تعهد دولت در جبران خسارت اشخاص از منظر قانون
مسئولیت دارای مفهومی پیچیده و در‌عین‌حال گسترده است که می‌توان آن را از دیدگاه‌های مختلف بررسی کرد که هر یک از آنها کاربرد‌های مخصوص خود را دارد؛ نظیر مسئولیت سیاسی، مسئولیت حقوقی، مسئولیت دینی، مسئولیت اداری و امثال آن. بااین‌حال، قدر مشترک تمامی موارد یادشده، نوعی تلکیف است؛ وظیفه‌ای که بر عهده شخص یا گروهی خاص قرار داده میشود تا کاری را انجام داده یا از انجام امری خودداری کنند.
حمیدرضا آقابابائیان-وکیل پایه‌یک دادگستری: مسئولیت دارای مفهومی پیچیده و در‌عین‌حال گسترده است که می‌توان آن را از دیدگاه‌های مختلف بررسی کرد که هر یک از آنها کاربرد‌های مخصوص خود را دارد؛ نظیر مسئولیت سیاسی، مسئولیت حقوقی، مسئولیت دینی، مسئولیت اداری و امثال آن. بااین‌حال، قدر مشترک تمامی موارد یادشده، نوعی تلکیف است؛ وظیفه‌ای که بر عهده شخص یا گروهی خاص قرار داده میشود تا کاری را انجام داده یا از انجام امری خودداری کنند.
واژه مسئولیت از دیدگاه‌های مختلف تعریف میشود و در اصطلاح حقوقی دو مفهوم و دو معنای اعم و اخص دارد. در معنای اعم، مسئولیت مدنی عبارت است از وظیفه حقوقی‌ای که شخص در برابر دیگری به انجام یا ترک عمل دارد؛ اعم از اینکه منشأ آن عمل حقوقی یا مادی یا مستقلا منشأ مسئولیت مقررات قانونی باشد. مسئولیت ممکن است ناشی از عمل مادی مثل اتلاف و تسبیب یا ناشی از قرارداد مثل تعهد به انجام عمل باشد یا ممکن است ناشی از مقررات قانونی باشد.
مبنای مسئولیت دولت به‌عنوان یکی از مصادیق اشخاص حقوق عمومی، از منظر شرعی قاعده «لاضرر» و اصل لزوم جبران است. عبارت «لا ضرر و لاضرار...» که ناشی از یک حدیث مشهور نبوی است، دلالت بر نفی هرگونه ضرر در اسلام دارد. قاعده لاضرر از قواعد مشهور فقهی است که در بیشتر ابواب فقه کاربرد دارد و مضمون آن این است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و هرگونه ضرر و اضرار در اسلام نفی شده است. بر این اساس است که قاعده دیگر یعنی اصل لزوم جبران خسارت معنا پیدا می‌کند. بر این مبنا، هرکس به هر نحو اعم از قولی، فعلی، ترک فعل یا به جهت سببیت یا مباشرت، به دیگری هرگونه ضرری اعم از مادی یا معنوی وارد کند، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل یا ترک عمل خویش است؛ خواه این عمل ناشی از اقدام اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی باشد و خواه این شخص یک نهاد تابع حقوق خصوصی باشد یا تابع نهاد حقوق عمومی. با چنین وصفی است که می‌توان قائل بود که در اغلب نظام‌های حقوقی و ازجمله حقوق اسلامی، به قاعده مسئولیت نگاهی عمیق وجود دارد. در نظام‌های حقوقی، قواعدی که مشابه با این قاعده وجود دارد، به‌طور‌خاص در بحث تعهدات مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این باب لازم است که بدانیم