دومین سالگرد کودتای میانمار و چشم‌انداز مبهم انتخابات

کودتای نظامی میانمار در حالی دومین سال خود را سپری کرد که هنوز چشم‌انداز مشخصی برای برگزاری انتخابات در این کشور وجود ندارد. روز گذشته فعالان سیاسی میانمار به مناسبت دومین سالگرد وقوع کودتای نظامی و سرنگونی دولت آنگ سان سوچی، خواستار تعطیلی همه کسب‌وکارها در سراسر کشور شدند. این فراخوان در حالی داده شده که گمان می‌رود دولت کودتاگر برخلاف وعده‌ای که پیش‌ازاین داده بود، بار دیگر «وضعیت اضطراری» را تمدید کند و انتخابات را به تأخیر بیندازد. ارتش میانمار قدرت‌گرفتن خود در اول فوریه سال ۲۰۲۱ را با ادعای غیرقابل اثبات «تقلب گسترده» در انتخاباتی که حزب سوچی در آن پیروز شده بود، توجیه کرده بود. اگرچه قدرت‌های غربی در این مدت تحریم‌های گسترده‌ای را علیه نظامیان میانمار وضع کردند؛ اما این تحریم‌ها در عمل خیلی تأثیرگذار نبوده است. تصاویر منتشر‌شده در رسانه‌های محلی نشان می‌دهد که در آستانه دومین سالگرد این کودتا، معترضان در مرکز همایش یانگون بنرهایی را روی چندین پل نصب کرده و در آن از مردم خواسته‌اند به «انقلاب» بپیوندند. فعالان سیاسی از مردم سراسر این کشور خواسته‌اند کسب‌وکار خود را تعطیل کنند و از ساعت ۱۰ صبح تا ۴ بعد‌ازظهر تا حد امکان به خیابان‌ها نیایند. فروشنده‌ای در یانگون به خبرگزاری فرانسه گفت: «مردم از صبح زود برای خرید هجوم آورده‌اند. یک اعتصاب خاموش در حال برگزاری است و ما نمی‌خواهیم این فرصت را از دست بدهیم». قرار بود «وضعیت اضطراری» تحمیل‌شده از سوی دولت نظامی، اواخر ژانویه منقضی و پس از آن براساس قانون اساسی، انتخابات جدید برگزار شود و به‌این‌ترتیب انتظار می‌رفت ارتش روز گذشته اعلام کند برای انتخابات آماده است، اما روز سه‌شنبه شورای دفاع و امنیت ملی متشکل از اعضای دولت نظامی، برای بحث درمورد وضعیت کشور تشکیل جلسه داد و به این نتیجه رسید که شرایط کشور «هنوز به حالت عادی بازنگشته است». هم‌زمان با دومین سالگرد این کودتا، کشورهای غربی مانند ایالات متحده، کانادا و بریتانیا دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه این کشور به اجرا گذاشتند که اعضای دولت نظامی و نهادهای تحت حمایت آنها را هدف قرار می‌دهند. بریتانیا، حاکم استعماری سابق میانمار، شرکت‌هایی را هدف قرار داد که سوخت نیروی هوایی ارتش میانمار را تأمین می‌کردند و «حمله هوایی وحشیانه آنها در تلاش برای حفظ قدرت» را ممکن کردند. تحریم‌های ایالات متحده نیز کمیسیون انتخابات دولت نظامی را هدف قرار داد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در بیانیه‌ای گفت: «این اولین باری است که ایالات متحده مقامات شرکت نفت و گاز میانمار (MOGE)، مدیرعامل و معاون مدیرعامل آن را هدف قرار می‌دهد؛ چراکه این بزرگ‌ترین شرکت دولتی درآمدزا در این کشور است». کانادا شش فرد را تحریم و صادرات، فروش، عرضه یا ارسال سوخت هواپیما به این کشور را ممنوع کرد. این تحریم‌ها در حالی اعمال می‌شود که ارتش میانمار بمباران هوایی و سایر حملات را علیه نیروهای دموکراسی‌‌خواه این کشور انجام داده‌ است. برای انجام این کار قرار بود از شش ماه قبل وضعیت فوق‌العاده در سراسر این کشور لغو شود و ناظران انتظار داشتند که ارتش این هفته آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات اعلام کند و وضعیت فوق‌العاده در روز چهارشنبه به پایان می‌رسد؛ اما شورای امنیت ملی و دفاع دولت نظامی گفت که وضعیت کشور هنوز به حالت عادی برنگشته است.

ژنرال‌های ارشد میانمار در فوریه ۲۰۲۱ کودتا علیه دولت را رهبری کردند و از آن زمان این کشور شاهد بی‌ثباتی و سرکوب شدید مخالفان است. به اعتقاد تحلیلگران در‌حالی‌که مقاومت مسلحانه در سراسر میانمار در جریان است، بعید است که مردم در بسیاری از مناطق رأی بدهند و در صورت انجام این کار با خطر اقدامات تلافی‌جویانه مواجه می‌شوند. یک نماینده ویژه سازمان ملل گفت که انتخابات نظامی «به خشونت‌های بیشتر دامن می‌زند، درگیری را طولانی‌تر و بازگشت به دموکراسی و ثبات را دشوارتر می‌کند». به گفته یک گروه نظارتی محلی، از زمانی که ارتش قدرت را در میانمار در دست گرفته، دوهزارو 900 نفر کشته و بیش از ۱۱۸ هزار نفر هم دستگیر شده‌اند. دولت نظامی همچنین به‌تازگی مجموعه محاکمه‌های غیرعلنی علیه خانم سوچی را به پایان رساند و دشمن دیرینه خود را در مجموع به مدت ۳۳ سال زندان محکوم کرد. اتحادیه کمک به زندانیان سیاسی گفته که تاکنون بیش از ۱۶ هزار نفر به دلیل اتهامات سیاسی راهی زندان شده‌اند. شورای امنیت سازمان ملل برای اولین بار در ۷۴ سال گذشته، در ماه گذشته علیه میانمار قطع‌نامه صادر کرد و از این کشور خواست ضمن توقف خشونت‌ها، زندانیان سیاسی را آزاد کند. میانمار از آغاز کودتا در این کشور با سرکوب مرگ‌بار معترضان، فروپاشی اقتصادی و مهاجرت دسته‌جمعی پناه‌جویان روبه‌رو شده است.