|

وظایف دولت در حفاظت از سفارتخانه‌ها

عکس‌های منتشرشده از «سایمون شرکلیف» سفیر بریتانیا در تهران که با همکاری تعدادی از دیپلمات‌های خارجی و رهگذران با سطل رنگ در‌حال ازبین‌بردن شعارهای روی دیوار سفارتخانه این کشور است، موجب تأسف هر شهروند ایران‌دوستی می‌شود.

عکس‌های منتشرشده از «سایمون شرکلیف» سفیر بریتانیا در تهران که با همکاری تعدادی از دیپلمات‌های خارجی و رهگذران با سطل رنگ در‌حال ازبین‌بردن شعارهای روی دیوار سفارتخانه این کشور است، موجب تأسف هر شهروند ایران‌دوستی می‌شود. اینکه عده‌ای تمام قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی را زیر پا بگذارند و بدون درنظرگرفتن منافع ملی به سفارتخانه‌های خارجی تعرض کنند، در دهه گذشته بارها تکرار شده است. حمله به سفارتخانه‌های بریتانیا در سال 1390 و عربستان سعودی در سال 1394 دو نمونه‌ای است که خسارات فراوانی را برای سیاست خارجی کشور به دنبال داشت. اینکه در روز روشن و مرکز شهر افرادی بدون هیچ مانع بر روی دیوار سفارت شعار بنویسند و با وجود دوربین‌های فراوان در اطراف سفارتخانه و حضور شبانه‌روزی پلیس دیپلماتیک در محل کسی متعرض آنان نشود، کمی سؤال‌برانگیز است. جالب اینکه در مورد آخر که شعارها با حضور سفیر بریتانیا از دیوارها پاک شد، چند روز بعد دوباره اتفاق رخ داد و هنوز آثار شعارها بر روی دیوار قابل مشاهده است.

از منظر حقوق بین‌الملل معاهده حاکم بر امکان دیپلماتیک و کنسولی «کنوانسیون وین در زمینه روابط کنسولی» (1963 میلادی) است که ایران در 4 اسفندماه 1353 با تصویب مجلس وقت آن ملحق شد که با توجه به ماده 9 قانون مدنی که بیان می‌دارد مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است؛ مانند هر قانون دیگری رعایت آن برای همه نهادها و شهروندان ضرورت دارد. در ماده 31 این معاهده با عنوان «مصونیت اماکن کنسولی از تعرض» تکالیفی برعهده دولت پذیرنده یا میزبان مقرر شده است. براساس بند نخست این ماده «اماکن کنسولی تا حدود مقرر در ماده حاضر مصونیت دارند» که این موضوع شامل شعارنویسی بر روی دیوار سفارتخانه نیز می‌شود. در بند دوم حتی ورود مأمور پست به داخل اماکن دیپلماتیک نیازمند رعایت تشریفاتی شده است: «مقامات پذیرنده نمی‌توانند به آن قسمت از اماکن کنسولی که منحصرا برای انجام امور پست کنسولی مورد استفاده قرار می‌گیرد، داخل شوند؛ مگر‌ با رضایت رئیس پست کنسولی یا شخصی که از طرف او تعیین می‌شود یا رئیس مأموریت دیپلماتیک دولت فرستنده اما در صورت وقوع‌ آتش‌سوزی یا حوادث ناگوار دیگری که مستلزم اقدامات حفاظتی فوری باشد، رضایت رئیس پست کنسولی را می‌توان کسب‌شده فرض نمود». مهم‌ترین حکم این ماده در بند سوم آمده: «تحت مقررات بند 2 ماده حاضر دولت پذیرنده وظیفه‌ای خاص دارد همه تدابیر لازم را به‌‌منظور اینکه اماکن کنسولی مورد تجاوز و خسارت قرار‌ نگرفته و آرامش و شئون آن متزلزل نگردد، اتخاذ نماید». جدای از تدابیری که سفارتخانه‌ها برای امنیت خود می‌اندیشند (نظیر موانع متعدد برای ورود و دوربین‌های امنیتی) پلیس کشور میزبان در اطراف این اماکن پایگاه‌هایی با عنوان «پلیس دیپلماتیک» دارد که با حضور شبانه‌روزی پلیس وظیفه حفاظت را برعهده دارند و حتی مانع از عکس‌برداری از دیوار سفارتخانه‌ها می‌شوند. اینکه در فاصله چند هفته و با وجود رسانه‌ای‌شدن موضوع دوبار بر تمام دیوارهای یک سفارتخانه شعارنویسی شود، محل تأمل است. چرا پلیس مربوطه با وجود حضور 24ساعته در محل و داشتن دوربین‌های متعدد مانع از شعارنویسی نشده و این افراد را دستگیر نکرده است، نیاز به پاسخ مقامات انتظامی دارد. برخی از شعارها حاکی از توهین به سفیر بریتانیاست که موضوع عنوان مجرمانه دارد. براساس ماده 517 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): «هرکس علنا نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آنکه در قلمرو خاک ایران وارد شده است، توهین کند به یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود؛ مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود». البته در تبصره اعمال این ماده نیازمند شکایت نماینده سیاسی دولت خارجی است. با‌این‌‌حال تا زمانی که سفیر به‌عنوان عنصر نامطلوب اخراج نشده است، دولت میزان مکلف به حمایت و حفظ احترام اوست.

ماجرای حمله به سفارت عربستان و کاهش روابط دیپلماتیک میان دو کشور که همچنان تبعات سیاسی آن مشهود است، نشان داد واکنش پیشگیرانه پلیس و اقدامات پیگیرانه دستگاه قضا می‌تواند مانع بروز این حوادث شود. اینکه چه کسی مسئول جبران این خسارات مادی و معنوی است، همچنان برای افکار عمومی مبهم است. بعید نیست تعرض به سفارت‌خانه‌ها را بتوان در قالب جرائمی نظیر اقدام ضد‌امنیت داخلی و خارجی کشور تحلیل کرد. اقدام دوباره شعارنویسان بر روی سفارت بریتانیا در روز روشن و در مرکز پایتخت، جرم مشهود و نوعی قدرت‌نمایی است که باید منتظر واکنش دستگاه قضا بود.