طرحی بدون شانس تصویب

«طرح ممنوع‌الخروجی مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی» ۲۸ آبان سال 99 در مجلس نوپای یازدهم اعلام وصول شد. طبق این طرح مسئولان و مقامات کشور تا سه سال پس از اتمام مسئولیت‌شان و پیش از طی‌کردن مراحل قانونی نمی‌توانند از کشور خارج شوند و خروج شخص مسئول پس از اتمام مسئولیت با اجازه نهادهای نظارتی اعم از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی امکان‌پذیر خواهد بود. این طرح ناپخته از همان ابتدا رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و بسیاری معتقد بودند هدف اصلی تسویه‌حساب سیاسی است تا تلاشی برای مقابله با فساد مسئولان، از این رو نمی‌توان شانس بالایی برای تصویب چنین طرح‌هایی که در جوزدگی سیاسی تدوین می‌شوند، در نظر گرفت. کلیات این طرح ۹ خرداد ۱۴۰۰ به تصویب اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس رسید و جزئیات برای بررسی‌های بیشتر به کارگروه تخصصی ارجاع شد و پس از چکش‌کاری و رفع ایرادات در کارگروه تخصصی، 29 فروردین 1401 با اصلاحاتی در عنوان و متن در صحن کمیسیون به تصویب رسید. طراح آن به «شرق» گفت که این طرح در کمیسیون حقوقی از 6 ماده به 8 ماده افزایش یافته و برای جلوگیری از تغییرات و حذفیات بخش‌های اصلی آن را با طرحی دیگر ادغام کرده که در نهایت طرح قابل دفاعی شده است. حالا پس از گذشت بیش از دو سال از تصویب اولیه این طرح و سپس اعلام وصول توسط هیئت رئیسه، اوایل دی ماه اعلام شد طرح «ممنوع‌الخروجی مسئولان» در دستور کار هفتگی صحن قرار دارد؛ اما با گذشت دو هفته از اعلام خبر، هنوز این اتفاق نیفتاده است. طرحی که جلال رشیدی‌کوچی به عنوان طراح آن اعتقاد دارد اگر چنین قانونی پیش از این در مجلس مصوب شده بود، امثال خاوری نمی‌توانستند به سادگی با اموال بیت‌المال از کشور خارج شوند. پس وجود چنین طرحی را لازم و ضروری می‌داند، هرچند می‌داند که مراحل تصویب چنین طرحی طولانی و زمان‌بر است و شاید هم شانسی برای تصویب نداشته باشد. از طرفی رحیمی‌جهان‌آبادی که از مخالفان هر طرح محدودیت‌زاست چنین طرح‌هایی را توهین به شعور میلیون‌ها ایرانی می‌داند و معتقد است با چنین طرح‌هایی همان تعداد اندک مدیران توانمندی هم که در کشور باقی مانده‌اند، دیگر قبول مسئولیت نمی‌کنند و این یک زنگ خطر است.  ماجراهایی از جنس خروج خاوری، مدیرعامل بانک ملی از کشور و مهاجرتش به کانادا، باعث شد برخی نمایندگان مجلس یازدهم، به فکر تهیه طرحی برای ممنوع‌الخروجی مسئولان بعد از اتمام مسئولیتشان بیفتند تا دیگر مسئولی نتواند بدون حساب و کتاب و بررسی وضعیت مالی خودش و خانواده‌اش از کشور خارج شود. جلال رشیدی‌کوچی، سخنگوی فراکسیون شفافیت مجلس یازدهم به عنوان طراح، پیش از این درباره طرح خود توضیح داده و گفته بود: «طرح ممنوع‌الخروجی مدیران پس از پایان مسئولیت‌شان در حقیقت صیانت و مراقبت از مدیران جمهوری اسلامی است به طوری که ممکن است آسیب‌هایی در دوران مسئولیت و پس از آن متوجه آن مدیر شود، اما بنا داریم جلوی آن آسیب‌ها را بگیریم».