عبارت لاضرر و لاضرار به‌خوبی می‌تواند این دو معنا را با هم به ذهن متبادر کند که احکام اسلام نفی‌کننده مباحث ضرری در شریعت اسلامی است و از طرف دیگر تصریح می‌کند که هرگونه ضرر‌زدن خارجی حتی به‌وسیله حاکم یا قانون نفی میشود. بالطبع با چنین رویکردی می‌توان جبران خسارت را بر مبنای این نفی استوار کرد. لفظ مسئول پنج بار در قرآن کریم به کار رفته و در روایات نیز به واژه مسئول اشاره شده است. پیامبر اکرم(ص) در حدیثی مشهور که مبین مسئولیت اجتماعی است، می‌‌فرمایند: «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» و این امر نزدیک به مفهومی‌است که امروزه از مسئول به ذهن میآید. لفظ مسئولیت، معادل لفظ responsibility انگلیسی است و به تعبیر نویسندگان عبارت است از ضرورت پاسخ‌گویی از سوی شخصی که از تعهدات و وظایف خود تخلف کرده است؛ چه این تعهدات حقوقی باشند و چه جنبه اخلاقی و معنوی داشته باشند. مبانی قانونی مسئولیت در اصل ۱۴۱ قانون اساسی ایران، قانون مسئولیت مدنی مصوب اول ۱۳۳۹، همچنین ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی پیش‌بینی شده است. نکته مهم این است که در باب مبنای مسئولیت نظریات مختلفی ارائه شده که عمده‌ترین آن نظریه «تقصیر یا مسئولیت شخص» است که در تقصیر شخص مسئول است و دیگری نظریه «خطر» و «نظریه تضمین حق» و «نظریه برابری در مقابل قانون» و «نظریه نفع دولت» است.
مسئولیت مدنی صرفا در صورتی قابل‌طرح و انتساب است که واردکننده خسارت در انجام عمل خسارت‌بار و زیان‌آور، مرتکب تقصیری شده باشد. ملاک در این مسئولیت، سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع، انحراف و تجاوز از رفتاری باشد که برای حفظ حقوق دیگران لازم است، وی ملزم به ترمیم خسارت است و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرزنش باشد، ضمانی بر عهده او نیست. طبق «نظریه تقصیر»، تنها دلیلی که می‌تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر واردشده است؛ اما امروزه چنین عقیده‌ای مقبول نیست.
نظریه دوم که منتقدان مهمی نیز دارد، به «نظریه خطر» معروف است. بر این مبنا، خوانده دعوی حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنش، مسئول است؛ به عبارت دیگر برای مسئول‌‌دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت‌بار حتما مرتکب تقصیری شده باشد بلکه همین که از عمل خطرآفرین او خسارتی به بار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسئول است و باید خسارت وارده را جبران کند.
اما نظریه سوم گویای آن است که عده‌ای با قرار‌دادن کار نامتعارف به‌عنوان مبنای مسئولیت، سعی کرده‌اند نظریات «تقصیر» و «خطر» را تعدیل کنند. درواقع «کار نامتعارف» ضمن اینکه به‌شدت و غلظت «تقصیر» نیست، نوعی بی‌مبالاتی است و گامی در جهت نظریه ایجاد خطر و نظریه‌ای بینابین
و مختلط است.
