|

با میانجیگری واشنگتن صورت می‌گیرد

لبنان و اسرائیل در آستانه توافق گازی

‌مشاور حقوقی کابینه اسرائیل، در تصمیمی که گامی عملی در راستای هموار‌کردن مسیر امضای توافق‌نامه مرزبندی دریایی بین اسرائیل و لبنان به‌شمار می‌رود، تصمیم‌گیری درباره امضای توافق‌نامه تعیین مرزهای دریایی با لبنان را به کابینه امنیتی اسرائیل واگذار کرد و با اتخاذ این تصمیم، دادخواست‌های ارائه‌شده انجمن‌های راست‌گرا به دیوان عالی اسرائیل مبنی‌بر جلوگیری از امضای توافق‌نامه با بیروت قبل از برگزاری همه‌پرسی را ملغی کرد.

لبنان و اسرائیل  در آستانه توافق گازی

زینب همتی- ‌مشاور حقوقی کابینه اسرائیل، در تصمیمی که گامی عملی در راستای هموار‌کردن مسیر امضای توافق‌نامه مرزبندی دریایی بین اسرائیل و لبنان به‌شمار می‌رود، تصمیم‌گیری درباره امضای توافق‌نامه تعیین مرزهای دریایی با لبنان را به کابینه امنیتی اسرائیل واگذار کرد و با اتخاذ این تصمیم، دادخواست‌های ارائه‌شده انجمن‌های راست‌گرا به دیوان عالی اسرائیل مبنی‌بر جلوگیری از امضای توافق‌نامه با بیروت قبل از برگزاری همه‌پرسی را ملغی کرد.

به‌دنبال اتخاذ این تصمیم از سوی گالی باهاراف میارا، یائیر لاپید، نخست‌وزیر اسرائیل، کابینه امنیتی را به جلسه‌ای فراخواند تا درباره شروط توافق و چگونگی حرکت به‌سوی امضای آن بحث و گفت‌وگو کنند.

در‌عین‌حال‌ پیشرفت چشمگیر مذاکرات انجام‌شده از طرف «آموس هوخشتاین» میانجی آمریکایی‌ که ممکن است طی یک هفته به امضای توافق‌نامه تعیین مرزهای دریایی بین اسرائیل و لبنان منجر شود، نشان می‌دهد تلاش‌های واشنگتن و تل‌آویو برای رسیدن به این هدف در چند روز گذشته به‌شدت افزایش یافته است.

در‌حالی‌که هیئت اسرائیلی به ریاست ایال هولاتا، مشاور امنیت ملی اسرائیل، در واشنگتن سرگرم مذاکره درباره تعیین مرزهای دریایی با لبنان است، یک منبع آگاه در گفت‌وگو با ایندیپندنت تأیید کرد که دو طرف به مراحل نهایی شروط مندرج در توافق‌نامه رسیده‌اند و این امر مقام‌های تل‌آویو را بر آن داشت تا برای غلبه بر موانعی که کار آغاز استخراج گاز از میدان‌های گازی در دریای مدیترانه را به تأخیر می‌اندازد، گام‌های سریع‌تری بردارند. مقام‌های ذی‌ربط به‌زودی کار بررسی خطوط لوله گاز در سکوی استخراج میدان «کاریش» را آغاز می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که تل‌آویو استخراج گاز را بدون مشکل‌تراشی «به نفع اسرائیل و لبنان» ادامه می‌دهد. منبع آگاه یادشده افزود که این گام‌ها با توجه به پیشرفت چشمگیری که در مذاکرات به دست آمده است، برداشته می‌شود.

د‌رهمین‌حال یک مقام اسرائیلی گفت بررسی خطوط لوله ممکن است هفته‌ها طول بکشد و این امر به مذاکرات با لبنان مهلت می‌دهد و دو طرف مذاکره‌کننده در این مدت می‌توانند اطمینان پیدا ‌کنند که به محض امضای توافق‌نامه، استخراج از میدان گازی کاریش آغاز می‌شود.

از سوی دیگر و در بحبوحه خوش‌بینی تل‌آویو درباره پیشرفت در امضای توافق‌نامه با بیروت، احزاب راست‌گرای اسرائیل با هشدار مبنی بر اینکه «امنیت اسرائیل در خطر است» دست به اقدام‌هایی زده‌اند که هدف از آن جلوگیری از امضای توافق‌نامه با لبنان است. احزاب راست‌گرای اسرائیل با بهره‌گیری از این موضوع در تبلیغات انتخاباتی، از یک سو، در تلاش برای تضعیف یائیر لاپید بودند و از سوی دیگر، او را به تسلیم‌شدن در برابر حزب‌الله لبنان متهم می‌کنند.

در پی این تحرکات که ممکن است در صورت پیوستن اکثریت به آن، به جلوگیری از امضای توافق‌نامه در کنست (پارلمان اسرائیل) منجر شود، مشاور حقوقی کابینه اسرائیل تصمیم گرفت موافقت‌نامه را برای رأی‌گیری به کنست ارائه نکند و زمانی‌که توافق‌نامه امضا شد یک نسخه از آن را تنها با هدف اطلاع‌رسانی به کنست ارسال کند. با‌این‌حال، برخی معتقدند که برای جلوگیری از پیامدهای منفی امضای توافق مرزهای دریایی بر محبوبیت یائیر لاپید، بعید است که زمینه دستیابی به توافق نهایی قبل از اجرای انتخابات اول نوامبر آینده فراهم شود.

