شوخی با بهینه‌سازی مصرف سوخت

مهدی افشارنیک: مسئله بهینه‌سازی مصرف سوخت بیشتر از اینکه یک راهکار برای حل بخشی از بحران ناترازی گاز باشد، روندی است اداری- فرسایشی، برای حفظ شکل کار و نوشتن قوانین و آیین‌نامه‌هایی برای اجرا‌نشدن. مانند مصوبه آذرماه سال 99 که درخصوص این موضوع بود و اجرا نشد و دوباره شورای اقتصاد در پی این است که مصوبه‌ای دیگر را به تصویب برساند. برای انجام‌شدن کار؟ این‌طور به نظر نمی‌رسد. هم‌اکنون پیش‌نویس مصوبه جدیدی که شورای اقتصاد می‌خواهد آن را اجرا کند، از سوی وزارت نفت تهیه شده و در دست بررسی است. این مصوبه در واقع می‌خواهد ماده 12 قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را حل کند. در اینجا موضوع کاهش ناترازی گاز طبیعی از طریق مدیریت، کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت گاز در ساختمان‌هاست. پیش‌نویس جدید 19 بند دارد که در آن جایگزینی چهار میلیون و صد بخاری نسل قدیم و پرمصرف با بخاری‌های رده انرژی A, B مطرح است. لازم به ذکر است که سال 99 هم چنین مصوبه‌ای در شورای اقتصاد مطرح و تصویب شد، بدون کارایی لازم. کمترین توقع این بود که مصوبه تازه با آسیب‌شناسی مصوبه قبلی به سراغ چالش‌ها برود که عمده آن نحوه قیمت‌گذاری بخاری‌های نسل نو و پرداخت به تولیدکنندگان بخش خصوصی بود که هیچ انگیزه‌ای را دامن نمی‌زد و نیرو نمی‌بخشید. دوباره در این مصوبه تازه، همان حال و همان راه برقرار است.

چند روز در سال ایران سرد است؟ 110 یا 150 روز؟

اول اینکه از آنجایی که متولی بهینه‌سازی در وزارت نفت هم‌اکنون دونبش شده است و هم شرکت بهینه‌سازی مسئولیت دارد و هم شرکت گاز، باید روشن شود که بخاری‌های سنتی و پر‌مصرف هر‌کدام سالانه چقدر گاز مصرف می‌کنند. دستگاه‌های سنتی و پر‌مصرف در کشور 22 میلیون دستگاه هستند؛ اما بین محاسبه روزهای سرد سال بین شرکت بهینه‌سازی و گاز اختلاف جدی وجود دارد. شرکت گاز معتقد است روزهای سرد سال کشور 110 روز است و مردم از دهم آذرماه تا آخر اسفند بخاری روشن می‌کنند. بهینه‌سازی معتقد است که مردم از اول آبان بخاری‌های خود را روشن می‌کنند. تعداد روزهای بهینه‌سازی 150 روز است؛ در‌صورتی‌که بسیاری از فعالان بخش خصوصی عدد 180 روز را مناسب می‌دانند؛ چون مناطق سرد‌سیر و پرمصرف کشور از اول مهر بخاری‌ها را روشن می‌کنند و حتی تا اواسط فروردین هم از آن بهره می‌برند که در محاسبات شرکت‌های دولتی به‌خصوص شرکت گاز این دیده نشده است، هم‌اکنون مبنای محاسبه عدد شرکت گاز است. بر‌اساس شمارش این شرکت هر بخاری سنتی در ایران سالانه 480 مترمکعب مصرف گاز دارد (110 روز) بر‌اساس محاسبه شرکت بهینه‌سازی سالانه هر بخاری 660 مترمکعب گاز مصرف می‌کند. نتیجه این چه می‌شود؟ بر‌اساس شمارش بهینه‌سازی سالانه این بخاری‌ها 14.5 میلیارد متر مکعب گاز مصرف می‌کنند که باید به یک‌سوم تقلیل یابد (بخاری‌های A)؛ اما بر‌اساس شمارش شرکت گاز، مصرف این بخاری‌ها 10.5 میلیارد مترمکعب گاز است. گفتنی است که مصرف کل کشور سالانه 231 میلیارد مترمکعب است. یک فاز پارس جنوبی اگر تمام روزهای سال با ظرفیت کامل کار کند، تقریبا 9 میلیارد مترمکعب گاز تولید می‌کند.

