مشارکت یک کشور در سیاست‌گذاری‌های جهانی مؤثر است

  10 روز پیش، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در نشستی به اخراج ایران از عضویت در کمیسیون مقام زن رأی داد. قطع‌نامه حذف ایران با ۲۹ رأی موافق، هشت رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع تصویب شد. بولیوی، چین، قزاقستان، نیکاراگوئه، نیجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه مخالف اخراج ایران بودند. همچنین کشورهای آرژانتین، استرالیا، بلژیک، بنین، بلغارستان، کانادا، شیلی، کلمبیا، کرواسی، چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، یونان، گواتمالا، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، لیتوانی، لیبریا، لیبی، مونته‌نگرو، نیوزیلند، پاناما، پرو، پرتغال، کره جنوبی و آمریکا رأی مثبت به اخراج ایران دادند و در نهایت بنگلادش، بلیز، کنگو، ساحل عاج،گابن، هندوستان، اندونزی، ماداگاسکار، مکزیک، جزایر سلیمان، موریس، تونس و تانزانیا رأی ممتنع دادند. هرچند این کمیسیون یک کمیسیون فرعی است و مصوبات آن الزام‌آور نیست، اما خروج ایران از عرصه‌های بین‌المللی به‌ویژه در حوزه زنان، قطعا می‌تواند ادامه‌دار باشد. در گفت‌وگویی با شهین‌دخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده و همچنین دستیار حقوق شهروندی حسن روحانی، به بررسی تبعات بین‌المللی این خروج پرداخته‌ایم. حالا بعد از گذشت یک هفته از این اتفاق، با کم‌شدن غبار از فضای ناشی از این اخراج، شاید بتوان تبعات آن را واضح‌تر بررسی کرد. مولاوردی به عنوان دانش‌آموخته حقوق بین‌الملل معتقد است این حذف‌ها شاید در کوتاه‌مدت تأثیری نداشته باشد، اما نقش ایران را در تصمیم‌سازی‌های بین‌المللی در حوزه زنان کم‌رنگ می‌کند.

‌ مختصری درباره کمیسیون مقام زن توضیح دهید. تاریخچه، هدف تشکیل و همچنین تاریخچه حضور ایران در این کمیسیون به چه زمانی بازمی‌گردد؟

 یک سال پس از تأسیس سازمان ملل (در سال ۱۹۴۵) که جایگزین جامعه ملل بعد از جنگ جهانی دوم شد، کمیسیون مقام زن یا وضعیت زنان در سال ۱۹۴۶ تأسیس شد که یکی از کمیسیون‌های فرعی شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل محسوب می‌شود. مخفف انگلیسی این شورا اکوسوک است و یکی از ارکان سازمان ملل است که در منشور ملل متحد نیز ذکر شده و کمیسیون‌های متعددی دارد که یکی از آن کمیسیون‌ها، کمیسیون مقام زن (متشکل از نمایندگان ۴۵ کشور) است و هدف از تأسیس آن، ایفای نقش مشورتی و نظارتی در زمینه ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و همین‌طور ارتقای استانداردهای جهانی و موازین حاکم بر حوزه زنان است و در سال‌های اخیر مسئولیت پیگیری تحقق هدف پنجم سند توسعه پایدار را بر عهده دارد. عنوان این هدف برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است. این سند که در ایران به سند ۲۰۳۰ معروف است ۱۷ هدف دارد و به مدت ۱۵ سال (از ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰)، دستور کار جهانی برای توسعه پایدار محسوب می‌شود. اگر بخواهم توضیح بیشتری درباره وظایف و مسئولیت‌های کمیسیون بدهم، طراحی و تصویب کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی را عهده‌دار است، برگزاری کنفرانس‌های جهانی و منطقه‌ای و شکل‌گیری حقوق غیرالزام‌آور بین‌المللی و همین‌طور وحدت رویه بین‌المللی درخصوص موضوعات و مسائل زنان را عهده‌دار است. به طور کلی این کمیسیون بازیگر اصلی جهت‌دهی به رویه‌های موجود و آینده حقوق‌ و روابط بین‌الملل در حوزه زنان و خانواده است.

