دوگانه سیاست و خشونت
تحلیل‌ها، خبرها و اظهارنظرهای بی‌شماری درباره وقایع اجتماعی اخیر از سوی افراد، گروه‌ها، جناح‌ها و حتی کشورهای بیگانه با اهداف و منافع متفاوت و متضاد ارائه شد؛ اما جای تبیین چرایی، چیستی و کارکرد پدیده خشونت، تقریبا در بیشتر تحلیل‌ها و اظهارنظرهای صادقانه و مغرضانه خالی بوده و هست.
کورش الماسی: تحلیل‌ها، خبرها و اظهارنظرهای بی‌شماری درباره وقایع اجتماعی اخیر از سوی افراد، گروه‌ها، جناح‌ها و حتی کشورهای بیگانه با اهداف و منافع متفاوت و متضاد ارائه شد؛ اما جای تبیین چرایی، چیستی و کارکرد پدیده خشونت، تقریبا در بیشتر تحلیل‌ها و اظهارنظرهای صادقانه و مغرضانه خالی بوده و هست. به امید توسل به خرد، به‌جای خشونت به‌عنوان ابزاری انسانی، کم‌هزینه، پایدار و کاربردی‌تر بهمنظور آرامش اجتماعی پایدار، حل‌وفصل انواع و انبوه چالش‌های اجتماعی و اعتبارسنجی ادعاهای بحق و ناحق افراد و گروه‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی، درباره ریشه‌های حوادث اجتماعی اخیر، این موجز تلاشی است برای تبیین چیستی، چرایی و کارکرد پدیده خشونت اجتماعی (سیاسی).
خشونت چیست؟ به کلی‌ترین بیان، فعل خشونت به معنی آسیب‌زدن (فیزیکی، روحی، اجتماعی، مالی و...) یا آسیب‌دیدن است. اینکه خشونت ممکن است رفتاری واکنشی مبتنی بر احساساتی مانند ترس، خطر، مورد بی‌عدالتی قرارگرفتن، ناامیدی و... یا رفتاری کنشگرانه، آگاهانه و برنامه‌ریزی‌شده در راستای تحقق برخی اهداف از پیش تعیین‌شده باشد. بنابراین می‌توان به‌خطر‌افتادن امنیت جانی، مالی، روان‌شناختی، خواسته‌ها و تحقق اهداف، منافع (فردی و اجتماعی)، نیاز و... را منشأ رفتار خشونت‌آمیز در انسان‌ها تلقی کرد. از آنجایی که درک و تبیین ظهور و بروز خشونت در تنش‌های اخیر اجتماعی مد‌نظر است، طبیعی است که ریشه‌های سیاسی خشونت باید درک و تبیین شود. به‌طور‌کلی، دو نوع خشونت سیاسی وجود دارد: یک، خشونت قانونی که ابزار صیانت از منافع شهروندان (انسانیت) است. دو، خشونت غیرقانونی که ابزار صیانت از منافع یک اقلیت است. موضوعی که برخی سیاست‌ورزان و صاحب‌منصبان کشورهای در‌حال‌توسعه به دلایل گوناگون توانایی درک آن را ندارند، اینکه در جهان خردبنیاد و دانش‌بنیاد معاصر، استفاده از خشونت غیرقانونی، روشی غیرکاربردی، ناپایدار، پرهزینه و متعلق به قرون پیشین است. خشونت سیاسی تا قبل از ابداع قانون اساسی (دستاورد «تولد خرد جمعی» در عصر روشنگری) به‌عنوان مبنای حکمرانی در «عصر خرد جمعی»، صرفا در راستای حفظ منافع برخی افراد یا یک اقلیت اجتماعی تلقی می‌شد؛ اما خشونت مبتنی بر قانون اساسی به عنوان نقشه راه تحقق منافع ملی (جمعی)، توسط شهروندان در جوامع خرد و دانش‌بنیاد نوین به‌عنوان ابزار صیانت و تحقق منافع جمعی درک، پذیرفته و اعمال شد.
