پرونده برسد، با سرعت بررسی می‌شود

شرق: رئیس قوه قضائیه با اشاره به گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس که با حواشی بسیاری هم همراه شده است، دستور داد به محض وصول پرونده به سرعت در دستگاه قضا مورد رسیدگی قرار بگیرد و رئیس‌جمهور هم خواستار برکناری متخلفان در این پرونده عظیم شد. گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه که حداقل تاکنون خبر از فسادی به بزرگی 92 هزار میلیارد تومان داده، اگر درست باشد و مدارک و مستندات محکمی داشته باشد، رسیدگی و محاکمه مفسدین و تلاش برای بازگرداندن بیت‌المال حداقل خواسته از دستگاه قضا خواهد بود. ماجرایی که پای بسیاری از چهره‌های سیاسی، فعالان رسانه‌ای و ورزشی را به این پرونده باز کرده است. این بار مبلغ فساد به میزانی بزرگ است که دعواهای جناحی برای توجیه فساد رخ‌داده نمی‌تواند گرهگشا باشد و مردم به دنبال شفاف‌سازی دقیق در این پرونده هستند؛ زیرا مجلس مدعی است با جمع‌آوری بیش از ۳۰۰ هزار سند و تشکیل هزارو ۲۰۰ پرونده از ۹۰ عنوان تخلف صنایع فولاد مبارکه پرده برداشته و به مستندات ۹۱‌‌هزار‌و ۸۷۳ میلیارد تومان تحمیل خسارت و توزیع رانت پرداخته است. 

بر اساس این گزارش، مشخص شد فولاد مبارکه برای ممانعت از تحقیق و تفحص مجلس حدود نیم‌میلیارد تومان به حساب‌های توییتری پول داده تا جریان‌سازی کنند و سهم صداوسیما از این ماجرای تبلیغاتی حدود ۲۲ میلیارد تومان گزارش شده است. بر اساس داده‌های ارائه‌شده از سوی مجلس، فولاد مبارکه یک‌میلیارد‌و ۴۴٠ میلیون تومان در وجه دفاتر ائمه جمعه و همچنین ستاد اقامه نماز جمعه پرداخت کرده است. همچنین ٩۵٠ میلیون تومان در وجه حوزه علمیه، بنیاد غدیر و ساخت مسجد پرداخت کرده و البته ١۴٧ میلیارد تومان از پول فولاد مبارکه برای تأسیس یک شرکت هواپیمایی شخصی هزینه شده است. همچنین با توجه به گزارش تحقیق و تفحص مجلس یازدهم در سه‌ماهه ریزش کلی بورس، بازارگردانی فولاد هزار میلیارد سود شناسایی کرده است. در این گزارش حتی اشاره شده است که باشگاه سپاهان سال 

٩٨ سودده بوده، اما آن‌قدر بیشتر از سقف قانونی پاداش پرداخت کرده که باشگاه زیان‌ده شده است! در گزارش این هیئت 

۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته است و نام و نشان افرادی در تک‌تک بندهای گزارش دیده‌ می‌شود که اگر در پیشگاه دستگاه قضا بعد از بررسی تأیید شوند، رکورد بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی در کشور برای سالیان طولانی در اختیار فولاد مبارکه و متهمانش باقی خواهد ماند.

گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه به قوه قضائیه نرسیده است

با توجه به حواشی این گزارش و ادعای مجلس مبنی بر ارسال گزارش به دستگاه عدلیه، رئیس قوه قضائیه دیروز با اشاره به گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس که از فساد 92 هزار میلیارد تومانی خبر داده است، گفت: تا شب گذشته که پیگیری می‌کردم، این گزارش هنوز به قوه قضائیه واصل نشده؛ حال آنکه در رسانه‌ها مطرح شده گزارش مزبور به دستگاه قضائی واصل شده است. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، تصریح کرد: علی‌ای‌حال، رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به محض وصول گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس، ضمن تشکیل شعبه‌ای ویژه، با دقت و سرعت و رعایت همه جوانب، گزارش مزبور را مورد رسیدگی قرار دهند. باید توجه داشت که این‌گونه گزارش‌ها که در مجلس قرائت می‌شود، ذهنیت‌هایی را در مردم ایجاد می‌کند لذا ضروری است در رسیدگی به آنها نهایت دقت و سرعت لحاظ شود تا بر مبنای حق و قانون قضاوت شود.