الان بفروش، 5‌ساله پول بگیر

برنامه تعویض این بخاری‌ها پنج‌ساله است. در واقع در این مدت از بخش خصوصی دولت این بخاری‌ها را می‌خرد و پنج‌ساله قسطی پول آنها را برمی‌گرداند. در کشور 22 میلیون بخاری سنتی و پرمصرف داریم و دولت پس از چند سال که مصوبه قبلی را اجرا نکرده است، حالا برای تنها چهار‌میلیون‌و صد هزار عدد از این بخاری‌ها برنامه پنج‌ساله خرید دارد. با این حساب اگر به بخاری‌های پر‌مصرف تعدادی اضافه نشود، تقریبا تعویض آنها 20 سال طول می‌کشد. در واقع این دست‌فرمان نشان می‌دهد دولت اهتمامی به بهینه‌سازی مصرف سوخت در این بخش و بخش‌های دیگر ندارد و تنها مشغول جلسه و آیین‌نامه است. این در حالی است که تصور کنیم همین مصوبه کامل اجرا شود که تجربه سال‌ها پیشین نشان داد حتی مصوبه قانونی هم اجرا نمی‌شود. در جای‌جای این پیش‌نویس می‌توان نگاه بالا به پایین دولت و همراهی‌نکردن با بخش خصوصی را دید. آن‌هم در قالب قانون رفع موانع تولید. مشخص نیست، اگر در قالب قانونی دیگر بود، چه سخت‌گیری‌هایی به بخش خصوصی تحمیل می‌شد.

گاز اگر گران شد، پول نمی‌دهیم

بنا بر سنت مصوبه قبلی قرار بر این بود و شد که صرفه‌جویی در گاز، با قیمت گاز صادراتی یعنی 17 سنت محاسبه شود؛ اما چه حال و چه سود که طوری در اجرا این قسمت را اجرا می‌کنند، رغبت و شوقی برای سرمایه‌گذار بخاری‌های نسل A نمی‌ماند؛ چرا‌که اولا قرار شده که پنج‌ساله پول بخاری‌ها را پس بگیرند. مشخص نیست این چه نوع حمایت از بخش خصوصی است که کالایی را از آن بخرند، پنج سال طول بکشد پول آن را بدهند. جالب این است که با این دست رفتارها و رویکردها دولتی‌ها مدام می‌گویند بخش خصوصی ایران ضعیف است. بخشی که قرار باشد پنج سال بعد پول کالایش را بگیرد، قدرتمند می‌شود؟ خود دولتی‌ها حاضرند کالاهایی را که به بخش خصوصی می‌فروشند؛ مانند برق و گاز و آب و سوخت، پنج سال دیگر پولش را بگیرند؟

وانگهی، در این پیش‌نویس یک نکته عجیب دارد و آن تبصره ماده 18 است که می‌گوید اگر قیمت صادراتی گاز به هر دلیلی افزایش یافت، تعدیل صورت می‌گیرد. قاعدتا باید تعدیل در قیمت و سمت تولیدکننده باشد؛ اما این‌طور نیست. تعدیل در میزان رقم تعیینی برای گاز است که هر سه ماه 116 مترمکعب حساب می‌شود، بر پایه 17 سنت. در واقع اگر قیمت گاز صادراتی بالا رفت، به جای 116 مترمکعب گاز تحویلی از بخش خصوصی مثلا 90 مترمکعب یا کمتر حساب می‌شود که سقف پرداخت به بخش خصوصی بالاتر نرود.

جالب این است که این مصوبه در راستای رفع موانع تولید است. دولتی‌ها با این دامنه و دست‌فرمان پنج‌ساله از بخش خصوصی خرید می‌کنند و هر نوع منفذی را که می‌تواند تولید این بخاری‌ها را برای آنها جذاب و سودآور کند، می‌بندند و سخت‌گیری‌های عجیب پیش پای آنها می‌گذارند.

بخاری مسئول کاهش کل مصرف

نمونه دیگر این سخت‌گیری‌ها این است که درخصوص صحه‌گذاری که بخاری‌ها بعد از فروش درست کار می‌کنند و موجب کاهش مصرف می‌شوند، بندی در این مصوبه گذاشتند که نشان می‌دهد دولتی‌ها اصلا به این کار ایمان ندارند. بند هشت این مصوبه از بازرسی‌های موردی برای اطمینان از صحت کار درست این بخاری‌ها خبر می‌دهد؛ اما مبنای محاسبه کارکرد خود بخاری نیست بلکه کنتور گاز است. در واقع بخاری مسئول مصرف کل خانوار است و اگر در خانواده‌ای وسایل پر‌مصرف دیگر باشد و رفتار مصرفی هر خانواده هر شکل و مدلی باشد، به حساب کارکرد این بخاری‌ها گذاشته می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم که یک انتقام تاریخی از این بخاری‌ها بگیریم که گویا خواب و خوراک یک‌سری مدیر را به هم ریخته‌اند. هر دستگاه و وسیله‌ای باید در مقابل رفتار و عملکرد خود مسئول باشد؛ اما بخاری‌ها گرید A مسئول مصرف کل یک خانواده هستند، حالا این خانواده هر نوع و هر شکلی از مصرف را داشت، مهم نیست. در صحه‌گذاری باید سربلند باشد.

این پیش‌نویس با این دست‌فرمان روشن می‌کند که بهینه‌سازی مصرف سوخت و رفع ناترازی گاز از این طریق مسئله دولت نیست. هر چقدر هم اگر روی کاغذ شما ببینید که جایگزینی این 22 میلیون بخاری سالانه اندازه یک فاز پارس جنوبی گاز به مدار تولید می‌آورد، این مهم نیست. کنترل و پروارنشدن بخش خصوصی مهم‌‌تر از هر چیزی است.