ما دو دوره عضویت در این کمیسیون داشتیم، یک دوره در دولت دهم سال ۲۰۱۰ اتفاق افتاد و به مدت چهار سال ایران عضو این کمیسیون بود و یک بار هم در دولت سیزدهم یعنی همین دوره بود که لغو عضویت اتفاق افتاد. قرار بود از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ جمهوری اسلامی ایران عضو این کمیسیون باشد که نیمه‌تمام ماند.

‌آیا حضور در این کمیسیون منفعتی برای ایران تاکنون داشته است؟

از نظر ماهیتی و ساختاری این کمیسیون ذاتا کارکرد ترویجی و مشورتی دارد، یعنی از کمیسیون‌های کارکردی شورای اقتصادی-اجتماعی ملل متحد است و مصوبات و توصیه‌های آن جنبه مشورتی دارد و نه الزامی. در واقع این کمیسیون از قدرت قهری برخوردار نیست. اما مسئولیت و مأموریت آن برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای وظایفی است که پیش‌تر اشاره کردم. مشارکت در این برنامه‌ریزی‌ها از آثار عضویت کشورها در این کمیسیون است. کشورها در این فرایند تشریک مساعی می‌کنند و کشور عضو می‌تواند در هنجارگذاری‌ها و قاعده‌گذاری‌های جهانی دخالت کرده و نفوذ و تأثیر لازم را از خود به جای گذارد. اما اینکه تصور کنیم عضویت یک کشور در این نهادها و حضور نماینده آن در جلسات و نشست‌های سیاست‌گذاری یک اثر یا تأثیر ملموس فوری و فوتی در بهبود شرایط زنان آن کشور دارد، این تصور اساسا غلط است. بنابراین نباید دستاورد ملموس را در کوتاه‌مدت متصور باشیم، اما در بلندمدت مشارکت یک کشور در سیاست‌گذاری‌های جهانی مؤثر است. به عنوان مثال حول ائتلافی نانوشته موسوم به اتحاد مقدس بین کشورهایی که ادیان توحیدی در آنها پایگاه دارند، در چنین مجمعی و با کمک هم می‌توانند مثلا جلوی نفوذ و راه پیداکردن عباراتی را درخصوص به رسمیت شناختن اشکال نامتعارف خانواده در متون کنوانسیون‌های جهانی یا اسناد و متونی که بعد از اجلاس سالانه این کمیسیون تصویب می‌شود، بگیرند.

‌همچنین خروج ایران از این کمیسیون به چه معناست، چه تهدیداتی بعد از این اتفاقات در حوزه زنان ایران را دنبال می‌کند؟

بنا بر آنچه توضیح دادم، حضور یا اخراج یا لغو عضویت ایران چندان نتایج ملموسی در کوتاه‌مدت نخواهد داشت یا این‌گونه نیست که حوزه زنان را به فوریت متأثر کند، اما آنچه مدنظر و قابل تأمل باید باشد، تأثیر چنین اقدامی بر شکل‌گیری رویه‌هایی است که بتواند در حوزه آینده روابط بین‌المللی کشور و همین‌طور حضور و عضویت کشور در سایر کمیسیون‌های فرعی یا حتی ارکان و ارگان‌های اصلی سازمان ملل رخ بدهد و اینکه این لغو عضویت در واقع در بُعد وسیع‌تر، می‌تواند آغاز برنامه‌های بزرگ‌تر و مقدمه‌ای باشد برای انزوا و به انزوا کشاندن بیشتر کشور در سطح جهانی و منجر به تشدید فشارهای سیاسی و اقدامات قهریه و همین‌طور قطع کمک‌ها و همکاری‌های توسعه‌ای و همکاری‌های بین‌المللی بشود که به نظر می‌رسد این می‌تواند آغاز یک دومینو برای حذف ایران از دیگر مجامع بین‌المللی باشد. اگر این لغو عضویت را به عنوان یک پیش‌آزمون در نظر بگیریم یا تست و استمزاجی به کار گرفته شد، عملا پاسخ مثبت هم گرفت، زمینه‌های این نگرانی را فراهم می‌کند. ضمن اینکه در بلندمدت، محروم‌کردن زنان و حوزه زنان از این سازوکارها و فرصتی را که برای تبادل نظر و تجربه و اطلاعات برای ارتقای شاخص‌های مربوط به این حوزه در اختیار قرار می‌دهد، نباید نادیده بگیریم و باید به این آثار و تبعاتی که می‌تواند به عنوان تهدید هم برای کشور در مجموع و هم برای حوزه زنان مطرح بشود، توجه داشته باشیم.

