|

در جلسه شورای شهر تهران مطرح شد

سهم پایتخت از اتوبوس استاندارد؛ 40 اتوبوس

با وجود وعده‌های پی‌درپی درخصوص تقویت ناوگان اتوبوس‌رانی، خبری از اتوبوس‌های نو یا دست‌کم تعمیرشده در خطوط اتوبوس‌رانی نیست.

سهم پایتخت از  اتوبوس استاندارد؛ 40 اتوبوس
نورا حسینی خبرنگار گروه جامعه روزنامه شرق

 با وجود وعده‌های پی‌درپی درخصوص تقویت ناوگان اتوبوس‌رانی، خبری از اتوبوس‌های نو یا دست‌کم تعمیرشده در خطوط اتوبوس‌رانی نیست. مدیران شهری می‌گویند حدود دو‌هزارو 700 اتوبوس در تهران مسافران را جابه‌جا می‌کنند، اما روز گذشته مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، تعداد اتوبوس‌های تهران را هزار‌و 700 اتوبوس اعلام کرد و به نقل از پلیس گفت‌: از تعداد اتوبوس‌های فعال در سطح شهر تهران از نظر پلیس تنها 40 اتوبوس عمر فرسودگی را طی نکرده‌اند. در یک سال گذشته شهرداری تهران بارها درخصوص تقویت ناوگان اتوبوس سخن گفته و شهردار تهران نیز قول داده تهران تا پایان امسال پنج‌هزار‌و 500 اتوبوس داشته باشد، اما با گذشت شش ماه از سال از تعداد اتوبوس‌های فعال تهران کاسته هم شده است و حتی خبری از ورود اتوبوس‌های دست‌دوم اروپایی هم نیست. دولت نیز هنوز به وعده‌های اتوبوسی خود عمل نکرده، هرچند مدیران شهری از عملکرد دولت در حوزه حمل‌ونقل راضی هستند و می‌گویند دولت تمام تلاش خود را برای حمایت از توسعه حمل‌ونقل می‌کند.

 سهم  تهران   از   اتوبوس‌های دولتی آب رفت

روز گذشته در جریان بررسی یک‌فوریت اعطای مجوز به شهرداری تهران برای انتشار سه‌هزار‌و 500 میلیارد تومان اوراق مالی برای اجرای طرح‌های حمل‌ونقل عمومی، مهدی چمران، رئیس شورای شهر از برگزاری جلسه‌ای در مجلس خبر داد که با حضور نمایندگان مجلس و خودروسازان برگزار شده است. او گفت: بارها سؤال کردیم که تا پایان سال خودروسازان چند اتوبوس می‌توانند به ناوگان اضافه کنند که پاسخ درستی ندادند و مدام می‌گفتند ما ظرفیت آن را داریم که در بلندمدت اتوبوس بدهیم، اما زمان بلندمدت را مشخص نکردند. قرار شد در جلسه آینده مابقی نمایندگان دیگر خودروسازان حضور داشته باشند و به این سؤال که دقیقا تا پایان سال چند دستگاه اتوبوس می‌توانند تولید کنند، پاسخ دهند.

او با انتقاد از سهم کم وزارت کشور برای شهرداری تهران گفت: پیش از این ۴۰، ۵۰ درصد اتوبوس‌های تولید‌شده سهم تهران بود، اما حالا این سهم به ۱۰ درصد رسیده است؛ یعنی اینکه اگر بخواهند ۵۵۰ اتوبوس بسازند، تنها 50 دستگاه سهم تهران است که این یک قطره از دریا‌ست و در حال حاضر تعداد اتوبوس‌های فعال پایتخت هزار‌و 772 دستگاه است که روز گذشته پلیس راهور اعلام کرد تنها ۴۰ دستگاه اتوبوس می‌توانند کار کنند و مابقی عمرشان گذشته است. درحال‌حاضر قیمت اتوبوس‌ها زیاد است؛ به‌گونه‌ای‌ که اتوبوس‌های دو‌کابین بیش از ۱۰ میلیارد تومان قیمت دارند و یک اتوبوس داخلی بیش از چهار میلیارد تومان قیمت دارد و لازم است از روش‌های مختلف نسبت به تأمین اعتبار برای خرید اتوبوس اقدام کنیم.

