آنچه باید از حق آموزش کودکان در نظام حقوقی کشور بدانیم

سعدا عباس‌آبادی-وکیل پایه یک دادگستری: طبق مقررات آموزش و پرورش عمومی و مجانی مقرر شده است که هر طفلی باید سواد بیاموزد و ابوین حق ندارند اطفال و نوجوانان را از نعمت سوادآموزی و خواندن و نوشتن و فراگیری علوم و فنون محروم کنند و همچنین حق ندارند اطفال را تا سنین معینی به کار بگمارند و از آنان به‌عنوان کارگر و حتی کارآموز استفاده کنند. در اصل سی‌ام قانون اساسی نیز مقرر شده، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. بند 1 ماده 29 کنوانسیون حقوق کودک درباره هدف آموزش و پرورش با واژه «کشورها موافقت می‌کنند» شروع شده است. این بدین معناست که در زمینه اهداف آموزش و پرورش، یک اجماع جهانی وجود دارد که منجر به از میان برداشته‌شدن مرزهای خصمانه فرهنگ در سراسر جهان است. حق اساسی هر کودک برای آموزش در قسمت نخست ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک مورد تأکید قرار گرفته است. بندهای الف تا ث این ماده شامل تعهدات کشورها در راستای دستیابی به این حق هستند. این ماده تأکید می‌کند که کشورهای عضو کنوانسیون باید به‌صورت تدریجی و بر پایه‌ فرصت‌های برابر، شرایط دستیابی حق آموزش را فراهم کنند. در سطح آموزش ابتدایی کشورهای عضو نه‌تنها موظف به فراهم‌آوردن آموزش ابتدایی رایگان هستند، بلکه باید آن را اجباری کنند. در کشور ما، براساس سند تحول بنیادین مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از ویژگی‌های عام تربیت رسمی و عمومی قانون‌مندی است. براساس این ویژگی، دولت‌ها به موجب قوانین اساسی کشورها و میثاق‌های جهانی، متعهدند که تربیت رسمی و عمومی را با کیفیت مطلوب و کامل برای آحاد جامعه محقق کنند؛ بنابراین در جوامع امروزی، تربیت رسمی و عمومی با حمایت دولت‌ها و بر مبنای قوانین ویژه‌ای سازماندهی و هدایت می‌شود. سیاست‌گذاری، پشتیبانی و نظارت قانونی بر این بخش مهم از فرایند تربیت و الزام قانونی همگان (فرزندان آحاد افراد تابع کشور اسلامی ما) نسبت به حضور در این نوع از تربیت، سازوکار مناسبی برای ایفای این رسالت است. ویژگی دیگر، حضور الزامی متربیان یا دانش‌آموزان است. حضور الزامی متربیان در موقعیت‌های مناسب به بهره‌مندی آنان از این زمینه‌ها در جهت تحقق مطلوب تعالی ایشان یاری می‌رساند. اصل سی‌ام و بند سوم اصل سوم قانون اساسی و مواد اول و دوم قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیلی کودکان ایرانی بر اجباری‌بودن تربیت حکایت دارد. در چند سال اخیر وزارت آموزش و پرورش در زمینه آموزش‌های مقطع ابتدایی قدم‌های چشمگیری برداشته است. در آماری که به‌تازگی از سوی وزیر آموزش و پرورش در رسانه‌های جمعی عنوان شد، حدود 96 درصد جمعیت واجب‌التعلیم توسط این وزارتخانه تحت پوشش قرار گرفته‌اند که شامل جمعیت روستایی به‌ویژه دختران واجب‌التعلیم این جوامع می‌شود. با وجود این پیشرفت‌ها، هنوز تعداد زیادی از دختران در ایران از آموزش محروم هستند. متأسفانه فرهنگ حاکم بر جوامع روستایی و بعضی عوامل دیگر مانع از ادامه تحصیل دختران روستایی در مقاطع بعد از دوره ابتدایی می‌شود. در استان‌های محروم مانند سیستان و بلوچستان تعداد کمتری از معلمان مایل‌اند در نقاط روستایی و کوچ‌نشین با جمعیت پراکنده تدریس کنند. این بدین معناست که اکثر معلمان این مناطق را مشمولان خدمت سربازی تشکیل می‌دهند و خانواده‌ها این افراد را مناسب برای تدریس دختران نمی‌دانند. آرمان دستیابی به نظم نوین و مطلوب جهانی ایجاب می‌کند تا با درپیش‌گرفتن تدابیری سنجیده قدم در راه تلاش برای وصول به تعهدات کنوانسیون حقوق کودک و توصیه‌های کمیته برداریم. بر این بنیاد باید: الف) تحصیلات اجباری و رایگان را پس از سال پنجم دوره ابتدایی گسترش دهیم و این طرح را بدون تأخیر اجرا کنیم. ب ) از اینکه همه کودکان از جمله کودکان پناهنده بدون تبعیض مبتنی بر جنسیت، منشأ قومی، ملیت یا بی‌تابعیتی از فرصت‌های آموزشی برابر در همه مقاطع نظام آموزشی برخوردار باشند، اطمینان حاصل کنیم. پ) نابرابری‌ها در زمینه منابع فراهم‌شده برای مدارس در مناطق شهری و روستایی را به منظور تضمین فرصت‌های برابر آموزشی در سراسر کشور برطرف کنیم. ت) مدارس را به‌گونه‌ای بهتر با کتب درسی، مواد آموزشی و کمک‌آموزشی، معلمان آموزش‌دیده به‌ویژه معلمان زن تجهیز کرده و روش‌های یادگیری فعال، خلاق و مبتنی بر مشارکت در مدارس را برای ارتقای استعدادهای کودکان در جامعه و اقتصادی مبتنی بر دانش مرسوم کنیم. به نظر می‌رسد برای تحقق هرچه‌بیشتر و بهتر حق آموزش در کشور نیازمند ضمانت اجرای قوی‌تر از جمله به‌رسمیت‌شناختن دادخواهی برای نقض حق بر آموزش هستیم که نتیجه آن، اجرای برابری در آموزش و رساندن سطح کیفی آموزش به استانداردهای جهانی است. قابلیت رسیدگی در مرجع قضائی «توانایی ادعای مطالبه خسارت در برابر مستقل و بی‌طرف در زمان ارتکاب نقض حق» است.