با وجود افزایش انتظارات تورمی، نرخ ارز ثبات نسبی را تجربه می‌کند
رفتار غیرمنتظره دلار
در شرایطی که اخبار تشدید تحریم‌های ایران مدام از رسانه‌های بین‌المللی به گوش می‌رسد و چشم‌انداز احیای برجای ضعیف‌تر از همیشه شده است، قیمت دلار در کانال ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان درجا می‌زند.
شرق: در شرایطی که اخبار تشدید تحریم‌های ایران مدام از رسانه‌های بین‌المللی به گوش می‌رسد و چشم‌انداز احیای برجای ضعیف‌تر از همیشه شده است، قیمت دلار در کانال ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان درجا می‌زند.
رفتار غیرمنتظره دلار در شرایطی است که در سال‌های گذشته و با نزدیک‌شدن به پایان سال میلادی و بسته‌شدن بودجه کشور، نرخ ارز صعودی می‌شد.
کاهش تقاضای ارز
مدتی است که نه تنها از تب و تاب بازار ارز کاسته شده است که این بازار بعضا جریانات کوچک کاهش نرخ را به خود می‌بیند، البته این ثبات در شرایطی است که به نظر می‌رسد کشور با تشدید انتظارات تورمی روبه‌روست. انتظارات تورمی که محصول تشدید تحریم‌های ایران و تضعیف احتمال احیای برجام است. از آن گذشته بازار ارز در روزهای پایانی سال میلادی و زمانی که دولت مشغول تنظیم بودجه سال ۱۴۰۲ است، به سر می‌برد.
این مجموعه عوامل پیش‌بینی‌ها را برای نرخ دلار تصاعدی کرده بود اما حالا برخلاف انتظارها نرخ دلار تقریبا به ثبات رسیده است.
فعالان بازار ارز در توضیح علت این ماجرا به کاهش قابل ملاحظه تقاضای ارز اشاره می‌کنند. چنان‌که بانک مرکزی هم بارها در گزارش‌های مستمر خود از روند تزریق ارز به بازار توضیح داده که عرضه فاصله زیادی با تقاضا دارد.
کامبیز افسری، کارشناس و فعال بازار ارز درباره علت رفتار غیرمنتظره دلار به «شرق» توضیح می‌دهد: برخلاف آنچه برخی سعی دارند القا کنند تب و تاب بازار ارز به هیچ عنوان فروکش نکرده و فقط شتاب افزایش آن کم شده است، شرایط وضعیت دیگری را تصویر می‌کند. علت این کاهش شتاب هم کاهش تقاضا در بخش تجارت است وگرنه تقاضای مردمی به همان اندازه سابق است و تغییری نداشته است. گرچه تعدادی که می‌خواستند ریالشان را به دلار تبدیل کنند، در چند هفته قبل این کار را کرده‌اند اما ظاهرا بقیه هم دائما خرید می‌کنند. با این حال تصور می‌کنم به علت شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، تجارت راکد شده و مثل همیشه انجام نمی‌شود. همچنین به نظر می‌رسد در انتهای سال جاری میلادی تجار منتظر هستند تا روند تجارتشان را با وضعیت پس از آغاز سال میلادی هماهنگ کنند.
او تأکید می‌کند که بانک مرکزی و دولت با اینکه سعی بسیاری کردند تا بتوانند دلار را به کانال زیر 36 هزار تومان برسانند، نتوانستند و در تمام این روزها دلار در بازار آزاد بیش از 36 هزار تومان بوده، بنابراین این تصور که بازار راکد شده تقریبا دور از ذهن است.
افسری همچنین عامل مؤثر دیگر بر سرکوب نرخ ارز را عرضه دوباره سهمیه دو هزار دلاری با کارت ملی معرفی می‌کند و می‌گوید تزریق ارز از این مسیر به بازار ادامه یافته است.
اقبال تقاضاهای خرد به دلار دولتی
مدت‌ها بود که افراد با ارائه مدارک احراز هویت خود می‌توانستند تا سقف دو هزار دلار اقدام به خرید ارز با قیمت رسمی و پایین‌تر از بازار آزاد کنند. به صورت کلی نرخ‌های معامله‌شده در بازار توافقی همواره اختلافی یک تا دو کانالی با بازار آزاد داشته و دارد و همین امر از ابتدا سبب می‌شده توجه برخی جهت کسب سود به این معاملات جلب شود.
حالا فعالان بازار ارز می‌گویند که افزایش فاصله قیمت ارز دولتی و ارز آزاد سبب شده است بخش زیادی از تقاضاهای خرد به سمت صرافی‌های دولتی منتقل شود.
ایسنا در گزارشی با اشاره به این اتفاق، می‌نویسد که فاصله زیاد بین قیمت ارز دولتی و ارز بازار آزاد موجب شده دلالی در معاملات توافقی رونق بگیرد.
