تفهیم‌نکردن‌هایی که جرم است

 طبق قانون متهم حق دارد بعد از دستگیری، در همان ساعات اولیه با تماس تلفنی از شرایط خود به خانواده یا آشنایان اطلاع دهد و حتی اگر از این حق خود بی‌اطلاع بود، باید از سوی ضابط تفهیم اتهام شود؛ موضوعی که گاهی در برخی پرونده‌ها چالش‌برانگیز می‌شود و تا روزها یا هفته‌ها خانواده‌ در بی‌اطلاعی کامل به سر می‌برد. پرونده وکلای بازداشتی سال گذشته، مصطفی نیلی، آرش کیخسرو و همچنین مهدی محمودیان هم از این قاعده مستثنا نبود. خانواده‌ها و وکیلی که بعد از چند هفته هنوز از شرایط آنها و وضعیت پرونده اطلاعی نداشتند. موضوعی که همیشه مورد نقد بوده و سال ۹۸ هم علی مطهری درباره بازداشتی‌های روز کارگر گفته بود: «این خلاف قانون است که فردی را بازداشت کنند و مشخص نشود کجا نگهداری می‌شود». حتی در تیر ماه سال جاری هم رئیس قوه قضائیه گفته بود: «باید پس از بازداشت فرد، خانواده او را در جریان قرار داد، ما مسئول تفهیم اتهام به متهم هستیم». همچنین متهم این حق قانونی را دارد که در صورت دسترسی‌نداشتن به این حقوق از ضابط قضائی خود شکایت کند.

تفهیم اتهام حق متهم است

بابک پاک‌نیا، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، در گفت‌وگو با «شرق» به برخی پرونده‌ها اشاره می‌کند که بعد از دستگیری متهم، خانواده شخص تا مدتی بی‌خبر می‌ماند و همین منجر به نگرانی و پیچیدگی پرونده می‌شود و می‌گوید: در این زمینه قانون صراحت دارد و در قانون، قانون‌گذار مشخص کرده که باید در اختیار متهم تلفن قرار داده شود تا او بتواند به خانواده خود اطلاع دهد که بازداشت شده است. علاوه‌بر‌این متهم می‌تواند بلافاصله درخواست کند یک وکیل دادگستری با او ملاقات کند.

این وکیل ادامه می‌دهد: بنابراین هم باید به متهم اجازه داده شود که از طریق تلفن به خانواده خود اطلاع دهد که بازداشت شده و در چه وضعیتی قرار دارد و هم اینکه باید به متهم تفهیم شود که می‌تواند این کار را انجام دهد؛ چون خیلی از افراد معمولی که تجربه‌ای در این زمینه ندارند، نسبت به این حق قانونی خود بی‌اطلاع هستند که قانون‌گذار چه حقوقی به آنها داده، پس ضابط باید این حقوق را به متهم تفهیم کند. ضابط باید این موضوع را که متهم می‌تواند حداکثر یک ساعت با یک وکیل ملاقات کند، تفهیم کند؛ حتی اگر متهم با وکیلی قراردادی هم نداشته باشد، ولی بخواهد با وکیلی صحبت کند، دستگاه قضا و ضابطان مکلف هستند برایش وکیلی بیاورند و فرد تا یک ساعت امکانش را دارد تا با وکیل صحبت کند. تمام اینها جزء حقوق متهم است که در قانون هم وجود دارد‌ و باید اجرا شود.

پاک‌نیا به ماده ۵۰ قانون آیین کیفری اشاره می‌کند که در آن عنوان شده شخص مد‌نظر می‌تواند با تلفن یا هر وسیله دیگر، آشنایان و خانواده خود را از شرایطش آگاه کند و ضابط‌ها مکلف هستند به این موضوع عمل کنند و تصریح می‌کند: مگر آنکه جرم متهم به نوعی باشد که ایجاب کند فعلا به هیچ‌کس اطلاع داده نشود که آن‌هم از موارد بسیار استثنائی است، مثل پرونده‌های خیلی امنیتی یا جاسوسی. در کل این موضوع برای موارد خیلی خاص است؛ اما در سایر موارد باید حتما برای متهم تفهیم اتهام صورت گیرد. او در پاسخ به اینکه اگر ممنوعیت یا مانعی برای تماس با خانواده وجود داشت، آیا بعد از حضور وکیل امکان شکایت از ضابط وجود دارد؟ می‌گوید: اگر ضابط بدون دستور قاضی مانع این موضوع شده باشد یا در موردی دیگر قاضی هم به این عدم تماس با خانواده اجازه داده باشد ولی بعد از اینکه متهم شکایت کند که اصلا اتهام خاصی به او وارد نبوده، در آن شرایط می‌تواند علیه قاضی و ضابط اعلام جرم کند و این کارش کاملا قانونی است؛ اما تا به حال من ندیده‌ام کسی در این زمینه شکایت کند. باید این را هم بگویم که قانون در این زمینه جرم‌انگاری نکرده، ولی قطعا این مانع برای تماس با خانواده تخلف است و اگر کسی شکایت کند، قطعا به‌عنوان تخلف مد‌نظر قرار می‌گیرد و به او رسیدگی خواهد شد. اگر هم شکایت کنند، بدون استثنا قاضی و ضابط در دادسرا محکوم خواهند شد؛ چون به‌هیچ‌عنوان این حق وجود ندارد که فرد بعد از دستگیری نتواند با خانواده خود تماس گیرد و نسبت به شرایطش اطلاع‌رسانی کند.

مجازات ضابط در صورت دسترسی‌نداشتن متهم به تماس تلفنی

محمدعلی کامفیروزی، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، در گفت‌وگو با «شرق» درباره حق قانونی متهم برای اطلاع از شرایطش بعد از دستگیری به خانواده و آشنایان، می‌گوید: هم مأموران و ضابطان دادگستری و هم دادستان و دادسرا و ریاست دادگستری، از زمانی که فردی بازداشت می‌شود، وظیفه دارند پاسخ‌گوی بستگان فرد بازداشتی باشند و بستگان فرد بازداشت‌شده هم می‌توانند از وضعیت آنها اطلاع پیدا کنند.

این وکیل ادامه می‌دهد: این مسئله به‌صراحت در ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری گفته شده و تخلف ضابطان و مأموران از این وظیفه قانونی، طبق ماده ۶۳ همین قانون، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی می‌شود.

کامفیروزی بر‌ اساس ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری تأکید می‌کند: قابل ذکر است که همچنین طبق ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، فرد بازداشت‌شده حق دارد با تلفن یا هر وسیله ممکن، خانواده‌اش را از بازداشت خود باخبر کند، مگر اینکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که فرد بازداشتی نباید از چنین حقی استفاده کند که در این صورت هم محرومیت فرد بازداشتی از این حق، تنها با دستور قضائی ممکن است. ضمنا طبق ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، وظیفه ضابطان است که حقوق فرد بازداشت‌شده و ازجمله همین حق را به او تفهیم کنند و به صورت مکتوب در اختیارش قرار دهند و رسید بگیرند و ضمیمه پرونده کنند. اگر از این وظیفه قانونی تخلف کنند، موجب محکومیت ضابطان متخلف به انفصال از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال خواهد شد. 

هرچند این مواد قانونی درباره حالتی است که فردی به دلیل ارتکاب یک جرم مشهود بازداشت شده باشد، ولی انجام این وظایف از سوی ضابطان، در حالتی که فرد با دستور جلب مقام قضائی بازداشت می‌شود هم الزامی است؛ چون تبصره ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری، رعایت مواد ۴۹ تا ۵۳ این قانون درباره متهمانی را که با دستور جلب بازداشت شده‌اند، الزامی می‌داند.