فساد کمتر، رشد بیشتر

ژینوس سبحانی: یکی از عوامل و نشانه‌های مهم در جوامع پیشرفته و وجه تمایز اساسی میان این کشورها با کشورهای توسعه‌نیافته، وضعیت اقتصادی است. به همین دلیل است که در طول تاریخ با ایدئولوژی‌ها و باورهای متعددی مواجه می‌شویم که در پی یافتن راه‌‌حل‌ها، راهکارها و حل‌کردن چالش‌های موجود برای برون‌رفت از مشکلات معیشتی و اقتصادی بوده و هستند؛ برای مثال تلاش‌هایی برای ایجاد اصلاح و تغییر در نحوه استفاده از منابع و ظرفیت‌ها، چگونگی توزیع ثروت با توجه به سرمایه‌های موجود و دستیابی به سود بیشتر که منجر به ایجاد رفاه و اوضاع معیشتی بهتر شود. یکی از نکات شایان توجه در روند رشد و توسعه اقتصادی که مورد بررسی بسیاری از متفکران و نحله‌ها قرار گرفته، ارتباط میان نوع سیستم با میزان پیشرفت و توسعه اقتصادی است؛ یعنی مقایسه میان میزان رشدیافتگی در کشورهایی که در آنها دموکراسی حاکم است و کشورهایی با سیستم اقتدارگرایانه یا انواع دیگری از رژیم‌ها. درباره رابطه میان دموکراسی و توسعه اقتصادی، دو نظریه یا مکتب «سازگاری» و «تعارض» وجود دارد. در نظریه تعارض، این دیدگاه وجود دارد که دموکراسی به‌خصوص در کشورهای کمتر‌توسعه‌یافته، به جهت رشد و توسعه اقتصادی می‌تواند مضر هم باشد؛ اما طبق نظریه سازگاری، بسیاری بر این باورند که جوامع دموکراتیک به خاطر رعایت اصولی همچون شفاف‌سازی، پاسخ‌گویی،‌ داشتن تعهد نسبت به اصول و تعهدات در سطح بین‌المللی (در این خصوص از‌جمله اجرائی‌‌کردن مفاد اعلامیه مربوط به حق توسعه و اسناد مرتبط دیگر)، ایجاد بسترهایی برای فعالیت و تقویت نهادهای مدنی، وجود استقلال در عملکرد دولت،‌ برقراری عدالت، وجود آزادی بیشتر در فضای رسانه و مطبوعات و در نتیجه آزادی بیان و... کمتر دچار فساد می‌شوند و همین مسئله می‌تواند عاملی جهت پیشرفت بیشتر در مسیر توسعه در حوزه‌های مختلف از‌جمله توسعه اقتصادی شود؛ چرا‌که در چنین جوامعی که در آنها فساد کمتری وجود دارد، احتمال ورود سرمایه افزایش یافته و این امر منجر به رشد اقتصادی می‌شود. اما بر طبق نظریات موجود، در رژیم‌های اقتدارگرا اگر بتوانند با اعمال زور مدت‌زمانی طولانی هم مدیریت کنند، به خاطر ایجاد شرایطی که در آن احتمال نابودی یا فرار سرمایه وجود دارد، یا رشدی صورت نمی‌گیرد‌ یا توسعه در بازه زمانی بسیار طولانی‌تر اتفاق می‌افتد. ضمن اینکه پایداری و ثبات لازم را ندارد. به‌طور کلی دولت‌های توسعه‌گرا، دولت‌هایی هستند که در ابتدا توانایی اجرای مؤثر سیاست‌های اقتصادی را داشته باشند. لازمه نتیجه‌گیری بهتر در چگونگی کارکرد اکثر حوزه‌ها، صرفا بررسی نظریه نیست، بلکه باید نمونه‌های عینی-تاریخی نیز در تحلیل مورد توجه قرار گیرند. برای مثال در مبحث توسعه اقتصادی، به‌خصوص در جریان استعمارزدایی، راهکار اصلی کاهش فقر و افزایش تولید داخلی، با رشد اقتصادی همسو بوده است. نمونه‌هایی از رشد در کشورهای واقع در شرق و جنوب شرقی آسیا، مانند کره‌جنوبی یا سنگاپور و تایوان و روند تغییر و پیشرفت در آنها، نشانگر نقش‌آفرینی شاخص‌های مختلف از‌جمله کارایی منابع گوناگون، تأثیرات پیشرفت تکنولوژی، نقش دولت‌ها و شیوه حاکمیت در توسعه‌یافتگی است‌. در دهه‌های 1940 و 1960 توسعه اقتصادی به‌عنوان تنها راه‌حل رفع مشکلات کشورهای جهان سوم مطرح می‌شد، اما در دهه 1970 تجربیات کشورهای در‌حال‌توسعه و توسعه‌یافته نشان داد مقابله با فقر، نابرابری و... نیازمند توسعه در حوزه‌های دیگری است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.