آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی ایران تفکیک‌ناپذیر است

در هر جامعه‌ای که بر مبنای قانون‌گرایی عمل می‌کند، برترین جایگاه به قانون اساسی تعلق دارد. در کشور ما قانون اساسی با اوصافی چون «سند حقوقی کشور»، «میثاق ملی»، «آرمان ملی» و «خون‌بهای شهیدان» خوانده می‌شود. مقدمه، فصل اول (اصول کلی) و فصل سوم (حقوق ملت) به فهرستی از حقوق بنیادین ملت اشاره دارد.

 از سوی دیگر اقتضای حکمرانی ایجاد محدودیت‌هایی در حوزه آزادی‌های عمومی، البته بر مبنای قانون خواهد بود. در تعارض آزادی و امنیت کدامیک بر دیگری ترجیح دارد؟ اصل 9 قانون اساسی به این مهم می‌پردازد: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‌ دولت و آحاد ملت است‌. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام‌ استفاده از آزادی به استقلال سیاسی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق‌ ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع‌ را هرچند با وضع قوانین و مقررات‌، سلب کند». اما سازوکار اجرای این اصل چیست؟

در اولین نگاه این‌گونه به ذهن می‌رسد که در اصل بیشتر یک شعار کلی بیان شده و دارای حکم خاصی نیست، به‌ویژه اینکه در مقوله آزادی و امنیت (واژه‌ای با مسامحه معادل استقلال، وحدت و تمامیت ارضی) را محدود به دیگری کرده است. البته قید «مشروع» برای آزادی نیز ابهام‌آفرین است؛ اینکه منظور از واژه «مشروع» مطابقت با شرع است یا کلمه مشروع معادل قانون به کار رفته، به این معنی که آزادی‌های قابل‌قبول تنها مواردی را شامل می‌شود که در قوانین آمده باشد؟ فرض کنیم در موضوع روز یعنی بحث «حق انتخاب پوشش» (واژه‌ای فراتر از حجاب خانم‌ها که شامل انتخاب نوع پوشش توسط آقایان هم می‌شود)، مجلس قانونی در این زمینه با توجیه رعایت امنیت اجتماعی وضع کند، آیا می‌توان با استناد به عبارات نهایی اصل 9 قانون اساسی «...هیچ مقامی حق‌ ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع‌ را، هرچند با وضع قوانین و مقررات‌، سلب کند»، از اجرای آن خودداری کرد؟ به نظر می‌رسد موضوع نیازمند تفسیر و تبیین بیشتر باشد.

بر اساس اصل 98 قانون اساسی تفسیر رسمی قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است. این نهاد تاکنون این اصل را تفسیر نکرده‌ اما در چند مورد و در فرایند تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، به اصل 9 استناد کرده است. مورد اول، در تاریخ 28 فروردین 1375 شورای نگهبان در اعلام نظری نسبت به «لایحه اصلاح چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران» ایجاد نظام ارزی مطابق شرایط بازار آزاد را در این مناطق به جهت لطمه به وحدت سرزمینی مغایر اصل 9 قانون اساسی شناخته است. مورد دوم، در تاریخ یک بهمن 1381 و در جریان بررسی «طرح ضوابط به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» در مجلس ششم، بیان کرده است: «با توجه به اینکه موضوع طرح مربوط به دریافت از طریق ماهواره است؛ چون برحسب گزارش کارشناسان معتمد از داخل و خارج وزارت پست و تلگراف و تلفن، از لحاظ فنی امکان پالایش و تفکیک موارد فساد و مضر به اسلام، اخلاق، فرهنگ و امنیت وجود ندارد و نتیجه قهری، تجویز استفاده نامشروع و برخلاف موازین اسلامی و ضوابط مصرح در قانون اساسی می‌باشد، لذا این طرح از این جهت خلاف موازین شرع و بندهای (1) و (5) اصل سوم و اصل نهم قانون اساسی شناخته شد». در جست‌وجوی منبع برای نوشتن این یادداشت، موردی که به دلیل نقض آزادی‌های عمومی، مصوبه‌ای مغایر اصل نهم تشخیص داده شده باشد، یافت نشد.

در یک تقسیم‌بندی سنتی منابع نظام حقوقی ایران به چهار دسته قانون، عرف، رویه قضائی و عقاید علمای حقوق (دکترین) تقسیم شده است. جا دارد حقوق‌دانان کشور با نوشتن، تفسیر و تبیین ابعاد اصول کمتر‌شناخته‌شده قانون اساسی، زمینه به‌فعلیت‌درآوردن آنها را فراهم کنند. هرچند قضات در استناد به اصول قانون اساسی با احتیاط عمل می‌کنند، بااین‌حال در چند سال اخیر بارها مشاهده دادرسان جوان و تحصیل‌کرده گرایش بیشتری به استناد به اصول و موادی دارند که آزادی‌های عمومی و حقوق بنیادین ملت را به رسمیت می‌شناسد. گاهی (البته نه همیشه) کم‌کاری از خود جامعه حقوقی کشور است. به قول حافظ که بیستم مهرماه به روز بزرگداشت او اختصاص دارد: «تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز».