چالش سیاسی در ایران؛ دلایل و پیامدها

جواد اطاعت*: تحولات گفتمانی رابطه مردم با دولت در ایران بعد از انقلاب دو دوره را پشت سر گذاشته و وارد سومین مرحله خود شده است. در دوره اول که از ابتدای انقلاب تا نیمه اول دهه 70 حاکم بود، پارادایم حاکم را باید گفتمان کاریزماتیک نام‌گذاری کنیم که اکثریت جامعه از رهبران انقلاب و چهره‌های نزدیک به امام خمینی تبعیت می‌کرد. نمود این وضعیت را می‌توان با رأی‌آوری نامزدهای منتسب به کاریزمای رهبری انقلاب توضیح داد و تبیین کرد. منتخبان مردم برای ریاست‌جمهوری مانند آقایان‌ بنی‌صدر، رجایی، خامنه‌ای و هاشمی‌رفسنجانی محصول حاکمیت این دوره گفتمانی هستند. به بیان دیگر، اکثریت جامعه حامی نظم حاکم برآمده از انقلاب هستند. از اواسط دهه 70 جامعه دچار تحول پارادایمی جدیدی شد که می‌توانیم آن را دوره حاکمیت گفتمان انتقادی یا منتقد وضع موجود نام‌گذاری کنیم. به این معنا که اکثریت جامعه ضمن پذیرش کلیت انقلاب و نظام، منتقد برخی سیاست‌های اجرائی نیز بودند. در این پارادایم، در رقابت بین طرفداران و منتقدان وضع موجود، منتقدان حائز اکثریت آرا شدند. سیدمحمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی نتیجه و محصول گفتمان انتقادی حاکم بر اکثریت جامعه ایران بودند. از دی‌ماه 1396 به دلیل ناکارآمدی و نا‌امیدی مردم از اصلاح امور، جامعه وارد دوره جدیدی شده است که می‌توانیم این پارادایم را گفتمان مخالفت با وضع موجود نام‌گذاری کنیم. اتفاقات دی‌ماه 96، آبان 98 و جنبش اعتراضی اخیر، نمادها و نشانه‌هایی از ورود جامعه به پارادایم مخالفت با وضع موجود است. حال سؤالاتی که مطرح می‌شود این است که با توجه به گفتمان مخالفت یا اعتراضی نسبت به وضع موجود، آیا جامعه ایرانی در شرایط کنونی مستعد وضعیت آنومی و بی‌هنجاری سیاسی است؟ جامعه مدنی قدرتمندتر است یا جامعه توده‌ای؟دولت از قدرت بسیج توده‌ای بهرمندتر است یا مخالفان و منتقدان حاشیه‌ای توانایی بیشتری در جذب توده‌ها دارند؟ آیا در شرایط فعلی، گفتمان‌های رقیب اعم از گفتمان حاکم و مخالفان از قدرت و هماوردی یکسانی برخوردارند و هیچ‌کدام یارای غلبه بر دیگری را ندارد و جامعه در حال تنش و نزاع دائمی است؟ آیا جنبش اعتراضی عقبه گسترده اجتماعی دارد یا صرفا اعتراضات موجود محدود به طبقه یا قشر خاص اجتماعی است و گستره و عمق چندانی ندارد؟... .

