گشت ارشاد؛ قانون یا فراقانون؟

سیدسعید پرور - وکیل پایه‌یک دادگستری

 درخصوص حدود و جایگاه قانونی نهاد گشت ارشاد و موضوع حجاب و عفاف، با این تأکید که ایجاد گشت ارشاد بی‌شک منبعث از آن است باید گفت: تنها قانون موجود درخصوص حجاب که در آن نیز هیچ اشاره‌‌ای به ایجاد یا نحوه فعالیت نهاد گشت ارشاد نشده، تبصره ماده ۶۳۸ بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات‌های اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ است که بر اساس آن، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر یا انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا پرداخت جزای نقدی از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال محکوم خواهند شد که البته بر اساس مصوبه‌های اخیر، مبلغ جزای نقدی افزایش یافته است. هرچند در معنای کلمه حجاب شرعی و نحوه رعایت آن در قانون ابهام بسیاری وجود دارد و راه را برای اعمال سلیقه باز می‌گذارد، اما از این مطلب نمی‌توان به آسانی گذشت که آیا تعیین مصادیق و تشخیص رعایت‌کردن یا رعایت‌نکردن حجاب شرعی بر عهده نیروی انتظامی یا مجموعه تحت امر آن است؟ همچنین نیک می‌دانیم بر طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یا در قالب بخش‌نامه، نظام‌نامه و... در ادارات دولتی، رعایت‌نکردن شئون و حجاب یک تخلف است. به بیان ساده‌تر، مواردی در‌خصوص رعایت حجاب وجود دارد که نه‌تنها قانون نیستند بلکه بعضا و حتی در بسیاری از موارد مخالف صراحت قانون اساسی و نظم عمومی و کرامت انسانی و حقوق شهروندی هستند اما اعمال آنها از سوی برخی نهادها مصرانه‌تر از اعمال قانون انجام می‌شود و این جای شگفتی است. مصوبه ۴۱۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان اصول و مبانی و روش‌های اجرائی گسترش فرهنگ عفاف مصوب سال ۱۳۷۶، مصوبه ۵۶۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف مصوب سال ۱۳۸۴ و مصوبه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورخ سال ۱۳۸۴ و همچنین مصوبه شماره ۸۲۰ تکمیلی که در سال ۱۳۹۸ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، از این جمله هستند. در مصوبه ۴۲۷ مواردی وجود دارد که خلاف صراحت اصول قانون اساسی و قوانین جاری است. در بخش مربوط به نیروی انتظامی مصوبه اخیر آمده است:

الف- اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاک‌های بدحجابی در جامعه به‌منظور تشخیص مصادیق آن  ب- الزام اتحادیه‌ها، سندیکاها و صنوف در مقابله با بدحجابی 

ج- کنترل و نظارت جدی بر رعایت حدود و ضوابط قانونی عفاف در مجتمع‌های مسکونی، برج‌ها و شهرک‌ها از طریق مدیریت بر این‌گونه اماکن د- اولویت در به‌کارگیری زنان مجرب در دستگیری زنان متخلف و تحویل‌دادن آنان به مراکز امنیتی و جلوگیری از بازتاب منفی آن در بین مردم و- الزام برگزار‌کنندگان جشن‌ها و مراسم عروسی به رعایت شئونات اسلامی و کنترل افراد شرکت‌کننده در آن و برخورد جدی با مراکز غیرقانونی و فاقد مجوز ه- الزام آرایشگاه‌ها به رعایت ضوابط شرعی و قانونی عفاف و کنترل نحوه ورود و خروج عروس و همراهان وی ی- توقیف خودروهای دولتی‌ای که سرنشینان آن شئونات اسلامی را رعایت نمی‌کنند.

با تدقیق در موارد یادشده می‌بینیم جایگاه قانون‌گذار، دستگاه قضا و مجری قانون تغییر فاحشی داشته و عملا مقام تشخیص، تعیین و اجرا را یک نهاد فراقانونی بر عهده دارد! گشت ارشاد به‌عنوان بخشی از نیروی انتظامی فعالیت می‌کند و مصوبه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی سنگ‌بنای تشکیل این نهاد است که در قالب یک مصوبه در عمل تأسیس قانونی کرده و اختیاراتی را فراتر از قانون مصوب مجلس و حتی مغایر با اصل ۷۱ قانون اساسی برای پلیس تعیین کرده و ‌این در حالی است که قانون باید شفاف، پویا و کارآمد بوده و سیر قانون‌گذاری را به نحو کامل طی کند و به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی برسد. به‌‌جز ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، هیچ ماده قانونی دیگری درخصوص حجاب و عفاف وجود نداشته و مقررات موجود صرفا مصوبات دولت‌هاست. یکی از ویژگی‌های مصوبات و مقررات دولتی این است که نباید خلاف قانون بوده یا قانون‌گذاری کند و به طریق اولی نباید مخالف با شریعت باشد. مصوبه‌هایی که منجر به تشکیل نهاد گشت ارشاد شده‌اند، در قانون مجری جایی ندارند. در بند یک مصوبه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی به‌صراحت تعیین مصادیق، حدود و ضوابط قانونی رعایت حجاب به پلیس واگذار شده است. این موضوع مخالف صریح اصل ۷۱ قانون اساسی است. همیشه برای گریز از اعمال سلیقه، تعیین مصادیق قانونی هر جرم عملا بر عهده قانون‌گذار است و هیچ‌گاه ضابط‌ها و نیروهای اجرائی از‌جمله نیروی انتظامی نمی‌توانند مصداقی برای یک قانون تعیین کنند. نیروی انتظامی صرفا مجری کشف مصادیق جرائم یا جنایاتی است که قانون تعیین کرده و نمی‌تواند خود تعیین‌کننده مصداق باشد. سپردن تعیین مصداق یک جرم به ضابط، منجر به اعمال سلیقه خواهد شد و نارضایتی ایجاد می‌کند. مصادیق عفاف و حجاب نه‌تنها بین افراد مختلف متفاوت است و فارغ از ایرادهای قانونی و ابهام در آن، گشت ارشادهای مختلف نیز با شیوه‌های گوناگونی از‌جمله تذکر زبانی، جریمه نقدی آنی یا اعمال فیزیکی و بعضا دیده شده همراه با خشونت و به دور از کرامت انسانی در این خصوص عمل می‌کنند، بلکه فارغ از تذکر لسانی، مابقی در صلاحیت مقام قضائی است و با این نوع عملکرد ما عملا دا‌دگاه را به خیابان آورده‌ایم! این چندگانگی در رفتار به دلیل اعمال سلیقه رخ می‌دهد. اینکه ضابط به‌عنوان ممیزی برای تعیین مصادیق و برخورد با فرد به‌اصطلاح بی‌حجاب تعیین شود، خود یک عمل فراقانونی است. تصاویری را که پیش‌ از این از برخورد خودروهای گشت ارشاد با افراد در سطح جامعه یا نحوه سوارکردن آنها به این اتومبیل‌ها منتشر شده، ملاحظه کنید؛ از نظر دور نداریم که علاوه بر مصوباتی که به آن اشاره شد، رعایت قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و از‌جمله مصادیق آن حفظ شأن و کرامت انسانی در شرع ما و در قانون ما مصوب شده که با چنین رفتارهایی مغایرت دارد و در مقام تشکیک میان برخورد با بی‌حجاب یا حفظ کرامت انسانی و شأن شهروند، بدون شک حفظ این شئون انسانی و احترام به آزادی‌های اجتماعی و اصل برائت در مقام بالاتری قرار دارد، چه رسد به اینکه بی‌شک از منظر حقوقی، مصوبات هم‌شأن قانون حاکم نیستند. راهکار برون‌‌رفت از این مسئله و مسائل مشابه آن، تحدید قانونی آن است؛ به نحوی که حدود اجرا و اعمال رفتار پلیس در هر درجه و مرتبه‌ای کاملا مشخص باشد. انتقال افراد با اتومبیل گشت ارشاد به محلی برای آموزش، در‌حال‌حاضر کاملا مغایر با قانون است. همچنین هیچ قانونی برای انتقال افراد حتی به نحو مؤدبانه و در کمال آرامش به مکان دیگری برای آموزش عفاف و حجاب وجود ندارد و در این بخش عملا سلیقه‌ای برخورد می‌شود. مستحضر باشید که در صورت دعوت افراد به مکان‌های آموزشی به نحو اجباری، هرگونه رخداد فیزیکی و روانی که برای دعوت‌شدگان به اجبار رخ دهد، مسئولیت مستقیم آن قانونا، شرعا و عرفا به سبب اقوی با نهاد اجبارکننده است. حضور افراد در محل‌های آموزشی برای عاملان ایجاد مسئولیت می‌کند و قابل پیگیری قانون است. اخیرا با وجود فضای مجازی این معضل پررنگ‌تر به نظر می‌رسد و واکنش به آن جدی‌تر شده است. مردم از مجریان و ضابطان قانون از‌جمله پلیس انتظار ایجاد امنیت دارند و نباید رفتار پلیس تشنج ایجاد کند. این یک خواست عمومی است و اصلاحاتی در این خصوص باید صورت گیرد. لازم به ذکر است مصوباتی که با قانون مغایرت دارد، در دیوان عدالت اداری باید مورد درخواست ابطال واقع شود و این وظیفه آحاد مردم و به‌ویژه حقوق‌خواندگان و وکلای دادگستری است که تاکنون مغفول مانده است. در شگفتانه‌ای کم‌نظیر می‌بینیم تعدادی از نمایندگان مجلس به واقعه اخیر منجر به فوت مرحومه مهسا امینی واکنش نشان داده‌اند؛ هرچند ابراز تأسف و همراهی زبانی درخور تحسین است اما قانونا یادآور می‌شویم که وظیفه نمایندگان مجلس در قالب قانون صرفا ابراز نگرانی و واکنش‌های این‌چنینی نیست بلکه تک‌تک نمایندگان محترم می‌توانند طرحی در این خصوص در مجلس ارائه کنند و برای برون‌رفت از این معضل که خواست عمومی است، مجلس بررسی‌هایی انجام دهد و با در‌نظر‌گرفتن شئون انسانی و اسلامی، قانونی مصوب کند که لازم‌الاجرا و به نفع آحاد مردم باشد و با انجام این کار لااقل اعمال سلیقه در‌این‌خصوص را کاهش دهد.