نگاه شهروندمدار به «بزه اجتماع و تبانی»
در وقایع اعتراضی اخیر، بخش چشمگیری از دستگیرشدگان طبقات محروم جامعه هستند. گروهی از جامعه که پیش و بیش از هر چیز به حمایت و تسهیل و تأمین حقوق رفاهی نیاز دارند. شاه‌بیت گفتمان انقلاب اسلامی حمایت از محرومان به‌عنوان مهم‌ترین پایگاه مقابله با رژیم ستم‌شاهی بوده است. در‌این‌میان شاهد هستیم نارضایتی‌های عمومی عمدتا از میان اقشار محروم سر برآورده است. پربسامدترین عنوان محکومیت در محاکم، جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت و تبلیغ عیله نظام است. به نظر می‌رسد نیازمند خوانشی نوین از این بزه هستیم.
صالح نقره‌کار-وکیل دادگستری: در وقایع اعتراضی اخیر، بخش چشمگیری از دستگیرشدگان طبقات محروم جامعه هستند. گروهی از جامعه که پیش و بیش از هر چیز به حمایت و تسهیل و تأمین حقوق رفاهی نیاز دارند. شاه‌بیت گفتمان انقلاب اسلامی حمایت از محرومان به‌عنوان مهم‌ترین پایگاه مقابله با رژیم ستم‌شاهی بوده است. در‌این‌میان شاهد هستیم نارضایتی‌های عمومی عمدتا از میان اقشار محروم سر برآورده است. پربسامدترین عنوان محکومیت در محاکم، جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام است. به نظر می‌رسد نیازمند خوانشی نوین از این بزه هستیم. در این زمینه ملاحظات و نکاتی به نظر می‌رسد:
1- سیاست‌گذاری کیفری ناظر بر تأمین خیر عمومی ضمن پرهیزدهی نسبت به سوء‌استفاده از قدرت است. قدرت با ابراز جلوه‌های اقتدار خود از مجرای قضائی، برای تضمین حقوق ملت، آزادی‌های عمومی می‌طلبد. هویت و ماهیت و مبانی سیاست جنایی ملی از طرفی هم باید امنیت‌گرا باشد و از طرف دیگر باید با موازین حقوق بشر و اصول اخلاقی انطباق داشته باشد. سیاست جنایی در عین اثربخشی و کارآمدی برای تضمین امنیت حداکثری دغدغه‌های حقوق‌بشری و کرامت انسانی دارد و دوزیست تنفس می‌کند تا معدل این دو دیدگاه اقتدارمند و آزادی‌پذیر، خیر عمومی باشد.
2- وظیفه تأمین امنیت یک امر حاکمیتی است. پلیس و قوه قاهره و زندان و دادگاه و پاسگاه برای این است که نظم و امنیت موجد آرامش و رفاه و توسعه و احترام به کرامت و مالکیت شهروند باشد. کالای امنیت یک کالای استراتژیک است که بهانه اعطای صلاحیت به دولت با گذشتن از آزادی‌های فردی و جمعی جهت به‌دست‌آوردن خیری بزرگ‌تر قلمداد شده و شهروند قدرت خود را محدود می‌کند تا قدرت دولت فربه‌تر و تواناتر به دفاع از زیست شهروندی او بپردازد. پس برای نقض امنیت باید جرم‌انگاری و مجازات‌گرایی تجویز شود. وجدان عمومی از این خصلت حکمرانی دفاع می‌کند و قانع می‌شود. مسئله آنجاست که به اسم امنیت آزادی محدود نشود.
3- نکته‌ای که مقنن اساسی انقلاب اسلامی تجربه کرده؛ بنابراین در اصل 9 قانون اساسی آورده است «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». مسئله آزادی و تضییع آن به نام امنیت ریشه‌دار است و مصیبتی که انقلابیون از دستگاه ستم‌شاهی کشیده بودند، در انشای این قانون خود را نشان داده است.
4- وقتی طرف یک جرم شخص خصوصی نیست و قدرت است، بحث حساس دادرسی منصفانه نمود مضاعفی خواهد داشت. دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به این جرائم باید تضمین‌هایی را ملحوظ کنند. اصل برائت، حق برخورداری از وکیل‌مدافع، حق سکوت در طی تحقیق و محاکمه، حق برخورداری از زمان کافی برای تهیه و ارائه لایحه دفاع، حق برخورداری از دادرسی کیفری در یک دادگاه مستقل و بی‌طرف، حق فرجام‌خواهی و حق تقاضای عفو و... اما مخدوش‌بودن مرز جرم سیاسی و امنیتی در عمل باعث شده کنشگران سیاسی به جای دادگاه علنی به نام دادگاه امنیتی محاکمه شوند و از تأمینات جرم سیاسی محروم شوند.
5- تجربه تقنینی ما در این بین حائز اهمیت است؛ آن‌گاه که در ماده اول تا چهارم «قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت» مصوب 22 خردادماه 1310 شمسی در کمیسیون قوانین عدلیه چنین انشا شد: هرکس در ایران به هر اسم یا به هر عنوان دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی تشکیل دهد یا اداره کند که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران یا رویه یا مرام آن اشتراکی است یا عضو دسته یا جمعیت یا شعبه یا جمعیتی شود که با یکی از مرام یا رویه‌های مزبور در ایران تشکیل شده باشد. هر ایرانی که عضو دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی باشد که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران یا مرام یا رویه آن اشتراکی است؛ اگرچه آن دسته یا جمعیت یا شعبه در خارج ایران تشکیل شده باشد.
6- هرکس به نحوی از انحا برای جداکردن قسمتی از ایران یا برای لطمه وارد‌آوردن به تمامیت یا استقلال آن اقدام کند، محکوم به حبس مؤبد با اعمال شاقه خواهد شد. هرکس خواه با مشارکت خارجی خواه مستقلا ضد مملکت ایران مسلحا قیام کند، محکوم به اعدام می‌شود. هرکس عضو دسته یا جمعیتی باشد که برای ارتکاب یکی از جنایات مذکور در مواد قبل تشکیل شده و قبل از تعقیب از طرف مأموران دولتی قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که داخل آن دسته و جمعیت بوده‌اند، برای دولت یا مأموران دولتی افشا کند، از مجازات معاف خواهد بود. تبصره: مقصود از دسته و جمعیت مذکور در این قانون عده از دو نفر به بالا است. جرم‌انگاری امنیتی رخ نمود و عنصر قانونی یک امر ملموس معین در سپهر حکومت قانون ایران تأسیس شد.
7- قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی به تأسی از نظام قانونی متکی بر مشروطه تقنین را نه آن‌قدرها شفاف اما به شیوه‌ای کلی و با هدف باز‌گذاشتن دست دادرس برای احراز وقوع این بزه وضع کرد. موادی نظیر مواد 500 و 610 قانون مجازات (تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) چون عنصر مادی قابل تمایز و تشخیص روشنی نداشت و جرم سیاسی را از امنیتی مرزبندی نکرده بود، در عمل زمینه محکومیت برخی از منتقدان را فراهم آورد.
8- بنده خود نیز از محکومان مواد 500 و 610 بوده‌ام و برای ده‌ها پرونده هم وکالت کرده یا مشورت داده‌ام. باز‌گذاشتن تفسیر موسع در احراز وقوع بزه‌های مذکور در قانون‌گذاری معمول نیست. مواردی از این دست را به خاطر دارم که خرسند خواهم شد اگر بتوانم در مجالی این آرا را منتشر و فراخوانی جهت بررسی حقوق‌دانان بی‌طرف نسبت به استحکام و کیفیت این آرای اصداری فراهم شود؛ خصوصا با معیار اصل 166 قانون اساسی و متقن و مدلل‌بودن احکام این ارزیابی و رویه محاکم درخور توجه است.
9- موارد دیگری نیز وجود دارد که تحلیل آن تمایزسازی توهین به مقامات حسب ماده 514 قانون مجازات اسلامی راه نقد را بسته که باید بازنگری و حذف و جرح شود. مسئولی اگر آمد و پست گرفت، باید ظرفیت نقد داشته باشد. این مغایر سیاست‌های کلی قضائی و مدلول سند امنیت قضائی است که مسئولان کشور در مصاف با نقد شهروندان ذیل عناوین توهین به مقامات حمایت خاص شوند. آنها باید از شهروندان متواضع‌تر و پذیراتر و فروتن‌تر در استماع نقد حتی موهن و غلط باشند.
10- اصلاح این سنخ قوانین ضروری است. خاصه در این جرم احراز مواضعه و تبانی در مرحله خطور ذهنی و بروز عینی لازمه رکن مادی است. نگاه موسع برای کشف جرم خطرناک است. جرائم احصایی در فصل نخست کتاب 5 قانون مجازات باید محور مواضعه و تبانی دو یا چند نفر باشد و نه هر اقدامی. صرف نیت‌کردن متهم نمی‌تواند استحقاق مجازات را در پی داشته باشد. نگاهی به مشروح مذاکرات تصویب این ماده راجع به تمایز و تفکیک بین تبانی که یک نیت است و اجرای نیت و فعل مثبت مادی ضد امنیت داشتن درخور توجه است. عمل مثبت مادی قابل اندازه‌گیری در خارج با صرف نیت و داعی جرم‌داشتن دوتاست.
11- این موارد باید اصلاح و جرح و تعدیل با خوانش شهروندمدار شود. اصلاح نظام کیفری با خوانش شهروندمدار و متکی به خیر عمومی راهکار پیشنهادی است. کمیته‌ای تخصصی تشکیل شود و با این روحیه و منش بازنگری این قوانین را مطمح نظر قرار دهند. ما به یک چرخش رویکردی در سیاست جنایی و جزایی خود نیازمندیم. بازگشت به صلاحیت عام محاکم با دادرسی واحد و تثبیت موازین دادرسی منصفانه و مرزبندی جرم سیاسی از امنیتی و حذف تبصره ماده 48 و اصلاح موادی همچون 500 و 610 و مصادیق توهین به مقامات چاره رویکرد شهروندمدار در جرائم امنیتی است. خوانش نو بر مبنای دگرش ارزش کیفری حائز اهمیت است. قدرت یک وظایف و یک اختیارات دارد، همچنان که شهروند یک حقوق و یک تکالیف دارد. اگر نگاه به غلبه اختیارات با قرائت دولت‌سالارانه باشد، حقوق شهروندان امری ثانوی تحلیل شده و جا برای تفاسیر کیفرانگارانه نسبت به کنش و واکنش‌های شهروندی تقویت می‌شود. خوانش ما از جرم و مجازات تابع نگاه ما به مردم و حق‌داشتن شهروندان است.