بحث

انقلاب‌ها، جنبش‌های اجتماعی و قیام‌های مردمی، نماد، نشانه و بیانگر بحران‌های عمیق در یک جامعه هستند. به تعبیر بایندر و همکارانش در کتاب «بحران‌ها و توالی‌ها»، دولتی که نتواند گذار موفقی از بحران‌های مشروعیت، مشارکت، توزیع، نفوذ و هویت، داشته باشد، دستخوش شورش‌های اجتماعی و در نهایت انقلاب خواهد شد. به تعبیر «الکسی دو توکویل»، عنصر تعیین‌کننده در پیدایش وضعیت انقلابی، نه انقلابیون بلکه عملکرد نظام اجرائی است. تحقیر ملی (Humiliation National) به معنای عام که از فقر اقتصادی (ناشی از تورم، بی‌کاری، شکاف طبقاتی، تبعیض، فساد و به‌طور کلی اوج‌گیری شاخص فلاکت)، فقدان آزادی‌های اساسی و سخت‌گیری‌های شدید سیاسی (که با زندانی‌کردن مخالفان، عدم جواز ورود به رقابت‌های انتخاباتی، عدم اجازه تشکیل احزاب به مخالفان و منتقدان، ممانعت از تشکیل راهپیمایی‌ها و تجمعات و...)، محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی (سانسور، ممیزی و عدم جواز انتشار کتاب، روزنامه، تولید فیلم و اکران آن و محدودیت‌های دیگر فرهنگی از ‌جمله پوشش)، تجلی پیدا کرده است، باعث اتمیزاسیون اجتماعی می‌شود و اصطلاحا افراد را به عنصر تنها تبدیل می‌کند که سرگشتگی، سرخوردگی، نا‌امیدی، بحران هویت و انزوای اجتماعی و مهاجرت به درون را سبب می‌شود. افزایش تعداد معتادان، طلاق، خودکشی، خودسوزی، افسردگی‌های روحی و افزایش بیماران روانی به نسبت جمعیت، سرقت و دیگر آسیب‌های اجتماعی شاخص اتمیزه‌شدن یک جامعه است. اتمیزاسیون اجتماعی بستر مناسبی برای مخالفان، الیت حاشیه‌ای (Marginal Elite)، چهره‌های کاریزما و شبکه‌های رسانه‌ای مخالف است که با شعارهایی افراد اتمیزه‌شده را به سوی خود جلب و جذب کنند. مخالفان نظام سیاسی با شعارهایی افراد تحقیر‌شده (اتمیزه‌شده) را به سوی مخالفت با وضع موجود فرا‌می‌خوانند (در عصر حاکمیت دیجیتال، رسانه‌های اجتماعی نقش هدایتگر کاریزما را ایفا می‌کنند؛ کما‌اینکه بهار عربی رهبری واحد و مشخصی نداشت). جامعه توده‌وار (Mass Society) مرحله بعدی این فرایند است که از همذات‌پنداری افراد اتمیزه‌شده و الیت حاشیه‌ای شکل می‌گیرد و بستری برای بسیج توده‌ای (Mass Mobilization) فراهم می‌آورد. افراد به‌مثابه قطره‌های بارانی که جاذبه زمین آنها را به هم وصل می‌کند و سیلاب خروشانی را به وجود می‌آورد و راه‌ها، منازل، مزارع و... را تخریب می‌کند، از منازل به کوچه‌ها و از کوچه‌ها به خیابان‌ها و از خیابان‌ها به میادین مرکزی شهر سرازیر شده و تلاش می‌کنند به بنیان‌های نظم مستقر آسیب بزنند.1 کما‌اینکه از منظر جامعه‌شناسی دورکهایمی، جامعه توده‌ای مظهر وضعیت آنومی یا بی‌هنجاری است که بر اثر تحدید خواسته‌ها و مطالبات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی فراهم می‌آید. این جنبش‌ها در مسیر خود با سه وضعیت روبه‌رو می‌شوند:

