از ادامه انتشار روزنامه «جهان صنعت» جلوگیری شد
: فعالیت روزنامه «جهان صنعت» پس از انتشار سه شماره از زمان رفع توقیف موقت، مجددا متوقف شد. بنا بر گزارش رسانه‌ها، این توقف فعالیت بابت «عدول سرپرست مجتمع قضائی شهید بهشتی از موافقت» و «اظهار‌نظر ریاست محاکم عمومی و انقلاب تهران مبنی بر مخالفت با اجرای دستور موقت» بوده است.
شرق: فعالیت روزنامه «جهان صنعت» پس از انتشار سه شماره از زمان رفع توقیف موقت، مجددا متوقف شد. بنا بر گزارش رسانه‌ها، این توقف فعالیت بابت «عدول سرپرست مجتمع قضائی شهید بهشتی از موافقت» و «اظهار‌نظر ریاست محاکم عمومی و انقلاب تهران مبنی بر مخالفت با اجرای دستور موقت» بوده است.
ماجرا از این قرار است که 30 آبان گذشته، روزنامه «جهان صنعت» از سوی هیئت نظارت به دلیل «تخطی از مصوبه شورای عالی امنیت ملی و عدم رعایت حدود مطبوعات» توقیف شد. این در حالی است که برخی از حقوق‌دان‌ها معتقدند به این تصمیم هیئت نظارت، اشکال و ایراد وارد است.
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان و روزنامه‌نگار، در این زمینه به «شرق» گفته: «تصمیم هیئت نظارت درباره روزنامه «جهان صنعت» جای نقد حقوقی دارد. تصور نمی‌کنم این روزنامه شایسته توقیف بوده باشد. مطلبی هم که هیئت نظارت بر مطبوعات برای توقیف این روزنامه به آن استناد کرده، دلالت بر نشر اکاذیب نداشته است».
15 آذر و پس از ارائه دادخواست مدیرمسئول این روزنامه به شعبه رسیدگی‌کننده، قاضی شعبه 24 دادگاه عمومی مجتمع قضائی شهید بهشتی اجازه انتشار موقت «جهان صنعت» تا زمان رسیدگی در دادگاه را صادر کرد. این دستور قضائی که باید پس از تأیید سرپرست مجتمع قضائی شهید بهشتی ابلاغ می‌شد، روند قانونی خود را طی کرد و در نهایت منجر به بازگشایی دوباره تحریریه روزنامه «جهان صنعت» شد. نخستین شماره این روزنامه پس از ابلاغ دستور مذکور، روز 16 آذر منتشر شد. اما پس از گذشت سه شماره، فعالیت این روزنامه دوباره متوقف شد.
ناگهان مخالفت!
عصر چهارشنبه یعنی پس از انتشار نخستین شماره «جهان صنعت» پس از توقیف، قاضی شعبه 24 مجتمع قضائی شهید بهشتی در نامه‌ای با موضوع «استعلام» به دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات از تغییر تصمیم در صدور دستور موقت خبر داد. در این نامه آمده که با توجه به «عدول سرپرست مجتمع از موافقت اجرای دستور موقت» و همچنین «اظهار‌نظر ریاست محاکم عمومی و انقلاب تهران مبنی بر مخالفت با اجرای دستور موقت» از «اجرای دستور موقت خودداری» شده و «فعالیت روزنامه جهان صنعت تابع نظر هیئت مطبوعات خواهد بود».
این نامه در ساعات پایانی اداری روز چهارشنبه به هیئت نظارت رفت و این هیئت نیز روز شنبه 19 آذر در ابلاغیه‌ای به «جهان صنعت» دستور به عدم انتشار روزنامه داد: «با توجه به نامه قاضی شعبه 24 دادگاه عمومی و حقوقی تهران از اجرای دستور موقت و انتشار روزنامه خودداری کنید».
کامبیز نوروزی با اشاره به دستور رفع توقیف موقت این روزنامه و توقف اجرای دستور برای انتشار تا زمان دادگاه، گفت: «قاضی محترم برای این روزنامه دستور موقت داده بود که تا زمان دادگاه منتشر شود، اما در کمال تعجب این دستور «رفع اثر» شد و مجددا از انتشار «جهان صنعت» ممانعت به عمل آمد».
اعمال این نوع فشارها از لحاظ حقوقی ایراد دارد
نوروزی با بیان اینکه «در شرایطی که وضعیت رسانه‌ای ضعیف شده و مرجعیت رسانه‌ای از کشور خارج شده و همین‌طور فضای مجازی و رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور نقش مهمی در گردش اطلاعات دارند»، تأکید کرد: «این رفتارها و جلوگیری از فعالیت یک رسانه حرفه‌ای، وضعیت فعلی را ضعیف‌تر می‌کند. الان در وضعیت خاصی قرار داریم و در این شرایط، جلوگیری از انتشار رسانه‌های حرفه‌ای داخلی، برای گردش اطلاعات در جامعه مسئله خوبی نیست». او افزود: «اعمال این نوع فشارها از لحاظ حقوقی ایراد دارد و از لحاظ مصلحت رسانه‌ای کشور نیز به‌صلاح نیست».
این حقوق‌دان درباره تأثیر چنین رفتارهایی بر اهالی رسانه نیز گفت: «سال‌هاست نشریات در ایران ثبات ندارند و در خوف و رجا به سر می‌برند. در‌حالی‌که در سال‌های اخیر کمتر توقیف مطبوعات را داشته‌ایم، اما هر توقیفی که می‌شود، نگرانی‌ها و ناامنی در فضای مطبوعاتی افزایش پیدا می‌کند که برای نشریات حرفه‌ای و مستقل مسئله خوبی نیست».
ادعای توقیف مجدد روزنامه «جهان صنعت» کذب محض است
در همین حال یک مقام آگاه در هیئت نظارت بر مطبوعات ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر توقیف مجدد روزنامه «جهان صنعت» از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات یا معاونت امور مطبوعاتی را تکذیب کرده است. او افزود: «با توجه به اظهار‌نظر ریاست محاکم عمومی و انقلاب تهران مبنی بر مخالفت با اجرای دستور موقت دادگاه شعبه ۲۴ مجتمع قضائی شهید بهشتی، این روزنامه همچنان توقیف است».
مطابق آخرین ابلاغ مقام قضائی، دستور موقت صادرشده مبنی بر امکان فعالیت روزنامه جهان صنعت، کان لم یکن تلقی و خواسته شده از فعالیت مجدد آن رسانه خودداری شود.
این در حالی است که «توقیف مجدد» محل بحث نبوده و اساسا تغییر رأی دادگاه درباره دستور موقت محل سؤال است. در شرایطی که قاضی دادگاه «دستور موقت» صادر و سرپرست مجتمع قضائی هم آن را تأیید کرده است، مشخص نیست چگونه و بر چه اساسی و با چه منطق حقوقی‌ای، رئیس مجتمع قضائی شهید بهشتی از موافقت خود «عدول» کرده است. این سؤال پیش‌پای قوه قضائیه است که یک رسانه پس از دستور قضائی اقدام به فعالیت می‌کند، چگونه پس از گذشت 24 ساعت نظرات تغییر می‌کند؟ چنین رفتاری نمی‌تواند در راستای گفت‌وگویی باشد که رئیس قوه قضائیه بر آن تأکید داشته و دارد. از سوی دیگر این‌گونه رفتارها باعث ایجاد ناامنی بیش از پیش در اهالی رسانه می‌شود؛ آن‌هم در‌حالی‌که مرجعیت رسانه‌ای در کشور، روز به روز ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود.
