آوار تحریم‌ها بر سر روسیه

با گذشت بیش از ۹ ماه از جنگ «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهوری روسیه، علیه اوکراین، خسارت وارده به یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان (روسیه) بسیار زیاد بوده است. بانک‌های پیشرو روسیه از سیستم مالی جهانی بیرون رانده شده و حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی آن کشور مسدود شده است و صد‌ها شرکت خارجی روسیه را ترک کرده‌اند. بلومبرگ در گزارشی که درباره تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه با گذشت حدود 10 ماه از جنگ منتشر کرده، می‌نویسد: کمبود قطعات صنعت خودروسازی روسیه را با مشکل مواجه کرده و صنعت هوانوردی تجاری آن کشور را تهدید می‌کند. به دنبال فرمان بسیج عمومی نیرو از سوی پوتین، ده‌ها هزار کارگر جوان از روسیه گریخته‌اند. پیش‌بینی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که هفته جاری منتشر شد، نشان می‌دهد اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۳ میلادی روند نزولی ۵.۶‌درصدی را تجربه خواهد کرد. هرچند مجازات اقتصادی تحمیل‌شده به روسیه، حملات نظامی مسکو علیه کی‌یف را متوقف نکرده‌، اما تحریم‌ها جایگاه روسیه را به‌عنوان یک قدرت جهانی تضعیف کرده، کشور‌های ظاهرا بی‌طرف را از همسویی با دولت آن کشور منصرف کرده و باعث ایجاد تردید درباره رهبری پوتین در میان نخبگان روسیه شده است. متقاعدکردن آنان برای فشار‌آوردن به منظور پایان‌دادن به جنگ، مستلزم آن است که ایالات متحده و اروپا فشار را افزایش دهند. از ماه فوریه تحریم‌ها با کاهش توانایی مسکو برای خرید آنچه نیاز دارد، هزینه‌های جنگ را افزایش داده و در عین حال بازار روسی را برای سرمایه‌گذاران خارجی خطرناک‌تر کرده است. چین، هند و ترکیه نفت خام روسیه را با تخفیف شدید وارد می‌کنند و روسیه برای تغییر مسیر صادرات گاز به اروپا، در حال تقلا بوده است.

واردات فناوری روسیه که آن کشور برای حفظ ماشین جنگی خود به آن نیاز دارد، چه رسد به آنکه بخواهد دست به ابتکار عمل و نوآوری‌هایی در آینده بزند، ماه‌هاست به‌طور مؤثر قطع شده است. اکنون اغلب قطعات الکترونیکی‌ای که روسیه می‌تواند خریداری کند، معیوب هستند. مسکو تلاش می‌کند خود را با شرایط تازه سازگار کند، اما توان انجام سریع این کار را ندارد. با وجود این، در حال حاضر تأثیرگذاری مستقیم بر جنگ محدود است. تحت فشار قرار‌دادن بزرگ‌ترین صادرکننده هیدروکربن جهان (روسیه) مستلزم هدف قراردادن این صادرات است؛ فرایندی که اکنون به‌طور جدی آغاز شده است. علاوه بر این، روس‌ها که پیش‌تر یک دهه تلخ را گذرانده بودند، در حدود سال ۲۰۱۲ میلادی به نقطه اوج درآمد واقعی قابل تصرف خانوار رسیدند. بنابراین، در حالی که انتظار می‌رود اقتصاد روسیه در سال جاری کاهش رشدی ۳.۹‌درصدی را تجربه کند، این واقعیت اجتناب‌ناپذیر وجود دارد که پوتین بیش از حد مایل است رشد اقتصادی آینده روسیه را قربانی اهداف شخصی خود کند و به‌راحتی می‌تواند مخالفانش را ساکت کند.

تحریم‌ها به ندرت باعث تغییر سریع سیاسی یا پایان فوری منازعه می‌شوند. با عقب‌نشینی نیرو‌های روسیه از بخش‌هایی از اوکراین، بسیار مهم است که غرب فشار را افزایش دهد. بدیهی است که ایالات متحده و متحدانش باید به حمایت مالی و تسلیحاتی اوکراین ادامه دهند. همچنین، آنان باید فرار مغز‌ها از روسیه را تشویق کنند. دست‌کم 350 هزار نفر در حال حاضر از دستور بسیج نادرست پوتین فرار کرده‌اند که خود باعث کاهش اعتماد نسبت به رژیم پوتین می‌شود. دولت‌های غربی می‌توانند با ارائه ویزا‌های بشردوستانه بیشتر، حمایت بیشتر از دانشجویان روسی و در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای دانشمندان و متخصصان فناوری برای مهاجرت به خارج از کشور، این روند را تسریع کنند. اقتصاد‌های غربی از این روند نه‌تنها سود خواهند برد، بلکه کمبود نیروی کار و مهارت روسیه تشدید خواهد شد. اروپایی‌ها باید برای بستن منافذ موجود فرار از تحریم بیشتر از سوی روسیه تلاش کنند. برای مثال، شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند ارتش روسیه لوازم خانگی را به کشور‌های همسایه وارد می‌کند و از ریز‌تراشه‌های آن برای جبران از‌دست‌دادن دسترسی به نیمه‌هادی‌های غربی استفاده می‌کند (ارمنستان در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۲ بیش از مجموع دو سال گذشته ماشین‌لباسشویی از اتحادیه اروپا وارد کرده است). همچنین برای اعمال تحریم‌های نفت خام اتحادیه اروپا و اعمال محدودیت بر سقف قیمت نفت روسیه به رهبری ایالات متحده، تمدید ممنوعیت فروش بیمه و ارائه سایر خدمات به نفتکش‌هایی که از این قانون پیروی نمی‌کنند، امری ضروری است و باید اقداماتی جدی صورت گیرد. مهم‌تر از همه آنکه دولت‌های غربی و شرکای آنان باید در کنار یکدیگر باشند. اقتصاد روسیه در حال توخالی‌شدن است و جنگ به نفع مسکو پیش نمی‌رود. پوتین هنوز فکر می‌کند ابتدا حامیان اوکراین شکست خواهند خورد. غرب باید ثابت کند او اشتباه می‌کند.