1- یا دیواره سیاست اسفنجی و قابل انعطاف است که با حاکمیت فرایندهای دموکراتیک و بعضا انتخابات زودهنگام، بحران هضم و جذب سیستم سیاسی می‌شود و مخالفان با حاکم‌کردن نمایندگان خویش در کرسی‌های قدرت، مطالبات خود را عملیاتی و اجرائی می‌کنند؛ مانند آنچه در دموکراسی‌های غربی اتفاق می‌افتد. در این نظام‌های سیاسی، زمانی که امواج بحران‌ها به دیواره قابل انعطاف برخورد می‌کند، این بحران‌ها جذب و در درون سیستم سیاسی هضم خواهد شد. برای مثال بحران‌های اقتصادی که از ذات نظام سرمایه‌داری سرچشمه می‌گیرد، باعث بی‌کاری، فقر و مشکلات زیادی می‌شود، اما با برگزاری یک انتخابات آزاد، مردم به افراد دلخواه خود رأی داده و چون آن افراد انتخاب واقعی شهروندان از طریق یک فرایند رقابتی در یک نظام متکثر سیاسی (‌نه متعدد سیاسی) هستند، بحران مشروعیت و مشارکت مرتفع می‌شود و سیستم برای حل دیگر معضلات خویش اقدام می‌کند. برای مثال بحران اقتصادی سال‌های اخیر غرب در ایتالیا، اسپانیا، یونان و ایالات متحده آمریکا از موارد شایان ذکر است. مردم یونان بر اثر بحران اقتصادی با مشکلات سنگین اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند، اما آنها کاملا آزاد بودند که از طریق انتخابات زودهنگام هر فرد، گروه و جریانی را که می‌خواهند برای حل معضلات خویش بر سر کار آورند. با این وصف، دیگر دلیلی برای خشونت و رادیکالیسم و تخریب ساختارهای نظام سیاسی حاکم وجود نداشت. برای تبیین موضوع، بهتر است این مسئله را از زاویه اقتصاد سیاسی و یکی از نتایج جدی لیبرالیسم اقتصادی مورد توجه قرار داد. از دهه 80 میلادی در سده بیستم به بعد، در کشورهای سرمایه‌داری از‌جمله ایالات متحده آمریکا، لیبرالیسم اقتصادی که با رویکرد لیبرال‌های نو همچون میلیتون فریدمن، دیوید فریدمن، موری راتبارد، هایک و... بروز و ظهور بیشتری پیدا کرده و مد‌نظر قرار گرفته، باعث پیامدهای منفی و البته ناخواسته‌ای برای این جوامع شده است. پیامدهای منفی (از‌جمله بی‌کاری، افزایش هزینه‌های زندگی و تحصیل، نرخ بالای مهاجرت و...) که بیشتر ناشی از بحران‌های ادواری لیبرالیسم در عرصه اقتصاد در کشورهای غربی است، موجب شده شکاف بین انتظارات و توقعات برآورده‌شده (تئوری جیمز دیویس) افزایش یافته و قدرت تحمل افراد حاشیه‌ای در درون این جوامع را کاهش دهد. کاهش تاب‌آوری مردم در این دوره‌های زمانی (عموما بحرانی از نظر اقتصادی) در قالب حرکت‌های اعتراضی، بعضا لجام‌گسیخته و همراه با خشونت و خرابکاری (آشوبگری) جلوه‌گر می‌شود که تا حد زیادی خارج از کنترل نهادهای جامعه مدنی (NGO) فعال در جامعه قرار می‌گیرد. در سال‌های اخیر این جنبش‌ها در انگلستان، فرانسه و آمریکا بروز و ظهور یافت. در ایالات متحده آمریکا این جنبش اعتراضی از ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۱ در وال‌استریت نیویورک آغاز شد و تا ۲۴ مارس ۲۰۱۲ در جریان بود. تصرف و اشغال وال‌استریت عموما مبتنی بر نابرابری‌های اقتصادی، مبارزه با فرهنگ اقتصاد سرمایه‌داری و از‌بین‌بردن دسترسی و نفوذ دلالان شرکتی و غول‌های پولی و مالی در دولت آمریکا بود و این حزب جمهوری‌خواه بود که با سیاست‌های لیبرالی، عامل بحران اقتصادی بود و به عبارتی دیگر، بحران اقتصادی 2008 نتیجه سیاست‌های لیبرالی جمهوری‌خواهان، به‌ویژه جورج بوش پسر بود؛ اما این بحران عملا در سال آخر حضور بوش در کاخ سفید بروز و ظهور عینی یافت و این دموکرات‌ها به رهبری اوباما بودند که وارث سیاست‌های لیبرالی و بحران اقتصادی در آمریکا شدند.

بحران اقتصادی به‌ارث‌رسیده از محافظه‌کاران باعث شد با وجود تلاش‌های سازنده اوباما، هیچ‌گاه رشد اقتصادی آمریکا از آغاز حضور اوباما در کاخ سفید در سال 2009 تا پایان دوره او به سه درصد هم نرسد. این موضوع باعث تداوم و گسترش بی‌کاری و کاهش سطح رفاه طبقات فرودست در جامعه آمریکا شد. قاعدتا بحران اقتصادی باید باعث بحران سیاسی و سپس امنیتی در این کشور می‌شد، اما برگزاری انتخابات رقابتی بین دو حزب حاکم، به‌ویژه شعارهای دونالد ترامپ اگرچه از منظر طبقه متوسط به بالا، به‌ویژه نخبگان آمریکا، موجب انبساط خاطر می‌شد ولی در میان طبقات پایین که از فشار اقتصادی به تنگ آمده بودند، جاذبه و کشش داشت. این طبقات و گروه‌های اجتماعی که از وضع حاکم ناراضی بودند، به فردی گرایش پیدا کردند که می‌خواست این وضع را تغییر دهد. نفی حاکمیت سیاسی در کاخ سفید توسط دونالد ترامپ، باعث شد وی بتواند با انتقاد از حاکمان بر جامعه آمریکا، بر بستر این شکاف اجتماعی و موج حاصل از آن سوار شده و حائز اکثریت آرا شود. این رخداد باعث شد طبقات فرودست احساس کنند فرد مد‌نظر خود را برای حل بحران اقتصادی انتخاب کرده‌اند و دیگر دلیلی برای وجود رادیکالیسم و خشونت نخواهد بود.