لطف‌اله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز توضیح داد که از این سه‌هزار‌و 500 میلیارد اوراق مشارکت، دو‌هزار‌و ۱۰۰ میلیارد تومان به مترو، ۹۰۰ میلیارد تومان به اتوبوس‌رانی و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز به اورهال اختصاص خواهد یافت تا بتوانیم از آن در رونق حمل‌ونقل استفاده کنیم.

ناصر امانی هم در جریان بررسی این یک‌فوریت گفت‌: فکر می‌کنم حتما باید با یک‌فوریت این لایحه موافقت کنیم؛ زیرا بحث حمل‌ونقل عمومی است و فرصتی است که دولت در اختیار مدیریت شهری گذاشته و نباید آن را از دست دهیم.

او اضافه کرد: هرگونه توسعه حمل‌ونقل عمومی در اتوبوس‌رانی و مخصوصا مترو به منابع مالی نیاز دارد و این منبع، منبعی است که 50 درصد اصل و سود آن را دولت تضمین می‌کند. شهرداری هم نشان داده در بحث مربوط به اوراق مشارکت عملکرد خوبی داشته و دو‌هزار‌و 400 میلیارد تومان در شش‌ماهه اول از همین محل با مجوزی که شورا داده، تأمین منابع کرده است. این درخواستی است که از طرف شهرداری برای استفاده از این فرصت آمده است.

امانی گفت: در رسانه‌ها از قول آقای زاکانی متوجه شدم که اولویت در حمل‌ونقل عمومی تاکسی، اتوبوس‌رانی و مترو است که حدس می‌زنم اشتباه باشد و ایشان چنین حرفی نزده باشد. حتما اولویت ما معکوس است و مترو اولویت اول ما‌ست و حتما باید اولویت این اوراق به سمت مترو و بعد اتوبوس‌رانی برود. خواهشم این است که به این اولویت رأی دهید.

سید‌جعفر تشکری‌هاشمی، عضو دیگر شورای شهر، با بیان اینکه دولت پرداخت شش هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را متعهد شده است، گفت: باید به این میزان اوراق مشارکت به‌عنوان یک فرصت نگاه کرد. مصوبه چهار هزار میلیارد تومانی جلسات قبلی می‌تواند مکمل مصوبه فعلی باشد. در نهایت این لایحه با ۲۰ رأی مثبت به تصویب رسید.

 واگذاری   پرابهام   املاک   شهرداری

روز گذشته اعضای شورای شهر گزارش حسابرسی سه منطقه 10 ،18 و 8 را برای سال‌های 96 تا 99 بررسی کردند. میثم مظفر در تشریح ابهامات گزارش حسابرس گفت: اطلاعات ۲۸ زمین و ۱۸ مورد واحد مسکونی و تجاری در اختیار حسابرس قرار داده نشده و این دراختیارنگذاشتن اطلاعات، تخلف است و قابلیت پیگیری دارد. وی با بیان اینکه بر اساس قانون شهرداری‌ها درباره واگذاری املاک، تعداد ۷۲ ساختمان به ارگان‌ها و اشخاص مختلف سپرده شده است که یک مورد از این ساختمان‌ها ۳۱ واحد دارد،‌ گفت: باید واگذاری املاک از شورای شهر مجوز بگیرد که این اتفاق رخ نداده است.

وی در‌باره اطلاعات ۲۸ ملک نیز گفت: این املاک در جریان واگذاری هستند و سازمان املاک شهرداری متولی ارزیابی آنها‌ست و درباره واگذاری بیش از ۷۰ ساختمان نیز باید بگویم ۴۴ فقره که عمدتا در آنها سرای محله یا درمانگاه و... بود، تعیین تکلیف شده که البته درباره تعیین تکلیف مابقی املاک که بخشی از آنها در اختیار نهادهای مختلف است، در حال رایزنی هستیم.

