ضرورت مصونیت خبرنگاران در شرایط بحرانی

نسترن فرخه: تعداد خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بازداشتی حوادث اخیر روز به روز بیشتر می‌شود و با وجودی که از بازداشت برخی از آنها بیش از یک هفته می‌گذرد، هنوز اطلاعات دقیقی از این پرونده‌ها در دست نیست؛ همچون دستگیری نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار گروه جامعه «شرق» که پنجشنبه هفته قبل در منزل شخصی خود دستگیر شده و تا الان طبق اظهارات وکیل و همسرش تفهیم اتهام نشده است. موضوعی که طبق قانون تخلف محسوب می‌شود؛ زیرا باید هر‌کسی را که دستگیر می‌کنند ظرف ۲۴ ساعت تفهیم اتهام کنند و برای او پرونده تشکیل دهند. محمدحسین آجورلو، همسر این روزنامه‌نگار، در اطلاع‌رسانی درباره جزئیات پرونده‌، دو روز قبل در تویتی اعلام کرده بود: «نیلوفر حامدی چند دقیقه پیش به من و مادرش زنگ زد. حال او خوب است و گفت هر روز در سلول انفرادی یوگا می‌کند. همچنان اطلاعی از تشکیل پرونده خود ندارد و به او گفته‌اند تحقیقات در حال انجام است». اما همچنان اطلاعات دیگری در مورد روند قانونی پرونده خبرنگار «شرق» و دیگر خبرنگاران بازداشتی از‌جمله علیرضا خوشوقت، روح‌اله نخعی و یلدا معیری عکاس نیز در دست نیست. 

خبرنگار و روزنامه‌نگار باید مصونیت داشته باشد

کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در گفت‌وگو با «شرق» به این موضوع اشاره می‌کند که هر اتفاقی که در کشور می‌افتد اولین کسانی که مورد خطر قرار می‌گیرند روزنامه‌نگاران هستند و اضافه می‌کند: این رویه علاوه بر اینکه از نظر حقوقی قابل نقد است، مانعی است بر سر راه اطلاع‌رسانی حرفه‌ای و مسئولانه یک خبرنگار که کارش گردآوری و انتشار اطلاعات از طریق رسانه است‌. روزنامه‌نگاری که چنین وظیفه‌ای را بر عهده دارد، بالطبع باید از امنیت حرفه‌ای هم برخوردار باشد. متأسفانه در حوادث اجتماعی و سیاسی که در جامعه رخ می‌دهد، امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگارها رعایت نمی‌شود. همچنین در تبصره ماده ۵ قانون مطبوعات که به رسمیت شناخته شده است، به صراحت ذکر شده که نشر و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعایت قانون، حق قانونی مطبوعات است. تبصره ۱ ماده ۵ به صراحت می‌گوید متخلف از این ماده ۵ به شرط داشتن شاکی، به حکم دادگاه، به انفصال از حکم خدمت و در صورت تکرار به انفصال از خدمات دائمی دولت محکوم می‌شود. در ماده ۴ هم ذکر شده که هیچ مقام دولتی و غیر‌دولتی‌ای حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در‌صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا بر سانسور و کنترل نشریات اقدام کند.

نوروزی اضافه می‌کند: برخی حوادث در جامعه پیش می‌آید که روزنامه‌نگار باید نسبت به آن حوادث حساس باشد. البته الان از بازداشت خبرنگاران اطلاعات دقیقی منتشر نشده و بنا بر برخی اخبار هم برخی از این افراد به وکیل دسترسی ندارند. این بازداشت‌ها با حق مطبوعات سازگار نیست. همچنین باید توجه کنیم که مدت‌های بسیاری است نبض اصلی اطلاع‌رسانی، رسانه‌های خارج از کشور یا فضای مجازی است و رسانه‌های داخلی به دلیل محدودیت‌هایی که به آنها اعمال می‌شود، قادر نیستند حرفشان را به‌طور کامل بزنند؛ بنابراین حتی از لحاظ مصلحت عمومی هم این اعمال فشارها بر روزنامه‌نگاران صحیح نیست.

این حقوق‌دان اشاره می‌کند که در حوادث میدانی مثل جنگ‌ها و تظاهرات خیابانی، خبرنگاران همچون نیروهای امدادگر باید از مصونیت برخوردار باشند. امدادگرها می‌توانند آزادانه در میدان رفت‌و‌آمد کنند و هیچ‌کدام از دو طرف حق تعرض به آنها را ندارند که طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی، روزنامه‌نگار و خبرنگار هم باید به همین شکل دارای مصونیت باشند. باید خبرنگاران حاضر در میدان از بقیه متمایز و قابل شناسایی باشند؛ مخصوصا در وقایع خیابانی که حفظ جان خبرنگار بر عهده پلیس است. به همین دلیل روزنامه‌نگاران و خبرنگاران باید در وقایع میدانی لباس مجزایی به تن کنند تا از طرف هر دو گروه در مصونیت کامل باشند.