‌در زمان تصدی شما، حضور ما در این کمیسیون به چه شکلی بود؟

در زمان دولت یازدهم، ایران دیگر عضو کمیسیون نبود، اما از این بابت که ایران عضو سازمان ملل و عضو شورای اقتصادی اجتماعی است؛ طبعا به اجلاس سالانه کمیسیون که سالی یک بار به مدت ۱۰ روز در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار می‌شود، دعوت می‌شد، کما اینکه از این به بعد هم با وجود لغو عضویت، ایران به کمیسیون مقام زن دعوت خواهد شد، به عنوان عضو اکوسوک و عضو UN. پس حضور ما به این شکل بود؛ ما هر سال دعوت می‌شدیم و همین‌طور از سازمان‌های مردم‌نهادی که مقام مشورتی شورای اقتصادی، اجتماعی (اکوسوک) دارند، دعوت به عمل می‌آید که در نشست‌های موازی کمیسیون مقام زن در این ۱۰ روز که اواخر اسفند برگزار می‌شود، مشارکت داشته باشند.

ما در دوره‌ای هم که عضو بودیم یک دوره چهار‌ساله بود و در دولت دهم اتفاق افتاد (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴)، این دوره‌ای که نیمه‌تمام ماند، چه از نظر ارتباط کارکردی و چه از نظر ساختاری، حضور و مشارکت قابل‌توجهی نداشتیم و کار و برنامه خاصی را انجام ندادیم و صرفا به شرکت در نشست‌ها و ارائه گزارش‌های سالانه و دوره‌ای اکتفا شده و به دلیل رویکرد خاصی که بر حوزه زنان در داخل کشور حاکم هست و همین‌‌طور سیاست خارجی‌مان، نه برنامه مشترکی داشتیم و نه یک ارتباط نهادین را توانستیم برقرار کنیم. من اینجا می‌خواهم به یک نهاد دیگری اشاره کنم که اتفاقا عضویت ایران در آن نهاد با دولت یازدهم هم‌زمان شد که در سال ۲۰۱۶ این اتفاق افتاد و ایران به مدت سه سال به عضویت هیئت اجرائی یا board اجرائی نهاد زنان ملل متحد درآمد. البته تقاضای عضویت آن در زمان دولت دهم داده شده بود و در زمان مسئولیت ما این اتفاق افتاد که از ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ ایران این عضویت را داشت؛ اما در عمل این نهاد که از ۲۰۱۰ با ادغام چندین نهاد و آژانس سازمان ملل درخصوص زنان و توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی شکل ‌گرفته، نه اجازه یافت دفتر کشوری در ایران داشته باشد و نه حتی در این دوره سه‌ساله و بعد از آن، ایران مشاور آن نهاد را پذیرفت و عملا ما یکی از ابزارهایی که کمیسیون مقام زن سازمان ملل دارد که همین دفتر نهاد زنان ملل متحد است یا مشاوری را که در این رابطه باید باشد، در کشورمان نداشتیم که بتوانیم این همکاری و ارتباط نظام‌مند و هدفمند را داشته باشیم؛ بنابراین می‌توانم بگویم عملا بود و نبودمان چندان فرقی نمی‌کند و اینکه ما فکر کنیم که حالا با اخراج یا لغو عضویتمان در کوتاه‌مدت آسمان به زمین می‌آید یا دنیا به آخر می‌رسد، این‌طور نیست و به این نکته هم می‌خواهم اشاره کنم که عضویت ایران در چنین کمیسیون‌هایی این امکان را می‌دهد که یک کارشناس از وزارت امور خارجه به عنوان کارشناس کمیسیون به نیویورک اعزام و مأمور می‌شود و این توضیح را هم داشته باشم که ما در حوزه زنان با وجود درخواست‌هایی که داشتیم (حالا نمی‌دانم بعدش این اتفاق افتاد یا نه) ولی حتی یک گزارش یک‌صفحه‌ای یا یک‌خطی را نتوانستیم دریافت کنیم تا متوجه شویم این کارشناسی که به عنوان نماینده ایران در آن کمیسیون به‌صورت مستمر در چهار سال شرکت می‌کند، چه عملکردی داشته و این نشست‌و‌برخاست‌ها چه دستاوردهایی داشته است؟ این توضیح را تکمیل کنم که درخواست این عضویت‌ها و به‌نتیجه‌رساندن آن، تماما توسط وزارت خارجه صورت می‌گیرد و از مأموریت‌های وزارت خارجه است و معاونت هیچ‌گونه نقش و تأثیری چه در درخواست عضویت، چه در به‌نتیجه‌رساندن و چه در پیگیری تحقق چنین برنامه‌هایی ندارد.

