برنامه هفتم و ضرورت توجه به مبحث مالیات بر دارایی‌ها

در بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم که به‌تازگی دولت کار تدوین برنامه را بر اساس آن آغاز کرده، به تحول نظام مالیاتی توجه شده و از‌جمله دستاوردهای این تحول به «تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید» اشاره شده‌ است. درواقع در سال‌های اخیر تلاش دولت‌های وقت برای افزایش درآمد مالیاتی، بیشتر از اینکه هدف هدایت اقتصاد و بازگرداندن آن به ریل سلامت اقتصادی را دنبال کند، معطوف به کسب درآمد و تأمین منابع مالی بیشتر برای مهار کسری بودجه شده‌ است.

یکی از بارزترین مصداق‌های این بی‌توجهی به نقش هدایتی ابزار مالیاتی را می‌توان در کوچک‌بودن سهم مالیات بر دارایی در مقایسه با سهم مالیات بر درآمد و به‌ویژه بی‌توجهی به ضرورت وضع مالیات بر اشکال خاصی از دارایی مشاهده کرد. توجیه متولیان امر این است که ذیل سرفصل مالیات بر درآمد، همه درآمدهای اشخاص اعم از مزد، سود و اجاره لحاظ می‌شود و اگر فردی از باب دارایی‌های خود درآمدی کسب می‌کند، برای همه اقلام درآمدی خود اگر مشمول مالیات باشند، مالیات پرداخت خواهد کرد.

ایرادی که به استدلال یادشده می‌توان وارد کرد، این است که به‌ویژه در اقتصاد امروز کشورمان، عواید ناشی از افزایش قیمت دارایی‌ها که بر حسب ظاهر ماهیت درآمدی ندارد، بسیار پررنگ‌تر از درآمد استحصال‌شده از دارایی‌ها‌ست. بهترین شاهد این مدعا، پدیده خانه‌های خالی است. مالکان این واحدهای مسکونی به دلیل عواید بالایی که با گذشت زمان و افزایش قیمت املاک نصیبشان می‌شود، حتی به قیمت خالی‌ماندن ملک و صرف‌نظر از درآمد اجاره، حاضر به فروش املاک خود و به‌اصطلاح تبدیل به احسن دارایی‌هایشان نیستند. بنابراین ملاحظه می‌شود که دولت با بی‌توجهی به مبحث مالیات بر دارایی‌ها، عملا بخش مهمی از مسیر ثروت‌اندوزی اقشار ثروتمند و مرفه جامعه را از پرداخت مالیات معاف کرده و درواقع خود را از یک منبع درآمدی بزرگ محروم می‌کند.

اما لطمه و خسارت دیگر این بی‌توجهی که به‌مراتب بزرگ‌تر است، محروم‌شدن دولت از ابزار قدرتمند هدایت اقتصاد از طریق وضع مالیات بر دارایی‌ها‌ست. دولت می‌تواند با استفاده هوشمندانه از ابزار مالیاتی، صاحبان دارایی را وادار کند که دارایی خود را در مسیرهای معینی به کار بیندازند که بیشترین کمک را به رشد اقتصادی بلندمدت جامعه می‎‌کنند.

در چند دهه اخیر، بخش عظیم سرمایه و دارایی شهروندان به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش مولد و ظرفیت تولیدی کشور، به بخش‌های غیرمولد رفته و متراکم شده‌ است. افزایش نجومی قیمت املاک و مستغلات، بیشتر از اینکه معلول و محصول جریان تورمی باشد، دستاورد همین تاخت‌وتاز نقدینگی سوداگر در بازار املاک بوده که در قدم بعد خود به‌عنوان عامل تشدید تورم در اقتصاد ملی عمل کرده‌ است. حتی بخش شایان اعتنایی از رشد قیمت ارزهای خارجی بیشتر از اینکه تحت تأثیر تحولات واقعی اقتصاد جهانی و تغییر جایگاه اقتصاد ایران در فهرست اقتصادهای پویای جهان باشد، متأثر از همین هجوم صاحبان نقدینگی به بازار ارز و به‌ عبارتی پدیده ارزهای خانگی بوده‌ است.

به بیان دیگر، صاحبان دارایی ترجیح داده‌اند دارایی خود را مثلا به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صد‌البته تحمل گرفتاری‌های آن، صرف خرید و احتکار ارز کنند. به‌این‌ترتیب، آن نقدینگی که می‌توانست موجب تقویت و تحرک بخش تولید شود یا با ورود به بورس اوراق بهادار جان تازه‌ای به بازار سرمایه کشور ببخشد، وارد بازارهایی شده که نه‌تنها کمکی به رشد اقتصاد ملی نکرده‌ و نمی‌کنند، بلکه با دامن‌زدن به جریان تورمی، خسارت سهمگینی به آن وارد می‌آورند.

در چنین شرایطی، همت متولیان امر مصروف این شده که به‌جای هدایت مدبرانه نقدینگی به بخش تولید و اعمال فشار بر آن گروه از صاحبان دارایی که بازارهای مستغلات، ارز و طلا را به بخش تولید ترجیح می‌دهند، عرصه را بر صاحبان سپرده‌های بانکی تنگ کنند. درحالی‌که انتخاب این شیوه نگهداری نقدینگی از سوی شهروندان در مقایسه با شیوه‌های دیگر، خسارتی به‌مراتب کمتر به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند. در سال‌های گذشته بارها و بارها دولتمردان تلاش کرده‌اند با کاستن از شیرینی سپرده‌گذاری بانکی، به زعم خود صاحبان نقدینگی را وادار کنند دارایی خود را به بخش مولد منتقل کنند، اما کوچک‌ترین علامتی از تأثیر مثبت این سیاست مشاهده نمی‌شود زیرا صاحبان سپرده‌ها در صورت خارج‌کردن دارایی خود از این حوزه، سراغ گزینه‌های مخرب‌تری همچون خرید و احتکار مسکن، خودرو وارداتی، ارز و طلا رفته‌اند.

استفاده هوشمندانه از ابزار مالیات بر دارایی در شرایط امروز اقتصاد ایران، می‌تواند علاوه‌ بر رشد درآمد مالیاتی کشور و جبران کسری بودجه، کمک شایان توجهی به بخش مولد اقتصاد کند؛ زیرا دولت می‌تواند نقدینگی اخراج‌شده از بخش غیرمولد را به فعالیت‌های تولیدی و بازار سرمایه هدایت کند. علاوه‌ بر این، همین سیاست می‌تواند بخشی از حباب تشکیل‌شده در بازارهای مسکن و ارز را تخلیه کرده و آتش تورم را بیشتر و بیشتر  مهارپذیر کند.

ازاین‌رو و در شرایطی که سند سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم دولت را ملزم به بازنگری و اصلاح نظام مالیاتی کرده‌ است، نگارنده پیشنهاد می‌کند یکی از مهم‌ترین و پررنگ‌ترین محورهای این حرکت اصلاحی، تدوین نقشه‌ راهی برای استفاده هوشمندانه از ابزار مالیات بر دارایی‌ها برای هدایت صاحبان نقدینگی به بازارهایی باشد که نه‌تنها خسارتی به اقتصاد ملی نمی‌زنند، بلکه بر اقتدار و شوکت آن می‌افزایند.