رشیدی‌کوچی با اشاره به اینکه «هر فردی که در نظام جمهوری اسلامی مسئولیتی را برعهده می‌گیرد قطعا به یک‌سری اطلاعات دسترسی پیدا می‌کند که باید پس از پایان مسئولیت به این حوزه سروسامانی داده شود»، گفت: «شرایط باید به گونه‌ای باشد که اگر فردی بعد از بازنشستگی، استعفا و یا برکناری کنار رفت و صندلی مدیریت را به فرد دیگری داد، نتواند از آن اطلاعات سوءاستفاده کند». در این خصوص علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز با طرح این انتقاد که «یکی از مشکلات کشورمان این است که ایران، خانه دوم برخی مسئولان است»، با کنایه به برخی مدیران دولت روحانی مدعی شده بود: «برخی از افراد که در دولت گذشته در سطح معاون وزیر و رؤسای سازمان‌های مهم کشوری مسئولیت داشته‌اند، به بهانه آلودگی هوای تهران دو سه ماه به ژنو و وین رفته‌اند و آنجا ساکن شده‌اند و جالب است از همان‌جا درباره مسائل کشور مصاحبه و تئوری‌پردازی می‌کنند و کشور را به هم می‌ریزند. در تابستان اخیر هم برخی از همین‌ها به بهانه گرمی هوا راهی کشورهای اروپایی می‌شدند».

 طرحی برای «حکمرانی نو» و بازگرداندن اعتماد عمومی

حالا هم که طبق خبرها قرار است به زودی طرح ممنوع‌الخروجی مسئولان در دستور کار صحن مجلس قرار بگیرد، جلال رشیدی‌کوچی، سخنگوی فراکسیون شفافیت مجلس درباره طرح خود به «شرق» گفت: «طرحی را درباره ممنوع‌الخروجی مسئولین در ابتدای مجلس یازدهم تهیه کردم؛ نه با هدف ممنوع‌الخروجی دائم مسئولین؛ بلکه با این مفهوم که اگر مسئولی بازنشسته می‌شود، استعفا می‌دهد یا برکنار می‌شود و تمایل به خروج از کشور دارد، قبل از آن دلیل سفر، مدت سفر و مقصد را به اطلاع مسئولان مربوطه برساند تا نهادهای امنیتی وضعیت اقتصادی و مالی او و خانواده‌اش را بررسی کنند». نماینده مردم مرودشت در مجلس یازدهم در توضیح طرح خود ادامه داد: «این طرح به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع شد اما در کمیسیون بخش‌های مهم و عمده آن را حذف و تغییراتی اعمال کردند که به عنوان طراح اجازه این کار را ندادم؛ اما با طرحی دیگر آن را ادغام کردیم و آنچه باقی ماند، طرح جامعی است». سخنگوی فراکسیون شفافیت مجلس یازدهم با توضیح اینکه «حتما باید مسئولان اموالشان را قبل خروج از کشور به نهادهای امنیتی اعلام کنند» بیان کرد: «در زمان مسئولیت، نهادهای اطلاعاتی روی عملکرد مسئولان اشراف دارند اما خواست ما این است که بعد از اتمام مسئولیت هم تا سه سال این نظارت وجود داشته باشد، تا افرادی مثل خاوری نتوانند با استعفا اموال مردم را به یغما ببرند. اگر چنین قانونی پیش از این وجود داشت خاوری نمی‌توانست به این راحتی از کشور خارج شود. بنابراین امیدوارم همکاران به این طرح ضروری رأی مثبت بدهند». رشیدی‌کوچی در پاسخ به اینکه نهادهای امنیتی باید روی مسئولان همیشه نظارت داشته باشند تا اگر مسئولی فاسد است در زمان مسئولیتش با او برخورد کنند، تا لازم نباشد بعد از اتمام مسئولیت او را ممنوع‌الخروج کنند، گفت: «برخی فسادها بعد از مدتی خودش را نشان می‌دهد. مثلا اگر خاوری چند روز دیرتر از کشور خارج شده بود این فساد خودش را نشان می‌داد». این نماینده مجلس تأکید کرد: «طرح فوق از آن طرح‌هایی است که در حکمرانی نویی که مدنظر برخی رسانه‌ها و ماست، می‌تواند کمک‌کننده باشد و اعتماد جامعه را تا حدی تقویت کند».

