زن، موتور و موتورسواری

‌سعید اعتمادی*: حضور و مطالبه و کسب مداوم و مستمر حقوق مدنی با وجود موانع بسیار در عرصه دانشگاه، موسیقی، سینما و ورزش توسط بانوان امروز در ابعاد وسیع و گسترده‌ای پدیدار شده است. این پدیده نه‌تنها مطالبه حقوق درخور و شایسته آنان را در صحنه عمومی متجلی کرده، بلکه لزوم اجرای قوانین حیات بخش دیگری را که در مناسبات عینی به فراموشی سپرده شده زنده کرده است. تقارن ظهور و بروز این مطالبات با بروز آلوده‌ترین وضعیت هوا در سال این وضعیت خاص را بیشتر نمودار کرده است. هر موتورسیکلت فرسوده که عمدتا از نوع کاربراتوری هستند، بیش از 10 برابر یک اتومبیل ذرات معلق تولید می‌کند. آلایندگی که براساس گزارش بانک جهانی موجبات مرگ خاموش سالانه 12 هزار نفر در ایران و چهار هزار نفر در تهران را فراهم می‌آورد.

‌براساس ماده ۱۳ و ۱۴ آیین‌نامه اجرائی قانون هوای پاک از سال ۱۳۸۶ ورود و تولید و شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های آلوده‌ساز کاربراتوری ممنوع شده، دستگاه‌های اجرائی موظف بوده‌اند که تا پایان سال ۱۳۸۷ همه ناوگان موتورسیکلتی خود را در شهرهای دارای اولویت به موتورسیکلت برقی تبدیل کنند. همچنین صدور و تمدید مجوز فعالیت‌ پیک‌های موتوری از سال ۱۳۸۸ منوط به استفاده از موتورهای برقی شده بود.

به‌استناد تبصره ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف بوده است با اعطای تسهیلات سالانه 10 درصد از موتورسیکلت‌های آلوده‌ساز را ازرده‌خارج و با موتورسیکلت‌های برقی جایگزین کند. با اجرای این قوانین امروز باید بیش از پنج میلیون از موتورسیکلت‌های آلاینده از چرخه تردد و آلوده‌سازی محو و به‌جای آنها موتورسیکلت‌های انژکتوری با آلایندگی به‌مراتب کمتر از نوع کاربراتوری و موتور برقی و فاقد آلایندگی جایگزین می‌شد.

به گفته سرپرست کنترل هوای سازمان حفاظت محیط زیست ۹ تا ۱۰ میلیون موتورسیکلت فرسوده آلوده‌ساز در حال تردد هستند. با وجود ممنوعیت ورود و شماره‌گذاری این نوع موتورهای آلوده‌ساز، وجود این تعداد حیرت‌آور چگونه قابل توجیه است. علاوه بر زیرپاگذاشتن قوانین مذکور عامل دیگر ورود مجدد موتورسیکلت‌های توقیفی به چرخه تردد است. موتورسیکلت‌های فرسوده‌ای که به دلایل مختلف توقیف می‌شوند، به جای گسیل به کوره ذوب، مجددا به چرخه تردد و تولید آلایندگی وارد می‌شوند و در پدیده‌ای بسیار شگفت‌آور این موتورسیکلت‌ها اوراق و تجهیزات آنها برای تبدیل موتورهای انژکتوری به موتورهای کاربراتوری -با 10 برابر آلایندگی- تبدیل می‌شوند، زیرا موتورهای کاربراتوری دارای شتاب بیشتر و تعمیرات ارزان‌تر هستند.

با وجود تأکید صریح قانون هوای پاک نه‌تنها هیچ دستگاه دولتی و هیچ شرکت پیک موتوری اقدامی در تکالیف قانونی خود در جایگزینی موتورهای آلاینده به برقی نکرده‌اند بلکه به علت فقدان زیرساخت‌ها و سرعت و شتاب کمتر این موتورها، امروزه این نوع موتورها هیچ جایگاهی در عرصه حمل‌ونقل شهری ندارند.

استقبال بانوان از موتورسیکلت‌های برقی در روزهای اخیر نوید «زندگی» بدون آلایندگی و تحقق قوانین مصوب و برآورده‌شدن یکی از خواسته‌های اصولی آنهاست. درحالی‌که به گفته فرمانده راهنمایی و رانندگی بیش از شش میلیون موتورسوار مرد فاقد گواهینامه آزادانه رانندگی می‌کنند، از موتورسواری بانوان جلوگیری به عمل می‌آید. رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور اعلام کرده «درباره موتورسواری خانم‌ها قانون سکوت کرده است. ما هم سکوت می‌کنیم». فرمانده سابق پلیس اظهار می‌دارد: «تناقضی است که زنان می‌توانند ترک موتورسیکلت بنشینند، اما نمی‌توانند راننده آن باشند. این کج‌سلیقگی باید اصلاح شود». به استناد ابراز نظر این دو مقام نیروی انتظامی کشور ترک‌نشینی خانم‌ها در استفاده از موتورسیکلت، چه با محرم و چه با نامحرم، به‌صورت عرف و رویه جاری درآمده است که در شرایط سکوت قانون در صدور گواهینامه به خانم‌ها می‌تواند تکیه‌گاهی قانونی در تجویز صدور گواهینامه برای آنان به کار گرفته شود، به‌ویژه که این امر منافاتی با نظم عمومی ندارد.

موضوع موتورسیکلت‌سواری یکی از آشکارترین جلوه‌های تبعیض علیه زنان را پدیدار کرده است. درحالی‌که دستگاهای مختلف حکومتی و شرکت‌های پیک موتوری طی سالیان گذشته اجرای مفاد صریح و الزام‌آور قانون هوای پاک را زیر پا گذاشته‌اند، اما صرفا به دلیل سکوت قانون، نه تصریح در ممنوعیت صدور گواهینامه رانندگی برای بانوان، آنان از این حق محروم شده‌اند. در جهت محو این تبعیض آشکار و اجرای مفاد زندگی‌بخش قانون هوای پاک صدور مجوز گواهینامه برای بانوان و ترویج استفاده از موتورهای برقی می‌تواند تا حد زیادی بختک سیاه مرگ‌آفرین آلایندگی را از سپهر شهرها محو و حلقوم مردم را تا حد بسیار زیادی از این خراش جا‌نفرسا نجات دهد و «زندگی» رنگ روشن‌تری بگیرد.

* کارشناس ارشد حقوق محیط زیست