چیزی تغییر نکرد

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانیه جدید خود کشورهایی را که در لیست سیاه این سازمان قرار دارند، اعلام کرد که بر اساس آن، نام ایران همچنان در این لیست حفظ شده است. نکته جالب آنجاست که پاکستان از لیست خاکستری خارج شد تا فقط ایران، کره‌شمالی و میانمار همچنان در لیست سیاه باقی بمانند؛ لیستی که مانع مهمی در برقراری روابط تجاری و مالی با سایر کشور‌ها از‌جمله کشورهای دوستی مانند روسیه و چین است و حتی پیوستن ایران به پیمان شانگهای هم در صورت ادامه حضور ایران در لیست سیاه مانع نتیجه‌بخش‌شدن این دستاورد خواهد بود.‌ گروه ویژه اقدام مالی که بر تخلفات مربوط به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم کشورها نظارت می‌کند، با تکیه بر ادعاهای بی‌اساس علیه کشورمان، نام ایران را در این لیست نگه داشته و آورده است که جمهوری اسلامی ایران تا زمان تکمیل برنامه اقدام در لیست سیاه پول‌شویی باقی خواهد ماند. این سازمان در به‌روزرسانی جدید خود نام میانمار را نیز در لیست سیاه خود قرار داده است و پاکستان و نیکاراگوئه از لیست خاکستری آن خارج شده‌اند. در اولین جلسه عمومی کارگروه اقدام مالی‌ FATF به ریاست «تی راجا کومار» از سنگاپور برگزار شد، نام ایران کماکان در لیست سیاه این کارگروه باقی ماند. تحریم‌های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت‌های ایرانی، بررسی بیشتر تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش درباره انجام هر‌گونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شعبه جدید بانک‌های ایران در خارج و بالعکس می‌شود.‌‌ نمایندگان بیش از ۲۰۰ حوزه قضائی شبکه جهانی در این گفت‌وگوها در مقر FATF در پاریس شرکت کردند. در بیانیه FATF از تهاجم مداوم روسیه به اوکراین انتقاد و تأکید شد: اقدامات روسیه همچنان به نقض اصول اصلی FATF که هدف آن ارتقای امنیت، ایمنی و یکپارچگی سیستم مالی است، ضربه می‌زند. به همین دلیل، FATF تصمیم گرفت‌ محدودیت‌های بیشتری را بر این کشور اعمال کند، ازجمله ممانعت از مشارکت آنها در پروژه‌های فعلی و آتی FATF.‌ روسیه همچنین از شرکت در جلسات نهادهای منطقه‌ای منع شده است. این اقدامات در راستای اقداماتی که FATF در ماه ژوئن انجام داد، گسترش می‌یابد و روسیه از تمام نقش‌های رهبری خود در کنار سایر محدودیت‌ها محروم می‌شود. گروه اقدام مالی از همه اعضا خواست مراقب خطرات ناشی از دور‌زدن اقدامات اتخاذشده علیه روسیه به‌منظور محافظت از سیستم مالی بین‌المللی باشند. در نشست FATF همچنین گزارشی درباره درآمدهای غیرقانونی حاصل از زنجیره تأمین فنتانیل و مواد افیونی آزمایشگاهی مرتبط ارائه و قرار شد گزارشی درباره پول‌شویی از طریق آثار هنری، آثار باستانی و سایر اشیای فرهنگی تا فوریه ۲۰۲۳ تهیه شود. در این نشست اعلام شد: نیکاراگوئه و پاکستان دیگر تحت نظارت فزاینده نیستند. FATF اعلام کرد: این گروه از پیشرفت د‌رخور توجه پاکستان در بهبود رژیم مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم استقبال می‌کند. پاکستان کارایی رژیم مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم خود را تقویت کرده و به نواقص فنی پرداخته است. در بیانیه تأکید شده پاکستان تعهدات برنامه‌های اقدام خود در رابطه با کاستی‌های راهبردی را که FATF در ژوئن ۲۰۱۸ و ژوئن ۲۰۲۱ شناسایی کرده بود، به‌پیش برده و یک مورد قبل از اتمام موعد مقرر تکمیل‌ شده است. به همین دلیل پاکستان دیگر مشمول روند افزایش نظارت FATF نیست. ‌مهم‌ترین لیست این گروه، لیست سیاه است. هدف از لیست سیاه هشدار به کشورهای عضو برای همکاری با کشورهایی است که در زمینه‌هایی