این مأموریت بیشتر از طریق دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در نیویورک انجام می‌شود و عرض کردم یک کارشناس هم از وزارت خارجه اعزام می‌شود و درباره همان پذیرش عضویت ایران در هیئت اجرائی نهاد زنان ملل متحد هم دقیقا همین رویه حاکم بوده است و ما در طول آن سه سال به‌ندرت مطلع می‌شدیم که این دفتر نمایندگی‌مان و کارشناسی مربوطه چه زمانی در این جلسات شرکت کرده، در چه جلساتی شرکت کرده و چه دستورکاری داشته است؟‌ حتی چندین بار مکاتبه رسمی هم انجام دادیم ولی در این زمینه کمتر به نتیجه رسیدیم، با وجود آنکه در آن سال‌ها با موج هجمه‌ها و اتهامات مواجه بودیم و هزینه‌‌های این اتهامات و این هجمه‌ها را تقبل کردیم و آماج این اتهامات بودیم که تابع محض و مجری بی‌چون و چرای اوامر، دستورات و سیاست‌های دیکته‌شده مجامع بین‌المللی هستیم و این عضویت، یک مصداقی از خیانت قلمداد شد، حالا بماند که قبلا و بعدا ما با استاندارد دوگانه‌ای در این زمینه مواجه بودیم که عضویت ایران در دولت دهم در کمیسیون مقام زن به‌عنوان یک دستاورد و خبری خوش‌ بازتاب رسانه‌ای پیدا می‌کند، اما عضویت ایران در هیئت اجرائی نهاد زنان ملل متحد در دولت یازدهم به مدت سه سال که درخواست آن و تقاضای عضویت هم در دولت دهم داده شده بود، به عنوان مصداقی از خیانت و نه خدمت، به جامعه و به افکار عمومی معرفی می‌شود. این رویکرد و سیاست یک بام و دو هوایی با دو رویداد و دو واقعه مشابه جای سؤال دارد.

‌در‌حال‌‌حاضر شرایط زنان ایرانی را در سطح بین‌المللی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ شاخص‌ها به چه شکل هستند؟ آزادی، اشتغال و... .

اینجا باید مشخصا به شاخص جهانی شکاف جنسیتی اشاره کرد که مجمع جهانی اقتصاد از ۲۰۰۶ گزارش آن را دارد ارائه می‌دهد. در گزارش سال ۲۰۲۲ که اخیرا منتشر شده، ایران رتبه ۱۴۳ از ۱۴۶ را دارد (آخرین رتبه ۱۴۶ است). مقایسه و بررسی وضعیت هم حول چهار محور اتفاق می‌افتد؛ مشارکت و فرصت و توانمندی اقتصادی، آموزش و پیشرفت تحصیلی، سلامت و بهداشت و بقا و آخرین محور هم توانمندی سیاسی است که با توجه به رتبه احرازی در این گزارش، ما کمترین سطح برابری درآمد را داریم و در سهم زنان در پست‌های مدیریتی هم پسرفت داریم. البته این را هم توضیح بدهم که این گزارش براساس آمارهای رسمی کشورها تنظیم می‌شود و این دسته‌بندی منعکس‌کننده وضعیت واقعی زنان در یک کشور نیست و سال به سال این احتمال هست که ما شاهد جابه‌جایی رتبه‌ها بنا به دلایل عدیده باشیم؛ از جمله ممکن است کشوری در یک سال آمار رسمی نداشته باشد و سال بعد داشته باشد و این در رتبه‌بندی تأثیر می‌گذارد. همین‌طور عدم‌ دسترسی به آمار رسمی هم ممکن است جایگاه یک کشور را در چنین گزارش‌هایی دچار خدشه کند. این از گزارش شکاف جنسیتی مبین وضعیت زنان یک کشور از نظر مجمع جهانی اقتصاد در این چهار محور است. از سوی دیگر ما در همین رابطه بحث سند توسعه پایدار یا دستور کار توسعه پایدار یا (SDGs) را داریم که درباره این سند هم تکلیفی را که برای ارائه گزارش پیشرفت و تحقق آن لازم بود، از دستورکار ملی‌مان خارج کردیم.