افسری، کارشناس بازار ارز هم معتقد است که این سهمیه‌ها نیز نوعی تزریق خرد ارز به بازار است و با اینکه برای برخی ابزار رانت و سودجویی شده، می‌تواند کمی در کنترل نرخ‌ها مؤثر باشد.
این کارشناس درباره وضعیت بازار در ماه‌های آینده نیز می‌گوید: من فکر می‌کنم روند دلار در هفته‌های آینده به وضعیت کشور بستگی دارد و به نظر می‌رسد تشدید انتظارات تورمی می‌تواند تقاضای ارز را بیشتر کند، چون کسی مایل نیست در این شرایط نقدینگی و سرمایه خود را به صورت ریالی نگه دارد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد سیاست‌گذار برنامه خاصی برای مهار تورم ندارد که بتواند بازار را چندان تحت تأثیر قرار دهد و از سمتی نگرانی‌ها برای کاهش درآمدهای نفتی و تشدید کسری بودجه موجب میشود سیاست‌گذار نتواند طرف عرضه را چندان پر نگه دارد و احتمال اینکه دلار مسیر افزایشی پیدا کند، زیاد است.
دولت نرخ دلار را سرکوب کرده است
سهراب اشرفی، دیگر کارشناس بازار ارز اما نگاهی متفاوت به ماجرا دارد. به گفته اشرفی تقاضا در بخش تجاری کم که نشده هیچ، بیشتر هم شده اما به‌واسطه برخی اقدامات سیاست‌گذار، قیمت دلار موقتا کنترل شده است.
او به «شرق» توضیح می‌دهد: در آذر و دی ماه به علت اینکه پایان سال میلادی است و واردکننده‌ها با طرف‌های خارجی تسویه‌حساب می‌کنند، تقاضای ارز افزایش می‌یابد. از طرف دیگر مسئله قاچاق کالا نیز به افزایش تقاضای ارز دامن می‌زند و مجموعه این عوامل موجب میشود در دی و آذر تقاضای ارزی افزایش داشته باشد. با این حال برخی از اقدامات سیاست‌گذار در چند روز گذشته در بازار توانست کمی در ثبات بازار تأثیر داشته باشد.
او ادامه می‌دهد: این اقدامات تأثیرات موقت دارد و مداخله دائمی و غیرکارشناسی دولت در بازار ارز همیشه مشکلات پیچیده درست کرده است.
اشرفی با اشاره به اخبار این روزهای بازار ارز از جمله بسته‌شدن حساب تعدادی از فعالان بازار، ادامه می‌دهد: اقدامات کوتاه‌مدت بانک مرکزی نمی‌تواند مشکل ارزی کشور را حل کند؛ حتی اگر در کوتاه‌مدت هم این اقدامات اثرگذار باشد تا زمانی که برخورد با مشکل بر مبنای مؤلفه‌های اقتصادی نباشد، تأثیری ندارد. برای مثال اوراق ارزی که به تازگی معرفی شده است پیش‌تر هم تجربه شده بود و از ابتدا مشخص بود که اصلا قابلیت اجرا ندارد و فایده‌ای برای حل مشکل ارزی کشور نخواهد داشت.
او ادامه می‌دهد: لازم است بانک مرکزی و سایر متولیان با تمهیداتی به دنبال وصول ارزهای بلوکه‌شده باشند و فشار بر بازار ارز را کاهش دهند، چراکه در حال حاضر فقط در شرایطی می‌توانیم بازار را به صورت اساسی و دائمی اصلاح کنیم که ارز بیشتری را به کشور جذب کنیم.
با این حال کارشناسان بازار ارز تأکید می‌کنند که اقدامات دولت برای تثبیت نرخ ارز موقتی است و با وجود اوج‌گرفتن انتظارات تورمی که برای اقتصاد کشور توسط کارشناسان تصویر میشود، به نظر می‌رسد بازار ارز در ماه‌های آینده با شوک‌های احتمالی قیمت مواجه شود. آنها به نگرانی‌ها برای کاهش درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه و البته اقتصاد راکد اشاره می‌کنند و می‌گویند ضعیف‌شدن احتمال توافق با غرب و رفع تحریم‌ها و از سوی دیگر بیشترشدن سهم پول از نقدینگی موجب شده اتفاق محتمل دست‌کم تا پایان سال افزایش تورم باشد. به خصوص حالا که تنظیم بودجه 1402 هم با تأخیر مواجه شده و به سردرگمی‌های مالی دولت دامن زده و دولت لازم است برنامه‌های دقیق‌تر و کارشناسی‌تر برای مهار تورم تنظیم کند تا بتواند جلوی شوک‌های احتمالی بازار ارز را در آینده بگیرد.