تفهیم اتهام نکردن تخلف است

نعمت احمدی‌نسب، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، در گفت‌وگو با «شرق» به ماجرای دستگیری  چند خبرنگار و روزنامه‌نگار اشاره می‌کند و می‌گوید: اینکه خبرنگارهای دستگیر‌شده در این مدت تفهیم اتهام نشده باشند، یک تخلف است؛ باید هر‌کسی را که دستگیر می‌کنند ظرف ۲۴ ساعت تفهیم اتهام کنند و برای او پرونده تشکیل دهند. باید قرار مختصی هم صادر کنند که این قرار ممکن است قرار منع تعقیب، بازداشت موقت یا قرار وثیقه باشد. باید در نظر گرفت که طبق قانون، بین خبرنگار و افراد دیگر تفاوتی نیست، ولی در نحوه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی تفاوت‌هایی وجود دارد؛ یعنی باید در حضور هیئت منصفه این موارد بررسی شود. اما آنچه در این مسئله مهم است، این است که اگر این اطلاعات درست باشد که هنوز امثال نیلوفر حامدی و دیگر خبرنگارها تفهیم اتهام نشدند و در انفرادی از آنها نگهداری می‌شود که این یک تخلف است.

این وکیل اضافه می‌کند: بر اساس قانون که ضابط، شخصی را دستگیر می‌کند، ادعا می‌کنند جرم مشهود بوده و باید ظرف ۲۴ ساعت پرونده تعیین تکلیف شود و به شخص هم تفهیم شود و قرار مقتضی صادر شود؛ یعنی متناسب با جرم باید قراری صادر شود. حال این قرارها عبارت هستند از اینکه منع تعقیب باشد یا به شکلی که هر موقع خواسته شد حاضر شود تا کفالت و وثیقه یا به تناسب اتهام، بازداشت موقت. حال اگر کسی هم‌اکنون در انفرادی باشد، این خلاف است؛ چون در قانون صراحتا انفرادی را نداریم.

احمدی ضمن اشاره به بازداشتی‌های اخیر، اضافه می‌کند‌: الان پرونده‌هایی که تفهیم اتهام نشده‌اند، یعنی به نظر مقام قضائی نرسیده‌اند؛ چون اگر به نظر مقام قضائی برسند، باید تفهیم اتهام شوند. اگر به نظر مقام قضائی رسید و قرار مقتضی را صادر نکرد، باز تخلف است و اگر رسیده باشد و قرار مقتضی هم صادر شده باشد باید ببینیم چه اتهامی تفهیم کرده که منجر به نگهداری آن فرد شده است؛ چون نگهداری به دو صورت است: یا عاجز از تودیع وثیقه است و نمی‌تواند وثیقه بیاورد و دوم اینکه بازداشت موقت است که آن هم علت دارد. در واقع زمان دارد و مشخصا باید روشن شود اتهامی که متوجه فرد کردند چقدر سنگین است که منتهی به بازداشت موقت شده است.

این وکیل با تأکید بر اینکه اگر از خبرنگارانی که بازداشت شدند تا این لحظه تفهیم اتهامی نشده، این یک تخلف آشکار است، ادامه داد: بعد از آن باید ظرف ۲۴ ساعت خانواده فرد را مطلع کنند که کجا‌ست و همچنین امکاناتی مثل تلفن و حق دسترسی به وکیل را باید در اختیار بازداشتی قرار دهند. همچنین فرد حق سکوت در برابر پرسش‌ها را هم دارد. من به‌عنوان عضو کوچکی از جامعه حقوقی کشور که به اندازه خودم در پرونده‌های حوادث اخیر دخالت داشتم، به نظرم برخی حوادث باید تجربه‌ای باشد تا برای نظام هزینه‌ای درست نکنند. به هر حال طبق قانون هیچ فردی را بدون دستور مقام قضائی نمی‌توان بازداشت کرد. همچنین طبق قانون آیین کیفری، مشخص است که چه ساعت‌هایی از شبانه‌روز افراد را باید بازداشت کرد. در کنار آن هم نحوه نگهداری متهم بسیار مهم است که در چه شرایطی باشد. این وکیل در بخشی از صحبت‌هایش بیان می‌کند: طبق توصیه‌های دینی، اخلاقی و حرفه‌ای، اگر چندین نفر مجرم محکوم آزاد باشند و ما دسترسی برای دستگیری آنها نداشته باشیم، این نشان از ضعف ما‌ست که آنها را بازداشت نکرده‌ایم، اما اگر یک بی‌گناه، حتی یک شب در زندان بماند، صرف‌نظر از اخلاق، این امر شرعا حرام است. همچنین ما قانونی داریم به نام قانون حقوق شهروندی که قانونی جامع و کامل است اما متأسفانه رعایت نمی‌شود. اگر این قانون قرار بود رعایت شود، هیچ‌کدام از این بچه‌ها الان نباید بازداشت شده باشند.

احمدی به ذات حرفه خبرنگاری و روزنامه‌نگاری در این شرایط و وظیفه رسانه اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر خبرنگار دنبال خبر نرود پس چه کار کند؟ خبرنگار کارش همین است و بابت آن حقوق می‌گیرد. ما روزی در تقویم برای خبرنگارها داریم. حال اگر خبرنگار کار نکند، از طرف رسانه توبیخ می‌شود و اگر کار کند هم بازداشت می‌شود.