در ادامه وضعیت مالی شهرداری منطقه ۱۸ بررسی شد که میثم مظفر در‌این‌باره گفت: ۹۱ ساختمان در منطقه ۱۸ واگذار شده و جالب است بدانید بالای ۹۵ درصد از پروژه‌های مشارکتی در شهرداری تهران با مشکل مواجه شده و حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان معادل رقم بودجه امسال در این پروژه‌ها فریز شده‌اند که در منطقه ۱۸ نیز ما شاهد این اتفاق هستیم و پروژه‌های مشارکتی مشکل‌دار این منطقه تا سال ۹۹ حل‌ نشده بود. میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران گفت: یکی از مسائلی که در حسابرسی مورد توجه قرار گرفت، عدم تعیین تکلیف چک‌های نکول‌شده است؛ به‌گونه‌ای‌که باید بگویم ۴۵۰ میلیون تومان که عمدتا مربوط به دهه‌های ۷۰ و ۸۰ است، هنوز باقی مانده و این در حالی است که در کل شهرداری تهران ۵۶۱ میلیارد تومان چک‌های نکول‌شده داریم که به ارزش روز مبلغ آنها بالاست و در معاونت مالی باید نهضتی برای وصول این مطالبات شکل بگیرد. او با بیان اینکه متأسفانه تخلفی را در مناطق شاهد هستیم که شهرداران مناطق در مواجهه با کمبود نقدینگی سراغ حساب ویژه سپرده امانت پیمانکاران می‌روند، گفت: عدم واریز مبلغ حدود ۲۴ میلیارد تومان به این حساب مورد توجه است و این در حالی است که عدم ثبت پروژه‌هایی نظیر احداث مجموعه ورزشی نارمک، وحیدیه غربی و سرای محله در حساب دارایی‌های منطقه جای سؤال و تعجب است و همچنین عدم ارائه گزارش پیشرفت کار پروژه مشارکتی مسکونی رحمتی به حسابرس و عدم تعیین تکلیف ملک رها‌شده حمام مرمر در محله وحیدیه جای سؤال است.

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران نیز در صحن شورا طی تذکری گفت: شورای پنجم مصوبه مفصل و خوبی دارد که اگر این مصوبه در شهرداری تهران اجرائی شود، اتفاقات خوبی خواهد افتاد. بیش از یک سال از دوره جدید شورا می‌گذرد و تا‌کنون یک لایحه درباره کسب اجازه از شورا برای واگذاری ملک نیامده است. آیا واقعا امسال ملکی به کسی یا مجموعه‌ای واگذار نشده؟ اگر نشده که خیلی خوب است، اما اگر واگذار شده و مصوبه شورا را نگرفته باشد، خلاف قانون است. این اقدام غیر‌قانونی متوجه خودشان می‌شود و دو، سه سال بعد نهادهای نظارتی می‌گویند قرار بود ملک را بر مبنای مصوبه شورا واگذار کنید. اگر دوستان مجموعه‌ای را واگذار کردند حتما باید مصوبه‌اش را از شورا دریافت کنند.

 وقتی  شهردار  منطقه  را  به ساختمان  شهرداری  راه  نمی‌دهند

موضوع واگذاری املاک شهرداری مورد تأکید محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز بود و او اعلام کرد تنها یک جلسه از کمیسیون بند 6 ماده 55 شهرداری که به موضوع واگذاری املاک شهرداری اختصاص دارد، برگزار شده است؛ در‌حالی‌که از شهرداری درخواست شده جلسات این کمیسیون منظم باشد.

مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر تهران، به انحراف در کاربری‌های املاک واگذار‌شده اشاره کرد و از اختصاص بخشی از یک سرای محله به محلی برای فروش مواد بهداشتی و شوینده و صابون سخن گفت.

به گفته اقراریان برخی از املاک واگذار‌شده شهرداری به تولیدی، خیاطی و... تبدیل شده‌اند و کاربری اعلام‌شده را ندارند.

پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای شهر تهران، به واگذاری یک آپارتمان شش‌طبقه به نام خیریه اشاره کرد که بهره‌بردار شهردار منطقه را هم برای نظارت به ساختمان راه نمی‌دهد و بهره‌برداری اقتصادی و شخصی از ملک شهرداری می‌کند. او تأکید کرد که این حق مردم است و باید به این موضوعات توجه ویژه شود.