گزارشی از واکنشها به اجرای اولین حکم اعدام در رابطه با اعتراضات اخیر
چالشهایی برای سرعت اجرای حکم
اعدام «محسن شکاری» که در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ در سوم مهرماه دستگیر شده بود، واکنشهای مختلفی در پی داشت، بهخصوص وقتی سرعت عمل در اجرای این حکم با اطاله دادرسی در پروندههای مهمی مانند اجرانشدن اعدام بابک زنجانی یا قتلهای محفلی کرمان و حتی اجرای یک سال حبس برای ضارب حجاریان مقایسه شد و برخی از کاربران به انتقاد از دستگاه قضا و برخی هم به تشکر از دستگاه عدلیه پرداختند.
اعدام «محسن شکاری» که در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ در سوم مهرماه دستگیر شده بود، واکنشهای مختلفی در پی داشت، بهخصوص وقتی سرعت عمل در اجرای این حکم با اطاله دادرسی در پروندههای مهمی مانند اجرانشدن اعدام بابک زنجانی یا قتلهای محفلی کرمان و حتی اجرای یک سال حبس برای ضارب حجاریان مقایسه شد و برخی از کاربران به انتقاد از دستگاه قضا و برخی هم به تشکر از دستگاه عدلیه پرداختند.
طبق گزارش رسمی که تسنیم منتشر کرده ماجرای اتهام محسن شکاری بر اساس کیفرخواست ارائهشده در دادگاه، «1- محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و منجر به ناامنی در آن محیط و 2- تمرد نسبت به مأمور بسیج در حین انجام وظیفه با بهکارگیری سلاح و ایجاد ضرب و جرح عمدی» بود. شکاری ۳ مهر در تهران دستگیر شد و جلسه دادگاه او در ۱۰ آبان برگزار شد که حکم اعدام او در این جلسه رسیدگی صادر شد و سپس به دیوان عالی کشور رفت و در آنجا نیز اقدام او مصداق «هراسانداختن در میان مردم» یا «اخافه ناس» تشخیص داده شد و با همین محکومیت در سحرگاه ۱۷ آذر به دار آویخته شد. خبر اجرای حکم سبب شد گروهی از معترضان پنجشنبهشب در اعتراض به اعدام این جوان ۲۳ساله در محله ستارخان تهران تجمع کنند. واکنشها در فضای مجازی هم در دو روز گذشته ادامه داشته و انصافنیوز به انتشار دیدگاه آیتالله سروش محلاتی، استاد دروس خارج فقه حوزه علمیه قم، درباره محاربه پرداخته که در مطلب آیتالله سروش محلاتی آمده است: «حرکتهای اعتراضی در نظام اسلامی که به خشونت میانجامد، دو گونه است: یک، خشونتهایی که توسط گروهها و سازمانهای مسلح انجام میشود. سازمانهایی که به هدف براندازی حکومت و یا ضربهزدن به آن از راه به قتل رساندن افراد مؤثر حکومت تشکیل میشود. دو، خشونتهایی که توسط افراد معترض پراکنده – که چه بسا در اثر فقدان فضای اعتراض مسالمتآمیز و یا کمتحملی حکومتها – انجام میشود. افرادی که وابستگی به یک سازمان عملیات مسلحانه ندارند و صرفا در جریان حرکت اعتراضی مردمی، دست به خشونت زده و موجب قتل و یا آسیب برخی عناصر حکومتی میشوند».
محمود صادقی، نماینده مردم در مجلس دهم هم در توییتی نوشت: «اعدام متهمی که از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده هم ناقض اصل ۳۵ قانون اساسی و هم ناقض پیمانهای بینالمللی است که ایران عضو آنها است و با آن مغایرت دارد». جواد امام، مدیرعامل بنیاد باران و از چهرههای سیاسی نزدیک به سیدمحمد خاتمی نیز با اشاره به برخی شنیدهها پیرامون این پرونده نوشته است: «فاصله محاکمه او تا اجرای این حکم سنگین، تنها ۲۱ روز بوده است...».
عباس عبدی، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی اصلاحطلب هم در یادداشت کوتاهی پیرامون آثار سیاسی اجرای حکم اعدام محسن شکاری نوشته است: هدف مجازات: «1. اجرای عدالت و رضایت مردم2. بازدارندگی و ارعاب دیگران. هیچ مجازاتی بدون دادگاه علنی، وکیل انتخابی و رعایت کامل قانون آیین دادرسی، هدف اول را محقق نمیکند. هدف دوم نه تنها عادلانه نیست بلکه در اعدام محسن شکاری بازدارنده هم نیست، چون موجب افزایش نفرت و کینه میشود». عبدی در ادامه مینویسد: «به نظر میرسید بعد از اتفاقات کرج که زنگ خطر اوجگیری خشونت بود، اعتراضات با آرامش بیشتری رخ میداد. اگر حکومت مدعی است که میخواهد میان اعتراض و اغتشاش مرزبندی کند، پس باید فضا را آرام میکرد تا اعتراضات تندتر نشود. ولی اعدام عجولانه محسن شکاری خلاف این ادعاست».
