لرزه بر مسند سلطان

«فلاکت قرن»، مهم‌ترین عبارت توصیفی رسانه‌ها و افکار عمومی ترکیه از زلزله‌ ۷.۸ ریشتری فوریه‌ ۲۰۲۳ در استان «قهرمان‌ماراش» و ۹ استان دیگر این کشور است. از نگاه ترک‌ها و در شرایطی که در سال ۲۰۲۳ یعنی در یکصدمین سالگرد انحلال امپراتوری عثمانی و تأسیس نظام جمهوری ترکیه قرار گرفته‌ایم، هیچ مصیبتی نتوانسته است این کشور را تا این اندازه تحت فشار قرار دهد؛ کشوری که چندین کودتای بزرگ را از سر گذرانده، بار‌ها بحران اقتصادی، زلزله‌های بزرگ، جنگ 40ساله با گروه حزب کارگران کردستان (‌پ‌ک‌ک) و انواع بی‌ثباتی را پشت‌سر گذاشته، حالا در یک جغرافیای گسترده در مناطق جنوب و جنوب شرقی تا مرز سوریه، در ۱۰ استان، با ویرانی و مرگ روبه‌روست.

آمار جان‌باختگان تا روز ۲۶ فوریه، از عدد ۵۰ هزار نفر فراتر رفته و پیش‌بینی می‌شود که این آمار تا چندین روز آینده، افزایش پیدا کند. اکنون سؤال این است: این فلاکت بزرگ، به چه شکلی، بر تصمیم مردم ترکیه در انتخابات پیشِ‌رو تأثیر می‌گذارد؟ آیا حزب عدالت و توسعه (AKP) پس از یک زمامداری ۲۰‌ساله، از قدرت کنار نهاده می‌شود یا خیر؟ البته ممکن است از دید برخی از ناظران سیاسی، پرسش مهم‌تر این باشد: آیا ترکیه با این شرایط دشوار، آمادگی دارد که انتخابات برگزار کند؟ همچنین می‌توان در نگاهی اجمالی و سریع، سؤال را به چنین سمت‌و‌سویی پیش برد: آیا زلزله علاوه بر 10 استان مزبور، پایه‌های حزب حاکم را لرزانده است یا نه؟ خانم مرال آکشنر، رهبر حزب ملی‌گرای «خوب»، اعلام کرده شنیده‌های او‌ حاکی از تصمیم راسخ رئیس‌جمهور، برای برگزاری انتخابات در همان تقویمی است که پیش‌تر اعلام شده است. ‌زمانی که از سوی رئیس‌جمهور به‌عنوان فرجه سه‌ماهه شرایط اضطراری اعلام شده بود، دقیقا هفت روز پیش از انتخابات به پایان می‌رسد و ظاهرا به تعویق انداختن زمان انتخابات، گزینه باب طبع رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و شریک سیاسی او دولت باغچلی نیست. اردوغان در روز‌های گذشته و در بازدید از برخی مناطق زلزله‌زده‌ اعلام کرده که فقط در مدت یک سال، پروژه ساخت ‌صد‌هزار واحد ساختمانی نوساز به پایان خواهد رسید. این سخن او، از سوی برخی از مخالفین، به‌عنوان یک وعده انتخاباتی قلمداد شده است. اما واقعیت این است که با زلزله یا بدون زلزله، ائتلاف جمهور، متشکل از حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان و حزب راست افراطی «حرکت ملی» به رهبری دولت باغچلی، بخش قابل‌توجهی از محبوبیت و اعتبار خود را از دست داده بود و حالا‌ با موقعیتی به‌مراتب دشوارتر‌ روبه‌رو شده است.