نظریه بعد تحت عنوان نظریه تضمین حق، نخستین بار به وسیله «بوریس استارک» (Boris stark) در رساله وی به‌عنوان «نظریه عمومی مسئولیت مدنی از جنبه کارکرد دوگانه تضمین و کیفر خصوصی» مطرح شد. وی معتقد بود باید از جنبه زیاندیده به مسئله مسئولیت مدنی پرداخت و نظریه‌های خطر و تقصیر را به‌واسطه آنکه شرایط تحقق مسئولیت مدنی را تنها از جنبه واردکننده زیان مورد توجه قرار می‌داد، تا حدی شخصی می‌دانست. در نظریه مذکور، علم دولت بر ناتوانی کارکنان خود در جبران خسارت‌های واردشده و حمایت از حقوق زیاندیده، جبران خسارت وارده از سوی مأموران دولتی را بر عهده وی قرار می‌دهد. بعضی از حقوق‌دانان پذیرش مسئولیت از سوی دولت از جانب مأموران خود را در حکم کفالت قانونی می‌دانند و معتقدند «ضمانت» رابطهای است که باعث انتقال مسئولیت از مقام عمومی به دولت میشود. نظریه بعد «نظریه برابری در مقابل قانون» است. وقتی دولت در مقام انجام وظایف، یا به صورت خطای اداری یا به‌صورت خطای کارمند، خسارتی به شخص وارد کرد، اگر خود شخص زیاندیده بخواهد به تنهایی بار جبران این خسارت را به دوش بکشد، نابرابری در اجرای قانون رخ خواهد داد و چنین فردی با موقعیت یکسان با دیگران باید تکلیف فراتر از دیگران را انجام دهد. پس لازم است که زیان وارده بر افراد حتی در حالت عدم ارتکاب تقصیر هم بدون اصلاح باقی نماند. مورد دیگر نظریه نفع دولت است که مطابق این نظر، اصولا هر دولتی که تشکیل میشود، همواره در پی تحکیم پایه‌های قدرت خویش و کسب مشروعیت بیشتر در میان شهروندان است و به هر اقدامی برای حفظ نظام سیاسی خود دست می‌زند. در چنین دیدگاهی، دولت با ارائه خدمات بیشتر به شهروندان و ازجمله غرامت به زیان‌دیدگان، سعی در کسب مشروعیت و بقای خود می‌کند و به تمام افراد صرف‌نظر از میزان استحقاق آنها، حمایت‌های اجتماعی عرضه می‌کند. صرف‌نظر از نظریات پیش‌گفته، قانون مدنی ایران در ماده ۳۲۸ نظریه خطا را در‌باره اتلاف پذیرفته و در مبحث تسبیب عموما از نظریه تقصیر پیروی می‌کند (مواد ۳۳۴ و ۳۳۳). به‌هر‌حال برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه شرط لازم است: ۱- وجود ضرر، ۲- ارتکاب فعل زیان‌بار و 3- رابطه سببیت.
همچنین برای تحقق مسئولیت کیفری سه عنصر مادی، روانی و قانونی لازم و ضروری است. در مسئولیت کیفری مانند مسئولیت مدنی باید عملی را انجام دهد یا از انجام عمل خودداری کند که موجب ضرر دیگری شود. در‌نهایت در مورد مسئولیت مدنی، ضرر وارده متوجه یک شخص خصوصی است. در مسئولیت کیفری ضرر متوجه جامعه میشود؛ بنابراین مسئولیت کیفری این است که ما بتوانیم جرمی را به کسی نسبت دهیم و آن شخص قابلیت و تحمل این انتساب را داشته باشد.
با این وصف، مسئولیت مدنی دولت ازجمله اشخاص حقوق عمومی مبین مسئولیتی است که دولت در معنی اعم کلمه در برابر خسارتی که ایجاد کرده، ناگزیر از جبران خسارت است. اصولا مسئولیت مدنی به معنای مسئولیت پرداخت خسارت است. بر مبنای این مسئولیت بین زیان‌‌زننده و زیاندیده، رابطهای خاص که همان لزوم جبران خسارت است، به وجود میآید؛ بنابراین مسئولیت مدنی در معنی عام و وسیع آن، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد است. هرچند در باب مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد بحث زیادی مطرح است، در یک بیان کلی هرگونه جبران خسارت را شامل میشود.
اما وقتی صحبت از مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی عمومی به‌ویژه دولت میشود، مراد بحث عبارت از دو مفهوم کلی است: مفهوم اول، مسئولیت مدنی دولت ناشی از اراده یا عمل حاکمیتی یا تصدی‌گری نهاد دولت است. مفهوم دوم، مسئولیت مدنی دولت ناشی از اراده یا عمل یا ترک عمل کارکنان دولت به سبب اقداماتی است که از سوی این کارکنان به اشخاص وارد میشود. مسئولیت مدنی دولت عبارت است از اصل پاسخ‌گویی و لزوم جبران خسارت از سوی دولت و مقامات آن در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی که باید به استناد شرع مقدس اسلام، منطبق بر قاعده لاضرر، با تکیه بر نظریات پیش‌گفته بر بنیان اصل ۴۰ قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی جبران شود.