بحث دیگری که در این زمینه وجود دارد و می‌تواند مبین اراده یک کشور در افکار عمومی جهانی باشد و به ذهنیت‌ها شکل بدهد، سند کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان است که سیدا (CEDAW) مخفف این عنوان است و ایران جزء اعضای این کنوانسیون نیست و از زمان مجلس ششم که شورای نگهبان بر مصوبه مجلس ششم اشکال وارد کرد که لایحه الحاق را با رزرو کلی و با تحفظ کلی به تصویب رسانده بودند، تا حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام به سر می‌برد و در دست بررسی است که مفهوم مخالفِ عدم پیوستن و الحاق به چنین سندی می‌تواند این باشد که وقتی کشوری موافق رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان نیست، بنابراین مخالف این رفع تبعیض است و همین‌طور موافق تبعیض و همه اشکال تبعیض علیه زنان‌ و این اخراج یا لغو عضویت می‌تواند در راستا و چارچوب همین بحث‌هایی که مطرح کردم، این پیام منفی را به جامعه جهانی مخابره و ذهنیت‌ها را تقویت کند که اراده‌ای برای بهبود وضعیت زنان در داخل کشور وجود ندارد و تمام تلاش‌ها، فعالیت‌ها، دستاوردهای قبلی و در دستور کار را زیر سؤال ببرد.

‌‌در تمام این سال‌ها تلاش‌هایی از سوی مسئولان برای ارتباطات بین‌المللی با نهادهای وابسته به حقوق زنان انجام شده؟ اصلا ما در‌حال‌حاضر در حوزه زنان ارتباطی با نهادهای خارج از کشور داریم؟

من ارجاع می‌دهم به گزارش‌های عملکردی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و حتی چه بسا دولت‌های قبلی ارائه شده، در محور توسعه تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در حوزه زنان و خانواده که بیان‌کننده و تبیین‌کننده چنین وضعیتی بود. به‌ویژه اگر به دوره دولت یازدهم استناد کنم، فصل هفتم گزارش اجمالی عملکردمان که تحت عنوان «تکاپویی برای عدالت جنسیتی» منتشر شد، مفصلا به زیرمحورهای این موضوع پرداخته است. از‌ جمله یکی از فعالیت‌هایی که داشتیم و خیلی استقبال شد، دو دوره آموزشی با همکاری وزارت امور خارجه و دانشکده روابط بین‌الملل تحت عنوان «ارتقای مهارت‌های علمی و عملی زنان جهت حضور در مجامع بین‌المللی» را برگزار کردیم که یک دوره ویژه مدیران دولتی بود و یک دوره ویژه مدیران نهادهای مدنی و سمن‌ها که ما از این طریق بنای‌مان بر این بود که اهمیت حضور و مشارکت فعال در مجامع بین‌المللی و در واقع تأثیرگذاری بر این نهادهای بین‌المللی در حوزه زنان و خانواده را گوشزد کنیم و همین‌طور در عمل آن را در برنامه‌های خودمان اجرا کنیم.

در‌حال‌حاضر هم به نظر می‌رسد قطعا برنامه‌هایی هست و جسته‌گریخته خبرهایی هم منعکس می‌شود؛ اما اینکه ما این لغو عضویت را مساوی بگیریم با اینکه ایران دیگر به‌هیچ‌وجه در نشست‌های سالانه و جهانی کمیسیون مقام زن نمی‌تواند شرکت کند، این به آن معنا نیست و ما باید فرق قائل شویم بین عضویت چهارساله ایران در کمیسیون مقام زن که حق رأی دارد و عرض کردم در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، در اولویت‌بندی‌هایی که این کمیسیون برای موضوعات زنان انجام می‌دهد و شناسایی چالش‌ها می‌تواند مشارکت کند و شرکت در اجلاس سالانه کمیسیون مقام زن به‌عنوان عضو سازمان ملل و به‌عنوان عضو اکوسوک و شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد که ایران حتما دعوت می‌شود و در این اجلاس سالانه می‌تواند شرکت داشته باشد؛ بنابراین در دوره فعلی هم حتی بعد از لغو عضویت، این حق و مأموریت برای معاونت امور زنان و وزارت امور خارجه وجود دارد که ایران را در اجلاس سالانه نمایندگی کنند که آخر اسفند در نیویورک برگزار خواهد شد.

