جواب استانداری آذربایجان غربی به گزارش «شرق»

نظر به انتشار مطلبی با عنوان «خانه خراب شدیم» در آن روزنامه در مورخ 18/11/1401، توضیحات استانداری آذربایجان غربی درخصوص مطلب مطرح‌شده ارائه می‌شود. لطفا ترتیبی اتخاذ فرمایید این توضیحات برای آگاهی مخاطبان شریف، طبق ماده 23 قانون مطبوعات، به نحو متناسب منتشر شود.

باسمه تعالی

به اطلاع مخاطبان عزیز می‌رساند به دنبال وقوع زمین‌لرزه 5.9‌ریشتری در شهرستان خوی که موجب مرگ سه نفر از هم‌وطنانمان و نیز مصدومیت هزارو 167 نفر شد، دو‌هزار‌و 120 واحد مسکونی دچار تخریب کامل شد. برابر ارزیابی‌های صورت‌گرفته، 11‌هزار‌و 100 واحد مسکونی نیز نیازمند تعمیرات شناسایی شده است. در گزارش منتشره در این روزنامه، وضعیت مناطق زلزله‌زده در روز پنجم پس از وقوع زلزله بیان شده که باید به اطلاع نویسنده محترم و مخاطبان عزیز رساند، در همان سه روز پس از زلزله بیش از 10 هزار تخته پتو در بین زلزله‌زدگان توزیع شد و اینکه همه مردم شب را در سرمای بیرون بدون پتو و چادر سپری می‌کردند، دور از انصاف است. در همان لحظات نخست پس از زمین‌لرزه گروه‌های امدادی و درمانی در مناطق زلزله‌زده حاضر شدند و به دنبال دستورات ریاست محترم جمهوری روند امدادرسانی با سرعت پیگیری شد. با اذعان به کم‌و‌کاستی‌های اولیه در لحظات نخست پس از زمین‌لرزه که عمدتا ناشی از تجمع مردم برای دریافت خدمات بود و عذرخواهی از مردم شریف و نجیب شهرستان خوی، توزیع بیش از 40 هزار دستگاه چادر با بسیج همه امکانات به‌ویژه همکاری جمعیت هلال‌احمر و نهادهای نظامی و انتظامی، 110 اردوگاه اسکان اضطراری در شهرستان ایجاد شد و حضور گروه‌های جهادی و مردمی و نیز مشارکت درخشان نیروهای مسلح در برقراری امنیت و نیز توزیع اقلام امدادی و معیشتی از نکات برجسته امدادرسانی به‌شمار می‌رود. با پایان‌یافتن اسکان اضطراری، ١٦٠ هزار تخته پتو، ٤٧ هزار تخته موکت و ١٥ هزار دستگاه وسایل گرمایشی در مناطق زلزله‌زده توزیع شده است. همچنین 120 هزار بسته غذایی 72‌ساعته توسط جمعیت هلال‌احمر توزیع و با تلاش و همراهی مردم، خیرین، موکب‌ها، نهادهای نظامی و جهادی، بیش از 80 هزار غذای گرم به‌صورت روزانه در بین زلزله‌زدگان توزیع می‌شود. با نگاه ویژه رئیس‌جمهور محترم و اعضای هیئت دولت، سه‌هزارو 500 میلیارد تومان کمک‌های بلاعوض و تسهیلات برای بازسازی مناطق زلزله‌زده شهرستان خوی تصویب شد. به طوری که برای هر واحد مبلغ 60 میلیون تومان کمک بلاعوض و برای مناطق شهری 300 میلیون تومان و مناطق روستایی 250 میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت خواهد شد. دو استان آذربایجان شرقی و زنجان به‌عنوان استان‌های معین برای زلزله شهرستان خوی توسط بنیاد مسکن معرفی شدند که با استفاده از امکانات و ماشین‌آلات این دو استان، آواربرداری و ساخت‌وساز مناطق آسیب‌دیده به‌زودی آغاز خواهد شد. هیئت دولت 30 میلیون تومان کمک بلاعوض و 40 میلیون تومان نیز تسهیلات قرض‌الحسنه برای هر واحد جهت تعمیرات اختصاص داد. با توجه به تخریب پنج‌هزارو 500 واحد دامی در مناطق روستایی شهرستان خوی، 20 میلیون تومان کمک بلاعوض و 30 میلیون تومان نیز تسهیلات قرض‌الحسنه برای بازسازی این واحدها مصوب شد. امهال شش‌‌ماهه وام پرداختی به زلزله‌زدگان و پرداخت کمک بلاعوض و تسهیلات بانکی به لوازم خانگی سه‌‌هزار واحد مسکونی نیز در جلسه هایت دولت مورد تصویب قرار گرفت. روند ارائه خدمات به مردم مناطق زلزله‌زده متوقف نشده و با توجه به حضور مستمر و شبانه‌روزی دولت و گروه‌های مردمی، این خدمت با ارائه امکانات لازم تداوم دارد و به‌طور قطع حضور ریاست محترم جمهوری، معاون‌اول محترم رئیس‌جمهور، وزیر محترم کشور و دیگر وزار در مناطق زلزله‌زده بیانگر اهمیت موضوع برای دولت مردمی بوده است که همواره خود را در کنار مردم می‌داند. مردم زلزله‌زده شهرستان خوی و ملت ایران عزیز اطمینان خاطر داشته باشند تا اتمام آخرین واحد مسکونی آسیب‌دیده و روشن‌شدن دوباره چراغ امید در مناطق زلزله‌زده در کنار مردم هستیم و از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد.

