از اقامت خارج از کشور فرزندان تا رانت موقعیت

چند روز پیش خبر برخورد ریاست‌جمهوری با پرونده تحصیل فرزند یکی از معاونان وزرا منتشر شد که گفته‌اند: «اگر پسر رفت، پدر هم برود». رسانه‌ها از زوایای مختلف به موضوع پرداخته و درباره نکات مثبت و منفی آن گفتند و نوشتند. در این یادداشت بدون اعتنا به این «نکات مثبت و منفی» از زاویه‌ای تا حدی مغفول به این مبحث توجه می‌کنم. در دهه 50 بسیاری از مردم که به‌ تدریج در جریان اخبار روز جامعه قرار می‌گرفتند، شرایط تبعیض‌آمیز جامعه و امتیازات بسیار زیاد مقامات و وابستگان دربار را برنمی‌تافتند و آن گروه کم‌تعداد ولی پرقدرت را با عناوینی همچون «از ما بهتران» یا «هزارفامیل» می‌نواختند. تلقی عمومی مردم به‌درستی این بود که این گروه هرگز شباهتی با بقیه جامعه ندارند و گویی قوانین و مقررات حاکم بر کشور فقط برای عامه مردم جاری است و نمی‌تواند زندگی شخصی و فعالیت اقتصادی این گروه را تحت تأثیر قرار بدهد و آنان قوانین و مقررات خاص خودشان را دارند. یکی از علت‌های گسترش سریع ابعاد اعتراضات مردمی رواج همین باور در سال‌های قبل از آن بود که زمینه را برای همراهی سریع مردم فراهم کرد. یکی از خواسته‌های عموم مردم در دوران پیروزی انقلاب اسلامی این بود که برخلاف رژیم سابق، مسئولان و جامعه هم‌رنگ بوده و زندگی متفاوتی با هم نداشته‌ باشند. اما فراتر از این، تعالیم مکتب انسان‌ساز اسلام، حاکمان را به رعایت قیدوبندهای بیشتری نسبت به مردم عادی امر می‌کند؛ یعنی اگر فلان روش تجاری یا فلان الگوی مصرف برای شهروندان خالی از ایراد بود، مقامات باید با احتیاط بیشتر و با ضوابط محدودکننده بیشتری زندگی خود را سامان دهند. بااین‌حال، با گذشت زمان و فاصله‌گرفتن از سال‌های اولیه شکل‌گیری نظام اسلامی، برخی صاحب‌منصبان و متنفذان به‌ تدریج مسیری را در پیش گرفتند که با آن باورها و ارزش‌ها متناقض بود. نتیجه این تغییر مسیر از یک‌ سو پدیدار‌شدن فاصله‌ای باورنکردنی بین سطح زندگی برخی متنفذان با شهروندان عادی جامعه است و از سوی دیگر دسترسی آنان به رانت‌های شگفتی‌آور. نگارنده بر این باور است که فقط عده کمی از متنفذان گرفتار وسوسه استفاده از موقعیت شده‌اند، ولی رفتار نادرست همین تعداد اندک توانسته ذهنیت جامعه را نسبت به همه مقامات تغییر داده و به نوعی بدبینی عمومی دامن بزند. واکنش ریاست‌جمهوری به پرونده فرزند فلان مقام در واقع باید به‌عنوان نقطه شروعی برای این رویکرد جدی در برخورد با رفتار رانت‌جویانه برخی صاحبان قدرت تلقی شود. اینکه نسبت به چنین پرونده‌ای حساسیت نشان بدهیم و حضور و اقامت فرزند یک معاون وزیر را در خارج از کشور ناپسند تلقی کنیم، هرچند با وجود ابهامات نکات مثبتی در خود دارد، اما هرگز به‌تنهایی کافی نیست. اقدام اصلاحی واقعی اولا باید شامل همه صاحب‌منصبان از گذشته تا به‌ حال و نه‌فقط مقامات فعلی و نیز شامل همه قوا و نهادهای عمومی و نه‌تنها قوه مجریه باشد. ثانیا در این اقدام اصلاحی باید رفتار فرد صاحب‌منصب در همه حوزه‌ها و نه‌فقط محل اقامت فرزندانش مدنظر باشد. شیوه ثروت‌اندوزی، میزان استفاده از رانت‌هایی از نوع واگذاری املاک و مستغلات با قیمت‌های خودمانی، واگذاری فرصت‌های طلایی آموزشی به خود و فرزندان و وابستگان، استفاده از رانت موقعیت برای مقاصد تجاری یا اشتغال بی‌دردسر فرزندان در سمت‌های «نان‌و‌آب‌دار» و... همه و همه مورد توجه قرار بگیرد. برای درک عظمت ابعاد پرونده، فقط کافی است بدانیم فلان صاحب‌منصب متنفذ بدون برخورداری از کوچک‌ترین ارثیه خانوادگی، در چند دهه گذشته چنان ثروتی گرد آورده است که به‌راحتی می‌تواند سرمایه چندمیلیاردی در اختیار گل‌پسرش بگذارد؛ درحالی‌که شهروندان عادی حتی در خواب هم نمی‌توانند چنین موقعیتی را تصور کنند. بی‌تردید چنین امکاناتی فقط در سایه حاکمیت قوانین دیگری غیر از قوانین حاکم بر زندگی شهروندان عادی قابل تأمین است. به بیان دیگر، در سایه فراموش‌کاری برخی متولیان امر، بار دیگر سیستم قوانین و مقررات موازی بر زندگی مردم عادی و صاحب‌منصبان حاکم شده‌ است. مردم عادی باید با سختی بسیار هزینه زندگی درویشانه خود را تأمین کنند و همواره این پیام را از رسانه‌های رسمی بشنوند که باید کالای وطنی مصرف کرد، در مقابل خواص جامعه می‌توانند از رانت‌های مختلف برخوردار شوند و هیچ‌گاه نگران افزایش اجاره مسکن یا وضعیت شغلی آینده فرزندشان نباشند و کالاهای مصرفی مورد نیاز خانواده خود را از بازار کشورهای همسایه تهیه کنند. بنابراین قاطعانه باید گفت رفتن پدر به‌ دنبال پسرش شاید شروع خوبی باشد، اما همه کسانی که با استفاده از موقعیت خود زندگی مرفه هزارفامیلی فراهم کرده‌اند، با جیب خالی به جمع انقلابیون پیوسته و اینک ارقام میلیاردی را پول خرد تلقی می‌کنند، باید شناسایی شده و پاسخ‌گوی لطمه‌ای باشند که به اعتماد مردم به نظام اسلامی ‌زده‌اند.