‌در جریان هستید که از سوی معاونت امور زنان و خانواده تلاشی شده که این خروج اتفاق نیفتد؟ اصلا این مسئله دغدغه معاونت زنان بوده؟ به طور کلی مدیریت جدید معاونت زنان تلاشی برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی دارد؟

قطعا باید این‌گونه باشد؛ یعنی جزء بایسته‌هاست. از مرجع ملی زنان یا مکانیسم و سازوکار نهادین برای پیشرفت زنان که در کشور ما «معاونت امور زنان و خانواده» است، این انتظار هست که این دغدغه را داشته باشد و حتما هم تلاش‌هایی انجام شده است؛ هرچند اشاره کردم چنین اقداماتی در حوزه مأموریت وزارت خارجه بیشتر تعریف شده تا معاونت امور زنان. معاونت امور زنان بیشتر از نتایج و رهیافت‌ها و یافته‌های این رویدادها استفاده می‌کند و باید سعی کند به نحو احسن در این زمینه مؤثر باشد؛ ولی به هر حال هرچند توضیح هم دادم، این اخراج احتمالا تبعات داخلی نداشته باشد و تأثیر عاجل و ملموس بر پس‌رفت وضعیت زنان نداشته باشد؛ اما قطعا تبعات بین‌المللی آن باید درخورتوجه و بااهمیت باشد. این نگرانی که با عادی‌سازی، چنین اقداماتی بعد از این تبدیل به رویه شود و با اجماع جهانی از حضور ایران در مجامع بین‌المللی در این‌گونه نهادها، ارگان‌ها و ارکان سازمان ملل مشروعیت‌زدایی بشود، باید حتما دغدغه مرجع ملی زنان هم باشد.بحث دیگری که من می‌خواهم به آن اشاره کنم و جزء سؤال‌های شما نبود؛ در این مدتی که این اتفاق افتاد، شاهد بروز و ظهور دو دیدگاه بودیم و دو اختلاف نظر که محل مناقشه شد. یک دیدگاه معتقد است شورای اقتصادی-اجتماعی برای اخراج یا لغو عضویت یک عضو سازمان ملل فاقد صلاحیت بوده و برخورد سلیقه‌ای شده است. دیدگاه دیگر معتقد است که این شورا برای اخراج و لغو عضویت یک عضو ملل متحد صلاحیت ضمنی داشته و همان مرجعی که مجوز رأی‌گیری برای عضویت داده، می‌تواند عضویت را پس بگیرد. حالا به هر حال شاهد مجادله و منازعه این دو دیدگاه در این مدت بودیم و خواهیم بود. اینکه سند تأسیس کمیسیون درباره حذف یک عضو ساکت است، این هم بحث درستی به نظر می‌رسد که این اتفاقی که افتاد، برای اولین بار در تاریخچه فعالیت کمیسیون مقام زن شکل گرفت و به نظر می‌رسد برخلاف رویه مرسوم منشور ملل متحد است که از دیدگاه خودمان مشی آن بر جذب حداکثری و دفع حداقلی است. حتی پیش‌بینی سازوکار تحفظ و حق شرط و الحاق مشروط به معاهدات الزام‌آور بین‌المللی از این زاویه است که کشورها را قانع کند و رضایت‌شان را جلب کند برای اینکه طرفین یک معاهده بین‌المللی باشند و عضو معاهدات بین‌المللی باشند؛ هرچند با تحفظ و حق شرط و از معاهدات بین‌المللی بیرون نمانند یا حتی پیش‌بینی حق وتو برای قدرت‌های بزرگ در منشور در شورای امنیت هم به این معناست که به نوعی بتواند رضایت آنها را جلب کند، اقناع لازم را برای حضور آنها در این مجمع بین‌المللی داشته باشد تا با خروج خودشان یا در واقع اخراج‌شان از سازمان ملل در بیرون از این سازمان دست به تصمیمات، اقدامات بزرگ و خطرناکی نزنند. اینکه بحث می‌شود که سیاسی‌کاری شده و این شائبه با تصویب قطع‌نامه پیشنهادی آمریکا دامن زده شد که این رویکرد به موضوع عضویت ایران سیاسی بوده است و ادعا می‌کنند یک رویه غیرقانونی شکل گرفته است و بیشتر صورت تسویه‌حساب و انتقام‌گیری و مچ‌گیری دارد و حاکمیت قانون را به چالش می‌کشد. اینها دلایلی است که کشورهای مخالف و بعضا ممتنع مطرح کردند و در داخل کشورمان هم دارد مطرح می‌شود.