جاماندگی اقتصاد از سیاست

 اما انجام تحول عمیق و ایجاد جامعه‌ای باز و پیشرفته، نیازمند تغییر اراده مدیریت سیاسی معطوف به خیر همگانی و نگاه به جهان مبتنی بر صلح و آشتی و بر بستر خواست و اراده مردم است (یادداشت «جور دیگر باید دید»، روزنامه شرق، 18/11). اما این اراده سیاسی متأثر از ظرفیت‌های اقتصاد سیاسی کشور برای پذیرش تغییرات در جهات فوق است؛ چرا‌که هرگونه تحول سیاسی، منافع اقتصادی گروه‌های قدرتمند و ذی‌نفوذی را در داخل یا خارج از کشور متأثر می‌کند و آنها را به واکنش له یا علیه این تحولات وامی‌دارد. آن‌چنان‌که در تحولات بهار عربی و عدم درک صحیح از این عامل بس مهم به وقوع خشونت‌های فراگیر در این کشورها انجامید و نه فقط دموکراسی و توسعه اقتصادی را برای این کشورها به ارمغان نیاورد‌ بلکه اوضاع‌شان را چه‌بسا حتی نسبت به گذشته بس ناگوارتر کرد (لیبی، سوریه، مصر و شاید تونس). درواقع تحولات آتی در عرصه سیاست در صورتی رو به جلو خواهد بود و توسعه در صورتی روی می‌دهد که با درک واقعیت‌های اقتصاد سیاسی کشورها باشد؛ چرا‌که در قالب منطق «وابستگی به مسیر» (path dependency) تغییر نهادی در جوامع، به‌خصوص کشورهای متکی به منابع طبیعی مانند نفت به‌راحتی رخ نمی‌دهد و «در این کشورها اگر تغییری در وضعیت ریل‌گذاری مسیر حرکت اتفاق نیفتد، قطار اقتصادی آنها تحت تأثیر نیروی پیشران ناشی از وضعیت گذشته به همان مسیر همیشگی خود ادامه خواهد داد» (دکتر مسعود نیلی). اقدامات اخیر دولت سیزدهم متأسفانه کمتر در جهت تغییر این ریل‌گذاری بوده است. چنان‌که اگرچه در حوزه سیاست (آزادی گروهی از زندانیان و افزایش تحمل انتقادهای رسانه‌ای و...) و حتی حوزه اجتماعی (کاهش سخت‌گیری‌ها درباره حجاب) شاهد قدری نرمش بوده‌ایم اما در حوزه اقتصاد که به سبب درآمدهای نفتی دهه‌هاست اسیر سیاست‌های رانتی است، همان راه و روش قبل حتی با شدتی بیشتر در دستور کار قرار دارد. طرح موسوم به «مولدسازی دارایی‌ها» ازجمله مصادیق تشدید فضای رانتی و غیررقابتی و سلطه گروه‌های ذی‌نفوذ است. در اقتصادی که هر‌روز در‌حال کوچک‌شدن و آب‌رفتن است و در یک دهه اخیر رشد صفر‌درصدی داشته، این نوع اقدامات به نتیجه‌ای ختم خواهد شد؟ اقدام اخیر دیگر ایجاد «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» است که معنایی جز سرکوب بیشتر قیمت‌ها با اسم رمز «تنظیم بازار» ندارد. اقتصادی که در‌حال حذف از تجارت جهانی است و بود و نبود آن اثر چندانی بر اقتصاد بین‌الملل ندارد (رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران،12/11)، با ایجاد این نوع سازمان‌ها و سیطره هر‌چه بیشتر دولت جز به راه فنا نمی‌رود. حاصل آنکه آینده ایران بستگی به آن دارد که چگونه الگوی اقتصادی سیاسی در کشور حاکم شود. اگر الگوی مسلط هم تأمین‌کننده منافع گروه‌های ذی‌نفوذ باشد («مهار خشونت میسر نیست مگر افراد و گروه‌های صاحب‌نفوذ معتقد شوند پرهیز از توسل به خشونت به نفع آنان است»، در سایه خشونت، داگلاس نورث) و هم رشد و توسعه و بهبود کسب‌وکار و معیشت مردم و حضور در زنجیره تولید و تجارت جهانی را سبب شود، آنگاه می‌توان به ثبات و پایداری ساختار سیاسی امیدوار بود؛ و الا... . در این چارچوب، دولت سیزدهم به‌هیچ‌رو دولت موفقی نبوده است؛ چرا‌که حاضر به تغییر ریل اقتصاد نیست و با دامن‌زدن بر بی‌ثباتی‌های اقتصادی و مداخلات روزافزون در کسب‌وکارها و عدم گشایش در پرونده برجام، هم نارضایتی فعالان اقتصادی (جز گروهی اندک ) را هر‌روز بیشتر و هم زندگی را بر مردم با عدم تولید ثروت و کوچک‌شدن هرچه بیشتر سفره و حق انتخاب‌شان سخت‌تر کرده است.

تنش میان ایران و آذربایجان

در ماه نوامبر گذشته رزمایش‌ نظامی موسوم به «ایران مقتدر» در امتداد رودخانه ارس، مرز طبیعی آذربایجان و ایران، با هدف یادآوری هزینه‌های احتمالی تحریک و درگیری نظامی علیه همسایه قدرتمند آذربایجان برگزار شد. رویداد تأسف‌بار هفتم دی نیز بخش جدیدی از حوادث بین دو کشور است. در‌واقع هیچ‌کدام از طرفین مایل به پذیرش مسئولیت تشدید تنش‌های دیپلماتیک که در شرایط آشفته منطقه می‌تواند به بی‌ثباتی و جنگ منجر بشود نیستند، الهام علی‌اف نیز به نوبه خود از متهم‌کردن علنی ایران خودداری کرده است. اما آذربایجان با ایجاد ابهام، نقش خطرناک آتش‌افروزی را بازی می‌کند که در‌نهایت دیگر قادر به مهار آتش نیست.