از سوی دیگر، حامیان امضای این توافق‌نامه، کارزاری را برای حمایت از انعقاد توافق‌نامه تعیین مرزهای دریایی با لبنان راه‌اندازی کرده‌اند که وضعیت فعلی را به‌دلیل تهدیدهایی که احتمال حمله به میدان گازی کاریش را افزایش می‌دهد، نگران‌کننده می‌داند. بر اساس گزارش‌ها، در صورت وقوع حمله به میدان گازی کاریش، اسرائیل نه‌تنها از لحاظ اقتصادی‌ بلکه از لحاظ نظامی نیز به‌ دلیل آمادگی‌نداشتن ارتش برای مقابله با سناریوهای احتمالی، با تهدید بزرگی روبه‌رو خواهد شد. افزون بر اینکه در صورت وقوع جنگ و شلیک موشک به سمت تل‌آویو و سایر شهرها، ارتش اسرائیل آمادگی لازم برای مقابله با موشک‌ها را ندارد. به گفته اسرائیلی‌ها، امضای این توافق‌نامه به توزیع سود مورد انتظار از ذخایر گازی که در منطقه دریایی مورد مناقشه واقع شده است، کمک خواهد کرد. منطقه مورد مناقشه مثلثی را به مساحت ۵۳۰ کیلومتر مربع در ناحیه مرزی بین اسرائیل و لبنان تشکیل می‌دهد که هر دو منطقه آن را بخشی از قلمرو خود می‌دانند.

بر اساس گزارش‌هایی که پیش از آخرین دور مذاکرات منتشر شد، قرار است برای تعیین میزان سودی که هر طرف از میدان‌های گازی در منطقه مورد مناقشه به دست می‌آورد، طرف ثالثی که مورد پذیرش همه طرف‌ها باشد، به‌عنوان میانجی تعیین شود تا مسئولیت نظارت و کنترل انتقال پول و گاز مربوط به هر‌کدام از طرفین را بر عهده داشته باشد.

‌‌نخست‌وزیر اسرائیل روز گذشته در نخستین روز کاری از طرح ایالات متحده آمریکا برای حل اختلاف مرزی دریایی با لبنان بر سر میدان مشترک گازی در مدیترانه استقبال کرد.

پس از کشف منابع عظیم گاز در شرق دریای مدیترانه در سال‌های اخیر، اختلاف مرزی و ارضی دریایی میان اسرائیل و لبنان بار دیگر بالا گرفت. اسرائیل و لبنان به‌صورت نظری همچنان در وضعیت جنگ قرار دارند و پیمان صلح میان دو طرف امضا نشده است.

به گفته مقام‌های تل‌آویو و بیروت، پیشنهاد ایالات متحده آمریکا روز شنبه به هر دو طرف ارائه شد. یائیر لاپید می‌گوید این پیش‌نویس پیش از تصویب، مورد بررسی دقیق کابینه و کارشناسان قرار خواهد گرفت. با‌این‌حال نخست‌وزیر اسرائیل طرح واشنگتن را برای حل اختلاف مرزی، اقتصاد اسرائیل و تقویت امنیت در منطقه، مفید ارزیابی کرد. در ماه‌های گذشته و هم‌زمان با بالاگرفتن اختلاف میان اسرائیل و لبنان بر سر حق استحصال گاز طبیعی از میدان کاریش، حزب‌الله لبنان به اسرائیل هشدار داد در صورت آغاز بهره‌برداری بدون در‌نظر‌گرفتن منافع لبنان، با واکنش نظامی این جریان مواجه خواهند شد.

یائیر لاپید در جریان جلسه کابینه همچنین اعلام کرد «ما مشکلی با توسعه برنامه‌های استخراج گاز لبنان، به شرط آنکه سهم اسرائیل حفظ شود، نداریم. چنین روندی می‌تواند باعث کاهش وابستگی لبنان به ایران و کمترشدن نفوذ حزب‌الله ‌شود».

با اینکه لبنان هنوز رسما درباره طرح آمریکا اظهارنظری نکرده است اما به نظر می‌رسد این طرح دست‌کم تا حد زیادی نظر مثبت مقام‌های ارشد دو طرف را هم جلب کرده است.

در همین حال، نبیه بری، رئیس مجلس لبنان از جنبش شیعه امل می‌گوید پروژه آمریکا دست‌کم در اصول، منافع لبنان را در نظر گرفته است. لبنان از سال ۲۰۱۹ وارد یک دوره بحران بی‌سابقه اقتصادی شده است. تلاش‌ها برای اخذ وام از نهادهای مالی جهانی با توجه به وضعیت آشفته سیاسی این کشور و فساد و ناکارآمدی گسترده تاکنون بدون نتیجه مانده است.