انسداد بسترها و منافذ فسادزا مورد اجماع مسئولان قواست

رئیس قوه قضائیه در ادامه جلسه با اشاره به مطالب و موضوعات مطرح‌شده در نشست مشترک هیئت دولت و شورای عالی قوه قضائیه و اهمیت مبارزه با فساد گفت: انسداد بسترها و منافذ فسادزا از‌جمله مقوله‌هایی است که مورد اجماع و تأکید مسئولان قواست. هر مقدار که بسترهای فسادزا مسدود شود، به همان میزان از تعداد پرونده‌های قضائی و حجم کار دستگاه قضائی نیز کاسته می‌شود و این امر مزایایی را نیز برای دولت به همراه دارد. بر همین اساس، رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان عدالت اداری و معاون پیشگیری قوه قضائیه، یا به صورت جداگانه یا در قالب کارگروه مشترک با دولت، نسبت به احصای منافذ و بسترهای اصلی تولید فساد، ظرف حداکثر سه ماه اهتمام داشته باشند. محسنی‌اژه‌ای در ادمه به تشریح و تبیین برخی مقوله‌های مرتبط با منافذ فسادزا پرداخت و در این زمینه به صورت مصداقی به چهار مبحث «اشتغال»، «ازدواج»، «برخی رویه‌های بانکی» و «رویکردهای تبعیض‌زا» اشاره کرد. رئیس قوه قضائیه در همین زمینه تصریح کرد: به هر میزان که دولت، مجلس و قوه قضائیه نسبت به رفع موانع کسب‌وکار، ایجاد اشتغال و جلوگیری از تعطیل‌شدن مشاغل و بنگاه‌ها، اهتمام و توجه داشته باشند، به همان میزان از وقوع بسیاری از جرائم، مفاسد، اختلافات و مشکلات خانوادگی جلوگیری به عمل می‌آید. رئیس قوه قضائیه همچنین به مقوله تسهیل امر ازدواج نیز اشاره کرد و با تأکید بر ضرورت اهتمام بیشتر سازمان بازرسی برای نظارت بر اجرای قانون مربوطه در رابطه با تسهیل ازدواج گفت: در قانون بودجه سال جاری تکلیفی ناظر بر اعطای وام به متقاضیان ازدواج تعیین شده اما با گذشت پنج ماه از سال، هنوز متقاضیان برای دریافت وام با مشکلاتی مواجه هستند؛ باید توجه داشت که تأخیر در امر ازدواج، مقوله‌ای است که می‌تواند منجر به فساد و وقوع جرم در جامعه شود. رئیس دستگاه قضا در ادامه به برخی از رویه‌های موجود در نظام بانکی که می‌توانند مولد و بستر فساد و جرم باشد، اشاره کرد و بر اولویت شناسایی و انسداد سریع آن بخش از رویه‌های بانکی که فساد و جرم بیشتری از ناحیه آنها به وقوع می‌پیوندد، تأکید کرد.

کسانی که تخلف آنها در فولاد محرز  شده برکنار شوند

سید‌ابراهیم رئیسی نیز در جلسه هیئت دولت، با اشاره به انتشار گزارش نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه، تأکید کرده است: دولت، ایجاد شفافیت و نظارت بر شرکت‌های دولتی را افزایش می‌دهد و خود را موظف می‌داند با هرگونه مصادیق فساد برخورد کند. رئیس‌جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد: تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود. رئیسی ساماندهی وضع شرکت‌های دولتی و اصلاح شیوه انتصابات در هیئت‌مدیره شرکت‌ها را یک ضرورت برشمرد و خاطرنشان کرد: وزرا وظیفه دارند در تغییر و تحول شرکت‌های زیرمجموعه خود نهایت دقت را در به‌کارگیری نیروی انسانی صالح، خبره و کارآمد داشته باشند تا بیت‌المال صیانت شود. رئیس‌جمهور متعهدبودن شرکت‌های دولتی به انجام مسئولیت‌های اجتماعی را ضروری برشمرد و گفت: البته شرکت‌های دولتی نمی‌توانند به بهانه انجام مسئولیت‌های خود به هر شخصی بدون ضابطه پرداخت‌های هنگفت داشته باشند.‌درخواست تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مهرماه ۹۹، مطابق با ماده ۲۱۲ قانون آیین‌نامه داخلی با امضای ۱۸ نفر از نمایندگان ارائه شد و در آذرماه ۹۹ به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید. این تحقیق انجام شد تا اینکه روز سه‌شنبه 25 مرداد سال جاری در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با 168 رأی موافق، 13 رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع 212 آرای مأخوذه با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از این شرکت به قوه قضائیه موافقت کردند. طبق این گزارش، درآمد عملیاتی گروه فولاد مبارکه در سال گذشته حدود 