‌2- در صورت فقدان سازوکارهای دموکراتیک، جنبش اعتراضی به دیواره صلب و سخت اصابت می‌کند. در این شرایط اگر قدرت بسیج مارجینال الیت‌ها ضعیف‌تر از قدرت نظم حاکم باشد، نظم اقتدارگرای توده‌ای به حذف نیروهای مستقل و منتقد مبادرت خواهد ورزید و ناکارآمدی سیاسی را باعث خواهد شد. با محدودیت و عدم موفقیت جنبش سیاسی، بحران حل نشده، بلکه به تعویق می‌افتد. در این صورت مخالفان با سرخوردگی تحقیر شده و مجددا وارد فرایند اتمیزاسیون اجتماعی، جامعه توده‌ای و... می‌شوند تا در مراحل بعدی با قدرت بیشتری وارد صحنه شوند. این موضوع به تعبیر «هابرماس در کتاب بحران مشروعیت»، مشروعیت نظام سیاسی را زایل می‌کند. در کنار بحران مشروعیت سیاسی و بحران ناکارآمدی، به‌طور طبیعی پایه سوم اتکای سیستم یعنی توجیه و تبلیغات ایدئولوژیک توسط رسانه‌های رسمی نیز کارایی خود را از دست می‌دهند و دولت ناچار است تغییر چهره دهد و ثبات و تداوم نظم خود را بر دوش نیروهای امنیتی و انتظامی قرار دهد که ثقل و سنگینی نیرو روی یک پایه از چهار پایه ضمن فرسودگی آن، باعث می‌‌شود در درازمدت در تندباد حوادث این نیروها ناچار شوند عقب‌نشینی کنند. در صورت هماوردی مخالفان وضع موجود و موافقان وضع موجود، جامعه سیاسی دائما در حال تنش و درگیری و پرداخت هزینه است.

3- در صورت پیروزی مخالفان از طریق تخریب دیواره سیاست، رادیکالیسم سیاسی به شکلی جدید تداوم حیات می‌دهد و با نهادینه‌شدن آن دموکراسی توده‌ای یا ژاکوبنی و استبداد اکثریت، جایگزین سیستم پیشین می‌شود و مجددا چرخه خشونت اکثریت علیه اقلیت تداوم پیدا می‌کند.

‌اگر انتظارات جامعه ایرانی و هزینه‌های پرداخت‌شده را با مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کنونی از منظر نظریه «جیمز دیوس» و منحنی J، مقایسه کنیم، خواهیم دید که شکاف بین انتظارات و توقعات برآورده‌شده بسیار عمیق است. چالش انتظارات فزاینده، فقر اقتصادی، حاکمیت رویکردهای ایدئولوژیک که باعث سخت‌گیری‌های فرهنگی و اجتماعی از جمله موضوع حجاب، محدودیت‌های رسانه‌ای، فقدان رقابت و تکثر سیاسی به گونه‌ای که احزاب منتقد و مخالف امکان فعالیت و حضور در انتخابات را داشته باشند، محدودیت اکران فیلم، سانسور و عدم انتشار کتاب‌های منتقدان، چالش ناکارآمدی دولت‌ها و عدم توان حل مسائل از جمله مشکلات اقتصادی و رکود تورمی حاکم، مسائل سیاست خارجی و ناکارآمدی دستگاه دیپلماسی برای دفاع از منافع ملی و پیشرفت کشور، همه و همه باعث احساس تحقیر در جامعه ایرانی شده است. این احساس تحقیر در بادی امر به شکل آسیب‌های اجتماعی از جمله افسردگی‌های روحی، روانی، اعتیاد، مشکلات اخلاقی و... خود را نشان داده است. آمارهای موجود از وضعیت آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق، ضرب و جرح، تعداد پرونده‌های قضائی، سرقت، سرقت مسلحانه، قتل، خودکشی، خودسوزی، تعداد بیماران روحی و روانی و... گواه این امر است. این موضوع باعث انزوای اجتماعی و به اصطلاح اتمیزاسیون اجتماعی شده و افراد جامعه به عنصر تنها تبدیل شده‌اند. این وضعیت شرایط مساعدی برای بازتولید جامعه توده‌ای است. همان‌گونه که بیان شد، افراد اتمیزه‌شده به‌مثابه قطره‌های بارانی هستند که به‌تنهایی قدرتی ندارند؛ اما زمانی که جاذبه زمین آنها را به هم پیوند دهد، سیلاب‌های خروشانی را شکل خواهند داد که در مسیر خود، زمین‌های زراعتی، درختان جنگلی، منازل مسکونی و... را تخریب می‌کنند و از بین می‌برند. جامعه توده‌ای آسیب‌دیده ایرانی نیز با کمک شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای، عامل بسیج اجتماعی در سطوح گسترده می‌شوند که با چاشنی رادیکالیسم سیاسی به شکل خشونت‌باری خود را به نمایش می‌گذارد تا آنچه را نمادهای نظم سیاسی حاکم است، تخریب کند و به زیر بکشد. در چنین شرایطی جامعه دچار ناهنجاری شدید سیاسی شده و بهمنی از حوادث شکل خواهد گرفت. البته با توجه به این موضوع که اکثریت جامعه به دلیل نگرانی از آینده وارد مرحله عناد با سیستم سیاسی نشده‌اند، امکان مصالحه و تحقق مطالبات وجود دارد، بنابراین عقلانیت و خرد سیاسی ایجاب می‌کرد دولت از حرکت‌هایی اعتراضی مانند اتفاقات 78، 88، 96 و 98 درس می‌گرفت و با نفی رفتارهای پیشین و اتخاذ رویکردهای دموکراتیک جامعه را از ورطه هولناک رادیکالیسم رهایی می‌بخشید. این در حالی است که بی‌توجهی به حرکت‌های اعتراضی و مطالبات آنها، شکل‌گیری حرکت‌های اعتراضی در شکل وسیع‌تر آن را سبب خواهد شد.

