مجلس پذیرفت

«افراد از فرمانداری‌ها و یا بخشداری‌ها برای برگزاری تجمعات درخواست خواهند کرد»؛ این جملات در حقیقت اولین جزئیات از طرح مجلس برای برگزاری آزادانه‌ تجمعات اعتراضی است. هرچند طبق قانون اساسی برپایی تجمعات مسالمت‌آمیز و بدون حمل سلاح‌ نیازی به مجوز ندارد، اما هرگز برای افرادی که خواستار تجمعات اعتراضی بودند در چهار دهه‌ گذشته‌ این امکان میسر نشد؛ حتی در ابتدای واکنش‌ها به مرگ‌ مهسا امینی، آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد از ارسال درخواست مجوز تجمع به وزارت کشور خبر داده بود که بی‌پاسخ ماند.

همین برخوردها در کنار دیگر موارد در نهایت به اعتراضاتی دامن زده که وارد هفته چهارم شده است. مردم به‌خصوص معترضان که نیاز دارند صدایشان شنیده شود، دیگر منتظر مجوز نماندند و اصل داشتن مجوز برای راهپیمایی اعتراضی بی‌اهمیت شد.

در این شرایط و با توجه به ادامه اعتراض‌ها، نیاز به قانونی که بستر اعتراض را فراهم کند، بیش از پیش احساس می‌شود و گویی بعد سال‌ها قرار است طرح نمایندگان مجلس برای سروسامان‌دادن به تجمعات به قانون تبدیل شود.

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تأکید کرد: سازوکار برگزاری تجمعات اعتراضی کاملا در طرح مجلس مشخص شده است. اجتماعات و راهپیمایی‌ها باید بدون سلاح باشد. از سوی دیگر نباید آرامش مردم را به هم بزنند. افراد از فرمانداری‌ها یا بخشداری‌ها برای برگزاری تجمعات درخواست خواهند کرد و شعارهایی که قرار است در راهپیمایی مطرح شود، کاملا شفاف می‌شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تأکید کرد: در طرح مجلس اقشار مختلف می‌توانند در چارچوب قانون تجمعات خود را برگزار کرده و مطالبات و اعتراضات را نسبت به موضوعات و مسائل مطرح کنند. به این ترتیب مرز بین اعتراضات قانونی با اغتشاش افراد ضدانقلاب مشخص خواهد شد. محمدصالح جوکار با اشاره به گام کمیسیون امور داخلی کشور و شورها برای فراهم‌کردن بستر مناسب برای شنیدن اعتراضات مردمی، بیان کرد: اصل 27 قانون اساسی به برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات باز‌می‌گردد. بر اساس اصل 27 قانون اساسی، برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌هایی که مخل امنیت نبوده و در آن سلاح حمل نمی‌شود،

آزاد است.

وی در ادامه اظهار کرد: اما ما تاکنون در این حوزه قانون مشخصی نداشته‌ایم. تاکنون صرفا دستورالعمل‌ها یا ابلاغیه‌هایی برای تعیین ساز‌وکار برگزاری تجمعات تهیه شده است. اکنون طرحی در این زمینه روی میز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهاست. در این طرح، ساز‌وکار و عناوین برگزاری راهپیمایی‌ها و اجتماعات مشخص شده است. در این طرح مشخص شده که افراد و گروه‌های مختلف چگونه می‌توانند درخواست برگزاری تجمع کرده تا مطالبات و اعتراضات خود را نسبت به یک موضوع 

مطرح کنند.

وی در ادامه تأکید کرد: هدف اصلی از این طرح، این است که اعتراضات قانونی مردم از اغتشاشات جدا شود. اگر کسی اعتراضی دارد باید بتواند در چارچوب قانون اعتراض خود را مطرح کند. اکنون گروه‌های مختلف در مقابل مجلس تجمع کرده و اعتراض‌های خود را مطرح می‌کنند. نمایندگان نیز در جمع آنها حضور یافته و مطالبه آنها را می‌شنوند. امیدواریم با تصویب این طرح، بتوانیم افرادی که مطالبه بحقی دارند و می‌خواهند آن را مطرح کنند، از افرادی که ضدانقلاب بوده و به دنبال اغتشاش هستند تفکیک کنیم. طرح مجلس ساز‌وکار برگزاری تجمعات برای اصناف مختلف و آحاد مردم را در بر می‌گیرد.

پیش از او هم در دهم مهرماه، آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: طرحی در کمیسیون در حال بررسی است که بستر مناسبی را برای شنیده‌شدن اعتراضات و نظرات مردم در‌خصوص موضوعات مختلف فراهم کرده و زمینه پاسخ‌گو‌بودن مسئولان را نیز فراهم می‌کند.

محمدحسن آصفری با اشاره به صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور با مردم، درباره ضرورت ایجاد بستر مناسب برای شنیدن اعتراضات مردمی در چارچوب قانون بیان کرد: طرحی مربوط به برگزاری تجمعات و اعتراضات در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در حال بررسی است و تاکنون جلساتی با حضور وزیر کشور در‌خصوص این طرح برگزار شده است. بر اساس این طرح، احزاب، اصناف، گروه‌های مختلف و مجموعه‌هایی که دارای شناسنامه هستند، با درخواست از وزارت کشور می‌توانند تجمعات و اعتراضات قانونی برگزار کنند و از این طریق در چارچوب قانون می‌توان نظرات موافق و مخالف را شنید.

وی اظهار کرد: این طرح دارای موادی است که در آن تأکید شده که باید امنیت اعتراضات و تجمعات تضمین شود و جلوگیری از تخریب اموال عمومی از‌جمله مسائلی است که در این طرح دیده شده است. اینکه مسیر تجمعات و محل تجمعات در کجا باشد نیز در این طرح دیده شده است.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با تصویب این قانون، تجمعات و اعتراضات به صورت قانونمند برگزار و بستر مناسبی فراهم می‌شود. فراهم‌شدن این بستر کمک می‌کند تا مطالبات مردم در چارچوب قانون دنبال شود و در ادامه مسئولان موظف به پاسخ‌گویی به مطالبات مردم در حوزه‌های مختلف خواهند بود.

آصفری در پایان تأکید کرد: می‌توان گفت این گام مجلس، حرکتی در راستای ایجاد بستری مناسب برای اعتراضات و جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان از مطالبات مردم است و اقشار مختلف در چارچوب قانون مطالبات خود را مطرح کرده و جلوی آسیب‌رساندن به اموال عمومی نیز گرفته خواهد شد.

حال اینکه در شرایط حساس کنونی تبدیل‌شدن این طرح به قانون تا چه میزان مثمرثمر باشد از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا اگر قانونی کارآمد و‌کارشناسی تهیه نشود، اثر خاصی در پی نخواهد داشت.