نگاهی به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در دادرسی و حمایت از حقوق شهروندی
سازمان‌های مردم‌نهاد اعلام جرم کنند
هر دعوا یا جرم نسبت به طرفین آن دعوا اثر دارد. این اصل اثر نسبی‌بودن دعاوی نام دارد. این اصل سنتی حقوق با برخی اسثتنائات مواجه شده اما جالب آنجاست که در حوزه جرم، رفته‌رفته اندیشمندان حقوقی علاوه بر بزه‌دیده، جامعه را هم ضررکرده از جرم دانستند.
مهرداد پولادی - پژوهشگر حقوق عمومی
هر دعوا یا جرم نسبت به طرفین آن دعوا اثر دارد. این اصل اثر نسبی‌بودن دعاوی نام دارد. این اصل سنتی حقوق با برخی اسثتنائات مواجه شده اما جالب آنجاست که در حوزه جرم، رفته‌رفته اندیشمندان حقوقی علاوه بر بزه‌دیده، جامعه را هم ضررکرده از جرم دانستند. پس آن کس که مستحق مجازات است هم از جانب بزه‌دیده مجازات می‌شود و هم از جانب جامعه و آن کس که مجری مجازات است قوه حاکم یا همان دولت است. از دیر‌باز بزه‌دیده این امکان را داشته تا با مراجعه به حاکم یا امروزه دادگستری برای جبران خسارت و مجازات متهم اقدام کند. این حق رفته‌رفته به عنوان حق دادرسی توسط دولت‌ها شناسایی شده و امروزه هر زیان‌دیده‌ای می‌تواند برای به‌دست‌آوردن این حق اقدام کند.
حال پرسش اساسی اینجاست که اگر زیان‌دیده جامعه باشد چه کسی باید برای جبران خسارت و مجازات متهم اقدام کند یا اگر زیان‌دیده از ترس جان، مال یا عدم توانایی برای اقدام قضائی نتواند به دادگستری مراجعه کند چه کسی می‌تواند جایگزین وی شود و اعلام جرم کند؟
1. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اسفندماه سال 1392 در ماده 66 حق اعلام جرم و شرکت در دادرسی را برای سازمان‌های مردم‌نهاد به رسمیت شناخته است. به عبارتی سمن‌ها می‌توانند به نمایندگی از جامعه و افراد به دستگاه قضائی، رخداد جرمی را اعلام کنند و حتی بتوانند در دادرسی شرکت داشته باشند.
2. نوآوری قانون آیین دادرسی کیفری پرسش ابتدایی را پاسخ داده است. به بیانی اگر جامعه حقی در برابر بزه و جرم اتفاق‌افتاده داشته باشد علاوه بر دادستان که مدعی‌العموم است، سمن‌ها نیز می‌توانند در مقام اعلام‌کننده جرم، حق جامعه را در جرم رخ‌داده تأمین کنند.
3. تفاوت عمده اعلام جرم توسط دادستان و سمن‌ها در خاستگاه شکل‌گیری شخصیت حقوقی آنان است. به عبارتی دادستان برخاسته از قدرت و سمن‌ها برخاسته از جامعه مدنی هستند. دادستان دارای وظایف قضائی و سمن‌ها دارای وظایف اجتماعی هستند. شناسایی زیان اجتماع توسط سمن‌ها به واسطه نگاه تخصصی آسان‌تر از شناسایی آن توسط شخص دادستان است. بنابراین علاوه بر حوزه‌های مشخص در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری بهتر است نقش سمن‌ها در اعلام جرم به عنوان نماینده جامعه و جوامع خرد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
دفاع از حقوق عامه و افرادی که بعد از ما قرار است در این جامعه زندگی کنند بر عهده کیست؟ آیا فردی یا مجموعه‌ای می‌تواند عهده‌دار این امر باشد که دفاع از حقوق جامعه را برای امروز و فردا با ابزار دادرسی پیگیری کند؟ به عبارت دیگر آیا شخصی می‌تواند بدون آنکه ذی‌نفع در موضوعی باشد نسبت به آن دادرسی را آغاز کند و در تمام مراحل دادرسی حضور داشته باشد؟
1. سازمان‌های مردم‌نهاد مطابق ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند پ ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1396 می‌توانند علاوه بر اعلام جرم در دادرسی نیز شرکت کنند. قانونگذار تلاش کرده است سازمان‌های مردم‌نهادی که موضوع فعالیت‌شان در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است بتوانند در این موضوعات اعلام جرم کنند. این امر فارغ از آنکه منافعی در موضوعی داشته باشند به صرف موضوع فعالیت، می‌تواند آغازگر فرایند اعلام جرم در امور کیفری باشند. بنابراین اگر سازمان مردم‌نهادی مطابق آیین‌نامه تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد مصوب سال 1395 تشکیل شده باشد می‌تواند در زمینه‌های بالا اعلام جرم کند و مراجع قضائی مکلف هستند تحقیقات
در موضوع را آغاز کنند.