آیا خشونت قانونی مشروعیت دارد؟ صیانت از منافع ملی تنها توجیه اخلاقی، کاربردی و قابل‌قبول است. به عبارتی، حاکمیت تنها بهمنظور صیانت از منافع ملی (رفاه، امنیت، آرمش، امید و...) مجاز به اعمال خشونت است. توسل به خشونت بهمنظور صیانت از انواع اهداف، منافع و آرمان‌های غیرملی (غیرجمعی) نمی‌تواند مشروعیت اخلاقی، اجتماعی، انسانی و ملی داشته باشد. خشونت از هر منظر که بررسی شود، ابزار رفتاری معطوف به تحقق برخی اهداف و خواسته‌ها یا پرهیز از برخی شرایط آتی از سوی شهروندان و حکومت است. شهروندان برای تحقق مطالبات انسانی و اجتماعی و حکومت‌ها برای تمکین شهروندان در برابر قوانین، متوسل به خشونت می‌شوند. باید پرسش شود رفتار و اعمال خشونت‌آمیز در چه شرایطی در شهروندان ظهور و بروز پیدا می‌کند؟ به عبارتی، چرا برخی مواقع شهروندان دست به اعمال خشونت‌آمیز می‌زنند؟ در اغلب موارد، «مسدود‌بودن انواع کانال‌های تأثیرگذاری و انتقال خواسته‌ها به مدیریت کلان سیاسی در چارچوب نظم حقوقی مستقر»، اصلی‌ترین منشأ اقدام به رفتار و اعمال خشونت‌آمیز از سوی شهروندان است.
خردمندانه، پایدار و کم‌هزینه‌ترین ابداع انسان‌ها در «عصر حکمرانی مبتنی بر خرد جمعی» برای «پرهیز از خشونت بهمنظور حفظ منافع یک اقلیت»، صندوق رأی است. به عبارتی، صندوق رأی راهکار جوامع توسعهیافته خردبنیاد بهمنظور جایگزین‌کردن ابزار خشونت برای حفظ منافع فردی یا یک اقلیت است. خلأ صندوق رأی به‌طور اجتناب‌ناپذیری نهتنها منجر به بروز، تداوم و افزایش خشونت می‌شود، بلکه بستری امن برای دخالت و بهره‌برداری بیگانگان از تنش‌های اجتماعی داخلی فراهم می‌کند. اینکه «جایی که صندوق رأی نباشد، خشونت پدیدار می‌شود، یک قاعده ابدی و اجتناب‌ناپذیر در عالم حکمرانی با هر نوع ساختاری است».
ضروری و سودمند است تا «دغدغه‌مندان حفظ و امنیت منافع یک اقلیت» به نکته‌ای کلیدی و بسیار کاربردی توجه داشته باشند؛ اینکه به گواه شواهد و تجربیات بی‌شمار تاریخی، جایی که منطق، عقلانیت و اهداف جمعی (ملی) مبنای حکمرانی نباشد، ظهور و بروز خشونت اجتماعی و سیاسی (با یا بدون دخالت و مدیریت بیگانگان) اجتناب‌ناپذیر است. در جهان خردبنیاد معاصر، اهداف ملی سودمند، کم‌هزینه، پایدار و اخلاقی‌ترین بستر (راهکار) پرهیز از خشونت اجتماعی و سیاسی است.
یکی از بدیهیات عالم سیاست‌ورزی در جهان توسعهیافته معاصر این است که «خشونت اجتماعی و سیاسی، تبلور تضاد و تناقض منافع یک اقلیت با منافع ملی (جمعی) است». اینکه «میزان خشونت اجتماعی و سیاسی تابع این حقیقت است که نظم (ساختار) مدیریت کلان سیاسی تا چه میزان تبلور منافع ملی است». در ساختارهای مدیریت کلان سیاسی که مبتنی بر اراده، خرد جمعی و منافع ملی باشند، زمانی که ساختار تصمیم‌گیری کلان سیاسی به هر دلیل، توانایی پاسخ‌گویی به مطالبات (امید، نشاط، اخلاق سیاسی، اشتغال، غذا، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان و...) شهروندان را نداشته باشد، بدون توسل به «خشونت» مبتنی بر صیانت از منافع یک اقلیت، از طریق صندوق رأی به خواست عمومی تمکین می‌کند. به عبارتی، تمکین به خواسته‌های عمومی، بارزترین نشان ساختارهای کلان سیاسی برآمده از خرد و منافع ملی است. «بودن یا نبودن در عرصه سیاسی تابع یا برایند درک عینی حقایق و شرایط اجتماعی، سیاسی و انسانی است. تلاش برای بودن در عرصه سیاسی بدون درک شرایط عینی نهتنها کوتاه‌مدت بلکه پرهزینه و آسیب‌زا خواهد بود».