از بحران اقتصادی تا فلاکت زلزله

بررسی تحولات سیاسی و اقتصادی چند ماه گذشته، نشان می‌دهد که حتی قبل از وقوع زلزله‌ ویرانگر قهرمان‌ماراش، پایه‌های حزب عدالت و توسعه به لرزه درآمده بود؛ حزبی که روزگاری آرای انتخاباتی را جارو می‌کرد و به‌تنهایی بیش از ۵۰ درصد از آرای مردم را به دست می‌آورد، در هیچ‌کدام از نظرسنجی‌های میدانی دو سال اخیر، نتوانسته به عددی بالاتر از ۳۲ درصد دست پیدا کند؛ چرا‌که حالا بسیاری از اسلام‌گرایان ترکیه نیز از حزب اردوغان ناامید شده‌اند و از شرایط اقتصادی جامعه گلایه دارند. با درنظرگرفتن ابعاد گسترده و ملموس بحران اقتصادی و تورم بی‌مانندی که مردم ترکیه در سال ۲۰۲۲ تجربه کردند و در سال جاری نیز تداوم داشته، به جرئت باید گفت‌ به قول ترک‌ها‌ زلزله اخیر‌ نهایتا نقش «سُن داملا» (Son Damla) را ایفا می‌کند؛ یعنی آن قطره‌ آخر که بر روی سطح آب یک لیوانِ پُر فرود می‌آید، آن را اشباع و سرریز می‌کند.

به نوشته یورونیوز آمار‌های رسمی دولت ترکیه میزان تورم در سال ۲۰۲۲ را در حد ۸۵ درصد اعلام کردند. اما پژوهشگران اقتصادی و مؤسساتی که به‌صورت غیردولتی در بخش مطالعات تورم فعال هستند، معتقدند که تورم در خوشبینانه‌ترین شرایط و به‌صورت اعلام میانگین تمام بخش‌های کالا و خدمات، از ۱۲۰ درصد هم فراتر رفته است. فقط در عرض ۱۵ ماه، نرخ قبوض گاز طبیعی و برق، پنج بار افزایش پیدا کرد، بنزین و گازوئیل ارقام بالای بین ۲۲ تا ۲۵ لیره را تجربه کردند، نان از پنج لیره فراتر رفت و در‌حالی‌که بخش قابل‌توجهی از جمعیت ترکیه با کف حقوق و دستمزد یعنی با درآمد ماهانه شش‌هزار لیر زندگی می‌کند، خرید مواد غذایی و کالا‌های اساسی، روز‌به‌روز سخت‌تر شده است. دولت اردوغان‌ تلاش می‌کند بحران اقتصادی را به موضوعاتی مانند پیامد‌های کرونا و اشغال اوکراین توسط روسیه ربط دهد‌ اما منتقدان می‌گویند‌ این سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی دولت و مداخله‌ مداوم شخص رئیس‌جمهور در تصمیمات رئیس بانک مرکزی بوده که همه‌چیز را به هم ریخته است.

علی باباجان، رهبر حزب جهش و دموکراسی که به‌عنوان یک اقتصاددان و دیپلمات، از مؤسسین حزب عدالت و توسعه بوده و حضور موفقی در پست‌های وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد داشته، بار‌ها اعلام کرده که درد اصلی اقتصاد ترکیه «بی‌کفایتی مسئولان» و مواجهه‌ حزبی و سیاسی با علم اقتصاد و اتخاذ تصمیمات عوام‌فریبانه بوده است. منتقدان اردوغان، همچنین به این موضوع اشاره می‌کنند که او‌ با سپردن پست حساس وزارت اقتصاد و دارایی به داماد ارشدش برات آلبایراک، باعث شد ۱۲۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور‌ بر اساس تصمیمات غلط و غیرعلمی‌، صرف نگه‌داشتن قیمت دلار شود. اما تلاش‌ها کارگر نیفتاد و لیره‌ ترکیه در برابر دلار، چنان لاغر و بی‌رمق شد که عملا قدرت خرید مردم به پایین‌ترین سطح دهه‌های اخیر کاهش پیدا کرده است.

