نشاندن شهردار در برج عاج با نعل وارونه مردمی‌سازی

مجید  فراهانی - رئیس کمیته بودجه شورای پنجم تهران

مدتی است شاهدیم طرحی با عنوان «مردمی‌سازی حکمرانی» در کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس به تصویب رسیده است و از اواخر آبان 1401 در دستور کار بررسی صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و موجب مباحث متعددی در محافل کارشناسی و رسانه‌ای شده است و صاحب‌نظران با نگرانی درخصوص تبعات متعدد آن بحث می‌کنند. طرح مردمی‌سازی حکمرانی که در ۲۰ فصل و ۲۶۷ ماده، در ساختاری ناهمگون، به مسائل متعدد و متنوعی همچون ساختار و تشکیلات و سطوح زمانی و استخدامی مدیریت امور محلی، واحدهای تقسیمات شهری، وظایف و اختیارات شهرداری‌ها، نظارت مالی، حوزه روستایی، شوراهای اسلامی و... می‌پردازد از زوایای متعدد و متنوعی قابل نقد و بررسی است و نگارنده تلاش می‌کند صرفا به یکی از مسائل مطرح در این طرح که همانا سازوکار نظارت و استیضاح شهردار است بپردازد.

در ماده ۱۴-این طرح آمده است: چنانچه عضو ‌یا اعضای شورای اسلامی شهر به عملکرد شهردار ‌یا شهرداری ا‌یراد ‌یا اعتراضی داشته باشند، می‌توانند به شهردار تذکر دهند و طرح سؤال از شهردار را به رئیس شورا ارائه کنند که در ا‌ین صورت رئیس شورای شهر سؤال را به طور کتبی به شهردار اطلاع می‌دهد و حداکثر ظرف 10 روز پس از ابلاغ، شهردار مکلف به پاسخ نامه است.

در صورتی که نما‌یندگان شورا از جواب شهردار اقناع نشوند، رئیس شورا سؤال را در دستور کار اولین جلسه شورا قرار می‌دهد و شهردار موظف به حضور در جلسات بررسی سؤال و ارائه پاسخ است. مگر آنکه به صورت رسمی و با عذر موجه (به تشخیص شورا) تقاضای مهلت حداکثر برای 10 روز د‌یگر داشته باشد. پس از توضیحات شهرداری درخصوص آن رأی‌گیری شده و در صورتی که پاسخ رد شود یا شهردار از حضور در جلسه و ارائه پاسخ استنکاف ورزد، سؤال به ترتیب ز‌یر قابلیت طرح به صورت استیضاح را دارد. چنانچه رد پاسخ شهردار ‌یا عدم پاسخ‌گو‌یی وی به طرح سؤال اعضای شورا در ‌یک دوره قانونی فعالیتش سه بار تکرار شود و یا ‌یک‌سوم به علاوه ‌یک نفر از اعضای شورا طرح استیضاح را به صورت مکتوب تهیه و به رئیس شورا ارائه کنند، شهردار در معرض استیضاح قرار خواهد گرفت. در ا‌ین صورت حداکثر ظرف 10 روز کاری از تار‌یخ در‌یافت طرح استیضاح ‌یا گذشت 10 روز از تار‌یخ سومین جلسه طرح سؤال مردود، استیضاح شهردار در دستور کار جلسه عادی ‌یا فوق‌العاده شورا قرار خواهد گرفت و شهردار موظف به حضور در جلسه و ارائه توضیحات و دفاعیات لازم است.

در شهرهای بیشتر از 200 هزار نفر جمعیت در صورتی که شورا با اکثر‌یت سه‌چهارم کل اعضا رأی عدم اعتماد دهد، ‌یک همه‌پرسی برای عزل شهردار در شهر برگزار می‌شود و در صورت رأی اکثر‌یت مردم، شهردار برکنار خواهد شد.

ملاحظه می‌فرمایید که با این سازوکار استیضاح و برکناری شهردار در شهرها تقریبا بلاموضوع و نشدنی خواهد شد چراکه این استیضاح باید از هفت خان رستم بگذرد. ابتدا باید رد پاسخ شهردار ‌یا عدم پاسخ‌گو‌یی وی به طرح سؤال اعضای شورا در ‌یک دوره قانونی فعالیتش سه بار تکرار شود، سپس طرح استیضاح در صحن مطرح شود و تنها در صورتی که اکثر‌یت سه‌چهارم کل اعضای شورای شهر رأی عدم اعتماد دهند، استیضاح زمینه طرح به عنوان همه‌پرسی توسط مردم را پیدا می‌کند؛ یعنی در شهری مثل شهر تهران بیش از 16 نفر از 21 عضو باید با استیضاح و برکناری موافق باشند تا امکان برگزاری همه‌پرسی عمومی برای بررسی برکناری یا ابقای شهردار فراهم شود که با سازوکار موجود تعلیق به محال خواهد بود.

طرح موجود با خارج‌کردن شهردار از دایره نظارت اعضای شورای شهر عملا راه را برای یکه‌تازی شهرداران در شهرها خواهد گشود و راهی که قانون اساسی مصوب سال 1358 با شش اصل مختلف مرتبط با شوراهای شهر برای ایجاد نظارت مردم بر اداره شهرها گشوده بود عملا سالبه به انتفای موضوع می‌کند و شهردار را به مقامی دور از دسترس نظارت و حساب‌کشی نمایندگان مردم می‌رساند و با نشاندن شهردار به مقامی غیرقابل استیضاح عملا شوراهای شهر را به شوراهایی فرمایشی و بی‌خاصیت بدل می‌کند که شهرداران و مدیران منصوب وی را به بی‌اعتنایی و شاید تعارض با نمایندگان مردم خواهد کشاند و سوگمندانه باید گفت این تحدید مردم‌سالاری و ازبین‌بردن نظارت مردم در این طرح پارلمان به اسم مردمی‌سازی صورت می‌پذیرد.