مانند مقابله با پول‌شویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جلوگیری از تأمین مالی گسترش تسلیحات هسته‌ای دارای نواقص جدی هستند و FATF از کشورهای عضو این سازمان می‌خواهد تا مراقبت‌های لازم را در ارتباط مالی با این کشورها انجام دهند. علاوه بر ایران، کره‌شمالی نیز در این لیست قرار دارد. در این دور میانمار نیز به لیست سیاه در بخش «EDD» منتقل شد؛ این بخش مربوط به اقدامات مقابله‌ای بحث شناسایی هویت مشتری به‌‌صورت مضاعف است. در چند سال گذشته، FATF یکی از پر‌سر‌و‌صداترین عبارات بوده است. سال 1396 دولت لوایح چهارگانه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قوانین مبارزه با پول‌شویی»، «الحاق به کنوانسیون پالرمو» و همچنین «الحاق به کنوانسیون بین‌المللی منع تأمین مالی تروریسم» را به مجلس ارائه کرد که پس از چند ‌بار رفت‌وبرگشت میان مجلس و شورای نگهبان، در نهایت دو لایحه با عنوان «مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «مبارزه با پول‌شویی» مورد تأیید قرار گرفت،‌ اما این سرنوشت برای دو لایحه دیگر به رقم نخورد و به دلیل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان بررسی موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد و نتیجه آن همچنان مشخص نیست. گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یک سازمان بین‌دولتی است که برای مبارزه با پول‌شویی در سال ۱۹۸۹ تأسیس‌ شده است. در گذر زمان فعالیت‌های این سازمان گسترده‌تر شد و در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. در‌حال‌حاضر از میان ۱۹۰ کشور دنیا ۱۸۸ کشور به این نهاد ملحق شده‌اند. دولت‌هایی که پایبند به مقررات این سازمان نشوند، FATF آنها را در فهرست دولت‌های غیرهمکار (لیست سیاه) خود قرار می‌دهد. از نظر FATF کشورهایی که مشمول لیست سیاه شوند، خطر مربوط به پول‌شویی آنها بالا‌ست. الزامات اولیه این نهاد جهت ارزیابی ریسک کشورها شامل تصویب قوانین داخلی مبارزه با پول‌شویی و همچنین الحاق به «کنوانسیون پالرمو» (معاهده سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی) و «CFT» (مبارزه با تأمین مالی تروریسم) است. فرض این نهاد این است که چنانچه دولتی قوانین چهارگانه را مصوب نکرد، عزم جدی در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ندارد و جزء کشورهای پرخطر تلقی می‌شود و بنابراین کشورهای عضو این نهاد ملزم خواهند شد هرگونه همکاری مالی یا معاملات تجاری با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور را متوقف کنند. امروزه توصیه‌های FATF تبدیل به زبان مشترک نظام بانکی و مالی جهانی شده است و از اعضای خود می‌خواهد در فعالیت‌های بانکی و مالی خود حداکثر دقت را در رعایت این توصیه‌ها به کار گیرند. در ایران موافقان ماندن ایران در لیست سیاه، بر این نظر هستند که با پیوستن به FATF، اجرای الزامات این سازمان، مبادلات مالی خارجی و داخلی ایران را شفاف می‌کند و کار دور‌زدن تحریم‌ها در این شرایط دشوار خواهد شد. عده‌ای نپیوستن به FATF را مانع بزرگی در مسیر تجارت بین‌الملل می‌دانند و معتقدند ادامه این وضعیت حتی با رفع تحریم‌ها نیز نوعی خود‌تحریمی خواهد بود که مانع بهره‌برداری ایران از امتیاز لغو تحریم‌ها خواهد شد؛ زیرا مراودات بانکی و مالی با کشورهایی که در لیست سیاه هستند، تبعات سختی در پی دارد و بنابراین یک تحریم خود‌خواسته است. البته با به قدرت رسیدن اصولگرایان که تندروهای این طیف جزء طرفداران سرسخت ادامه تحریم‌ها هستند، قرار‌گرفتن ایران در لیست سیاه اهمیت خاصی ندارد؛ زیرا خروج ایران از این لیست به‌ معنای کساد‌شدن بازار کاسبان تحریم خواهد بود.