2. حمایت از حقوق اجتماع فارغ از آنکه منفعتی برای اشخاص داشته باشد نیازمند ورود قدرت عمومی است. بدین روی که سازمان‌های مردم‌نهاد با اتکا به قدرت عمومی به واسطه ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توانند به عنوان دادخواه عمومی برخاسته از اجتماع مدافع حقوق اجتماع باشند. هرچند چنان‌که بیان شد دادستان‌ها به فراخور ارتکاب جرائم، حق دادخواهی به‌عنوان مدعی‌العموم را دارند اما ساحت اعلام جرم از جانب خود اجتماع جلوه بهتری خواهد داشت. این شکل از اعلام جرم نظارت بر بخش‌های عمومی را از جانب مردم تقویت می‌کند. به عبارت دیگر سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان واسط میان مردم و قدرت عمومی بهتر می‌توانند وظیفه دفاع از جامعه را عهده‌دار باشند.
3. سازمان‌های مردم‌نهاد اگر در موضوعی ورود کرده باشند که دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی در اعلام جرم توسط آن سمن ضروری است. به عبارتی اگر جرمی اتفاق افتاده باشد که اعلام آن مطابق ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری از موارد اعلام توسط سمن‌ها باشد و علاوه بر آثار اجتماعی اعلام جرم، حقوق بزه‌دیده را تحت تأثیر قرار دهد، باید رضایت وی برای این اعلام جرم کسب شود. همچنین باید خاطرنشان کرد که ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلف هستند بزه‌دیدگان موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم‌نهاد آگاه کنند.
4. با توجه به بند پ ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور سازمان‌های مردم‌نهادی می‌توانند از حق موجود در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کنند که از مراجع ذی‌ربط مجوز دریافت کرده باشند و همچنین اگر سه بار متوالی اعلام جرم کنند و در محاکم رد شود، امکان استفاده از این حق تا یک سال برای آنها وجود نخواهد داشت. روشن است که دریافت مجوز سمن‌ها مطابق آیین‌نامه تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد مصوب سال 1395 خواهد بود.
5. محدودیت حق دادخواهی در صورت رد در محاکم، منطقی به نظر نمی‌رسد چراکه سمن‌ها مطابق قانون وظیفه اعلام جرم را دارند و منطقا امکان صحت‌سنجی و بررسی دقیق رخداد را نخواهند داشت. به بیانی این مرجع قضائی است که قانونا امکان رسیدگی به جرم و جوانب آن را دارد. اگر در مقام مقایسه شهروندان را در مقابل سمن‌ها قرار دهیم، محدودیت از اعلام جرم و ردشدن متوالی سه‌باره آن هدف ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری را منتفی کرده است. باید خاطرنشان کرد هرچند احکام توسعه‌ای با هدف کاهش مراجعات به دادگستری تدوین شده است اما نباید اهداف اصلی قانون عمومی را از بین ببرد. در حال حاضر اگر سمنی سه بار متوالی اعلام جرم کند و در محاکم رد شود، حق اعلام جرم به مدت یک سال از آن سازمان سلب خواهد شد.
6. ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری در حمایت از اجتماع و حقوق عامه تصویب شده است و تفسیر در اجرای آن باید در این قالب صورت گیرد. به عبارتی دامنه مشمولان ماده مذکور علاوه بر اشخاص حقیقی خصوصی، اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی را نیز در بر می‌گیرد. نظارت بر رفتار قدرت عمومی در حوزه‌هایی مثل بهداشت عمومی، محیط زیست، منابع طبیعی و حقوق شهروندی نیز می‌تواند موضوع اعلام جرم سازمان‌های مردم‌نهاد باشد. بدین روی که تنها اشخاص خصوصی نیستند که علیه بهداشت عمومی یا محیط زیست اقدامی مجرمانه انجام می‌دهند. بنابراین سازمان‌های مردم‌نهاد علاوه بر اعلام جرم از اشخاص خصوصی در موضوعات مذکور می‌توانند از اشخاص عمومی نیز در موضوعات بالا اعلام جرم کنند و مراجع قضائی صالح مطابق ماده یادشده تحقیقات لازم را آغاز می‌کنند.
بنابراین تفکیک دو حوزه افراد آسیب‌پذیر؛ حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی و حوزه عمومی؛ محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری از اهداف قانونگذار بوده است تا بتواند نواقصی را که در جامعه به وجود آمده است، توسط نمایندگی سازمان‌های مردم‌نهاد پوشش دهد.
در نتیجه با نگاهی دوباره به مقدمه مطلب، روند توسعه اجتماعی و تاریخی دعاوی از حیث اشخاصی که می‌توانند اعلام جرم کنند یا با عناوینی در دادرسی شرکت کنند یا حتی مدعی دریافت خسارت از جانب اجتماع و به حساب اجتماع شوند رو به پیشرفت است. انتظار می‌رود علاوه بر نواقصی که خواست قانونگذار بوده است در حوزه‌های بیشتری از موارد ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین در امور مدنی که خسارتی توسط اعمال برخی از شهروندان و نهادهای عمومی به جامعه وارد می‌شود بتوان احقاق حق جامعه و جبران خسارت آن عمل را توسط نهادی واسط همچون سازمان‌های مردم‌نهاد به نفع جامعه طلب کرد.
