آرامش اجتماعی تابع نظم سیاسی

به تعبیری کلی و کاربردی، پدیده مدنیت اختراع ذهن بشر به منظور حصول و ایجاد امنیت، آرامش و آسایش برای انسان‌ها بوده و هست، بنابراین «بسیار بدیهی است که ارزش محصولات (متافیزیکی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، علمی و...) زیست مدنی در همه عرصه‌ها، صرفا تابع کیفیت زیست شهروندان است». به عبارتی، معیار درستی، مطلوب و کاربردی بودن انواع و انبوه اعتقادات متافیزیکی و انواع نظریه‌ها و راهکارهای اقتصادی، سیاسی، آموزشی، روابط خارجه و... تابع دستاوردهایی است که این دسته از محصولات زیست مدنی در کیفیت زیست شهروندان دارند. با توجه به زیست پرچالش اجتماعی و نبود چشم‌انداز روشن پیرامون چگونگی آینده که منشأ ناامیدی اجتماعی نیز هست، بدیهی است که پرسش شود دلیل یا دلایل این همه تنش‌ها و سختی‌های اجتماعی چیست؟ به عبارتی، سرچشمه زیست دشوار، غیرقابل توجیه و غیرقابل فهم شهروندان چیست؟ به منظور درک یکی از بنیادی‌ترین ریشه‌های زیست بسیار پرچالش شهروندان ایران‌زمین، تبیینی کلی و مختصر از دوگانه آرامش اجتماعی و نظم سیاسی ارائه می‌شود.

آرامش؟ آرامش به عنوان یک پدیده روان‌شناختی معطوف به حالت روحی است که برایند فقدان دغدغه، کمبود، ناامیدی، هراس، خشم، کینه، لجاجت، ریاکاری و... است. به تعبیری، آرامش وضعیتی مبتنی بر هماهنگی و هارمونی در ذهن است.

آرامش اجتماعی؟ به کلی و کاربردی‌ترین بیان، آرامش اجتماعی معطوف به، و برایند نظم اجتماعی است. به عبارتی در شرایطی که شهروندان زیستی عاری از انواع دغدغه‌ها، ناامیدی، هراس، خشم، آینده مبهم و تیره و... داشته باشند، این بدین معنی است که نظم و در نتیجه آرامش اجتماعی حاکم است.

نظم؟ نظم به کلی و کاربردی‌ترین بیان به معنی «ایجاد ساختار (از هر نوعی) از طریق چیدمان انواع عناصر با اشکال و کارکردهای متفاوت به منظور تولید یک رفتار خاص برای تحقق یک هدف (اهداف) از پیش تعیین‌شده است».

نظم سیاسی؟ به «شفاف و بدیهی‌ترین» بیان، نظم سیاسی معطوف به چیدمان انواع منابع، ذخایر، تخصص‌ها، علوم، توانایی‌ها، دارایی‌ها و... ملی (جمعی) به منظور «تحقق اهداف ملی» است. اهداف ملی به کاربردی‌ترین بیان معطوف به انواع نیازهای مادی، اجتماعی و روان‌شناختی شهروندان است. به عبارتی، در شرایطی که شهروندان تحت حمایت و مدیریت یک نظام سیاسی، بتوانند با تلاش صادقانه و قانونی انواع نیازهای (غذا، مسکن، اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان، امید، نشاط و...) خود را تهیه و تأمین کنند، نظم اجتماعی وجود خواهد داشت. آیا ذهن صادق، بااخلاق و وطن‌پرست، با اخلاق و وطن‌پرستی می‌تواند با وجود کولبرها، سوخت‌برها، کودکان کار، آسیب‌دیدگی بسیاری از خانواده‌ها به دلیل شرایط بد اقتصادی، فروش اعضای بدن، جوانان ناامید، زنانی که در عرصه‌های گوناگون اجتماعی و شخصی احساس تبعیض و محدودیت اجتماعی دارند، تورم افسارگسیخته، فقدان اهداف ملی در ساختار مدیریت کلان و... انتظار آرامش اجتماعی در حال و آینده داشته باشد؟

به منظور چاره‌اندیشی و تدبیر «راهکارهای ملی» برای برون‌رفت از جامعه‌ای با انبوهی از مطالبات طبیعی، انسانی و زمینی، «باید» از مقصردانستن یکدیگر پرهیز کنیم و بپذیریم که سرچشمه شرایط ناآرام کنونی نه این یا آن سیاست‌ورز یا این یا آن جناح، بلکه ریشه در تاریخ و فرهنگ چند هزار ساله این آب و خاک دارد. بدین معنی که به دلایل گوناگون داخلی و خارجی، «نخبگان و به‌ویژه نخبگان سیاسی و علمی در تدبیر، تدوین و آموزش یک ساختار مدیریت کلان سیاسی بومی و نوین ناکام بوده‌اند». اگر استدلال و تبیین فوق، کاربردی و منطقی تلقی شود، آن‌گاه باید بپذیریم که ابرچالش اجتماعی و سیاسی حال حاضر، تناقض ساختار مدیریتی با اهداف (منافع) ملی است. یا به بیانی کاربردی، (اهداف) ساختار مدیریت، برآمده از یا ریشه در انواع و انبوه نیازهای شهروندان (ملی) ندارد. بنابراین، بازگشت آرامش اجتماعی تابع نظم سیاسی و نظم سیاسی تابع ایجاد ساختار مدیریت برآمده از منافع ملی (جمعی) است.

اینکه «فقدان» ساختار مدیریت، برآمده از انواع نیازها، اهداف، خواسته‌ها، آرزوهای ملی (جمعی) و بومی، مطلوب‌ترین بستر برای استعمارگران بیگانه (غربی و شرقی) به منظور دخالت، نفوذ و کنترل شرایط اجتماعی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و... در راستای اهداف و منافع آنهاست. به عبارتی، قاعده‌ای بسیار طبیعی، کاربردی و اجتناب‌ناپذیر است که در شرایطی که نخبگان یک کشور (به هر دلیل) نتوانند در امور داخلی کشور نقش بازی کنند، بیگانگان غارتگر، نقش‌آفرین می‌شوند. بازگشت آرامش اجتماعی و پرهیز از مخاطرات اجتناب‌ناپذیر آتی، نیازمند تعمق، شجاعت، تعامل، همکاری و اهداف صرفا ملی است. به عبارتی، حصول نظم سیاسی به عنوان یگانه عامل و بستر آرامش اجتماعی، مستلزم مدیریت انبوه تناقضات اجتماعی، مبتنی بر احساسات وطن‌پرستانه است.