طرحی نو در راستای تداوم ابهام و تعلیق حیات مهاجران

محمدمهدی دهدار، پژوهشگر سیاست‌گذاری مهاجرت: به‌تازگی کلیات قانون تشکیل سازمان ملی مهاجرت در روز ۲۲ آبان ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طرحی که انتشار متن آن توسط مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر نوید گشایشی در زیست مهاجران حاضر در ایران می‌داد اما متن تصویب‌شده فعلی با تفاوت‌های قابل‌توجه با متن پیشین، نه‌تنها خبری از گشایش و سامان‌دهی نمی‌دهد بلکه به نوعی تداوم وضعیت تعلیق‌گونه مهاجران در ایران است. نگاهی کلی و اولیه به طرح موجود نشانه‌هایی را برای تغییر در رویکرد حاکمیت به مهاجران آشکار می‌کند؛ برای نمونه طرح اقامت موقت و اقامت‌ مدت‌دار و ارائه برخی خدمات پایه‌ای (حساب بانکی، گواهینامه، رهن و اجاره، بیمه) که همواره چالش بزرگی پیش‌روی مهاجران بوده است را شاید بتوان به فال نیک گرفت اما دقیق‌ترشدن در جزئیات طرح و نگاهی به وضعیت موجود نشان می‌دهد که در عمل گشایش ملموسی صورت نگرفته و بعضا دایره شمولیت مهاجران قانونی مورد‌نظر طرح بیش‌ازپیش تنگ‌تر نیز شده است. بیشترین مسئله‌ای که هنگام مطالعه طرح برجسته می‌شود، نسبت چنین طرحی با وضعیت موجود ایران و مهاجرانش است. شاید این طرح برای یک کشور فرضی با وضعیتی که صاحب‌نظران علوم سیاسی آن را «وضع طبیعی» می‌نامند مناسب باشد اما زمانی که به چند دهه تجربه سیاست‌های ناکام مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران و وضعیت فعلی مهاجران نگاه می‌کنیم، گویی طرح موجود فارغ از «وضعیت کنونی» و تجربه‌های انباشته نوشته شده است. مصادیق آنچه ادعا شد در این طرح بسیار است. درواقع می‌توان گفت آنچه ادعا شد، روح کلی طرح ارائه‌شده است که در سرتاسر آن جریان دارد، بااین‌حال جهت آنکه مصادیق این ادعا آشکار شود، مواردی از این طرح در این یادداشت برجسته خواهد شد.

اقامت‌های رنگارنگ، اما...

اقامت‌ در این قانون به دو صورت موقت و مدت‌دار تعریف شده است. اقامت موقت حداقل 90 روز و حداکثر یک سال است و اقامت مدت‌دار (به شرط حداقل شش ماه اقامت موقت) سه، هفت و 10 ساله تعریف شده است که ذیل هر‌یک از اقامت‌ها بهره‌مندی از خدمات شهروندی متناسب با آن نیز در نظر گرفته شده است. اقامت‌های تعریف‌شده در این قانون اگرچه در نوع خود جدید و متنوع و بی‌سابقه است و می‌توان گفت مسیری برای دسترسی به اقامت مدت‌دار از اقامت موقت نیز در نظر گرفته شده است اما دقیق‌تر شدن در جزئیات آن‌ نشان می‌دهد که با توجه به شرایط در‌ نظر ‌گرفته‌شده برای آن و همچنین وضع موجود چندان نمی‌توانند کارآمد باشند.

