گفت‌و‌گوی «اهالی» با دکتر غلامرضا کامیار، حقوق‌دان شهری
با پدیده شهر قانون‌گریز مواجهیم
پیامد شهر قانون‌گریز کاهش کیفیت زندگی، افزایش ترافیک و آلودگی هواست
شهر تهران شاید همچنان با وجود چالش‌های بی‌شماری که برای زندگی در خود جای داده، مقصد بسیاری برای زندگی باشد؛ جایی که آلودگی آن هر روز بیش از گذشته اوج می‌گیرد و ترافیک سرسام‌آورش نیمی از زمان زیستن در آن را باطل می‌کند. همچنین طبق گزارش سال ۲۰۲۲ اکونومیست، این شهر با رتبه ۱۶۳ از میان ۱۷۲ شهر حاضر در این رتبه‌‌‌بندی، در میان 10 شهر پایین این رتبه‌‌‌بندی قرار گرفته است
نسترن فرخه: شهر تهران شاید همچنان با وجود چالش‌های بی‌شماری که برای زندگی در خود جای داده، مقصد بسیاری برای زندگی باشد؛ جایی که آلودگی آن هر روز بیش از گذشته اوج می‌گیرد و ترافیک سرسام‌آورش نیمی از زمان زیستن در آن را باطل می‌کند. همچنین طبق گزارش سال ۲۰۲۲ اکونومیست، این شهر با رتبه ۱۶۳ از میان ۱۷۲ شهر حاضر در این رتبه‌‌‌بندی، در میان 10 شهر پایین این رتبه‌‌‌بندی قرار گرفته است. اما سؤال پرتکرار این است که چطور به اینجا رسیدیم و حال راه برون‌رفت از آن چه خواهد بود؟ سؤالی که موضوع بحث با غلامرضا کامیار، حقوق‌دان شهری و مؤلف کتاب‌های شهر و حقوق شهروندی، حقوق شهری و شهرسازی و شهر در پرتو رویه قضائی قرار گرفته است. این حقوق‌دان بخش زیادی از مشکلات شهری تهران را به موضوع عدم کنترل جمعیت در آن پیوند می‌دهد و معتقد است با رعایت برخی اصول، «تهران»، این کلان‌شهر شلوغ، به استانداردهای شهری نزدیک خواهد شد. او در این زمینه با «شرق» گفت‌وگویی انجام داد که در ادامه می‌خوانید.
آقای دکتر کامیار، با توجه به استانداردهای شهرسازی، برای شهری مثل تهران چقدر فعالیت‌های سال‌های اخیر با این استاندارد همراه بوده است؟ مثلا برای برخی موارد که گفته می‌شود بخشی از آلودگی هوای تهران به ارتفاع ساختمان‌ها مربوط است، این موارد اصلاح‌پذیر است؟
در واقع شهر ظرف جامعه محسوب می‌شود. برای شهرهایی که مغناطیس قوی برای جذب ساکنان روستایی دارند، مثل تهران، کرج، تبریز و مشهد، در واقع شهرسازی تحت تأثیر عواملی قرار می‌گیرد که این عوامل بر قوانین و مقررات شهرسازی غالب می‌شوند. وقتی این بارگذاری انجام می‌شود، برای طی فاصله مبدأ و مقصد توسط ساکنان این شهرها، طبیعتا باید از وسایل نقیله استفاده شود و چون ما وسیله نقلیه عمومی به اندازه کافی نداریم، بنابراین خودرو و موتورسیکلت‌ها به کار گرفته می‌شوند. اینها عوامل مهم آلودگی در شهرهای بزرگ می‌شوند. وقتی جمعیت‌پذیری بیش از حد می‌شود، معابر ظرفیت و گنجایش این حجم از عبور و مرور را ندارد، پس ترافیک به وجود می‌آید و چون محل پارک خودروها هم به‌قدر کافی نیست، اسراف در انرژی نیز به وجود می‌آید. در طول روز شاید میلیون‌ها لیتر بیهوده سوخت هدر می‌شود، تنها به این دلیل که شهرسازی ما اصولی نبوده است و معابر ما پذیرش این حد از خودرو را ندارد. پس می‌توانیم این‌طور جمع‌بندی کنیم که عدم وفاداری به قوانین و مقررات شهرسازی، باعث گسترش بی‌رویه شهرها به‌ویژه شهر تهران شده است و چون این قوانین رعایت نشده، این امر باعث گسترش لجام‌گسیخته شهری شده که نامش را «پدیده شهر وحشی یا قانون‌گریز» می‌گذاریم. حال یکی از پیامدهای این شهر همین موضوع آلودگی، ترافیک و تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و بی‌توجهی به حقوق هم‌جواری در احداث ساختمان‌ها خواهد بود.
