گام بلند احزاب محافظه‌کار سوئد برای تشکیل دولت جدید
توافق تاریخی در سوئد
سه حزب دست‌راستی در سوئد با یکدیگر به توافق رسیدند دولت جدید در این کشور را تشکیل دهند تا سوسیال‌دموکرات‌ها بار دیگر در این کشور اسکاندیناوی قدرت را از دست بدهند.
زینب همتی- سه حزب دست‌راستی در سوئد با یکدیگر به توافق رسیدند دولت جدید در این کشور را تشکیل دهند تا سوسیال‌دموکرات‌ها بار دیگر در این کشور اسکاندیناوی قدرت را از دست بدهند. در بیانیه‌ای که این احزاب منتشر کردند، محافظه‌کاران «میانه‌رو»، «دموکرات‌مسیحی‌ها» و«لیبرال‌ها» دولت اقلیت را تشکیل می‌دهند و حزب راست افراطی «دموکرات‌های سوئد» نیز هرچند در دولت حضور نخواهد داشت اما در پارلمان از برنامه‌های این دولت دست‌راستی حمایت می‌کند.
رهبران این چهار حزب یک نقشه راه ۶۲صفحه‌ای هم برای برنامه‌های خود برای اداره کشور منتشر کردند و بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی سوئد را افزایش جرم و جنایت، مهاجرت، انرژی، مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی، آموزش، اقتصاد و آب‌و‌هوا معرفی کردند. اولف کریسترسون، رهبر حزب دست‌راستی «میانه‌روها» که احتمالا نخست‌وزیر جدید سوئد خواهد بود، با اشاره به حمله نظامی روسیه به اوکراین، به خبرنگاران گفت: «سوئد خطرناک‌ترین دوران تاریخ خود پس از جنگ جهانی دوم را می‌گذراند».
پارلمان سوئد قرار است امروز به کریسترسون به‌عنوان نخست‌وزیر جدید رأی دهد و انتظار می‌رود دولت جدید در این کشور روز سه‌شنبه و کمی بیش از یک ماه پس از پیروزی حداقلی جناح راست در انتخابات عمومی، کار خود را آغاز کند. این تغییر قدرت باعث خواهد شد تا راست‌ها به‌جای سوسیال‌دموکرات‌ها کنترل امور در این کشور منطقه اسکاندیناوی را به دست بگیرند. احزابی مانند دموکرات‌های ضد مهاجرت و ملی‌گرایان سوئد که زمانی در صحنه سیاسی جایگاهی حاشیه‌ای داشتند از برندگان بزرگ رأی‌گیری ۱۱ سپتامبر در این کشور به‌شمار می‌روند. به قدرت رسیدن راست‌ها باعث خواهد شد تا ماگدالنا اندرسون، رهبر سوسیال‌دموکرات‌ها که از سمت خود استعفا داده است، به حاشیه رانده شود. حزبی که از دهه ۱۹۳۰ در سوئد عمدتا و به‌جز چند مورد استثنائی در رأس قدرت حضور داشته است. این حزب در انتخابات ماه سپتامبر تنها موفق به کسب حدود ۲۰ درصد آرا شد.
امتیازها به راست افراطی
درحالیکه جیمی آکسون، رهبر حزب راست افراطی «دموکرات‌های سوئد»، به‌صراحت از ترجیح حضور در کابینه سخن گفت اما هم‌زمان تأکید کرد که با توافق حاصل‌شده، حزب او بر سیاست‌های دولت نفوذ خواهد داشت و تغییر دولت نشانه یک تغییر پارادایم در شکل دولت در سوئد به‌شمار می‌رود. او به خبرنگاران گفت: «ما می‌خواهیم سیاست‌های خود را به‌ویژه در حوزه‌هایی که برای رأی‌دهندگان مهم هستند، ارائه دهیم. از آن جمله می‌توان به مسائلی مانند مقابله با افزایش جرم و جنایت اشاره کرد». درحالیکه گروه چهارجانبه دست‌راستی جبهه واحدی را ارائه کرده‌اند، در تعدادی از موضوعات سیاست کلیدی با یکدیگر اختلاف‌نظر داشتند و امتیازات عمده‌ای را برای برآورده‌کردن درخواست‌های راست افراطی به این جریان دادند. سوئد در تلاش برای مهار باندهای تبهکاری است که با استفاده از سلاح گرم دیگران را به قتل می‌رسانند. نقشه راه منتشر‌شده از سوی چهار حزب جدید، خواستار بازرسی بدنی در برخی مناطق محروم و همچنین صدور احکام شدیدتر برای مجرمان سابقه‌دار و صدور احکام مضاعف برای جرائم خاص است. اینها امتیازاتی است که به حزب کوچک لیبرال ارائه شده است.
همچنین گروه‌های دست‌راستی خواستار کاهش عمده سیاست‌های سخاوتمندانه در قبال پناهندگان است و در نتیجه دولت جدید می‌گوید قصد دارد سهمیه پناه‌جویان را که از سوی سازمان ملل سالانه شش‌هزارو ۴۰۰ نفر تعیین شده، به ۹۰۰ نفر در سال کاهش دهد. همچنین دولت جدید قصد دارد مشوق‌هایی را برای تشویق مهاجران برای بازگشت به کشور خود در نظر بگیرد. امکان نگهداری پناه‌جویان در مراکز ترانزیت در طول فرایند بررسی درخواست آنها از دیگر برنامه‌هایی است که در دستور کار دولت جدید قرار می‌گیرد. امکان اجاره زندان در کشورهای دیگر از دیگر موضوعاتی است که دولت دست‌راستی جدید می‌گوید در نظر دارد آنها را پیاده کند. اقدام دیگری که در این نقشه راه آمده و امضای جریان راست افراطی پای آن دیده می‌شود، «امکان اخراج خارجی‌ها به دلیل رفتار نادرست» است که قرار شده در دولت جدید مد‌نظر قرار گیرد؛ موضوعی که انتقادهای زیادی را به همراه داشته و برخی می‌گویند این مسئله امکان برخوردهای سلیقه‌ای با خارجی‌ها را شدت می‌بخشد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «هرکسی که از میهمان‌نوازی سوئدی لذت می‌برد، موظف است به ارزش‌های اساسی سوئد احترام بگذارد و با اقدامات خود موجبات بی‌احترامی به مردم محلی را فراهم نکند». درمجموع به نظر می‌رسد به قدرت رسیدن این دولت دست‌راستی خبر خوبی برای پناه‌جویان و مهاجرانی که در سوئد زندگی می‌کنند، به‌شمار نمی‌رود و می‌تواند شرایط را برای مهاجران و همچنین کسانی که قصد مهاجرت به این کشور سردسیر در شمال اروپا را دارند، دشوارتر از قبل کند. علاوه بر مسئله مهاجرت، احداث و راه‌اندازی نیروگاه‌های تولید برق هسته‌ای نیز در دستور کار دولت دست‌راستی جدید قرار دارد.