اقامت موقت شامل درخواست برای اشتغال، تحصیل و آموزش، ورزشی، مطبوعاتی، سرمایه‌گذاری، تجارت، بازرگانی و درمانی طرح شده است. همان‌طور‌که همه آگاه هستیم، مهم‌ترین انگیزه ورود و اقامت مهاجران به ایران و در‌واقع آنچه ایران را برای مهاجران فعلی جذاب کرده، بازار کار است. در ذیل این ماده آمده است: «اتباع خارجی برای درخواست اقامت به‌منظور اشتغال و تمدید آن، باید دعوت‌نامه از مؤسسه خصوصی را به همراه مدارک به سازمان ارائه نمایند». این تنها موردی است که در ارتباط با اشتغال مهاجران مورد اشاره قرار گرفته است که البته ابهامات و سؤالات متعددی را برمی‌انگیزاند. نخست آنکه در‌حال‌حاضر ده‌ها تا صدها هزار کارگر مهاجر که از وضعیت اقامتی آنها مطلع نیستیم، به‌صورت غیرقانونی و قانونی در‌حال کار در بنگاه‌های مختلف اقتصادی هستند. کارفرمایان و کارگران در‌حال‌حاضر چگونه می‌توانند همکاری خود را با این کارگران ادامه دهند؟ آیا ضمانتی وجود دارد که کارگر با در‌دست‌داشتن دعوت‌نامه بتواند اقامت کوتاه‌مدت خود را تمدید کند؟ تحت چه شرایطی دعوت‌نامه منجر به اخذ اقامت می‌شود؟ بسیاری از مهاجران کاری حاضر در اقتصاد ایران، غیرقانونی محسوب می‌شوند؛ آیا کارفرما ریسک ارائه دعوت‌نامه به کارگر را با توجه به مجازات‌های در نظر گرفته‌شده می‌پذیرد؟ چه فرایندی برای احراز اشتغال و صحت دعوت‌نامه‌ها در نظر گرفته شده است؟ نباید فراموش کرد که با توجه به کیفیت و ظرفیت دولت در ایران، در‌نظر‌گرفتن یک شرط ساده و کلی، می‌تواند به‌سادگی منجر به شکل‌گیری روابط فسادآمیز و خرید و فروش دعوت‌نامه‌ها توسط بنگاه‌ها و کارگران گردد.

از سویی دیگر اقامت‌های سه، هفت و 10 ساله نیز صرفا برای گروه‌های خاصی در نظر گرفته شده است: ایثارگران، نخبگان حوزوی، نخبگان علمی، کسانی که کار برجسته فرهنگی و ورزشی دارند، سرمایه‌داران و همسران زنان ایرانی و فرزندان مادر ایرانی. این بدان معناست که صرفا این گروه‌ها می‌توانند به اقامت‌های بلندمدت دست یابند. گویی که قانون‌گذار چندان از جنس مهاجران حاضر در ایران آگاه نیست! به‌راستی درنظرگرفتن این اقامت‌ها با چنین شرایطی چه تأثیری بر مهاجرانی که سال‌هاست به اشکال مختلف در ایران حضور دارند و دولت با سخت‌ترین اقدامات هم نتوانسته آنها را مجبور به بازگشت کرده یا پذیرش کند، خواهد داشت؟ گروه‌های مورد‌نظر اعطای این اقامت‌ها چند درصد از مهاجران حاضر در ایران را در برمی‌گیرد؟ جریمه‌های در نظر گرفته‌شده در قانون برای مهاجران غیرقانونی و ایرانیانی که به شکل‌های مختلف با این مهاجران همکاری می‌کنند، نشان از اراده به پایان‌دادن حضور مهاجران غیر‌قانونی است؛ اما اگر بنا به بازگرداندن مهاجران حاضر در ایران‌ یا جلوگیری از ورود بیش‌از‌پیش آنها‌ست، آیا تجربه‌های شکست‌خورده پیشین برای عبرت‌گرفتن قانون‌گذار و سیاست‌گذار کافی نبوده است؟ این قانون چه ابتکار یا ابزار جدیدی را برای مقصود مطلوب سیاست‌گذار در نظر گرفته است تا مجددا شاهد شکست در حوزه سیاست‌گذاری مهاجرت و تکرار اشتباهات گذشته نباشیم؟

مسئله دیگر، حدود دو‌میلیون و ۳۰۰ هزار نفری هستند که در طرح سرشماری شرکت و کارت اقامت موقت دریافت کرده‌اند. آیا آنچه ‌این مهاجران در دست دارند، همان اقامت موقتی است که مورد‌نظر این قانون بوده است؟ نسبت اقامت‌های تعریف‌شده با کارت‌های صادر‌شده در سر‌شماری چیست و چرا هیچ اشاره‌ای در این قانون برای تعیین تکلیف مهاجران سرشماری‌شده نشده است؟ آیا بنا بر این است که کارت‌ها تا زمان نامشخصِ اجرای قانون به‌طور مرتب تمدید شود؟

لغو قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی فقط با یک چرخش قلم!

قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی را شاید بتوان به جرئت یکی از درخشان‌ترین تلاش‌های سیاستی در راستای اصلاح قانون تابعیت در سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران نامید که حاصل چندین سال تلاش و ترویج و چانه‌زنی فعالان مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد برای پیشبرد آن بود. با‌این‌حال گویی که واقعا عمر همه چیزهای خوب در اینجا کوتاه است! ماده 41 قانون سازمان ملی مهاجرت، صراحتا قانون اصلاح تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب سال 1398 را لغو می‌کند. البته با این قید که این ماده افرادی که قبلا ثبت‌نام کرده‌اند را شامل نمی‌شود. البته نباید فراموش کرد که تا همین امروز هم تعداد محدودی نسبت به کل فرزندان مشمول این قانون توانسته‌اند شناسنامه دریافت کنند و در سه سال گذشته همواره رویکرد مجری نسبت به اجرای این قانون با نوعی اکراه همراه بوده است و این نگرانی وجود دارد که با اکراه از پیش موجود و لغو این قانون، باقی ثبت‌نام‌شدگان نیز از دریافت شناسنامه محروم بمانند. دقیقا مشخص نیست که لغو این قانون بر چه مبنا و منطقی صورت گرفته است، اما آنچه‌ محتمل است اعمال نفوذ مخالفان همیشگی این قانون است که این‌بار توانسته‌اند از مسیر دیگری آن را لغو کنند. آنچه رخ داده، بسته‌شدن امکان اخذ تابعیت برای فرزندان مادر ایرانی و بازگشت به وضعیت صفر برای این فرزندان است. نتیجه لغو این قانون چیزی نیست جز تعلیق و بلاتکلیفی خیلِ این فرزندان که امید داشتند روزی از برزخ بی‌هویتی بگریزند.

قانون مدنی، همچنان در اغما!

بند چهار و پنج ماده 976 قانون مدنی بیان می‌کند که اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند: «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند» و «کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به‌وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران‌ اقامت کرده باشند». با نگاهی به قانون تشکیل سازمان ملی مهاجرت به‌راحتی متوجه می‌شویم که این قانون صراحتا با قانون مدنی مغایرت دارد. سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا قانون‌گذاران از ماده 976 که با صراحت مصداق‌های تبعه ایرانی را مشخص می‌کند آگاه نبوده‌اند؟ و اگر آگاه بوده‌اند چگونه توانسته‌اند چنین قانونی را به تصویب برسانند. قانون‌گذاران در این قانون نه‌تنها قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی را به راحتی لغو کرده‌اند، بلکه اصلی اساسی از قانون مدنی ایران را هم نادیده گرفته‌اند تا راه برای تابعیت‌یافتن اشخاصی که می‌توانستند بدون پیچیدگی و دشواری خاصی ایرانی نامیده شوند، بسته شود.

کلام آخر

همان‌طور‌که در متن نیز اشاره شد، بزرگ‌ترین مشکل این قانون آن است که گویی قانون‌گذار از وضعیت مهاجران حاضر در ایران آگاه نبوده و البته شناختی نیز از سابقه سیاست‌های ناکام مهاجرتی در ایران نداشته و در خلأ دست به قانون‌نویسی زده است. قانون مذکور اگرچه به لحاظ فرم و در نگاه اول امکانات و مسیرهایی جدید را طرح می‌کند‌ اما با دقت در محتوا و دایره شمولیت‌ و با درنظرگرفتن روح آن، نسبت آن با وضعیت موجود و البته تجربه‌های گذشته، قانونی هوشمندانه نیست و نه‌تنها گشایشی در وضعیت موجود و در راستای ساماندهی وضعیت مهاجران ایجاد نمی‌کند بلکه بر ابهامات موجود افزوده و ادامه «سیاست تعلیق حیات مهاجران» است.