الزامات حق بر داشتن وکیلمدافع متخصص و مستقل
برخلاف شعارهای معمول، وکلا بال نمادین فرشته عدالت نیستند بلکه اجرای عدالت منوط به حضور اصلی و استاندارد ایشان است.
محیالدین خوران-وکیل پایه یک دادگستری: برخلاف شعارهای معمول، وکلا بال نمادین فرشته عدالت نیستند بلکه اجرای عدالت منوط به حضور اصلی و استاندارد ایشان است.
بر اساس نظریه مشهور قرارداد اجتماعی، شهروندان بخشی از آزادی خود را از دست داده و این اختیار را به حاکمیت میدهند تا ضمن اداره جامعه برای ایشان امنیت را به ارمغان بیاورد که تضمین انجام این تعهدات دوطرفه در سایه تدوین قوانین مدون بوده و در نتیجه حقوق شهروندان در مقابل هیئت حاکمه و همچنین حقوق جامعه و هیئت حاکمه در مقابل شهروندان تبیین و حفاظت میشود. قانون اساسی به عنوان منشور ملی ایرانیان، در اصل ۳۵ حق دسترسی به وکیلمدافع را در تمامی محاکم در ردیف حقوق ملت بهعنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان ذکر کرده و پاسداشت این حق وظیفه تمام آحاد مردم است. خوشبختانه روح حاکم بر قانون اساسی و سند امنیت قضائی، به کارکرد استقلال و تخصصمحور وکیل در پروسه دادرسی است لیکن با حاکمیت کامل چنین نگرشی فاصله داریم.
حق دسترسی به وکیل مستقل در سیر تاریخی خود در کنار برخی تلاشها و حتی تصویب قوانین عادی، همچنان در معرض تحدید و ممانعت قرار داشته و بنا به سلایق و نگرشهای متفاوت مسئولان، دچار تلاطمهایی شده که گاه با فلسفه وجودی این حق در تعارض کامل است. تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین اختیار بازپرس براساس ماده ۱۹۱ در تشخیص عدم دسترسی وکیل، بهرهمندی آزادانه شهروندان را با چالش مواجه کرده است. بدون شک وکیلی که منظور و مقصود شارع مزبور در قانون اساسی به عنوان قانون مادر را برساند، واجد خصیصههایی است که هیچ قانون عادیای نمیتواند آن را محدود کند. فلسفه همراهداشتن وکیل صرفا آشنایی با یکسری قوانین و مسائل شکلی طرح دعاوی نیست بلکه این حق همان اجازه دفاع به شهروندان بر مبنای همان قوانین مورد توافق حاکمیت و شهروندان یا نمایندگانشان است و اصل ۳۵ قانون اساسی این حق را بدون هیچ گونه قید و بندی برای شهروندان به رسمیت شناخته است.
استقلال وکیل با شعار محقق نمیشود؛ لازمهاش، مصونیت از تعقیب در مقابل دفاع از حقوق موکل و مصونیت از گزارش و تخلفانگاری تمام دستاندرکاران آن طرف میز عدالت است. شما نمیتوانید همه اینها را نگهبان وکیل بدانید و از وکیل بخواهید مستقل شود، صدالبته همه اشخاص در برابر قانون یکسان بوده و پاسخگوی اعمال خود هستند و شخصیت وکیل هم مستثنا نبوده همانگونه که قضات مستثنا نیستند ولی استقلال ابزار میخواهد. در کشورهای توسعهیافته برای احیای عدالت از اختیارات دادستانها کم کرده و اختیارات وکلا را افزایش دادهاند تا عدالت تأمین شود که به این «اصل تساوی سلاح وکیل و دادستان» میگویند از این رو هرگونه سپردن نظارت یکی از این دو به آن دیگری خلاف فلسفه ایجادی وکالت و حق دفاع است؛ یعنی نمیتوان انتظار داشت وکیل تحت نظارت دادستان باشد و در مقابل ایشان آزادانه از حق موکلش عادلانه دفاع کند.