با این تفاسیر، تهران استاندارد کافی ندارد، اما آیا راه نجاتی برای آن وجود دارد یا با وجود گستردگی ساخت‌وسازها و عملیات عمرانی که سال به سال انجام می‌شود، دیگر راه بهبودی وجود ندارد؟
شهرها بر اساس یک طرح جامع و تفصیلی شکل می‌گیرد و آن چیزی را که ما در خارج می‌بینیم، برایندی است از طرحی که توسط متخصصان رشته‌های مختلف باید تنظیم شود. اینکه چرا شهرها به بیراهه می‌روند، به دلیل این است که در فرایند تهیه و اجرای طرح‌ها مشارکت مردمی وجود ندارد، یا حداقل نخبگان جامعه در شاخه‌های مختلف حضور جدی ندارند. به‌طور مثال برای سرانه فضای سبز، سرانه آموزشی یا محل قرارگیری بزرگراه‌ها و مسائل حمل‌ونقل عمومی اظهار‌نظر مردمی وجود ندارد. این یکی از عوامل مؤثر در انحرافات شهرها‌ست. عامل دوم به موضوع کسب منفعت و سود در فرایند اجرای ساخت‌وسازها مربوط می‌شود. پس ما ضابطه و قاعده داریم، ولی مهم وفاداری مدیران شهری و دولت است. اینکه در تهران بزرگراه‌ها و میادینی ایجاد شده و به همان میزان که عملیات عمرانی در تهران انجام شده، اگر شما به منابع درآمدی شهرداری برای اجرای این پروژه‌ها توجه کنید، می‌بینید که اینها ناشی از فروش تراکم یا تغییر کاربری عوارضی بوده است. به همان میزان که بزرگراه ساخته شده، بنای با مجوز یا بی‌مجوز ساخته شده و این گره اگر به گمان بقیه کور است، ناشی از همین موضوع بوده و برای عبور از این وضعیت، چاره‌ای جز آغاز نهضت شهروند‌سازی نداریم. در تهران مال یا مجتمع‌های بزرگ تجاری، تفریحی و اداری زیادی در کنار بزرگراه ایجاد شده است، اما مدیران شهری از این موضوع غافل بوده‌اند. در کشورهای پیشرفته معمولا مراکز خرید هفتگی برای مردم در خارج از شهرها ایجاد می‌شود، به لحاظ اینکه چنین مراکزی خود می‌تواند عامل ترافیک باشد که ما هم شاهد آن هستیم و منفعت خصوصی غالب بر منفعت عمومی است و تاوان آن را هم مردمی باید بدهند که در حال تردد در بزرگراه‌ها هستند. حال شهرداری تهران می‌تواند ناخدای نجات این کشتی باشد. شهر تهران تحت محاصره شهرهای اقماری قرار دارد؛ مثل شهریار، رباط‌کریم، شهر قدس، ورامین، پاکدشت و اسلام‌شهر که اینها مستقیم بر روی شهر تهران تأثیر می‌گذارد و روزی سه میلیون از افراد ساکن در آن مناطق وارد تهران می‌شوند و سه میلیون خارج می‌شوند. بخشی از امکاناتی که در تهران می‌تواند ایجاد شود، مثل همین مراکز تفریحی، مراکز خرید، مراکز آموزشی و بهداشتی، می‌تواند به شهرهای اطراف منتقل شود که زمین کافی دارند و به نوعی زهکشی جمعیت صورت بگیرد و جمعیت بزرگ تهران را به بیرون بکشد. ما می‌توانیم در نتیجه همت و هماهنگی سه ضلع یک مثلث یعنی دولت، شهرداری و مردم، امید داشته باشیم که شهر تهران از این بن‌بست نجات پیدا کند.
