل «عدم تمرکز»، به‌تدریج زمینه واگذاری تصدی‌های دولتی به شهرداری‌ها فراهم شود، اما در عمل با این واقعیت مواجه هستیم که با وجود تعریف شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی در قانون، کمتر به الزامات و اقتضائات بخش عمومی بودن شهرداری‌ها توجه شده و دولت به‌جای پشتیبانی از یکپارچگی و هماهنگی نهادی در مقیاس ملی و محلی، در بسیاری از موارد، رأسا یا به‌واسطه دنباله‌های تشکیلاتی خود، مانند فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دیگر سازمان‌های خدماتی دولتی، در قامت رقیب شهرداری ظاهر شده است.
در چنین شرایطی شهرداری‌ها هم با تمرکز افراطی و بی‌مورد بر مؤلفه غیردولتی‌بودن، فراموش کرده‌اند که در سازمان‌های بخش عمومی، هدف خدمت‌رسانی و جلب رضایت مردم است و نه الزاما کسب سود.
در این شرایط با این واقعیت تلخ مواجه هستیم که عملا و تا حدود زیادی، شهرداری‌ها با نگاه سودمحور معطوف به بنگاه‌داری اداره می‌شوند و عمده منابع خود برای اداره شهر را از شهرفروشی و تخلف‌فروشی تأمین می‌کنند.
غم‌انگیزتر اینکه شوراهای اسلامی شهر که باید در جهت تبدیل‌شدن به پارلمان محلی حرکت کنند و در هماهنگی با ارگان سیاست‌گذار و قانون‌گذار کشور، حلقه وصل تلاش‌های نهادهای بخش عمومی در مقیاس ملی و محلی باشند، عملا به شورای شهرداری تبدیل شده‌اند و صرفا برای شهرداری مقرره‌گذاری کرده و به‌صورت حداقلی نظارت می‌کنند.
طبیعی است که در این شرایط، شهروندان سرویس مطلوب دریافت نمی‌کنند و مایل به مشارکت در اداره امور شهرها نیستند، بخش خصوصی شهرداری را رقیب خود می‌پندارد و منافع خود را در مشارکت حداقلی تعریف می‌کند.
حاصل جمع این واکنش‌ها، به عدم تحقق حکمرانی خوب شهری می‌انجامد و آنچه از دست می‌رود، سرمایه اجتماعی و فرصت توسعه همه‌جانبه است.
در جمع‌بندی به نظر می‌رسد اگر بخشی از توان و ظرفیت شوراهای اسلامی شهر (در کنار رسیدگی به امور جاری شهرداری‌ها)، در تعامل با ارکان قانونی کشور صرف ارائه پاسخ و راه‌حل برای سؤالات مبنایی ذیل شود، می‌توان به اداره بهینه امور محلی توسط شورا و شهرداری امیدوار بود.
۱) در طیف (تمرکز _ عدم تمرکز) ظرفیت واگذاری مأموریت‌های دولت به شهرداری‌ها به چه میزان است؟
۲) آیا صِرف تأسیس نهاد شورا برای غلبه بر انبوه مسائل معطل‌مانده شهرها کافی است یا باید پس از تأسیس به فکر تثبیت هم بود؟
۳) به چه قوانین و مقررات موضوعه‌ای برای اجرای بهینه اصل شورا، هماهنگی و یکپارچگی ارائه خدمات نیاز داریم؟
۴) اگر شهرداری‌ها نهاد عمومی هستند (که هستند) سهم آنها از منابع عمومی کشور چیست؟ و اگر غیردولتی هستند (که هستند) وجوه تمایز اداره آنها با بوروکراسی حاکم بر دولت چیست؟
۵) با توجه به وجود سوابق تاریخی در ارتباط با مشارکت شوراهای محلی در صلح و سازش میان شهروندان، همکاری با پلیس و... آیا حیطه همکاری‌های نهادی بین ارکان ملی و محلی، منحصر به قوه مجریه است؟
۶) با توجه به نقش شهرداری‌ها در تحقق حکمرانی مطلوب، آیا زمینه تبدیل شهرداری‌ها از یک سازمان محلی، به نقطه کانونی حکمرانی محلی وجود دارد؟
۷) الگوی همکاری نهادی کشور برای اینکه حکمرانی در مقیاس ملی و محلی را به‌صورت هم‌زمان و متعامل، به‌مثابه پیشران توسعه پایدار به کار گیرد، چیست؟