کشور را به مثابه یک زندان بزرگ دانستن توهین به شعور 90 میلیون ایرانی است

اما نقطه مقابل این نظر، جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است. او که از مخالفان هر طرح محدودکننده است در مخالفت با این طرح آن را موجب توهین به 90 میلیون ایرانی دانست و در این باره به «شرق» گفت: «اینکه ما کشور را به مثابه یک زندان بزرگ تعریف کنیم و هم به ملت و هم به مسئولین اجازه خروج از کشور را ندهیم، اوج توهین به شعور یک ملت 90 میلیون نفری است».

او ادامه داد: «یا مسئول ما درست عمل کرده و ما دستگاه‌های نظارتی در کشور داریم که بر عملکرد آنها نظارت می‌کنند و برای این نظارت هم از بیت‌المال حقوق می‌گیرند، یا مسئولی درست عمل نکرده و دزد و جاسوس و اختلاسگر بوده که دستگاه‌های نظارتی باید در این باره پاسخ‌گو باشند».

نماینده مردم تایباد و باخرز در مجلس یازدهم افزود: «به دلیل اینکه یک شخص مسئولیتی داشته، اجازه خروج از کشور تا چند سال را به او ندهیم، این حرف بسیار سطحی و شعاری پوپولیستی و رفتاری است که طی چند سال اخیر باب شده و البته به نتیجه‌ای هم نرسیده است». رحیمی‌جهان‌آبادی با انتقاد از این طرح ادامه داد: «قبل از آغاز یا پایان هر مسئولیتی نظارت و بررسی لازم درباره شخص مسئول انجام می‌شود. مثلا قبل از شروع به کار انواع فیلترها از جمله حراست و گزینش و اطلاعات را داریم که از سال‌ها قبل همه زندگی شخص را بررسی می‌کنند که آیا برای فلان پست مناسب است یا نیست. بعد از اتمام مأموریت هم این موضوع از قبل مشخص است و مثلا یک نماینده مجلس یک‌شبه که مسئولیتش به اتمام نمی‌رسد. دو یا سه ماه مانده به اتمام دوره نمایندگی یا وزارت یا معاون وزیری و مدیرکلی یا هر مسئولیتی این موضوع مشخص است».

او پیشنهاد داد: «بهتر است از چند ماه مانده به اتمام مأموریت یا مسئولیت، اموال و زندگی و داشته‌های او را بررسی کنند تا شخص در هر پستی که بوده و هر خبط و خطایی داشته یا هر خیانتی کرده یا اگر فساد و ظلمی انجام داده، با او برخورد شود. اما به دلیل اینکه فرد مسئول جمهوری اسلامی بوده، چند سال بعد از اتمام مسئولیتش اجازه خروج از کشور را نداشته باشد تا بررسی کنیم که آیا اشکال و خطایی در کارش بوده یا نبوده، نقض آشکار حقوق مردم و این اشخاص است و باعث آسیب بیشتر می‌شود». این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: «با طرح‌های این‌چنینی همین چند نفر آدم حسابی که باقی مانده‌اند را هم از خود می‌رانیم تا قبول مسئولیت نکنند و کشور را رها کنند و بروند و افرادی از سطح متوسط جامعه پایین‌تر که فقط می‌خواهند پستی بگیرند و صندلی اشغال کنند و هیچ کارآمدی و توانمندی هم ندارند برایمان باقی بمانند».

‌این نماینده دو دوره مجلس با اظهار بی‌اطلاعی از طراح طرح «ممنوع‌الخروجی مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی» گفت: «نمی‌دانم طراح این طرح کیست اما عمدتا چنین طرح‌هایی را کسانی ارائه می‌دهند که دنبال مدیران چندتابعیتی یا طرح سگ‌گردانی یا طرح دستگیری و جریمه نقدی و منع خدمات اجتماعی به بدحجابی هستند. طراحان چنین طرح‌هایی تصور می‌کنند با این کارها مشکلات کشور حل می‌شود».

طراح این طرح جلال رشیدی‌کوچی، با مخالفت از طرح صیانت از فضای مجازی یا همان محدودیت اینترنت و به استیضاح کشیدن وزیر صمت به دلیل گرانی قیمت خودرو و تلاش برای واردات خودرو و پیگیری مشکلات کنکوری‌ها، با رضایتی نسبی در میان نمایندگان چهره شد.