طبق صحبت‌های خودتان که در برخی کشورها امری مثل تردد با دوچرخه در طول شهر به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده، بافت و فضای شهری چقدر بر قانون‌گریزی یا ایجاد فرهنگ جامعه مؤثر است؟
توجه کنید که شهرها ظرفیت جمعیتی محدودی دارند. اگر دقت کرده باشید، در کشوری مثل فرانسه، غیر از شهرهای پاریس، مارسی و لیون، بقیه شهرها کمتر از 500 هزار نفر جمعیت دارند. در واقع اولین نکته در مورد پیوند بین محیط زیست و شهرسازی یا افزایش کیفیت زندگی در شهرها، مسئله کوچک‌بودن شهرها‌ست. این یک خطای بزرگی است که بخواهیم شهرها فربه شوند. به سبب اینکه وقتی شهر کوچک است، هزینه اداره شهر هم کمتر می‌شود. متأسفانه در قانون تقسیمات کشوری ما هیچ اشاره‌ایی به اندازه شهرها نشده است. حتی در مورد جمعیت هم کلمه «حداقل» جمعیت ذکر شده، ولی درباره کلمه «حداکثر» چیزی نداریم. در شهرهای لجام‌گسیخته یا همان شهرهای وحشی، کیفیت زندگی به دلایل متعدد کاهش پیدا می‌کند. وقتی این حجم از ساختمان و تراکم ساختمانی ایجاد می‌شود، آن زمان چیزی به نام حریم خصوصی هم کنار می‌رود و همین امر باعث اختلاف بین مردم می‌شود. مثل اختلاف سر پارک خودرو، حتی در برخی موارد ریشه‌های پرونده‌های قتل را هم که بررسی می‌کنیم، می‌بینیم علت واقعه همین بوده و در آخر نبود استاندارد شهرسازی منجر به مرگ یک انسان شده است. حال اگر بخواهید مشکل حل شود، باید شهرداری خود را مقید به رعایت قوانین کند.
حال با وجودی که برخی کشورها در مواقعی اقدام به بستن مرزهای خود می‌کنند و مهاجران را راه نمی‌دهند، برای جایی مثل شهر تهران هم ما امکان اینکه چنین کاری را انجام دهیم، داریم و اساسا در قوانین ما چنین شرحی وجود دارد؟
اینجا شهرداری به‌عنوان تنظیم‌کننده اصلی است و برخی شهرها در کشورهای دیگر جابه‌جایی، اسباب‌کشی و اسکان را موکول به این می‌کنند که شهرداری اجازه‌نامه‌ای را صادر کند. با همین کار شهرداری آمار دقیقی از تعداد مکان‌های قابل سکونت دارد و اگر جمعیت از آن حد اضافه پیدا کند، دیگر اجازه ورود نمی‌دهد. اما در قوانین ما این موضوع پیش‌بینی نشده است. طبیعی است که اگر پیامدهای این موضوع کاملا شفاف و روشن نباشد، بنابراین نارضایتی عمومی به وجود می‌آید و در این موضوع بیشتر شهروندان قانون‌پذیر هستند که زیان می‌بینند. خانه‌های غیر‌استانداردی که ساخته می‌شود، برای بقای خود کوشش می‌کنند. شاید بیش از ۱۵۰ هزار پرونده در سراسر کشور داریم که کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ برگه تخریب ساختمان‌های غیر‌مجاز را دادند ولی آنها اجرا نشده یا نمی‌توانند اجرا کنند. این حجم از خانه وجود دارد که اینها هویت و مشروعیت قانونی ندارند، ولی انسان‌های پرشماری در این خانه‌ها زندگی می‌کنند.