نگاهی به استان‌های زلزله‌زده

برای آنکه فهم روشن‌تری نسبت به ترکیب سیاسی حزبی مناطق زلزله‌زده ترکیه پیدا کنیم، لازم است به یاد بیاوریم که پارلمان ترکیه‌ مجموعا ۶۰۰ کرسی دارد و حزب اردوغان در اغلب استان‌های زلزله‌زده، همواره حال و وضع خوب و محبوبیت بالایی داشته است. در زلزله اخیر‌ ۱۰ استان ترکیه آسیب دیدند که به استثنای آدانا، عثمانیه و کیلیس، غالبا از استان‌های کردنشین یا ترکیب ترکی – کُردی جنوب و جنوب شرقی هستند. نام استان‌ها و تعداد کرسی‌های آنها در پارلمان، از این قرار است: آدانا ۱۵، آدی‌یامان پنج، دیاربکر ۱۲، هاتای ۱۱، غازی‌عینتاب ۱۴، ملاتیا شش، عثمانیه چهار، کیلیس دو، قهرمان‌ماراش هشت و شانلی اورفا ۱۴ کرسی. این استان‌ها مجموعا صاحب ۹۱ کرسی هستند و در انتخابات سال ۲۰۱۸ میلادی، حزب اردوغان توانسته از مجموع ۹۱ کرسی مناطق مزبور، ۵۴ کرسی را به دست آورد. این حزب که حالا در پارلمان ترکیه ۲۸۵ کرسی در اختیار دارد، همواره نزد کرد‌ها و ترک‌های محافظه‌کار آناتولی و جنوب و جنوب شرقی محبوب بوده اما می‌توان چنین پیش‌بینی کرد که با کاهش چشمگیر مشارکت مردم زلزله‌زده در این مناطق، بخشی از آرای حزب اردوغان‌ از دست خواهد رفت. از این گذشته، باید به یاد بیاوریم که بحران اقتصادی، همواره در ترکیه بر سرنوشت انتخابات تأثیر گذاشته است و حزب عدالت و توسعه نیز در سال ۲۰۰۲‌ در شرایطی به قدرت رسید که مردم ترکیه‌ ‌امید خود را به سیاست‌مدارانی مانند بلنت اجویت، مسعود ‌ییلماز، دولت باغچلی، نجم‌الدین اربکان، تانسو چیللر و دیگران از دست داده بودند و اردوغان‌ با استفاده از دو مزیت مهم‌ یعنی انتقاد مردم از وضعیت موجود و نیز جدیدالتأسیس‌بودن حزب عدالت و توسعه به‌عنوان دیکته نانوشته و بدون ایراد، با تأکید بر شعار‌هایی مانند مبارزه با فقر و فساد و تلاش برای جاری‌کردن عدالت، با رأی بالا به قدرت رسید. در نتیجه می‌توان انتظار داشت که شش حزب مخالف اردوغان که ائتلاف گسترده مخالفان را تشکیل داده‌اند، علاوه بر بحران اقتصادی موجود، با طرح انتقاداتی درباره ناتوانی دولت در رسیدگی به زلزله‌زدگان و نقش شهرداری‌های حزب حاکم در ساخت‌وساز فاقد استاندارد و ایمنی، تحولی جدید را رقم بزنند و قدرت را به دست آورند.

طلب بخشش اردوغان
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، در جریان بازدید از یکی از مناطق زلزله‌زده به نام آدیامان، به خاطر تأخیر در امدادرسانی طلب بخشش کرد. اردوغان که پس از دو دهه در قدرت ماندن به دنبال حضور در انتخابات ریاست‌‌جمهوری دوره بعد است، با انتقاد شدید بازماندگان زلزله در جنوب شرقی این کشور مواجه شده است. در آخرین انتخابات ترکیه در سال ۲۰۱۸، اردوغان به‌راحتی رقیب سکولار خود را در این استان شکست داده بود. رئیس‌جمهوری ترکیه گفت: «با توجه به تأثیر ویرانگر زلزله و هوای بد، ما در روزهای اول نتوانستیم به همان روشی که می‌خواستیم در آدیامان کار کنیم. من از این بابت عذرخواهی می‌کنم». زمین‌لرزه ششم فوریه باعث مرگ بیش از ۴۴ هزار نفر در ترکیه و هزاران نفر دیگر در سوریه شد. خبرگزاری فرانسه، چند روز بعد از این حادثه، گزارشی از خشم مردم محلی آدیامان نسبت به کمک‌رسانی دولت منتشر کرد. «میهمت ییلدیریم» در آن زمان گفت: «من تا ساعت دو بعد‌از‌ظهر روز دوم زلزله هیچ‌کسی را ندیدم؛ نه دولتی، نه ایالاتی، نه پلیس و نه هیچ سربازی. شرم بر شما باد. شما ما را تنها گذاشتید». این در حالی است که رجب طیب اردوغان پیش از این در حال تبلیغ اقدامات خود در به حداقل رساندن فشار اقتصادی بر مردم در رکود سال گذشته بود. اندکی پس از این زمین‌لرزه، رئیس‌جمهوری ترکیه «کاستی‌ها» در رسیدگی به این بلای طبیعی را پذیرفت. بانک جهانی خسارت زلزله ترکیه را ۳۴ میلیارد دلار تخمین زده است.