نتیجه‌گیری

تورم افسارگسیخته، بی‌کاری، فقر فزاینده، رشد منفی اقتصادی، فساد مالی، شکاف طبقاتی، اجرای پروژه‌های اقتصادی بدون پشتوانه علمی و زیست‌محیطی از جمله تأسیس صنایع آب‌بر مانند صنایع فولاد، پتروشیمی‌ها و... در مناطق مرکزی ایران و... از نظر اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان خیابانی، انبوه پرونده‌های قضائی، ضرب و جرح، فساد اخلاقی و ناهنجاری‌های عمومی و سایر شکاف‌ها و... محدودیت آزادی‌های سیاسی، رسانه‌ای و.... باعث شده است پایه‌های مقبولیت، کارآمدی و توجیه سیاست‌ها و برنامه‌ها زایل شود و بحران انتظارات فزاینده، سرخوردگی، ناامیدی و بی‌اعتمادی مردم را موجب شود. در چنین شرایطی تنها راه برون‌رفت کشور از تنگناهای موجود، فهم شرایط کنونی توسط مسئولان و دست‌اندرکاران است. در پناه درک این شرایط است که می‌توان با استفاده از اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت و نهایتا با برگزاری انتخاباتی رقابتی و آزاد افق موجود را تغییر داد، تا در پرتو تغییر گفتمان سیاسی 

(Paradigm Shift)، برای حل مشکلات موجود، شرایط جدیدی فراهم کرد. در غیر این صورت از تداوم و تکرار چرخه خشونت‌، گریزی نیست. امید آنکه قبل از تغییر گفتمان مخالف موجود به پارادایم معاند با نظم مستقر و پیش از آنکه خیلی دیر شود، دولتمردان با بازگشت به خواسته‌ها و مطالبات مردم، پارادایم جاری را تغییر دهند و مطالبات مردم را به سمت وضع مطلوب هدایت کنند. باشد که این خیرخواهی مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد.

پی‌نوشت:

۱- نظریه‌پردازان این حوزه مطالعاتی، مانند هانا آرنت (کتاب ریشه‌های توتالیتاریسم)، اریش فروم (کتاب گریز از آزادی)، کورنهاوزر (کتاب سیاست جامعه توده‌ای) که همگی از مکتب دورکهایم متأثر بوده‌اند، کرین برینگتون (کتاب کالبدشکافی چهار انقلاب)، تدرابرت گر (کتاب چرا انسان‌ها شورش می‌کنند)، تدا اسکاچپول (کتاب دولت‌ها و انقلاب‌های اجتماعی) و بسیاری دیگر از محققان و صاحب‌نظران درباره این موضوع مطالعه کرده‌اند.

* عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی