|

فاجعه‌ای بدتر از برج‌باغ در کمین باغ‌های تهران

اولین تغییری که مدیریت دوره ششم از همان روزهای ابتدایی آغاز به کارش به دنبال آن بود، اصلاح مصوبه خانه‌باغ بود؛ مصوبه‌ای که شورای پنجم آن را جایگزین مصوبه برج‌باغ کرده بود. به گفته بسیاری از کارشناسان، مصوبه برج‌باغ طی یک دهه انگیزه ساخت‌وساز در باغ‌های تهران و تخریب چندین هکتار باغ ارزشمند تهران را فراهم کرد.

نورا حسینی خبرنگار گروه جامعه روزنامه شرق

نورا حسینی: اولین تغییری که مدیریت دوره ششم از همان روزهای ابتدایی آغاز به کارش به دنبال آن بود، اصلاح مصوبه خانه‌باغ بود؛ مصوبه‌ای که شورای پنجم آن را جایگزین مصوبه برج‌باغ کرده بود. به گفته بسیاری از کارشناسان، مصوبه برج‌باغ طی یک دهه انگیزه ساخت‌وساز در باغ‌های تهران و تخریب چندین هکتار باغ ارزشمند تهران را فراهم کرد. به‌تازگی شهرداری تهران لایحه‌ای پیشنهادی برای اصلاح دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری ارائه داده است. این ماده تبدیل و تغییر کاربری و همچنین تفکیک‌ باغ‌ها و اراضی کشاورزی را با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی بدون اشکال می‌داند و حالا بر اساس متن پیشنهادی اصلاح این ماده، قرار است هرگونه ساخت‌وساز در باغ‌ها و اراضی زراعی به کمیسیون ماده پنج واگذار شود؛ این یعنی افزایش سطح اشغال و تراکم در باغ‌ها به زیر ۱۰ هزار متر و بازگشت ساخت‌وساز ۳۰درصدی در باغ‌ها.

سید‌آرش حسینی‌میلانی، رئیس کمیته محیط‌ زیست و خدمات شهری شورای پنجم شهر تهران، روز گذشته با انتشار متن این لایحه نسبت به آن هشدار داد. او به «شرق» گفت: ‌تغییراتی که در لایحه جدید شهرداری درخصوص اصلاح دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری یا پیوست شماره 3 سند طرح جامع پیشنهاد شده، به نوعی بازگشت به بلندمرتبه‌سازی در باغ‌های شهر تهران است و «فاجعه‌ای بدتر از برج‌باغ» محسوب می‌شود. در این لایحه تصمیم‌گیری برای باغ‌های زیر 10 هزار متر به کمیسیون ماده 5 سپرده شده و این مشکلات بسیار زیادی را به لحاظ عدم ‌شفافیت و تزاحم منافع و احتمال درآمدزایی از باغ‌های تهران به دلیل انگیزه‌های مالی توسط خود شهرداری ایجاد خواهد کرد. باغ‌ها باقی‌مانده جزء معدود ذخایر سبز شهر تهران هستند و یکی از انگیزه‌های درآمدزایی در سالیان گذشته بوده‌اند.

وی ادامه داد: ‌در لایحه پیشنهادی، ماده 8 دستورالعمل کنونی حذف شده است. در ماده 8، انواع کاربری‌های سازگار با باغ خارج از حوزه مسکونی اشاره شده است. مثلا در حوزه‌های فرهنگی شامل گالری، نمایشگاه، در بخش تفریحات و فراغت و گردشگری مثل کاربری‌های هتل، مهمانسرا، در بخش خدماتی نیز کاربری‌های آموزشی و اداری و همچنین در بخش تجاری هم کاربری‌های خدماتی خرد مانند رستوران و تهیه غذا...پیش‌بینی شده بود. علاوه ‌بر نوع کاربری که در ماده 8 پیشنهاد شده بود، بحث تعداد پارکینگ مجازی که به ازای هر صد مترمربع بنای خالص باید داشته باشند نیز مشخص شده است. متأسفانه این جدول مهم که درواقع کاربری‌های سازگار با باغ را مشخص و عملکردهای مجاز باغ‌ها را تعیین تکلیف می‌کرد، حذف شده و این به معنای حذف مهم‌ترین راهکار جایگزین برای بلندمرتبه‌سازی یعنی بحث اقتصاد سبز است. در اینجا شاهد بازگشت جدی به عقب هستیم.

میلانی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از تعداد پلاک‌های باغی که در این شهر باقی مانده، زیر پنج هزار متر قرار دارند و 74 درصد این قطعات بین 500 تا دو هزار متر هستند، گفت: 16 درصد آنها بین دو هزار تا پنج هزار متر هستند. در این لایحه همه این پلاک‌ها را زیر مجموعه 10 هزار متر طبقه‌بندی کرده درحالی‌که در دستورالعمل فعلی، میزان سخت‌و‌ساز در طبقات زیر دو هزار متر، دو هزار تا پنج هزار متر و بالاتر محدود و تفکیک‌شده بود؛ در تمام این طبقات سطح اشغال 15 درصد در نظر گرفته شده است. تراکم ساختمان‌سازی در طبقه زیر دو هزار متر زیر 30 درصد بود، دو هزار تا پنج هزار متر 45 درصد بود و بیش از پنج هزار متر 15 درصد بوده که مازاد بر پنج هزار متر 10 درصد سطح اشغال مساحت با حداکثر تراکم 30 درصد پیش‌بینی شده و فقط امکان حداکثر ساختمان‌سازی چهارطبقه‌ای وجود دارد. لایحه‌ پیشنهادی شهرداری، کل این ضوابط را به هم زده و عملا امکان ساختمان‌سازی با سطح اشغال بیش از 30 درصد به بالا و همین‌طور امکان صدور تراکم قابل ‌توجه متناسب با پهنه‌های مجاور آن، ضوابط طرح تفصیلی و حقوق مکتسبه ایجاد شده است.

این کارشناس شهری تأکید کرد:‌ در ماده 6 دستورالعمل ماده 14 فعلی، کمیته فنی باغ زیرمجموعه‌ شهرداری تهران شکل گرفته اما در پیشنهاد جدید شهرداری، این کمیته حذف شده است. کمیته فنی باغات فعلی با اعضایی از معاونت شهرسازی، سازمان بوستان‌ها، متخصصان حقوقی، معماری، اکولوژی و میراث فرهنگی، معاونان شهردار در حوزه‌های شهرسازی و همین‌طور معاون شهرداری منطقه مربوطه که ملک در آنجاست، تشکیل می‌شود. این کمیته فنی است که نقشه‌ها را بررسی و برای جانمایی ساختمان‌ها پیشنهاداتی را مطرح می‌کند. نکته‌ مهم اینجاست که دو نفر ناظر از شورای شهر تهران هم در آن حضور دارد و رسمیت‌یافتن جلسات هم با حضور این ناظران شوراست. در تغییری که رخ داده، این اختیار فنی به کمیسیون ماده 5 منتقل شده که نقش نظارتی شورا در آنجا به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و عملا امکان ایجاد شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها وجود ندارد. میلانی یادآور شد: ‌در منطقه یک که عملا از ظرفیت زیست‌پذیری خود خارج شده و جمعیتی بیش از آنچه را 

بر اساس طرح جامع و طرح تفصیلی پیش‌بینی کرده، در خود جای داده، ریه‌های تنفسی تهران را که بخش قابل‌توجهی از آن در منطقه یک هست با پیشنهاد جدید شهرداری در ازای یک درآمد پایین از دست خواهیم داد. در دوره‌ای که برج‌باغ فعال بود، محاسباتی که شهرداری تهران در دوره پنجم انجام داده بود، نشان می‌داد که این درآمد ناشی از صدور پروانه برج‌باغ‌ها تنها یک درصد درآمد شهرداری را از محل عوارض ساختمان‌سازی پوشش می‌داد و در ازای این یک درصد، خسارت بسیار بزرگی به شهر وارد شده است.

به گفته میلانی، در این روزهایی که آلودگی هوا ریه‌ها و حلق‌های همه‌ ما را دارد می‌سوزاند و همه نگران هستند، با زوال معدود ظرفیت‌های زیستی شهر تهران که عمدتا در مناطق شمالی به‌ویژه منطقه یک است، این «لایحه بدتر از برج‌باغ»، فاجعه‌ دیگری را برای شهر تهران ایجاد خواهد کرد؛ به این معنا که ظرفیت تهویه طبیعی شهر تهران برای کاهش آلاینده‌ها در مناطق شمالی را در میان‌مدت کاهش خواهد داد و این اتفاق را اگر در کنار تبعات شدید تغییرات اقلیمی بر شهر تهران در نظر بگیرید که جبهه‌های باران‌زا را کمتر و در نتیجه ناپایداری هوا را کمتر خواهیم داشت، به عمق فاجعه پی خواهید برد. به عبارت دیگر شهر تهران را در وسط یک قیچی در نظر بگیرید که یک تیغه آن از بین بردن ریه‌های این شهر است و یک طرف دیگر تیغه‌ این قیچی، کاهش ظرفیت تهویه طبیعی شهر تهران ناشی از تغییر اقلیم.

فاجعه‌ای بدتر از برج‌باغ، آینده‌ شهروندان ما و نسل بعدی شهروندان تهرانی را تهدید خواهد کرد. توجه داشته باشید که از هزارو 691 هکتار باغات و اراضی مشجره باقی‌مانده که در قالب شش‌هزارو 183 قطعه است، 48 درصد در منطقه یک هست حدود 553 هکتار، شش درصد در منطقه 2 حدود 139 هکتار، 25 درصد آن هم در منطقه سه حدود 207 هکتار. یعنی حدودا 900 هکتار معادل 79 درصد این هزارو 691 هکتار در سه منطقه 1، 2 و 3 قرار گرفته است و این آخرین عرصه‌های باغات همان‌طور که می‌بینید در گذشته هم مورد آماج برج‌سازی قرار گرفته‌اند. اگر به آمار دوره‌ برج‌سازی در باغات نگاه کنید، می‌بینید که همین نسبت دقیقا برقرار است؛ یعنی در زمانی که ضابطه برج‌باغ فعال بود، 76 درصد صدور پروانه‌ها در مناطق 1، 2 و 3 بوده که 52 درصد آن در منطقه یک بوده است.

از بین این 493 پروانه‌ای که صادر شده، 96 درصدشان زیر 10 هزار متر بودند. آنهایی که 1 تا 4 طبقه بودند، هم فقط پنج درصد بودند. در حالی که 9 تا 12 طبقه، بیش از 58 درصد را شکل می‌دادند. 70 درصد این مواردی که در زمان برج‌باغ صادر می‌شده، بالای سه طبقه زیرزمین داشتند و این هم یکی از نکات مهمی است که در دستورالعمل فعلی ماده 14، تعداد زیرزمین به‌شدت محدود شده ولی الان در واقع در ساختمان‌سازی جدید این ادامه خواهد داشت و افزایش تعداد زیرزمین به معنای تخریب شدید عرصه‌ باقی‌مانده از باغ است. میلانی اضافه کرد: ‌اکنون باغ‌خواران در کمین نشسته‌اند و تفویض تصمیم‌گیری باغات زیر 10 هزار متر به کمیسیون ماده 5 که عملا شامل اکثریت باغات شهر تهران می‌شود، مشکلات زیادی را برای حفظ باغات ایجاد خواهد کرد.

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درخصوص این لایحه گفت:‌ مخالف لایحه پیشنهادی هستیم؛ زیرا لایحه در مسیر تخریب باغات است. او تأکید کرد:‌ کمیسیون برای طرح پیشنهادی درخصوص تصمیم‌گیری برای باغات کار می‌کند. به نظر می‌رسد شهرداری تهران چندان هم منتظر بررسی یا تصویب این لایحه در شورای شهر نیست؛ چند هفته پیش بود که برای باغی 10 هزار متری در کمیسیون ماده 5 رأی به ساخت 30 طبقه بنا داده شد؛ زمینی که دست‌کم 200 درخت ارزشمند در آن وجود دارد.