‌یعنی سیاسی‌کاری شد؟

قطعا نمی‌توان منکر سیاسی‌کاری در این حوزه شد و رویکرد سیاسی را نمی‌شود نادیده گرفت و اصلا بحث حقوق بشر یک بحث سیاسی است و حقوق زنان هم به تبع آن همین‌طور و ما در داخل کشورمان هم همین رویکرد را داریم؛ همین بحثی که تحت عنوان «سیاسی‌کاری» یا تغییر یا تبدیل یک موضوع اجتماعی به یک موضوع سیاسی مطرح می‌شود که در داخل کشورها هم هست و ایراد استانداردهای دوگانه همان‌طورکه در سطح بین‌المللی مذموم است، در سطح داخلی هم باید مذموم باشد. با این نگاه این ایراد وارد است که چطور این دوگانگی را می‌توان توجیه کرد که برخی کشورهای عضو عملکردشان به وضوح ناقض حقوق بشر و حقوق زنان است؛ ولی کماکان عضو محسوب می‌شوند؛ بنابراین منکر این استانداردهای دوگانه و منکر این سیاسی‌کاری‌ها نمی‌توان شد و اگر اینجا این‌گونه برخورد با مباحث را نمی‌پسندیم، قطعا در داخل هم نباید به آن رضایت بدهیم و تن به این‌گونه رویکردها بدهیم و این استانداردهای دوگانه را ساری و جاری بدانیم و نسبت به سیاست‌ها و برنامه‌هایی که برداشت‌مان این است که مورد پسند ما نیست، هرگونه مجال فعل و انفعال را از کسانی سلب کنیم که در دوره‌هایی واضع، سیاست‌گذار و برنامه‌ریز و مجری بودند. دلیل اصلی که آمریکا با قطع‌نامه این بحث را پیش برد، همین بود که ماده یا تبصره خاصی به استناد سند تأسیس وجود نداشت که بتواند به آن استناد کند و ایده خودش را پیش ببرد؛ بنابراین بانی قطع‌نامه شد و این رویه را ایجاد کرد. در اینجا می‌خواهم اشاره کنم به نقشی که کشورهای روسیه و چین در این زمینه داشتند که امیدوارم درس بزرگی برای سیاست‌گذاران خارجی ما باشد که یک امید واهی و دائمی را به همراهی و همدلی این کشورها در همه مکان‌ها و زمان‌ها و در همه اوقات نداشته باشند؛ چون به نظر می‌رسد این کشورها وقتش که برسد، همه منافع دیگر را به پای منافع ملی خودشان قربانی می‌کنند. در این زمینه هم دیدیم که با وجود آنکه دولت چین و همین‌طور روسیه می‌توانست قطع‌نامه بدهد و بانی قطع‌نامه بشود؛ ولی با توجه به اتفاقی که در جلسه اخیر شورای حقوق بشر افتاد و منجر به تشکیل هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی و به تبع آن شکل‌گیری محاکم ویژه کیفری بین‌المللی شد و قطع‌نامه چین رأی نیاورد، اینجا می‌بینیم که در اجلاس شورای اقتصادی-اجتماعی که قطع‌نامه آمریکا در دستور بود، چین دیگر قطع‌نامه ارائه نمی‌دهد و صرفا به قرائت بیانیه و ارائه کامنت اکتفا می‌کند؛ در‌حالی‌که می‌توانست نقش‌آفرینی مؤثرتری در این زمینه داشته باشد که عرض کردم امیدوارم این درس عبرتی باشد برای تجدیدنظر در روابطی که داریم و سیاست‌هایی که در آینده بر پایه منافع ملی اتخاذ می‌کنیم.