۱۸۴ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۴ درصد بودجه کشور) بوده است. این شرکت از سال ۱۳۹۷ با مشکلات بسیاری مواجه شده که علت اصلی آن در سوءمدیریت، به‌کارگیری مدیران بازنشسته و تبانی پشت پرده و فسادهای احتمالی در انعقاد قراردادها و نادیده‌گرفتن منافع مجتمع و سهامداران بورسی آن بوده که تخلفات متعددی را در این مجتمع صنعتی رقم زده است. گزارش تفحص حاکی از آن است که «فعالیت‌های ارزی شرکت توسط افرادی خاص، مرتبط با مدیرعامل و معاون مالی سابق، بدون نظارت و مجوز، سرنوشت صدها میلیون یورو را مبهم کرده است».

لطف‌الله سیاهکلی، عضو هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه نیز در پاسخ به این پرسش که نقش مسئولان ارشد دولت گذشته در تخلف فولاد مبارکه چه بوده است؟ به فارس گفته: «برخی از گروه‌های سیاسی در پشت‌ صحنه از صنعت فولاد بهره‌ می‌برند؛ بخشی از مخارج انتخاباتی و حزبی به همین شکل تأمین می‌شود و دلیل تغییرات ناگهانی قیمت‌ها در کشور ما نیز همین است». او با بیان اینکه متأسفانه تنها گروهی که مدافع ندارند مشتریان هستند، افزود: «وقتی هزینه تولید بالا می‌رود، نباید قیمت را بالا ببریم بلکه باید هزینه را مدیریت کرد». این نماینده مجلس یادآور شد: «زمانی که فولاد گران می‌شود، مصالح ساختمانی هم گران شده و هزینه ساخت ساختمان بالا می‌رود. بیش از 

۳۰ درصد خودرو نیز از فولاد است، بنابراین آن هم گران می‌شود. به‌طورکلی بسیاری از صنایع مهم به فولاد وابسته است و با گران‌شدن آن، قیمت بسیاری از اجناس نیز بالا می‌رود».

به اعتقاد هیئت تحقیق و تفحص، «اخلال در بازار سرمایه از طریق خریدوفروش سهام برخی از شرکت‌های تابعه توسط شرکت توسعه توکا و همچنین ایجاد سودهای میلیاردی برای برخی مدیران ارشد فولاد مبارکه، نظیر معاون سابق مالی، مدیر سابق حراست، مدیر سابق حوزه مدیرعامل با خریدوفروش سهام با استفاده از اعتبار شرکت‌های تابعه» از دیگر موارد تخلف عنوان شده است.‌این گزارش با اشاره به «بهره‌گیری از منابع مالی شرکت در خارج از منافع سهامداران از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌های خاص و ارائه خدمات مالی به افراد غیرمرتبط بر اساس‌نامه مسئولین» می‌افزاید: «انعقاد قراردادهای خرید مواد و خدمات در فولاد مبارکه سهم بزرگی از بودجه شرکت را به خود اختصاص داده است».‌حال که رؤسای قوه مجریه و قضائیه خواستار رسیدگی و برخورد قاطع با تخلفات احتمالی شده‌اند، باید دید پرونده این گزارش چه زمانی به دستگاه قضا ارسال خواهد شد تا طبق دستور محسنی‌اژه‌ای با تشکیل شعبه‌ای ویژه، بررسی‌های قضائی سرعت گیرد و این پرونده به سرنوشت پرونده‌ افرادی همچون بابک زنجانی، محمود خاوری و... دچار نشود.