مهدیه پالیزبان، روزنامهنگار سابق و نویسنده کتاب «آدمربایی در لیبی» که درباره ربایش
امام موسی صدر است، در صفحه توییتر خود نوشت: «سال ۱۳۸۱ در کرمان قتلهایی رخ داد که به قتلهای محفلی معروف شد. شش جوان برای مبارزه با فساد و فحشا چند شهروند را کشتند، با اتهاماتی که ثابت نشد. ازجمله دختر و پسری را به جرم رابطه نامشروع که با هم نامزد بودند. بعد از ۱۶ سال، اعلام شد همه اولیای دم رضایت دادند. سال ۱۳۷۸ سعید حجاریان، توسط سعید عسگر، جوانی ۱۹ساله ترور شد که با جراحات ماندگار، زنده ماند. عسگر ۱۵ سال حبس گرفت و بعد از یک سال آزاد شد و در حمله به خوابگاه دانشجویان دانشگاه علامه، سال ۸۲ دیده شد. مهر ۱۳۹۳ اسیدپاشیهایی در اصفهان به دختران جوان صورت گرفت که باعث مرگ یک نفر و جراحت بقیه شد. حداقل چهار مورد اسیدپاشی گزارش شد. تا امروز، هیچکس برای این اتفاقات شناسایی و دستگیر نشده، محسن شکاری، به اتهام بستن خیابان، حمل سلاح سرد و زخمیکردن مأمور بسیج و ایجاد رعب و وحشت، ۱۸ روز بعد از صدور حکم اعدام شد». شهریار شمس، فعال مدنی که همزمان با محسن شکاری در زندان بود، در رشته توییتی به آنچه از این فرد در زندان دیده پرداخته و نوشته، او «در کافه کار میکرد و عاشق بازیهای کامپیوتری بود» و «میخواست وقتی آزاد شد سیستمش (کامپیوترش) را بفروشد و یک کم پول بگذارد رویش و یه پلیاستیشن ۵ (ps5) بخرد». شمس همچنین نوشته است که: «زندگی» در محسن شکاری «جریان داشت» و او «منتظر آزادیاش» بود و «قرار بود بعد آزادیاش» با کمک «یکی از بچهها» بلاگر و «یوتیوبر» بشود. او با نقل یکی از دفعاتی که آقای شکاری از بازجویی برگشت، نوشت: «خوشحال بود و گفت «بهم گفتند اگر آن بسیجی رضایت بدهد، محاربه را برمیداریم و بهت ۱۰ سال (حکم زندان) میدهیم، آن بسیجی هم قرار است رضایت بدهد».
البته این اعدام در جناح اصولگرایان با استقبال از سرعت عمل دستگاه قضا مواجه شد که همراه با تشکر از سیستم قضائی بود. از جمله احمد خاتمی، امام جمعه تهران و عضو هیئترئیسه مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به اعدام محسن شکاری گفت: «ما تشکر میکنیم از قاطعیت قوه قضائیه که در همین روزها اولین اغتشاشگر را به حکم قانون پای چوبه دار فرستاد تا بدانند قانون در این کشور حکمفرماست». حسین شمسیان، استاد حقوق و روزنامهنگار اصولگرا که سابقه فعالیت در شورای سردبیری روزنامه کیهان را نیز در کارنامه کاری خود دارد، در دفاع از احکام اعدام صادرشده و به طور مشخص پیرامون پرونده محسن شکاری نوشته است: اقدام قوه، کاملا قانونی و در مقابل اقدام شخص معدوم، مصداق بارز محاربه بود. به هرحال شکاری دیگر زنده نیست و دیروز به خاک سپرده شد، اما ابهام در رابطه با رعایت همه جزئیات رسیدگی عادلانه با درنظرگرفتن سرعت سیستم قضائی در حالی که هنوز متهمان حمله تروریستی به شاهچراغ یا جمعه سیاه زاهدان محاکمه نشدهاند، به حواشی این حکم افزوده است. زیرا مهمترین عامل انتقاد به اجرای این حکم مربوط به سرعت در رسیدگی قضائی است. شاید اگر زمان بیشتری برای ورود وکیل تعیینی به پرونده و تأمل در اطلاعرسانی دقیق و زمانی برای تبیین جزئیات پرونده در نظر گرفته میشد، این حکم اینچنین با واکنشهای منفی داخلی و خارجی مواجه نمیشد.